است. یکی از اصلاحات بارز و جالب توجهی که این قانون در قانون ( ١٣۴۶ ) ایجاد کرده است، ایجاد مسؤولیت کیفری برای مدیران یا صاحبان مؤسسات ساخت و تهیه مواد غذایی است. تبصره ٢ این ماده واحده مقرر می دارد: در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است، اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد.
بند دهم – قانون اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 13/9/1379
این قانون به منظور اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون ( ١٣۴۶ ( در ارتباط با نظارت بر بهداشت محل و ابزارهای فعالیت در صنعت غذا تصویب شده است.

مهم ترین اصلاحات ایجاد شده به موجب این قانون عبارتند از:
١- تخلف از مقررات بهداشتی راجع به بهداشت محل و ابزارهای فعالیت در صنعت غذا، جرم قلمداد شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
٢- شکایت از تصمیمات و اقدامات ناظرین بهداشت محل و ابزارهای فعالیت در صنعت غذا صراحتاً مجاز قلمداد شده است.
بند یازدهم- قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 9/7/1364
با تصویب این قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است، مطابق ماده ٢ قانون پس از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداری و بهزیستی منحل می شود و کلیه وظایف، اختیارات، کارآنان، اعتبارات و تعهدات آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتقال می یابد. قانون در مورد ساختار سازمانی وزارتخانه و وظایف و اختیارات هر یک از بخشها ساکت است.
بند دوزادهم- قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367
این قانون به منظور تعیین ساختار سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شده است. به موجب ماده ٢ این قانون نهاد ناظر بر فعالیت در صنعت دارو و غذا از سطح اداره به معاونت وزارتخانه ارتقاء یافته است. یکی از معاونت های ده گانه حوزه‌ی مرکزی وزارتخانه معاونت دارو و غذا است.
بند سیزدهم- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ٢٣/12/1367
این قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و مقررات فصل سوم آن با عنوان “تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی” به مواد غذایی مربوط است. با توجه به ماده ۴۴ قانون، مجازات های تعزیری مقرر در آن در کنار سایر ضمانت اجراهای کیفری مقرر برای جرایم مربوط به مواد غذایی اعمال می شود. اعمال این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی است. قانون هم در مورد واحدهای تولید مواد غذایی و هم در مورد واحدهای توزیع این مواد اعمال میشود.
نکته قابل توجه در این قانون، تأکید بر لزوم حضور مسؤول فنی در واحدهای تولید مواد غذایی است به موجب ماده ( ٣٢ ) قانون “تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسؤول فنی انجام گیرد…” و مطابق ماده ( ٣٣ ) آن”حضور مسؤول فنی در کلیه ی مراحل تولید الزامی بوده و مسؤول فنی باید نظارت دایم در امر تولید داشته باشد…”
قانون برای عدم رعایت تکلیف مذکور از سوی واحدهای تولیدی مجازات تعزیری پیش بینی کرده است. قبل از قانون مذکور به موجب ماده ٧ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، وجود مسؤول فنی برای کارخانه های تولید مواد خوردنی و آشامیدنی الزامی بوده، با این تفاوت که قانون ( ١٣۴۶ ) برای عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده ٧ ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نکرده است.
بند چهاردهم- حق بر غذا در برنامه سوم توسعه کشور
در قانون برنامه سوم توسعه کشور به موضوع ارتقاء امنیت غذا و تغذیه بویژه در ماده 197 این قانون توجهی خاص معطوف شده است. در این ماده قانونی چنین آمده است: به منظور نهادینه کردن امنیت غذا (دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم ) و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماری‌های حاصل از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یکسال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاه‌های ذیربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند:
الف– وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهیهای تغذیه‌ای و ارایه آموزش‌های لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.
ب – شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه‌ها در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.
ج – به منظور رفع سوء تغذیه خانوارهای کم‌درآمد، یارانه کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه‌یافته افزایش می‌یابد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د – به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است حداکثر تا پایان برنامه سوم استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذیربط اعلام کند.
هـ – ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمانهای امور اداری و استخدامی‌و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سیاست‌های پیش‌بینی شده براساس مفاد ماده 197 و اقدامات انجام شده براساس گزارش سال 1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق از عملکرد برنامه سوم به شرح زیر است:
از آنجاکه دستگاه‌های اجرایی متعددی در تأمین و ارتقای سلامت جامعه نقش دارند جهت تشکیل ساختار بین بخشی با هدف ایجاد هماهنگی در سیاست‌ها و برنامه در سال 1382 آیین نامه شورای عالی سلامت کشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت به تایید هیئت وزیران رسید.
پس از آن در تدوین برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل گیری تشکیلات فرابخشی و ضرورت ایجاد تمرکز در سیاست گذاری، راهبری و هدایت کلان بخش سلامت و حذف تشکیلات چندگانه و موضوع و نقش امنیت غذا و تغذیه در توسعه مورد توجه قرار گرفت لذا در بند الف ماده 84 این قانون، تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت، به تصویب رسید. هم اکنون این شورا به عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس جمهور و به دبیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعال است. وزارت بهداشت با توجه به سند چشم‌انداز و بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه مکلف است در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد تلاش کند. بدیهی است این تکلیف از طرق زیر و با همکاری سایر دستگاهها ممکن خواهد بود:
تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت افراد و جامعه

اصلاح ساختار نظام سلامت جامعه در راستای ایجاد یک نظام پاسخگو برای ارایه خدمات سلامتی به آمار جامعه
عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آمار جامعه
مشارکت عادلانه در تأمین هزینه‌های بخش سلامت
ارتقاء امنیت غذا و تغذیه
ساماندهی نظام ارایه خدمات با تأکید بر سطح‌بندی و نظام ارجاع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *