پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه
اساسا وجود زنها مملو از احساس و عاطفه است و همین عاطفه است که سر منشا عشق بین دو جنس مخالف و ازدواج آنها و تشکیل خانواده و ازدیاد نسل می شود همین عاطفه است که در زن بصورت مهر مادری متجلی می شود که باعث می شود یک زن حاضر به تحمل سختیهای دوره بارداری و درد زایمان شود تا تداوم نسل بشری را موجب گردد زن با مردی که او را نیمه دوم خود می داند ازدواج کرده و با او خود را تکمیل می سازد و نزدیکترین عضو خانواده او می گردد که همیشه ودر همه حال کنار اوست .
همانطور که در آیه 128 سوره بقره اشاره شده « هن لباس لکم و انتم لباس لهنّ » آنها «زنان» لباس شما هستند و شما لباس آنها
لباس از همه چیز نزدیکتر به جسم انسان است و باعث پوشاندن عیوب جسمی و حفظ انسان در سرما و گرما . و آسیب های دیگر است هر یک از زوجین هم برای یکدیگر به منزله لباس می باشند و همچنین
همسران مایه آرامش یکدیگرند همانطور که در آیه 21 سوره روم آمده« و خلقناکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها » « ما شما را جفت آفریدیم تا مایه آرامش یکدیگر باشید » هر یک از زوجین در مقابل مشکلات و یا حتی خستگی کار روزمره در کنار جفت خود آرام می گیرد و با کمک یکدیگر مشکلات را پشت سر می گذارند و به زندگی خود سر و سامان می بخشند و امروزه با توجه به روند اقتصادی جوامع امروز خانمها حتی در مسائل مالی هم دوش به دوش همسرانشان در جامعه حضور یافته تا بتوانند چرخ زندگی اشان را بچرخانند و باری از دوش شریک زندگی خود بردارند و بتوانند نیازهای مالی خانواده را تامین کنند تا چیزی برای پیشرفت خانواده و فرزندان کم نباشد .
چه چیز به جز عشق و عاطفه به همسر و خانواده می تواند سر منشا همه این فداکاریها باشد ؟
آیا درست است جواب این همه ایثار و از خود گدشتگی یک زن را همسرش با تقسیم عاطفه خود با چند زن دیگر بدهد ؟
اکثر ازدواجها مجدد حال حاضر در کشور ما نه بخاطر ضرورت بلکه از روی هوا و هوس است مردی که به خاطر زنی جوانتر و یا تنوع طلبی همسر خود را و یا حتی در سطوح بالاتر خانواده اش را رها می سازد !
آیا این چنین مردی که به راحتی تمام زحمات همسر خود را نادیده گرفته و او را و یا حتی خانواده اش را رها می کند آیا برای او رعایت عدالت معنایی دارد ؟
و یا اگر این مرد خانواده و همسرش را رها نسازد و کم و بیش با آنها روزگار بگذراند آیا پاسخگو نیاز عاطفی آنها هست ؟
چطور وقتی مردی عشق و عاطفه ای را که همسرش لایق آن است را از بین می برد یا تقسیم می کند با زن دیگری توقع دارد همسر اولش همچنان با تمام وجود عاشقش باشد و برای زندگی با او در مقابل تمام سختی ها مقاومت کند ؟‌

این زن با چه امید و دلخوشی می تواند برای ساختن آینده خانواده اش که سازنده آینده جامعه نیز می باشند تلاش کند ؟‌
از دیدگاه پژوهشگر با در نظر گرفتن همه جوانب است که اصل در اسلام نظام تک همسری است، و در حقیقت، اسلام (حقوق اسلام) تعدد زوجات را برای موارد استثنایی (فردی و اجتماعی) تجویز کرده است. اما شاید بتوان ادعا کرد، خروج از اصل (تک همسری) و اجازه ی ورود به وادی استثنا (چند همسری) مشروط به مهم ترین شرط، یعنی رعایت عدالت از سوی مرد نسبت به همسران، می باشد.
بند چهارم : مقتضای تساوی زن ومرد درحقوق ازدواج متعدد
اگر چه حقوق ایران، در باره ی تساوی زن ومرد درحقوق ازدواج متعدد در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی هایی شده و در مجموع، تغییر قوانین در جهت محدود ساختن اختیار مرد بوده و اخلاق عمومی نیز مؤید چنین تغییری بوده است، در این راستا، قوانین موضوعه ی ایران را در رابطه با تک همسرگزینی و در نگاه دیگر چندهمسر گزینی در دو مقطع زمانی پیش از انقلاب و پس از آن تبیین می نماییم.
قانون مدنی ایران مصوب 1307 و 1313 به عنوان مهم ترین و اصلی ترین مجموعه قوانین موضوعه ناظر بر روابط خصوصی افراد از جمله ازدواج، اگر چه به طور کلی و تلویحی دلالت بر این دارد که یک مرد می تواند زنان متعدد اختیار نماید، اما به طور صریح نسبت به این امر اشاره ای ندارد. به رغم اینکه در گذشته و در زمان قانون گذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدد زوجات به عنوان یک عرف مسلم بیشتر در جامعه شایع بود با وجود این، اجازه ی ازدواج مجدد و اختیار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده است. همچنین، قانون مدنی، استیفای عدد۱ را که در کتب مشهور فقهی از جمله شرایع.

با توجه به اجماعی بودن آن به عنوان یکی از موانع نکاح محسوب گردیده است در فصل سوم، در موانع نکاح نیاورده، که این مسأله قابل تأمل است و به نظر می رسد دلایل و توجیهاتی قابل طرح باشد. اول این که قانون گذار مایل نبوده است که با اختصاص دادن موادی مستقل به این موضوع، به طور قانونی تعدد زوجات را اجازه داده و راه سوء استفاده ی مردان را جهت تنوع طلبی هموار نموده باشد و اگر هم به طور تلویحی در برخی مواد قانون مدنی به آن اشاره شده به این علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد 900، 901، 942 و 1049 قانون مدنی) در باب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردی بوده که قانون گذار نمی توانسته در باره ی آن ها سکوت کند و در حقیقت غیرقابل اجتناب بوده است. دوم این که، با توجه به شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف نظر و دیدگاه دست اندرکاران قانون گذاری در مورد تعدد زوجات، چون نویسندگان قانون مدنی نمی خواسته اند که مخالفتی با نص قرآن و اجماع مسلمین داشته باشند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدد زوجات جز به طور تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام بیان احکام دیگر مانند ارث و موانع نکاح سخنی نگفته اند.
عدم ذکر استیفای عدد در بحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادی به این موضوع می تواند مؤید استنباط ما باشد. اما اگر استدلال و توجیه شود که عدم طرح تعدد زوجات واستیفای عدد از سوی نویسندگان قانون مدنی به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است،این استدلال مخدوش به نظر می رسد، زیرا مسأله ی لعان که در ماده ی1052 قانون مدنی بیان شده به طریق اولی در آن زمان فایده ی عملی خود را از دست داده بود با وجود این، بر خلاف استیفای عدد به عنوان یکی از موانع نکاح در فقه اسلامی عیناً وارد حقوق ایران شده است. با توجه به این نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدد زوجات و یا حتی ازدواج مجدد به معنای صرفاً اختیار همسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدنی مطرح نشده به تبع آن از شرایط و آثار چنین ازدواجی و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخنی به میان نیامده است. اگر چه با توجه به مقررات نکاح قانون مدنی که از حقوق امامیه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می شود و باید در کلیه ی مقررات مربوط به نکاح به دستور ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در موارد اجمال و نبودن قانون، طبق حقوق امامیه رفتار گردد، با وجود این، احکام و قواعد در حقوق امامیه به عنوان قوانین موضوعه تلقی نمی شود. اما موادی از قانون مدنی که به طور کلی و ضمنی دلالت بر چند همسرگزینی دارند، عبارتند از:
ماده 1048 قانون مدنی ازدواج همزمان با دو خواهر را ممنوع اعلام داشته که می توان از مفهوم مخالف آن ازدواج همزمان بادو غیر خواهر را جایز دانست.
ماده 1049 ۱ قانون مدنی نیز ازدواج مرد با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن را منوط به اجازه ی زن خود دانسته است.
همچنین مواد 900، 901، 942 ۲ قانون مدنی به تعدد زوجات به طور کلی اشاره دارند.
به علاوه، بر اساس ماده 6 ۳ قانون ازدواج مصوب 1310، مرد مکلف بود که هنگام عقد ازدواج به طور صریح به زن و عاقد اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا خیر. ضمانت اجرای عدم اعلام، طبق ماده 5 این قانون، 6 ماه تا 2 سال حبس تأدیبی بود. مستفاد از ماده 6 قانون یاد شده این است که ازدواج مجدد و به عبارتی، چند همسرگزینی جایز است و صرفاً عدم اعلام،  ضمانت کیفری دارد.
همچنین، قانون حمایت خانواده مصوب 1346، که در جهت حمایت از حقوق خانواده به معنای خاص یعنی از زن و تا حدی از اطفال ناشی از نکاح به تصویب رسید، برای نخستین بار بر اساس ماده ی 14، چند همسرگزینی را به طور صریح بیان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به یادآوری است که قانون حمایت خانواده مصوب 1346، به رغم سکوت قانون مدنی در این خصوص و با توجه به این که ازدواج مجدد به عنوان یک واقعیت اجتماعی و در برخی موارد به عنوان یک ضرورت، نیاز به یک قالب حقوقی داشت، مقرراتی را پیش بینی نمود که در ضمن، هدف جلوگیری از سوء استفاده و محدود کردن چند زنی را با ایجاد شرایط و موانعی دنبال می کرد. ماده ی 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مقرر می داشت:
«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ی 5 قانون ازدواج مصوب 1310 محکوم خواهد شد».
این ماده در جهت حمایت از حقوق زن، تحصیل اجازه ی دادگاه را برای مرد در این مورد لازم می دانسته و از طرفی تحصیل اجازه ی دادگاه هم مبتنی بر احراز دو شرط بود، اول این که، مرد توانایی مالی داشته باشد و دوم این که، قدرت مرد در اجرای عدالت احراز شود. ماده ی یاد شده اگر چه شرط عدالت در چند همسرگزینی رالازم شمرده با وجود این، مکانیزم احراز عدالت را مشخص نساخته به ویژه اگر امکان تحقیق از همسر اول وجود نداشته باشد معلوم نیست چه معیاری برای تشخیص قدرت اجرای عدالت از سوی مرد در دست خواهد بود؟ علاوه بر این ابهام اساسی، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 در ماده ی 14 و دیگر مواد خود، آثار و ضمانت اجرای حقوقی ازدواج مجدد بدون احراز مهم ترین شرط یعنی ش
رط عدالت مرد را بیان نکرده و صرفاً ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه را، مجازات مقرر در ماده ی 5 قانون ازدواج مصوب 1310،یعنی شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی، پیش بینی کرده بود. مضاف بر این که :
«باتوجه به لحن ماده ی 14 قانون حمایت خانواده یاد شده، نظر حقوقدانان و رویه ی دادگاه ها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازه ی دادگاه واقع شده درست و نافذ است»
مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، که جایگزین ماده ی 14 قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 گردیده اند، شامل مقررات جدید و تا حدودی متفاوت در خصوص اجازه ی اختیار همسر جدید و به عبارتی همسر دوم می باشد. با توجه به اهمیت مواد یاد شده ضروری است متن کامل آن ها در این جا آورده شود. ماده ی 16 مقرر می دارد:
«مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1ـ رضایت همسر اول.
2 ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3 ـ عدم تمکین زن از شوهر.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4 ـ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده ی 8.
5 ـ محکومیت زن وفق بند 8 ماده ی 8.
6 ـ ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده ی 8. 7 ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
8 ـ عقیم بودن زن.
9ـ غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده ی 8.” و به موجب ماده ی 17 این قانون: «متقاضی باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی  به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *