دانلود پایان نامه

المـلل در‌ کتاب‌ راهنمای آکسفورد در 1880 نیز قرار گرفته است.

این بیانیه دارای عبارات مهم‌تری نیز بود که بعدها به‌ دومین اصل اسـاسی‌ کنوانسیون‌های لاهـه تبدیل شد،یعنی اصل مندرج در ماده 12 که‌ در‌ آن آمده است: «حقوق جنگ کاربرد نامحدود زور تـوسط ابـزارهایی که به دشمن آسیب می‌رساند را به‌ رسمیت نـمی‌شناسد».مقررات ‌‌پیـوست‌ بـه کنوانسیون دوم 1988 لاهه نیز ممنوعیت‌ جنگ نامحدود را تکرار کـرده اسـت.ماده 22‌ این‌ مقررات‌ اعلام داشت که:«حق طرفین‌ مخاصمه در به کارگیری ابزارهایی که دشمن را مصدوم مـی‌سازد،نامحدود نیست».
هم زمـان‌ با پایان سده نوزدهم مـیلادی،شیمی‌دان‌ها ایـن توانایی را یـافتند تـا در مـقیاس وسیعی به‌ تولید مواد شیمیایی بـا‌ ایـجاد‌ مسمومیت شدید بپردازند.موادی که به‌ آسانی قابل انتقال و انبار کردن بودند و به سـلاح‌های مـرگباری که ظرفیت کشتار و مجروح کردن هـزاران نفر را داشته باشند تـبدیل مـی‌شدند.برای پیشگیری از یک کابوس‌ شیمیایی‌ دولت‌های قـدرتمند آن زمـان در سال 1899 به دعوت ملکه هلند در لاهه گرد آمدند تا درباره پیمانی که استفاده از سـم را در جـنگ منع کند،گفتگو نمایند. دیپلمات‌ها کوشیدند بـا وضـع مـقررات‌ ساده‌ای‌ که بـرای قـدرت‌های بزرگ الزام‌آور باشد مانع مـصرف سـموم شیمیایی در جنگ‌ها شده و از بروز رویدادهای فاجعه‌بار بین‌ ارتش‌های جهان جلوگیری نمایند.
بنابراین؛اولین توافق عمومی مربوط به سـلاح‌های شـیمیایی منجر به صدور اعلامیه‌ مورخ‌ 29 ژوئیه 1899 در کـنفرانس صـلح لاهه شـد،که بـه امـضای 16 دولت‌ رسید و با تأکید بـر ممنوعیت عرفی مبتنی بر تعهد متقابل،برخی از ابزارهای جنگی که‌ رنج‌های غیرضروری ایجاد می‌نمایند،در‌ ماده‌ 23 آن‌”استعمال پرتـاب‌شونده‌هایی کـه‌ یگانه کاربرد آن‌ها نشر گازهای خفه‌کننده یـا زیـان‌آور اسـت»ممنوع شـده است.
دولت‌های شـرکت‌کننده در کنفرانس دوم لاهه،در مـاده 22 بـر این نکته اساسی‌ توافق کردند که«حق دولت‌ها در‌ استفاده‌ از‌ ابزار آسیب رساندن به دشمن،نامحدود نیست»از‌ این‌رو‌ در‌ ماده 23 مقررات نـاظر بـر حـقوق جنگ و عرف جنگ زمینی لاهه در 1907 نیز بـر مـمنوعیت مـواد و سـلاح‌های سـمی و گـلوله‌ها‌ و ابزارهای جنگی که درد و رنج بیش از حد‌ ایجاد‌ می‌کنند،تأکید نمودند.
یکی از اهداف دولت‌های شرکت‌کننده در گفتگوهای منجر به صدور این بیانیه‌ را منع کاربرد هرگونه جنگ‌افزاری دانسته‌اند که‌ آلام‌ بزرگ‌ و غیرضروری ایـجاد می‌نمایند.قرار گرفتن در معرض سلاح‌های شیمیایی یکی از‌ دردناک‌ترین شیوه‌های‌ مرگ را برای انسان به ارمغان می‌آورد.
مقررات کنوانسیون‌های لاهه را می‌توان اولین ممنوعیت آشکار سلاح‌های‌ شیمیایی و بیولوژیک‌ دانست‌ و روشن است که سلاح‌هایی را دربر می‌گیرد که با استفاده از عوامل‌ سـمی‌ و مـیکروبی و از روی عمد،ایجاد آلودگی می‌کنند.اما روشن‌ نیست که آیا گاز به تنهایی و یا‌ در‌ شکل‌ سلاح هم شامل این محدودیت می‌گردد یا خیر؟و این همواره از مسائل حقوقی‌ و پرسش‌های‌ بحث‌برانگیز در بیانیه‌ها،جلسات، مذاکرات و پیش‌نویس‌ها و حتی شروط وارده بـر قـراردادها و پروتکل‌ها بوده‌ است.زیرا همیشه‌ تردیدهایی‌ در این مورد وجود داشته که آیا اعلامیه گاز 1899 تنها گازهای‌ مرگ‌بار را دربر‌ می‌گرفته‌ و یا سایر عوامل محدودکننده فعالیت و عملیات بـه مـانند گاز اشک‌آور و یا‌ سموم‌ علف‌کش‌ را نـیز شـامل می‌شود؟
به باور بسیاری از نویسندگان و دولت‌ها،مقررات لاهه 1899 و 1907 سلاح‌های‌ شیمیایی‌ را دربر نمی‌گیرند،اما برخی دیگر به روح مقررات توجه داشته و درک آن‌ را فراتر‌ از‌ جمله‌بندی‌ها می‌دانند و معتقدند که سلاح‌های شیمیایی مشمول مـقررات ایـن‌ دو کنوانسیون می‌گردند.آن‌ها همچنین بـه اعـلامیه‌ دیگری‌ در 1899 در امتناع از استفاده از پرتاب شونده‌هایی که یگانه هدف آن‌ها‌ انتشار‌ گازهای‌ خفه‌کننده و یا زیان‌آور است استناد می‌کنند.
بعد از تجارب جنگ اول جهانی،پیمان صلح ورسای در 1919،در‌ ماده‌ 171، ساخت‌ و واردات گازهای خفه‌کننده و مسموم‌کننده و سایر گازهای مشابه و همچنین‌ مایعات،مواد و ابزار هـمانند آن را بـه خاک آلمان ممنوع کرد. نحوه جمله‌بندی این‌ ماده را حاکی از این دانسته‌اند‌ که؛استفاده‌ از گاز و سایر اقلام مشابه،همچون گذشته‌ برای مقاصد نظامی کماکان ممنوع است.مواد‌ برخی‌ دیگر از معاهدات بین المللی صلح‌ نیز حکایت‌ از‌ ممنوعیت‌ کاربرد ایـن ادوات دارنـد. ادبیات انتخاب شـده در‌ پیش‌نویس‌ معاهده‌ دریایی واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 نیز گرچه هرگز به اجرا در نیامد‌ اما، نشان‌ از گرایش مشابهی دارد. ماده 5 این‌ مـعاهده،استعمال«گازهای خفه‌کننده، سمی‌ یا‌ مشابه‌ آن،و همچنین هر نوع مایع،ماده یا‌ روش‌ مـشابهی را در زمـان جـنگ»، منع کرده است.
در ماده 5 کنوانسیون محدودیت جنگ‌افزارها‌ میان‌ کشورهای آمریکای مرکزی‌ نیز که در فوریه‌ 1923 در واشنگتن به‌ امضا‌ رسید،طرفین عهد کـرده‌اند ‌ ‌کـه از به‌ کارگیری‌ این نوع سلاح‌ها در جنگ خودداری ورزند.
قراردادهای پس از جنگ دربر گیرنده تلاش‌های‌ گسترده‌تری‌ نـسبت بـه گـذشته‌ در جهت ممنوعیت‌ سلاح‌های‌ شیمیایی‌ و میکروبی بوده‌ و از دو نظر اهمیت‌ داشته‌اند؛ نخست‌ این‌که سلاح‌های ممنوعه تحت عناوینی بـه مانند:«خفقان‌آور،سمی و گازهای‌ مشابه و تمامی مایعات،مواد و ادوات‌ نظیر‌ آن‌ها»،تعریف شدند.عباراتی که بعدها نیز در پروتکل‌ ژنـو‌ به کار‌ رفتند.دومین‌ اهـمیت‌ ایـن بود که قراردادهای‌ صلح بدون‌ طبقه‌بندی سلاح‌ها،خواهان ممنوعیت هرگونه ابزار مشخصی شده بودند.البته در پیش‌نویس بسیاری از قراردادها براساس نظر‌ برخی‌ از حقوق‌دانان مؤکدا درخواست شده‌ بود که‌ به‌ کارگیری‌ هر‌ نوع‌ سلاح شیمیایی در‌ جنگ،مخالف‌ حـقوق بین الملل عرفی‌ است.
شایان ذکر است که از منظر حقوق بین الملل در زمینه محدودیت ابزار جنگی دو‌ نوع‌ ممنوعیت‌ باید‌ از هم تمیز داده شوند:ممنوعیت استفاده از‌ سلاح‌های‌ خاص‌ و ممنوعیت‌ اتخاذ شیوه‌های‌ وخیم مصدوم کردن دشمن.این هر دو در جنگ شیمیایی نقض می‌شود. با ایـن دیـدگاه،اهمیت استراتژیک سلاح‌های شیمیایی و کاربرد گسترده آن در جنگ اول‌ جهانی،دولت‌ها را وادار به وضع‌ قوانین بین المللی نمود.به نحوی که هفت سال پس از پایان جنگ نخست جهانی،در سال 1925 تعدادی از کشورها در ژنو(مقر جامعه ملل) گرد هم آمدند تـا قـواعد بهتری را برای کنترل‌ تسلیحات‌ شیمیایی تدوین نمایند. تلاش‌های جامعه ملل در خلال دهه‌های 1290 و 1930 برای تحقق این آرزو بود که‌ کاربرد انواع جدیدی از سلاح‌هایی را که غیرانسانی و بیش از حد آزاردهنده‌ بودند،منع‌ نماید.به‌ نظر می‌رسد که ممنوعیت جـنگ شـیمیایی از طریق غیرقانونی کردن مالکیت و استفاده از سلاح‌های شیمیایی،افزایش مقررات موجود در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگ‌ بود.تمایل‌ به وضع مقررات کلی در‌ مورد‌ خلع سلاح از نظر افکار عمومی و ناتوانی‌ سیاست‌مداران آن دوران در توافق بر سـر اتـخاذ اقـدامات مؤثری که بر تبعیت کـشورها نظارت داشـته بـاشد،به جای‌ این‌که‌ نگاه‌ها را متوجه ممنوعیت‌ دارا‌ بودن سلاح‌ها کند، عطف به ممنوعیت کاربرد این سلاح‌ها کرد.گرچه یکی از انگیزه‌های پنهان خلع سلاح‌ شیمیایی در این دورانـ،محدود کـردن زرادخـانه آلمان بود که از توانایی‌های زیادی در زمینه شیمی و مـهندسی‌ ادوات‌ نظامی شیمیایی برخوردار بود.
شاید یکی از دلایل‌ قانع شدن دولت‌ها به لزوم وضع قواعد و ایجاد تعهدات بین المللی برای ممنوعیت استفاده‌ از سـلاح‌های شـیمیایی را،شـکست دولت‌هایی بدانیم که بیشترین میزان مواد‌ شیمیایی‌ را علیه دشمن‌ بـه کار برده بودند.نتیجه این تجارب و بررسی‌ها اقدام به تدوین پروتکل ژنو موخ 17 ژوئن 1925 بود،با‌ عنوان«پروتکل ژنو در مورد منع استعمال گـازهای‌ خفه‌کننده و سـمی و مـشابه‌ آن‌ و مواد میکروبی در جنگ»،که دولت ایران نیز در 4/9/1308 به آن پیوسته است.این پروتکل مـهم‌ترین سـند بین المللی ‌‌در‌ این‌باره است‌ که به صراحت دولت‌های درگیر در ستیز را از کاربرد این مواد‌ که‌ آن‌ را مغایر بـا وجـدان‌ و رسـوم ملت‌های متمدن می‌داند منع کرده و نقض این تعهد را‌ خلاف اصول حقوق‌ بین المـلل قـلمداد نـموده است.در این سند دولت‌های متعاهد ممنوعیت استفاده‌ از گازهای خفه‌کننده و سموم‌ و شبیه آن و سلاح‌های بیولوژیک را بـه رسـمیت شـناخته و تعهد کرده‌اند که خود را ملزم به رعایت آن دانسته و تلاش نمایند که دولت‌های دیگر را نـیز بـه الحاق به آن ترغیب‌ نمایند.
این پروتکل توسعه،تولید و انتقال جنگ‌افزارهای شیمیایی را منع نکرد.پاره‌ای‌ از دولت‌های عضو بـا ایـن(حق)شرط بـه پروتکل پیوسته بودند که اجازه داشته باشند یا علیه کشورهای غیرعضو پروتکل و یا در هنگامی کـه‌ بـه‌ آن‌ها حمله می‌شود با مقابله به‌ مثل با این ادوات از خود دفاع نمایند.بعدها و در اثر درخـواست و اصـرار سـازمان ملل به‌ پیوستن سایر کشورها به این تعهدات،برخی از این کشورها‌ از‌ حق شرط خود گذشتند و متعهد گـردیدند بـه‌طور مطلق کاربرد این نوع سلاح‌ها را ممنوع کنند.

طرف‌های امضاکننده پروتکل ژنو از عباراتی استفاده کـرده‌اند کـه از نـظر تاریخی‌ محکومیت‌های قبلی استفاده از‌ گاز‌ و عوامل مشابه را اعلام کرده بودند.پروتکل مقرر می‌دارد«نظر به این‌که استفاده از گازهای خـفه‌کننده،سمی و سـایر گـازها و تمامی‌ مایعات و ادوات مشابه،توسط وجدان عمومی جهان متمدن به حق محکوم‌ شده‌ است‌ وبا در نـظر گـرفتن این‌که‌ ممنوعیت‌ چنین‌ استفاده‌ای در پیمانی که با عضویت اکثریت‌ قدرت‌های جهانی منعقد گردیده،اعلام شده است»،کوشیده‌اند به مـحکومیت اسـتعمال‌ گاز در اسناد پیشین به مانند بیانیه‌ها،مقررات‌ و قراردادها‌ اشاره نموده که این نشان از بـاور اعـضای پروتکل‌ به‌ وجود ممنوعیت قبلی برای گـازهای سـمی و ادوات و مـواد مشابه‌ دارد.
متن پروتکل بسیار کوتاه و عبارت از بیانیه‌ای با‌ ایـن‌ اثـربخشی‌ است که طرفین‌ تا جایی که الزام به آن نداشته باشند،ممنوعیت‌ رایج در مورد استفاده از گاز در جـنگ را پذیـرفته‌اند و توافق نموده‌اند که این مـمنوعیت‌ها را بـه شیوه‌های‌ بـاکتریولوژیک‌ نـیز‌ تسری‌ دهند.
سودمندی پروتـکل ژنو،به علت غیبت ایالات متحده از جـمع اعـضای‌ تصویب‌کننده آن‌ تضعیف‌ شده بود.ایالات متحده در سال 1975 به پروتکل پیوست و با قید شروطی بـه مـانند مستثنی کردن‌ گاز‌ اشک‌آور‌ و سموم عـلف‌کش از شمول تعهدات‌ خود نسبت بـه پروتـکل باب تفسیر در‌ مورد‌ میزان‌ تـعهدات نـسبت به این سند را باز گذاشت.این بحث‌ها در مذاکرات بعدی کنفرانس خلع سلاح‌ نیز‌ ادامه‌ یافت.
در کـنفرانس 1930 دولت‌های بریتانیا و فرانسه معتقد بودند کـه پروتـکل 1925 گـازهای اشک‌آور را‌ نیز‌ دربـر مـی‌گیرد.درحالی‌که ایالات متحده با ایـن نـظر به این دلیل‌ مخالف بود که هنگامی‌که‌ استفاده‌ از‌ گاز اشک‌آور در زمان صلح و برای مهار شـورش‌ها قانونی اسـت،در زمان و در میدان‌ جنگ‌ نیز باید قـانونی بـاشد و بر ایـن بـاور بـود که‌ استفاده از سلاح‌های شیمیایی‌ و بـیولوژیک‌ یک موضوع ملی است.به همین دلیل و بهانه‌ بود که در خلال جنگ ویتنام با این‌ تأکید‌ کـه عـضو هیچ پیمانی که گازهای سمی و غـیرسمی و یـا انـهدام گـیاهان‌ تـوسط‌ مواد‌ شیمیایی مـضر بـرای انسان را ممنوع کرده باشد نیست،از سلاح‌های شیمیایی به ویژه در سال‌های 1965-1970 استفاده‌ کرد.دولت‌ انگلیس‌ نیز به هنگام قیام‌ها در ایـرلند شـمالی خـود را عضو هیچ پیمانی‌ که‌ گازهای‌ اشک‌آور را ممنوع کـرده بـاشد نـمی‌دانست و آن را بـه کـار برد.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد است

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صرف‌نظر از عـدم‌تبعیت کشورها از‌ پروتکل‌ ژنو،این سند خود دارای‌ کمبودهایی بود که مانع از اجرای مؤثر آن می‌گشت.از‌ جمله‌ تعهد عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی را به‌ تحقق‌ جنگ‌ به

Leave a Reply