دانلود پایان نامه

بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» تعریف کنند.
فرضیه مطالعه این است که مؤلفه‌های نهفته در عبارت «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» را می‌توان با اثرات قابل پیش‌بینی و مرتبط با طراحی سلاح‌های جنگی تعیین کرد، به گونه‌ای که استعمال آنها علیه انسان عوارض زیر را به دنبال داشته باشند:
ایجاد یک بیماری خاص، وضعیت فیزیولوژیکی نامتعارف، وضعیت روانی غیرعادی، معلولیت جسمی مداوم یا نوعی آسیب زیبایی‌شناختی خاص (معیار نخست)؛
یا
مرگ و میر میدانی بیش از 25% یا مرگ و میر بیش از 5% در بیمارستان (معیار دوم)؛
یا
جراحت درجه 3 بر مبنای طبقه‌بندی جراحات در صلیب سرخ (معیار سوم)؛
یا
ایجاد اثرات ناشناخته و غیرقابل درمان (معیار چهارم).
یک یا بیش از یک معیار از میان چهار معیار مذکور را می‌توان در مورد همه سلاح‌هایی که تا کنون ممنوع شده‌اند به کار برد. مین‌های ضدنفرِ غیرخوشه‌ای که در این سند به عنوان یک روش جنگی مستثنی شدند و همچنین تأثیر احتمالی سلاح‌های جدید را می‌توان با این معیارها مورد بررسی قرار داد.
تأیید پروژه سیروس می‌تواند دو پیامد مهم داشته باشد. نخست، این مطالعه مُهر تأییدی است بر تمایز میان تأثیرات سلاح‌های متعارف و سلاح‌های نامتعارف؛ دوم، این پروژه چهار معیار مزبور را به عنوان ابزاری برای تعیین معنای عبارت «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» در متون حقوقی معرفی می‌کند. پروژه سیروس همچنین می‌تواند ابزاری دقیق و عینی برای نشان دادن مفهوم عمومی سلاح‌های «ترسناک و غیرانسانی» به دست می‌دهد.
پروژه سیروس هیچ قانون جدیدی پیشنهاد نمی‌کند. هدفش ارائه ابزاری جایگزین برای کنترل سلاح و معاهدات خلع سلاح هم نیست؛ بلکه این پروژه اگر مورد تأیید و حمایت کارشناسان حرفه‌ای قرار گیرد می‌تواند به عنوان مکمّلی برای فرایندهای مزبور باشد.
مبحث اول: سلاح‌های جنگی، قوانین، جراحت و رنج و درد

گفتار دوم: سلاح‌های جنگی: مسئله‌ای مربوط به حوزه سلامت؟
سلاح‌ها از حیث طراحی، مسئله‌ای مرتبط با سلامت انسان هستند. این موضوع در کنفرانس مونتریاس در ماه مارس 1996 و همچنین در مجمع عمومی انجمن جهانی پزشکان در اکتبر 1996 مطرح شد (پیوست . این که حرفه پزشکی مسئولیت این مسئله را بر عهده دارد نیز در همین دو جلسه مورد بررسی قرار گرفت. مسئولیت‌های حرفه پزشکی بر روی طیفی گسترده‌ قرار می‌گیرند، از جمع‌آوری اطلاعات در مورد تأثیر سلاح‌ها بر سلامت افراد و عینی و قابل درک کردن این داده‌ها گرفته تا حمایت از محدودیت‌ در استفاده از سلاح‌های جنگی از طریق مجاری حقوقی بین‌المللی تا آموزش دولت‌ها، مردم و نیروهای نظامی در مورد تأثیر این سلاح‌ها، همه و همه بر روی این طیف قرار می‌گیرند.
بررسی تأثیر سلاح‌های جنگی بر سلامتی افراد، ملاحظات و مسائل حقوقی مربوط به فناوری و استعمال آنها را آشکار می‌سازد. برای محدود کردن مؤثر رنج و درد انسانی ناشی از سلاح‌های جنگی، چه در زمان حال و چه در آینده، ابتدا باید ماهیت این رنج و درد درک شود و به صورت کمّی درآید. به اذعان کارشناسان، معیارهای عینی برای اندازه گیری میزان رنج و درد، ابزاری سودمند در اختیار وکلا قرار می‌دهد. در ارتباط با سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی، هیچ تعریف عینی از «هولناک بودن» ارائه نشده است، اگرچه این مسئله هیچ مانعی برای امضای معاهدات منع‌کننده تولید و استفاده از این نوع سلاح‌ها ایجاد نکرده است.
گفتار دوم: یک تمایز مهم: طراحی و کاربری سلاح‌های جنگی
زمانی که یک سلاح جنگی علیه انسان به کار گرفته می‌شود، عوامل تعیین کننده تأثیرات آن بر سلامتی، به دو حوزه مربوط می‌شود: طراحی سلاح و دیگری شیوه استفاده از آن (کاربری). ماهیت جراحت ایجاد شده ارتباط نزدیکی با طراحی سلاح جنگی دارد. اینکه چند نفر زخمی شده‌اند و چه کسانی زخمی شده‌اند را عمدتاً نحوه کاربری سلاح مشخص می‌کند. اینکه کدام بخش از بدن جراحت بر می‌دارد ممکن است هم به طراحی سلاح و هم کاربری آن برگردد. یک اسلحه مدرن ممکن است برای ایجاد زخم‌های فشنگی مورد استفاده قرار گیرد که در آن هر زخم نشان‌دهنده خالی شدن نزدیک به 2500 ژول انرژی به بدن انسان است ؛ این میزان ظرفیت برای ایجاد جراحت، تأثیری قابل پیش‌بینی است که به خاطر طراحی نوع سلاح است. زمانی که چنین گلوله‌هایی به سمت جمعیتی شلیک می‌شوند یا توسط یک تک‌تیرانداز به سمت سر افراد خاصی نشانه‌گیری می‌شود، عوامل مربوط به «کاربری» تعیین می‌کنند که چه کسی زخمی شود و میزان مرگ و میر و تعداد زخمی‌های مثلاً اندامی (عضوی)، چه تعداد است. در مقابل، یک مین ضد نفرِ غیرخوشه‌ای که در زیر خاک پنهان شده است زمانی که با فشار پا منفجر می‌شود، باعث قطع عضو می‌گردد – تأثیری قابل پیش بینی که نتیجه طراحی این سلاح جنگی است؛ برای مثال، عواملِ مرتبط با کاربری سلاح، تعداد و نوع افراد زخمی را مشخص می‌کنند. خونریزی چشم که ناشی از اسلحه لیزری کورکننده است یک تأثیر ناشی از طراحی محسوب می‌شود. تمایز بین تأثیرات مرتبط با طراحی و تأثیرات مرتبط با کاربری سلاح‌های جنگی، از مفاهیم کلیدی سند حاضر است؛ سندی که تمرکزش به طور خاص بر تأثیرات قابل پیش‌بینی و طراحی-‌محور سلاح‌های جنگی است.
هر گونه مطالعه در زمینه تأثیرات قابل پیش‌بینی و طراحی-محور سلاح‌های جنگی باید این پرسش را نیز بررسی کند: آیا یک سلاح جنگی می‌تواند فی‌ذاته تأثیرات غیرتبعیض‌گونه داشته باشد. در سلاحی که هم نیروهای نظامی و هم غیرنظامی را به یک شکل و به یک اندازه زخمی می‌کند معمولاً عوامل کاربر-محور دخیل هستند. اما، تأثیرات گسترده (غیرتبعیض‌گونه) می‌توانند طراحی-محور باشند؛ یک نمونه بارز در این زمینه، مین های ضدنفر هستند. این جنبه از طراحی سلاح‌ها بیش از این در این مجال نمی‌گنجد. ابزارهای حقوقی متعددی وجود دارد که نحوه کاربری سلاح‌های جنگی را محدود می‌کند؛ همین ابزارهای حقوقی در مورد کارکرد طراحی سلاح‌ها هم به کار می‌روند، سلاح‌هایی که تأثیرات گسترده (غیرتبعیض‌گونه) دارند.
گفتار سوم: طراحی سلاح‌ها و حقوق بین الملل
این مفهوم که «حق انتخاب شیوه و ابزار جنگی، نامحدود نیست»، قرن‌هاست که در معاهدات و عُرف، مورد قبول همه بوده است. مهمترین معاهده ای که بر این مفهوم تأکید مؤکد دارد «مقررات لاهه مصوب سال 1907» است؛ این مقررات را دادگاه نورمبرگ، به عنوان قوانین «عُرفی» (customary) تعریف کرد؛ بعدها، دیوان بین‌المللی عدالت، ماهیت عُرفی بودن این مقررات را تأیید نمود. جدیدترین معاهده‌ای که این مقررات را تکرار کرد، پروتکل الحاقی اول 1977 بود که به کنوانسیون ژنو 1949 اضافه شد. 147 کشور این پروتکل را امضاء کرده‌اند (پیوست 2).
این معاهدات و موافقت‌نامه‌های مشابه همگی بر این مسئله تأکید دارند که ماهیت هر سیستم سلاحی نباید به گونه‌ای باشد که «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» ایجاد کند و آسیب‌هایش فراتر از مقاصد نظامی باشد؛ به‌علاوه، این معاهدات تصریح می‌کنند که سلاح‌های مورد استفاده نباید به شکلی باشند که نتیجه قطعی آنها مرگ باشد . اینکه آیا تأثیرات یک سلاح باعث «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» قربانی می‌شود یا خیر، تا کنون در مباحث فلسفی یا واکنش‌های عاطفی بی‌پاسخ مانده است.

نخستین معاهده بین‌المللی در خصوص طراحی سلاح‌های جنگی، «اعلامیه سنت پیترزبرگ» مصوب سال 1868 است (پیوست 3) که بر اساس پیشنهادی از سوی تزار روسیه تصویب شد و استفاده از فشنگ‌هایی که به محض برخورد با بدن انسان منفجر می‌شد را منع کرد. برخی از دیگر معاهدات مشابه عبارتند از: «اعلامیه لاهه مصوب سال 1899» (پیوست 4) که استفاده از گلوله ی دام دام (که هنگام اصابت سر آن پهن می شود و زخم بزرگی ایجاد می کند) را ممنوع کرد؛ «پروتکل ژنو 1925» (پیوست 5) که کاربرد سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی را ممنوع کرد؛ «کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی 1972» و «کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی 1993». (استفاده از سمّ یا سلاح‌های سمّی نیز قرن‌هاست که در قوانین عُرفی ممنوع شده است.) این معاهدات بر اساس تجزیه و تحلیل‌های عینی درد و رنج ایجاد شده توسط سلاح‌های مورد نظر تصویب نشده است، بلکه چون ابزارهای جنگی مورد نظر صرفاً سلاح‌هایی «هولناک و غیرانسانی» تلقی می‌شدند این معاهدات به تصویب رسیده‌اند. شایان ذکر است که ایده اصلی معاهدات مزبور توسط سیاستمداران و مقامات بلندپایه نظامی مطرح شده‌اند که نگران تأثیرات چنین سلاح‌هایی بر نظامیان خود بوده‌اند.
به کار بردن اصول این معاهدات در مورد سلاح‌های موجود امری دشوار است؛ به کار بردن این اصول در مورد سلاح‌های در دست ساخت هم دشوار است. از آنجا که سیستم‌ سلاح‌های جنگی در دست ساخت دارای تأثیرات مختلفی بر بدن انسان هستند و ممکن است با ابزارهای فیزیکی (نظیر انتقال انرژی جنبشی) به بدن جراحت وارد نکنند، در نتیجه ضروری است که معیاری برای تعیین جراحت و درد و رنج بیابیم تا با آن تأثیر هر نوع سلاحی را بتوانیم اندازه گیری کنیم.
یک عنصر مرتبط دیگر در مورد قوانین موجود، بندی به نام «شرط مارتنز» (Martens clause) است که در نخستین «کنفرانس صلح لاهه در سال 1899» مطرح و در دومین کنفرانس صلح لاهه در سال 1907 تکرار شد و بعدها وارد پروتکل اول الحاقی در کنوانسیون ژنو 1949 گشت. این بند تصریح می‌کند که غیرنظامیان و نظامیان «تحت حفاظت و حمایت قوانین بین‌المللیِ برگرفته از عرف و اصول انسانی و وجدان عمومی قرار دارند.» اکنون «شرط مارتنز» یکی از مؤلفه‌های مهم قوانین عرفی بین‌المللی است که در «نظر مشورتی دیوان بین‌المللی عدالت» در 8 ژولای 1996 در زمینه «مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای» آمده است. به علاوه، اکنون میزان تأثیرپذیری سیاست‌گذاران از افکار عمومی در هر مسئله‌ای، یک امر پذیرفته شده و آشکار است. یکی از شواهد این امر، تأثیر کمپین‌های مردمی بر روی دولت‌ها در اعتراض به استفاده از مین‌های ضدنفر است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق در مورد :مسئولیت بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتارچهارم:کارشناسان حوزه سلامت، سلاح‌های جنگی و قوانین
قانونگذاری در زمینه بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه سلامت با گردآوری داده‌هایی آغاز می‌شود که دغدغه‌های این حوزه را قابل درک و عینی می کند؛ منع تبلیغ دخانیات و اجباری کردن بستن کمربند ایمنی خودرو نمونه‌های بارز این مسئله هستند. به طور مشابه، تعیین این مسئله که کدام یک از تأثیرات سلاح‌های جنگی مصداق «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» است مستلزم جمع‌آوری داده های مرتبط با سلامت است. جراحت و درد و رنج مسائلی مربوط به حوزه سلامت هستند و در نتیجه، افراد حرفه‌ای‌ در این حوزه مسئولیت کمک کردن به وکلا، دولت‌ها و مردم را دارند تا بتوانند بر مبنای معیارهای عینی مشخص کنند چه چیزی مصداق «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» است. به کارگیری داده‌ها و مباحث پزشکی برای حمایت از قوانین موجود بر عهده حرفه پزشکی است؛ این مسئله در «انجمن جهانی پزشکان» مطرح شده است (پیوست 2). مسئولیت دیگرِ حرفه پزشکی این است که مردم را در زمینه مسائل بهداشتی و سلامت آموزش دهد .
تأثیر سلاح‌های جنگی بر سلامت انسان باید مبنای تصمیمات حقوقی، اخلاقی، فنی و سیاسی در خصوص این نوع سلاح‌ها باشد؛ به عبارت دیگر، تأثیر واقعی سلاح‌های جنگی بر بدن انسان باید «کوچکترین مخرج مشترک» مسائل حرفه‌ای مختلف باشد. این مسئله را می‌توان با بررسی ساخت فشنگ‌های جنگی به عنوان ابزاری برای تحدید صدمه بدنی در جنگ‌ها تبیین کرد. فشنگ‌های دام-دام که دارای کلاهک انفجاری سُربی هستند و به محض برخورد با بدن باز می‌شوند، بنا به دلایل اخلاقی و به این جهت که جراحت زیادی ایجاد می‌کردند در سال 1899 ممنوع شدند. اما، تکنولوژی می‌تواند قانون را دور بزند و برای مثال، به فشنگ‌های «قانونی» سرعت بیشتری ببخشد و در نتیجه ظرفیت

Leave a Reply