داشته، میتوان از نظر ماهوی معاهدات را به دو دسته تقسیم کرد:
«معاهده قانون»
«معاهده – قرارداد»
«معاهده قانون»: اینگونه معاهدات مربوط به روابط بنیادین دولتها در سطح جهانی است و در حکم قانون بینالمللی، مورد رعایت همه دولتها میباشند. منشور ملل متحد، کنوانسیونهای ژنو راجع به حقوق بشر دوستانه، معاهدات حقوق بشری و بالاخره آن قسمت از مفاد معاهدات که حقوق عرفی را مدون میسازد از جمله معاهدات قانونی یا «معاهده- قانون» هستند. خصیصۀ این نوع معاهدات این است که محتوا و مضمون آن، از نظر کشورهای عاقد یکی است، یعنی اعضای معاهده دربارۀ مضمون و موضوع معاهده، یک رأی و یک قولاند و قاعده حقوقی را که مضمون معاهده است، متفقالقول، میان و اعلام میکنند.
«معاهده- قرارداد»: برخلاف «معاهده- قانون» که در نظر دارد قاعدۀ حق را برقرار کند، «معاهده- قرارداد» به اعمال و افعال حقوقی تحقق میبخشد. به عبارت دیگر، «معاهده- قرارداد» یک عمل حقوقی است که برای عاقدین آن متقابلاً در انجام یا عدم انجام کاری تعهد ایجاد میکند. این معاهدات، اهداف انفرادی دولتهای عضو را دنبال میکنند و بدیهی است که آثار حقوقی آنها نیز تنها متوجه دولتهای عضو میباشد.
لازم به یادآوری است که طبقهبندی معاهدات به «معاهده- قانون» و «معاهده- قرارداد» وفق ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری صورت پذیرفته است. زیرا در آنجا معاهدات، به معاهدات عام و معاهدات خاص تقسیم شدهاند و کنوانسیون وین در زمینه طبقهبندی معاهدات ساکت است.
به هر ترتیب به موجب کنوانسیون عمل کردن به مفاد یک توافق بینالمللی منوط به این است که آن توافق بهصورت مکتوب، مبین قصد و نیت طرفهای معاهده مبنی بر پذیرش تعهدات مندرج در آن توافق باشد و نیز مشمول احکام ناشی از قواعد حقوق باشد.
گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری
منظور از حقوق بشر، مجموعه قواعد بینالملل است که از طریق معاهدات برای افراد ایجاد شده و کشورها با امضاء این معاهدات متعهد به رعایت و اجرای آنها از طریق قوانین داخلی خود هستند. از نظر تاریخی حقوق بشر بیشتر شامل حقوق مدنی و سیاسی میباشد ولی امروزه دامنۀ آن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز گسترش یافته است.
1-7: کلیات حقوق بشر
حقوق بشر به راستی حقوقی است که هر فردی، به علت آنکه انسان است از آن برخوردار است. این تفکر بهطور ساده، عواقب سیاسی و اجتماعی مهمی را با خود بههمراه دارد.
حقوق بشر از آنجائیکه برمبنای انسان بودن شخص قرار دارد. جهانی، برابر و سلب نشدنی است. این حقوق بهطور جهانگیر به تمام نوع بشر تعلق دارد. یک موجود یا انسان است یا نیست و از این رو حقوق بشر را بهطور مساوی دارا است و یا از آن محروم است. و همانطور که یک انسان نمیتواند از انسان بودن خود باز ایستد صرفنظر از اینکه چقدر با او بهطور غیرانسانی رفتار شود. به همان شکل این حقوق از دست دادنی نیست. یک فرد حق داشتن حقوق انسانی را داشته و توسط آنها قدرت مییابد.
حقوق بشر، که هر شخصی صرفنظر از کشور و جامعه از آن برخوردار است، چارچوبی را جهت سازمان سیاسی و استاندارد حقانیت سیاسی ارائه میدهد. جائیکه این حقوق بهطور سیستماتیک نقض میشود، خواستهها و مطالبات حقوق بشر بهطور قاطعانه و بنیادین بروز میکند. حتی در جوامعی که حقوق بشر عموماً ارج گذاشته میشوند. افراد جهت رسیدن به آن استانداردها، دولتها را مرتب تحت فشار قرار میدهند.
حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم در سرلوحۀ اهداف اساسی سیاست خارجی بعضی از کشورها قرار گرفت و به عنوان حربهای مؤثر در محکوم ساختن و رسوا نمودن اقدامات سایر کشورها به کار گرفته شد یا از آن همچون ستارۀ قطبی برای هدایت اعمال کشورهای جهان در صحنۀ بینالمللی استفاده به عمل آمد. اما برای بعضی دیگر از کشورهای جهان در صحنۀ بینالمللی، به عنوان ترازویی که در روی آن رفتارها در سطح بینالمللی ارزیابی میشد و مورد انتقاد قرار میگرفت.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعد از جنگ جهانی دوم حمایت بینالمللی در قالب معاهدات جهانشمول متولد میشود و منشور ملل متحد از جمله اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل را تضمین مراعات حقوق بشر میخواند. به دنبال آن اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به عنوان میثاق تمام جهانیان اعم از هر قوم و قبیله و نژاد و مذهب، از تصویب میگذرد و راه را برای پذیرش سایر اسناد بینالمللی هموار میسازد.
همانند تمامی ابتکارات بشری، قواعد حقوق بشر نیز از جملۀ دستاوردهای جهانیان در طول زمان به شمار میآید. ولی باید قائل بر آن شد که این انسان نیست که به وضع قواعد حقوق بشر میپردازد. بلکه از آنجا که حقوق بشر در وجود انسان نهفته است و برخوردار از یک جذابیت ذاتی و درونی است به وجود موازین حقوق بشر اعتراف میکند. بنابراین در وجود انسان هنجارهای حقوق بشر از جهت سلسله مراتب در مرتبهای بالاتر از همۀ قواعد حقوقی جای میگیرند.
اقرار جهانیان به حقوق بشر در قالب معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی کثیری، پدیدار شده است معاهداتی که برخی بهطور کلی از حقوق و آزادیهای اساسی صحبت به میان میآورند، برخی نوع خاصی از رفتارهای غیرانسانی مثل ژنو ساید و شکنجه را منع میکنند و نوعی دیگر حقوق اقشار خاصی مثل زنان، کودکان، اقلیتها و پناهندگان را مد نظر قرار میدهند.

معاهدات حقوق بشری، بیتردید از نظر ماهوی با معاهدات متعارف بینالمللی تفاوتهایی دارند. ریشه تفاوتها در این است که برخلاف معاهدات متعارف معاهدات حقوق بشری نمایانگر مبادلۀ منافع بین کشورهای عضو نمیباشند. در واقع برخلاف معاهدات متعارف، معاهدات حقوق بشر ماهیت داد و ستدی و یا مبادلهای ندارند. معاهدات حقوق بشری در حقیقت این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصلی آنها حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض احتمالی این حقها توسط کشور متبوع فرد، دیگر افراد و یا کشورهای دیگر، نقطۀ محوری و اصلی این دسته معاهدات است. همین خصیصۀ اسناد حقوق بشری بوده که دیوان آمریکایی حقوق بشر را، به این نتیجه رسانده است که معاهدات حقوق بشر، مشمول ملاکهای رایج معاهدات بین کشورها، که همانا مبادلۀ متقابل است، نمیباشند. براساس نظر تفسیری دیوان:
«معاهدات مدرن حقوق بشر به طور عام- و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر بهطور خاص- معاهدات چندجانبهای از نوع معاهدات متعارف بهشمار نمیروند که به منظور دستیابی به مبادلۀ متقابل حقوق و منافع متقابل کشورهای عضو، شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به تابعیت آنها، هم در برابر کشور متبوع خود هم دیگر کشورهای عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری، کشورها میپذیرند که خود را تسلیم نظم حقوقی کنند که به خاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشورها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده گیرند.

2-7: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف
با توجه به مقدمه ارائه شده در زمینه معاهدات حقوق بشری پیشنهاد شده است که در جنبه های گوناگون اصول حاکم بر اعمال و اجرا و الحاق و حق شرطو… با معاهدات حقوق بشری، نسبت به معاهدات متعارف، برخوردی متفاوت به عمل آید. برای مثال، به تصریح کمیته حقوق بشر،ازآنجا که معاهدات حقوق بشری ماهیت مبادله بین الدولی ندارند. نمی توانند مشمول اصل عمل متقابل بین کشور ها شوند. نمونه ای از گرایش به برخورد متفاوت جامعه حقوقی با معاهدات حقوق بشری را می توان در نظریه 5 تفسیری کمیته حقوق بشر یافت . کمیته پس از بیان تفاوت ماهوی این گونه معاهدات و با توجه به این واقعیت که به دلیل همان تفاوت،کشور ها غالباً در برابر شرط غیر منطق با موضوع و اهداف میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی هیچ نیازی نمی بینند که به اینگونه شرط ها اعتراض داشته باشند، چرا که غالباً نفعی حقوقی برای خود در آن نمی بینند، پیشنهاد می کند که در بررسی مساله انطباق و یا عدم انطباق حق شرط ها با میثاق، وظیفه بررسی اینگونه شرط ها راخود به جای کشور ها به عهده گیرد: مسئله ای که در چهارچوب معاهدات رایج نیست. این رویکرد کمیته به وضوح ریشه در تفاوت ماهوی معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات دارد.

3-7: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها
تعهدات کشور های جانشین نسبت به معاهداتی که کشور های مادر به آن ملحق شده اند در ارتباط با معاهدات حقوق بشری وضعیتی متفاوت از معاهدات متعارف دارند. برای شروع، مساله را می توان در مساله تعهد قراردادی دو کشور بوسنی هرزگوین و یوگسلاوی نسبت به کنوانسیون منع و مجازات جرم کشتار جمعی در نگاه دقیق قاضی ورامانتری یافت. درآن پرونده قاضی ورامانتری از این دیدگاه دفاع کرد که مساله عضویت بوسنی هرزگوین در کنوانسیون مزبور نبایستی صرفاً بر مبنای اصول متعارف حاکم بر الحاق به معاهدات بین المللی مورد قضاوت قرار گیرد. بلکه یک مساله رابا توجه به ماهیت ویژه این کنوانسیون،که همانا ماهیت حقوق بشری است، باید پاسخ داد. این کنوانسیون همانند هر معاهده حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه دیگری نماینده مبادله منافع بین کشور ها نیست بلکه به دلیل ماهیت خاص آنها منعکس کننده هنجار ها و ارزشهای ویژه شناخته شده ای توسط جامع بین المللی هستند. ازآنجا که کنوانسیون مزبور باری بر دوش کشور های عضو قرار نمی دهد، از حاکمیت کشور ها فراتر رفته و لذا بوسنی هرزگوین به صورت اتوماتیک بایستی به عنوان کشور عضو این معاهده به شمار آید. قاضی ورامانتری به حق از ایده جانشینی اتوماتیک کشور ها در مورد معاهدات حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه دفاع کرد. بدین معنی که کشور های جانشین چه بخواهند که عضو چنین معاهداتی باشند. و چه نخواهند، چه گام هایی در این زمینه برداشته باشند و یا برنداشته باشند، به صورت اتوماتیک عضو چنین معاهداتی خواهند بود .
این مساله مورد توجه کمسیون حقوق بشر نیز قرار گرفته است. این کمسیون در چهل و نهمین جلسه خود در مارس 1993 قطعنامه ای تحت عنوان به جانشینی کشور ها در ارتباط با معاهدات بین المللی حقوق بشر » به تصویب رسانید. این قطعنامه کشور های جایگزین را به این امر تشویق می کند که به صورت رسمی پایبندی خود را به استمرار التزام خود به تعهدات بین المللی پذیرفته شده در معاهدات حقوق بشری تائید کنند. کمسیون حقوق بشر در قطعنامه دیگری در سال 1994 دوباره از کشور های جایگزینی که چنین نکرده اند می خواهد که اقدامات لازم برای اعلام پایبندی خود به تعهدات مزبور انجام دهند. جالب تر از آن که کمیته حقوق بشر که نهاد نظارتی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است در چهل و هفتمین جلسه خود در مارس 1994 اعلام نمود تمام مردمانی که در کشور هایی زندگی می کنند که قبل از تجزیه کشور مادر عضو میثاق مزبور بوده اند هنوز مشمول حمایت های حقوق بشری میثاق بین المللی فوق قرار دارند . ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری اقتضا می کند ، آنچنان که قاضی ورامانتری به درستی اعلام کرده، اصول حاکم بر مساله جانشینی نسبت به دولتها با اصول حاکم بر مساله جانشینی نسبت به معاهدات متعارف بین المللی متفاوت باشد، قاضی ورامانتری پس از ارائه دلیل متعددی از ایده جانشینی اتوماتیک کشور ها، به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل معاصر، دفاع می کند وآن را مقتضای ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری می داند.
همه ادله فوق دست به دست هم داده اند تا یک اصل حقوق بین الملل معاهدات شکل بگیرد، این اصل همان جانشینی اتوماتیک کشور به معاهده حقوق بشری حیاتی چون کنوانسیون کشتار جمعی می باشد .
3-7: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری
معاهدات حقوق بشری در حقیقت این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصلی آنها حمایت از حقوق وآزادیهای بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *