تفسیری فاقد هرگونه الزام حقوقی برای سایر کشورهاست، حتی اگر مورد پذیرش آنها قرار گیرد، اما حق شرط میتواند الزام حقوقی به دنبال داشته باشد.
اعلامیۀ تفسیری به قصد تعریف، تفسیر و بیان مقصود مقررات معاهده صادر میشود، اما حق شرط متضمن تعدیل یا تغییر مقررات معاهده است.
در مجموع اگر اعلامیۀ تفسیری بهگونهای موجب مستثنی کردن یا تغییر مقررات معاهده گردد، همان حق شرط است. در غیراینصورت و با توجه به قصد صادر کنندۀ اعلامیه، صرفاً تفسیر یک جانبه از مفاد معاهدات است که ممکن است مورد پذیرش طرفهای دیگر معاهده قرار نگیرد. این همان نظر کمسیون حقوق بینالملل در طرح نهایی پیشنویس مواد عهدنامۀ حقوق معاهدات به مجمع عمومی در سال 1966است.
4-2:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause)
قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت. در عهدنامه وین «قید شرط» پیشبینی نشده است، این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده را در بین کلیه طرفهای معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرفهای معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف، محدود و یا تغییر میدهد.
قید شرط، شروطی است که در حین مذاکره در متن نهایی معاهده گنجانده میشود درحالیکه حق شرط شروطی است که هنگام امضاء، تصویب یا پذیرش از سوی برخی از اعضاء به سایرین اعلام میشود .
5-2: محاسن و ایرادات حق شرط

آنچه مسلم است اگر معاهدهای بدون اعمال حق شرط مورد استقبال کلیه اعضای جامعۀ بینالمللی قرار گیرد و همگان خود را نسبت به تمامیت معاهده ملتزم بدانند، نهایت مطلوبیت است، اما چنین ذهنیتی با واقعیتهای جامعۀ بینالمللی معاصر مطابقت چندانی ندارد. بنابراین با تجویز حق شرط، ضمن آنکه جامعۀ بینالمللی انسجام خود را براساس معاهدات و در کل حفظ مینماید، هر یک از اعضای آن نیز از آزادی عمل واقعی در تعیین حدود تعهدات قراردادی خود برخوردارند.
ذیلا به محاسن و ایرادات حق شرط پرداخته خواهد شد.
– محاسن حق شرط
1) تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چندجانبه و درنتیجه، تسهیل پذیرش آنها.
2) گسترش دامنه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به آنهایی که با حق شرط مخالفند.
3) وسیلۀ انعطاف در توسعۀ رژیمهای مبتنی بر قانون اساسی.
4) افزایش کمی طرفهای معاهده.
5) ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشا کنندۀ حق شرط براساس ملاکها و معیارهای فردی.
– ایرادات حق شرط
1) عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بینالمللی.
2) برهم زنندۀ یگانگی نظام معاهدات. درنتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یا انهدام کامل آن.
3) بیماهیت نمودن معاهده، به نقل از پروفسور دوپویی، این متضمن چه فایدهای است که به بهای بیماهیت کردن معاهده، تعهدات تعداد زیادی را گرد آوریم.
4) برهم زنندۀ توازن معاهده.

5) مثله کنندۀ نظام معاهده.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایرادات حق شرط هرچند خالی از ارزش نمیباشد، اما قاطع و تعیین کننده نیستند. درنتیجه، محاسن حق شرط بیش از ایرادات آن است.
گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط
طی قرن اخیر، نظام حقوقی حق شرط متحول شده بهطوری که میتوان از دو نظام سنتی و معاصر یاد کرد:
1-3: نظام سنتی: پذیرش به اتفاق آرا
در آن نظام، حق شرط درصورتی قابل قبول بود که تمام امضا کنندگان معاهده با آن موافق بودند. دولت شرط کننده نمیتوانست به یک معاهده ملحق شود مگر پس از کسب موافقت تمامی طرفهای معاهده.
قبل از جنگ جهانی اول، قاعده سنتی حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط درصورتی معتبر است که معاهده مربوطه آن را اجازه میداد و تمامی طرفهای معاهده آن را قبول میکردند. این نظریه مبتنی بر عقیده حفظ تمامیت مطلق و تجزیهناپذیری عهدنامه است.
در معاهدات قرن نوزدهم، موافقت سایر دولتهای مذاکره کننده، نسبت به ایجاد حق شرط بهطور ویژهای در یک صورت مجلس یا پروتکل که از سوی کلیه امضا کنندگان تنظیم و امضا میشد، ثبت میشد. در سایر موارد هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضاکنندگان از حق شرط آگاه شده، بهطور ضمنی آن را پذیرفتهاند.
خلاصه اینکه قبل از ایجاد جامعه ملل، پذیرش حق شرط نسبت به معاهده چندجانبه یا همهجانبه، به وسیله همه دولتهای امضا کننده، یک قاعده عرفی مسلم حقوق بینالملل بهشمار میآمد. اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمیگرفت، دولت شرط کننده راه دیگری جز پس گرفتن شرط یا خودداری از عضویت در معاهده را نداشت.
در دورۀ جامعۀ ملل (1946-1920)، طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه یک ناهماهنگی را نشان میدهد. دبیرخانه جامعه ملل به عنوان یک امانتدار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود تابع «تمامیت مطلق» معاهدات بود.
در مقابل، اعضای «اتحادیه پان امریکن» که بعدا به «سازمان کشورهایی آمریکایی» تغییر نام داد، یک نظام حقوقی قابل انعطاف را برگزید بهطوری که دولت شرط کننده اجازه داشت با دولتهایی که با شرط مزبور مخالفتی نداشتند، طرف معامله قرار گیرد. این نظام حقوقی که از سال 1932 اتخاذ شد عمومیت معاهدات را در ازای کاهش تعهدات توسعه بخشید.
2-3: نظام حقوقی معاصر در مورد حق شرط:
در چهارچوب سازمان ملل متحد، نظام پیشین مورد سؤال واقع شد و تعداد بیشماری از دولتها ازجمله اتحاد جماهیر شوروی نسبت به قاعدۀ پذیرش همگانی معترض بودند. دولت نامبرده با دفاع از نظریه حق حاکمه هر دولت برای استفاده از حق شرط در معاهدات همهجانبه، قابل قبول بودن حق شرط را منوط به کسب موافقت همه اعضای یک معاهده نمیدانست.
دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی خود در سال 1951 دربارۀ توسل به حق شرط برای «کنوانسیون منع کشتار دستهجمعی» (Genocide, 1948) اعلام داشت که در عهدنامهای همچون عهدنامۀ منع کشتار دستهجمعی که با اکثریت آرا تصویب شده و جهانشمول است، اصل «پذیرش به اتفاق آرا» قابل اعمال نیست و قاعده دیگری را باید جایگزین آن کرد.
به موجب قاعده اخیر، دولت شرط کننده میتواند طرف یک معاهده باشد مشروط به اینکه آن حق شرط با موضوع و هدف معاهده مطابقت داشته باشد. البته هر دولتی میتواند با اعتراض به شروط دولت شرط کننده، آن شروط را نپذیرد. این اعتراض مانع ایجاد یک پیوند قراردادی بین کشور شرط کننده و کشور معترض خواهد شد. رأی مذکور هرچند در ابتدا مورد پذیرش برخی دولتها واقع نشد، نقطه عطفی در تحول حق شرط بود که امروزه مقبول عموم کشورها است.
هرچند بهکارگیری حق شرط یک عمل و رویه رایج بوده است، عملاً نمیتوان سوابق کافی را در این زمینه یافت. کنوانسیون وین در ارتباط با حق شرط تنها به رویه و عملکرد (Practice) استناد نمیکند زیرا رویهها در این زمینه عموماً ناقص و گنگاند. لازم به ذکر است که مفاد کنوانسیون وین درخصوص حق شرط (مواد 19 الی 23) به اتفاق آرا تصویب شده است.
با این حال باید خاطرنشان کرد که کنوانسیون وین درنظر داشته تا وجه سازشی بین دیدگاههای مختلف ایجاد کند. از یک سو، برخی کشورها مانند شوروی و کشورهای سوسیالیستی از حق شرط تقریبا نامحدودی دفاع میکردند و این حق را از حقوق ذاتی کشورها و منطبق با حاکمیت دولتها میپنداشتند. از سوی دیگر، گروه دیگری از کشورها، توسل به حق شرط را برای حفظ وحدت نظام قراردادی محدود میداشتند.
گفتار چهارم: شروط اعتبار حق شرط براساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات
در موارد 19 تا 23 کنوانسیون وین 1969 شروط ماهوی و شکلی «حق شرط» مقرر شده است. به موجب ماده 19، چنانچه معاهدهای در مورد حق شرط مقررات صریحی داشته باشد، دولتها باید در زمان اعلام شرط براساس مقررات مزبور عمل نمایند. بعضی از مقررات که به روش وفاق عام تهیه و تنظیم شدهاند مانند کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، و یا ویژگی خاص دارند، مانند اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری رم، اصولاً اعلام «شرط» را منع کردهاند. بدیهی است دولتها نمیتوانند بر این معاهدات شرط وارد کنند. بعضی از معاهدات، مقررات اساسی خود را استثنا نموده و مواردی را که نسبت به آنها اعلام شرط مجاز است، مشخص میکنند. در این صورت فقط در مورد مقررات خاص و مشخص امکان اعلام شرط از سوی دولتها وجود دارد.
براساس بند ج ماده 19 چنانچه معاهدهای در مورد شرط سکوت کرده باشد. مشروط اعلامی نباید با «هدف و موضوع معاهده» مغایرت داشته باشد. این شرط معیار اعتبار و قابلیت پذیرش «حق شرط» است که در جریان کنفرانس وین با الهام از رأی مشورتی فوقالذکر دیوان، وارد حقوق موضوعه گردید.
نکته
اساسی در مورد شرط اخیر مشخص نبودن مرجع صالح برای تشخیص مطابقت یا مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده است. طبق نظام حقوقی موجود ارزیابی مشروعیت و اعتبار شرط به عهده طرفهای دیگر معاهده است و قاعده مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده معیار ارزیابی و راهنمای آنان است. دولتهایی که به نظر آنها شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت ندارد. آن را میپذیرند. نظام انعطافپذیر کنوانسیون وین که موجب مشارکت گسترده دولتها در معاهده میگردد، نگرانیهایی را در مورد انسجام و تمامیت معاهده به وجود آورده است. با این وجود، برخی از حقوقدانان و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل معتقدند که مواد 19 و 20 کنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار بشرط محسوب میشوند.
بهطور خلاصه ماده 19 بر موارد غیرمجاز بودن اعمال شرط در معاهدات چندجانبه اشارت دارد. در بند ج ماده مزبور ضابطه سازگاری با هدف و موضوع معاهده تصریح گردیده است.
ماده 20 نحوه پذیرش شرط و اعتراضات وارد نسبت به اعمال شرط را بررسی مینماید.
ماده 21 آثار حقوقی مترتب بر پذیرش حق شرط و اعتراضات وارد به آن را بیان میدارد.
ماده 22 بحث پیرامون استرداد «شرط» و انصراف از «اعتراضات» را عنوان نموده است.
و ماده 23 بر آیین و تشریفات مربوط به اعمال شرط یکجانبه، انصراف از آن و یا مخالفت با آن اشارت دارد.
با بررسی و دقت در موارد فوق محور اصلی قواعد مندرج در کنوانسیون حقوق معاهدات در مورد اعمال شرط بهطور خلاصه عبارت است از:
کشورها میتوانند هنگام امضاء، تصویب یا الحاق نسبت به معاهده اعمال شرط نمایند مگر این که معاهده اعمال شرط را ممنوع یا آن را صرفاً در موارد خاص مجاز اعلام نموده باشد که شامل تعهد مورد بحث باشد؛
اعمال شرط در صورتی معتبر است که با هدف و موضوع معاهده مغایرت نداشته باشد؛
شرطی که مصون از اعتراض دولت دیگر عضو قرار گیرد بین دولت شرط گذار و دولت شرطپذیر رابطه معاهداتی ایجاد میکند؛
اعتراض نسبت به شرط از ایجاد رابطه معاهداتی بین دولت شرطگذار و معترض ممانعت نمینماید، مگر آن که دولت اخیر، بهطور صریح وجود یا برقراری رابطه معاهداتی را انکار نماید.
شروط و اعتراضات را میتوان در هر زمان مسترد نمود.
همانگونه که ملاحظه میگردد مهمترین ضابطه مشروعیت شرط یکجانبه، سازگاری آن با هدف و موضوع معاهده است. شایان ذکر است که هرچند ضابطه مندرج در بند ج ماده 19 فوقالذکر بیان دستاورد رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده ژنو ساید بود، لیکن به دلیل دامنۀ شمول با آن تفاوت داشت. در رأی مشورتی ضابطۀ فوق هم در مورد حق شرط و هم در مورد اعتراضات وارد به آن پیشبینی شده بود، درحالیکه در کنوانسیون وین معیار مزبور صرفاً در زمینه اعمال شرط مقرر گردید.
به رغم اینکه کنوانسیون وین متضمن این معناست که هر کنوانسیونی «هدف و موضوع» خاص خود را دارد، لیکن تعریض از اصطلاح مزبور به دست نمیدهد. این ابهام موجب شده این تصور بدست آید که «هدف و موضوع» که معیار سنجش «سازگاری» شروط و مشروعیت آنها اعلام گردیده، جنبه عینی نداشته و پنداشتی صرفا ذهنی است که با توجه به مقاصد دولتها متفاوت و قابل تفسیر خواهد بود. ابهام دیگر در بیان ضابطه «سازگاری» عبارت از این است که آیا پذیرش شرط توسط یک دولت یا اعتراض به آن از جانب دولتی دیگر حسب مورد دلیل بر مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط ابرازی تلقی میگردد؟ به عبارت دیگر آیا «پذیرش» شرط دلیل بر مشروعیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *