در ذیل به بررسی معنای خیار، عیب، نقص، و هم چنین به ماهیت عیب و تعریف نکاح و اجاره میپردازیم.
مبحث اول : تعریف خیار
ازنظر لغوی و اصطلاحی معنای مختلفی برای خیار ارائه شده است که در ذیل به بررسی آن میپردازیم.
گفتار اول : معنای لغوی خیار
خیار در لغت اسم مصدر از اختیار به معنی گزینش است(جَر، 1367: 945). در تعریف دیگر به معنای بهترین از هر چیز(معلوف، 1384: 436) و برگزیدن و انتخاب کردن آمده است(ابن منظور، 1405ه.ق: 267).
واژه خیار اسم مصدر از “اختیار” یا مصدری است به معنی اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد؛ به همین جهت گاه همراه با کلمه فسخ میآید و میگویند “خیار فسخ”(کاتوزیان، 1370: 346).
گفتار دوم : معانی فقهی و حقوقی خیار
در بیشتر کتب فقهی، معنای اصطلاحی خیار، به ملک فسخ عقد، یعنی توانایی و تسلط بر فسخ عقد تعبیر شده است(خوئی، 1366: 13). واژه “ملک” در تعریف فوق ممکن است هم به معنای مالکیت و تسلط باشد و هم به معنای حق، اگر معنای اول را در نظر بگیریم، فسخ در عقود جایز را شامل نمیشود، زیرا حق فسخ در عقد جایز را خیار نمیگویند و نیز به بسیاری از حق فسخها خیار گفته نمیشود، مثل حق فسخ ورثه به عقد منعقده در مورد مازاد بر ثلث ترکه لیکن اگر”ملک” در تعریف یادشده به معنای حق باشد نه مالکیت و سلطه، اِشکال فوق برطرف میشود. بنابراین به نظر میرسد واژه ملک در تعریف فوق همان حق فسخ عقد باشدکه شخص با وجود این حق، مسلط بر فسخ عقد میگردد(روحانی، 1420ه.ق: 13).
برخی فقها در تعریف خیار به ” ملک فسخ عقد” گفتهاند، که این تعبیر به خاطر یادآوری این نکته است که خیار از حقوق است نه از احکام، بنابراین اجازه و رد عقد فضولی، و تسلط بر فسخ عقد جایز، که از احکام هستند، از تحت تعریف خیار خارجاند(انصاری، 1375ه.ق: 62).حق خیار، مانند مالکیت از امور اعتباری بوده و دارای ارزش و بهایی است و بر آن، آثار و احکامی مترتب میباشد. متاخرین خیار را چنین تعریف کردهاند: “مالک بودن کسی بر اقرار عقد یا فسخ و ازاله آن”(کاتبی، 1385: 313).برخی فقها معتقدند که در خیار، تملک اقرار عقد و ازاله آن بعد از وقوع به مدت معلوم است و فیالجمله شکی در آن نیست، بلکه آن مانند ضروریات است، هر چند که اصل در بیع لزوم است یعنی بنای آن بر جواز نیست(نجفی، 1365: 30).
خیار در حقوق، عبارت است از حق عاقد در ازاله حق و اعاده وضع سابق بر عقد و سبب حدوث آن که ممکن است در خود عقد باشد، مانند اختلال رضا، و ممکن است در خود عقد نباشد یعنی ممکن است به علت اِشکالهای اجرائی عقود باشد، مانند تأخیر ثمن وافلاس مشتری(جعفری لنگرودی، 1381: 342).
با توجه به مطالب پیش گفته،برخی فقها و حقوقدانان بین حق تنفیذ یا رد معامله فضولی با حق فسخ تفاوت قائل نشدهاند در حالیکه در مواردی مانند اختلال رضا یا وصیت مازاد بر ثلث، باید عمل حقوقی انجام شده را غیر نافذ دانست نه قابل فسخ. اثر فسخ ناظر به آینده است ولی عدم تنفیذ عمل حقوقی، سبب بطلان آن از ابتدا میباشد. از این رو میتوان گفت که فسخ، عمل حقوقی یک جانبهای است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالثی میتواند عقد را بهمزند.
مبحث دوم : تعریف عیب و تفاوت آن با نقص
در ذیل به بررسی مفهوم عیب از دیدگاه فقها و حقوقدانان و پس از آن، به بررسی تفاوت عیب با نقص میپردازیم.
گفتار اول : تعریف عیب
عیب از دیدگاه فقها و حقوقدانان دارای معانی مختلفی است که در ذیل، به آن اشاره خواهد شد.
بند اول : تعریف عیب از دیدگاه فقها
عیب، درلغت به معنای بدی، نقص و نقصان است(معلوف، 1384: 1211).درباره مفهوم عیب گفتگو بسیار شده است. در فقه، عیب با تعابیر مشابهی مانند، خارج شدن از مجرای طبیعی با فزونی یا کاستی(فخرالمحققین، 1405ه.ق:491). ونیز نقص در مرتبه متوسط آمده است(انصاری، 1375ه.ق: 265). ولی با تفاوت جزئی در کلام فقها دیده میشود.فقیهان شیعی در کهن ترین و مشهور ترین تعریفها، هر فزونی و کاستی از خلقت اصلی را عیب دانستهاند؛ چه این فزونی و کاستی به صورت زایدهای عینی باشد، مانند اینکه زوج یا زوجه یک انگشت نداشته باشد یا یک انگشت بیشتر داشته باشدو یا اینکه به صورت صفت عارضی باشد، مانند اینکه زوج یا زوجه بیمار باشد و تب کند( محقق حلی، 1309ه.ق: 36).
برخی دیگر بیان داشتهاند، که عیب به معنی هر چیزی است که از خلقت اصلی، زیاد، یا کم باشد(نجفی، 1365: 258). برخی داوری عرف، را برای تشخیص این امر ملاک قرار دادهاند(سبزواری، 1405ه.ق: 96). و بعضی دیگر نقص و زیاده را ناظر به امر عینی تلقی کردهاند(شهید اول، 1411ه.ق: 109).برخی از فقها(انصاری، 1420ه.ق: 357-356). تشخیص همه مصادیق عیب را، در قیاس با خلقت اصلی، قابل بررسی و احراز دانسته و دراین رابطه به ضابطهی عرفی متوسل شده‌اند که اگر عرف، جنسی را از حد متوسط آن پایین تر تلقی کرد، آن جنس معیوب و اگر از حد متوسط بالاتر بود، آن جنس کامل است چنانچه بین خلقت اصلی در مال اغلب افراد که با تشخیص عرف ممکن است، تعارضی حاصل شود حال اغلب افراد، مقدم است یعنیملاک عرف برای تشخیص حالت نوعیه متوسط، ملاک قرار میگیرد نه خلقت اصلی نتیجه اینکه در برخورد میان خلقت اصلی و عرف، عرف مقدم است.بنا به مطالب گفته شده ،عیب،کاهش یا فزونی در اجزای یک مال یا یک شخص به میزانی است که عرف، آن را نادیده نگیرد.
بند دوم : تعریف عیب از دیدگاه حقوقدانان
در غالب موارد، تعاریف حقوقدانان از عیب، شبیه تعاریف فقهی است.
برخی معتقدند که عیب عبارت است از
خ
روج شی از مجرا و خلقت اصلی(عبده بروجردی، 1380: 197).بعضی دیگر بیان نمودهاند که عیب، زیادتییا نقصان جزء یا صفت آن شی است نسبت به نوع خود(ناصری، 1384: 95). برخی دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف دیگر از عیب معتقدند که عیب، عبارت است از وضعیتی در مورد معامله که بر خلاف وضعیت عادی و در حال سلامت آن میباشد(لطفی،1388: 194- شهیدی، 1384: 61).
از نظر برخی دیگر از حقوقدانان، عیب عبارت است از نقصان یا زیادتی در مال، به طوریکه نقیصه یا زیاده معمولاً در سایر مصادیق آن مال وجود نداشته باشد، مانند اینکه حیوان دارای عضو اضافی باشد یا یکی از اعضاء طبیعی را فاقد باشد. این زیادی و نقصان ممکن است در خلقت طبیعی باشد یا در اموال ساختنی و مصنوعات ناشی از ساخت، مانند یخچال یا اتومبیل(نوین،1382: 69).
برخی حقوقدانان با طرح ایراداتی به تعریف غالب فقها، خواستهاند تعریف جدید منطبق بر کالاهای جدید ارائه داده و لذا در تعریف عیب، علاوه بر لزوم چهرهی نوعی، داشتن انگیزهها و هدفهای ویژهی دو طرف را دخیل دانسته و این گونه تعریف کردهاند که عیب، امری است که از بهای کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزیان، 1383: 305). بر این مبنا در کالای معیوب معمولاً همه اجزاء وجود دارند؛ لیکن بعضی از این اجزاء فاقد کارایی لازم هستند. مانند اتومبیلی که یکی از درب هایش به علت تصادف فرورفتگی داشته باشد ولی در نقص، معمولاً یکی از اجزاء مال وجود ندارد، مانند آنکه یکی از دربهای اتومبیل کنده شده و به جای چهار درب، سه درب داشته باشد.قانون مدنی در ماده 426، تشخیص عیب را بر عهده عرف و عادت نهاده که ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه، متفاوت باشد.
گفتار دوم : تفاوت عیب با نقص
نقص، در لغت به معنای “کم شدن، کاستن، عیب داشتن و عیب” آورده شده(معین، 1363: 4798).و دراصطلاح حقوقی، نقص به معنای از بین بردن صفت کمال یک مال(جعفری لنگرودی، 1381: 720)و تلف جزء(شهیدی، 1384: 54). آمده است.سوالی که مطرح میشود این است که آیا نقص و عیب به یک مفهوماند، یا دو مفهوم جداگانه دارند؟ از نظر لغوی، هر دو اصطلاح در معناییکدیگر به کار رفتهاند ولی از لحاظ حقوقی، نیز به نظر نویسندگان در جدا کردن معنای این دو اصطلاح، خود را به تکلف انداختهاند(نسیم،26: 1388). اما میتوان مصادیقی پیدا کرد که نقص یک مال یک مفهوم دارد و عیب مال مفهوم دیگر، ولی گاه عرف نیز هر دو را به یک مفهوم میداند. مثلاً اگر اتومبیلی خریداری شود و موتور نداشته باشد، ناقص است ولی اگر موتور داشته باشد ولی موتور آن دچار روغن سوزی باشد، این امر عیب به شمار میآید. که مطابق ماده 422 قانون مدنی، مشتری مختار در قبول مبیع معیوب بااخذ ارش یا فسخ معامله است(نوین،1382: 163).
به عبارت دیگر نقص، معمولاً به حالتی گفته میشود که جزئی از مال وجود ندارد، مانند اینکه اتومبیلییکی از چرخ هایش وجود نداشته باشد. در این صورت اتومبیل ناقص است. ولی عیب، عبارت است از تغییر وضعیت در تمام یاقسمتی از مبیع، بدون اینکه اجزای آن از بین رفته باشد. به عبارت دیگر همهی اجزاء مال وجود دارند ولی در برخیاز اجزاء ایراد وجود داشته باشد.ماده 388 قانون مدنی بیان میدارد: ” اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت معامله را فسخ نماید”. و ماده 425 قانون مدنی بیان میدارد: “عیبی که بعد ار بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است”. با نگاه اول به دو ماده 388 و 425 ق.م، این طور به نظر میرسد که از نظر قانون مدنی بین نقص مبیع قبل از قبض و عیب مبیع قبل از قبض تفاوت وجود دارد.
قانون مدنی در ماده 388 در خصوص خیار مشتری تصریح دارد، ولی در این مورد که مشتری میتواند در صورت امضاء درخواست ارش نماید چیزی بیان نکرده است(کیائی، 1376: 299).به نظر میرسد که بین عیب و نقص تفاوت وجود دارد، بنابراین تشخیص این که در مبیع، عیب یا نقص وجود دارد کار سادهای نیست. از توجه به دو ماده فوق نیز میتوان تفاوت نقص و عیب را استنباط کرد، زیرا اگر نقص و عیب به یک معنی بود، لازم نبود دو ماده به بیان حکم نقص و عیب مبیع قبل از قبض اختصاص یابد(ایمانی پیر آغاج، 1378: 94).
بر این مبنا خیاری که در مورد نقص مبیع قبل از قبض ایجاد میشود (تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض)، خیار تبعض صفقه است ولی خیاری که در مورد عیب مبیع قبل از قبض ایجاد میشود،خیار عیب است. به نظر میرسد با اختصاص دو ماده به بیان حکم عیب و نقص، مبیع قبل از قبض و اشاره به اخذ ارش در مورد عیب (مادهی 425 ق.م) و عدم اشاره به ارش در مورد نقص (مادهی 388 ق.م) از نگاه مقنن نیز این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند.
مبحث سوم : ماهیت عیب و انواع آن
در این مبحث، ابتدا در مورد ماهیت عیب و سپس در مورد انواع عیب، بحث میشود.
گفتار اول : ماهیت عیب
عیب، حسب مورد دارایجهات مختلفی است که عبارتند از: عیب از بعد نماد طبیعی و متعارف، عیب از بعد نمونه و نمادی که خود شامل نقص مؤثر در ارزش و مصرف و داوری عرف است. که در ذیل به بررسی هر یک میپردازیم.
بند اول : ماهیت عیب از بعد نماد طبیعی و متعارف
مشهور ترین تعریف که از دیر باز، ذهن فقها را به خود مشغول کرده است و ریشه در اخبار دارد، بدین مضمون است که هر فزونی و کاستی از اصل خلقت، عیب است. این تعریف شامل هر موجودی است که اصل خلقت آن ضابطهی معینی در طبیعت دارد. برای مثال حیوان بارکشی که یک پا ندارد، معیوب است یا انسانی که از داشتن یکی از دو چشم محروم است، انسانی معیوب است(خوئی، 1368: 238-237- محقق اردبیلی، 1411ه.ق: 424).این مبنا خالی
از ایراد نیست، زیرا معیار و ضابطهی اصل خلقت یا مجرای طبیعی، در برخی امور مانند فراوردههای صنعتی، به دشواری قابل استفاده است(کاتوزیان،1384: 104).
بند دوم : ماهیت عیب از بعد نمونه و نمادی
مطابق این مبنا، ماهیت عیب، نمونه و نمادی دانسته شده است که در غالب موارد، معیار دادو ستد تجار و بازرگانان است(طباطبایییزدی، 1378: 97). این نمونه عرفی، مطابق نظر برخی از فقها بر اساس نقص در مرتبهی متوسط حاصل خواهدشد، بدین گونه که نقصان وصفی، عیب است که کالا را از مرتبهی متوسط عرفی پایین تر بیاورد. سلامت مرحلهای میان عیب و کمال است؛ حالی که غالب افراد کالا، دارد و وصف مشترک بین آنهاست و احتمال دارد در اثر امر عارضی به مرحله کمال رسد یا در آن نقصی به وجود آید و معیوب گردد(انصاری، 1420: 357-356).
تعریف فوق نیز با این ایراد رو به رو است که ضابطهی تعیین اوصافی که کالا را به کمال میرساند یا ناقص میکند نشان نمیدهد. برای پاسخ به این مشکل، دو راه حل مطرح گردیده است:
1- نقص موثر در ارزش 2- نقص موثر در انتفاع
در نظریه اول، نقصان در طبیعت اولیه و خلقت اصلی مال که موجب نقصان ارزش مالی آن شود، عیب محسوب خواهد شد(طباطبایییزدی، 1378: 96). عادت بازاریان معین میکند که کدام نقص از ارزش میکاهد و عیب به حساب میآید. نقصی که در طبیعت اولیه و خلقت اصلی مالی حاصل گردد بیآنکه چیزی از ارزش آن بکاهد مانند آن است که عقد به طور مطلق واقع شده است و سالم بودن در ضمن عقد شرط گردیده است و اگر خلاف آن معلوم گردد، خیار تخلف از شرط محقق میگردد نه خیار عیب(زراعت، 1388: 324).منطقی تر آن است که نقصان در طبیعت اولیه خلقت اصلی مالی که موجب نقصان ارزش مالی شود، عیب محسوب گردد. این معیار در رابطه قراردادی، دقیق و پذیرفتنی است ولی در مسئولیت ناشی از کالای معیوب که توجه خسارت، ناشی از عیب کالا است نه نقص بهای آن، کارگزار نیست.
مطابق نظریه دوم، هر کالا فایده و مصرفی دارد که بر اساس آن معامله واقع میگردد. نقصی که فایدهی مطلوب را از بین ببرد و یا از آن بکاهد، عیب محسوب میشود. این معیار درماده 479 قانون مدنی در مبحث اجاره، مورد توجه قانون گذار واقع شده است. این ماده مقرر میدارد: “عیبی که موجب فسخ اجاره میشود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد”. اگر چه باید توجه داشت که در عقد اجاره، موضوع مستقیم تملیک منفعت است نه عین مستاجره.
بنابراین بهتر است مطابق معیار فوق، میزان مصرف و فایده متوسط کالا در نظر گرفته شود نه معیار مصرف خریدار یا دو طرف، زیرا در این صورت، خیار عیب با خیار تخلف از شرط و وصف در میآمیزد. در صورت پذیرش معیار مصرف مورد انتظار خریدار، باید اذعان داشت که این مصرف نباید خارج از طبیعت کالا باشد(کاتوزیان، 1384: 278).
بند سوم : داوری عرف
بنابر آنچه مطرح شد، نقص در ارزش و در مصرف، هر کدام ارزش ویژه خود را دارد. چنانچه که برخی تعریف عیب را بدین گونه مطرح کردهاند که عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزیان، 1384: 279). این تعریف قابل ایراد است. زیرا عیب فقط نقص نیست مگر اینکه گفته شود منظور از نقص، نقص در انتفاع و ارزش است اما چنانچه مقصود از نقص، نقص مادی باشد این تعریف قابل ایراد