حقوق متهم در مرحله جلب

از آنجا كه جلب با آزادي افراد رابطه مستقيمي دارد لذا قانون‌گذار مقررات خاصي را درباره آن مقرر كرده است. چنان چه متهم در نزد بازپرس حاضر نشود و عذر موجه خود را اعلام نكند به دستور وي جلب مي‌شود از ان كه در ابلاغ قانوني به ويژه الصاق احضاريه، ممكن است متهم متوجه احضار خود نشود، قانون‌گذار به بازپرس چنين اختياري داده كه اگر بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك بار احضار مي‌نمايد. علي‌الاصول همواره جلب بايستي پس از ابلاغ احضاريه و عدم حضور متهم بدون عذر موجه باشد اما قانون‌گذار در بعضي موارد بدون ارسال احضاريه، جلب را مقدور دانسته است.[1]

قانون‌گذار در شرايط خاصي، برگ جلب سيار را تجويز كرده است. صدور اين برگ در صورتي است كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد. در برگ جلب بايد مدت اعتبار آن تعيين شود تا هر جا ضابطان او را يافتند جلب و نزد بازپرس حاضر كنند. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند عدم جلب متهم را گزارش كنند در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند برگ جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضايي مربوط، متهم را جلب كند و تحويل دهند. اين مقرره چون با حيثيت اشخاص مرتبط است مخالف مباني اخلاقي است. زيرا ممكن است شاكي با ارائه اين برگ جلب به ديگران، آبروي اشخاص را در معرض تضييع قرار دهد. چنانچه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضايي اخذ كنند. اگر چه در عمل اين موضوع در نظر گرفته مي‌شد اما تصريح آن از خودكامگي‌هاي احتمالي جلوگيري مي‌كند. ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضايي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم يا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از 24 ساعت باشد. قانون‌گذار در تبصره ماده 185، حقوقي كه متهم هنگام جلب در نزد ضابطين دارد در مواردي كه جلب به دستور مقام قضايي صورت گرفته است لازم‌الرعايه دانسته است و اين تآكيد دلالت بر حساسيت قانون‌گذار به حقوق متهم است. در ايام تعطيل متوالي، به منظور جلوگيري از بازداشت بي‌مورد متهم، چنانچه متهم جلب شده‌اي را به قاضي كشيك معرفي كنند وي بايستي پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورت‌مجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مذكور اعاده كند.[2]

يكي از اصولي كه بر تحقيقات مقدماتي استوار است سرعت در انجام آن است. در همين راستا و براي جلوگيري از معطل ماندن پرونده، چنانچه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام كار تحقيقات، بازپرس نزد او مي‌رود و تحقيقات لازم را به عمل مي‌آورد.

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی

از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به «‌قرار جلب دادرسی» نسبت به متهم می‌باشد. بر این اساس، به موجب ماده ۲۶۵ این قانون‌؛ «‌بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود».

در همین ارتباط، به تجویز ماده ۲۶۸ این قانون‌؛ «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند»[3].

[1]– مؤتمني طباطبايي، منوچهر، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، 1378، ص45

[2]– خالقی، علی، منبع پیشین، ص 194

[3]– درمزاری، محمد رضا زمانی، منبع پیشین، ص28

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

سيستمهاي توليد به موقع just – in – time

همزمان با پيشرفت علوم ، مديريت توليد و اصول برنامه ريزي توليد نيز متناسب با آن در جهت تكامل رشد كرده است . عامل اصلي اين تغييرات ، همان بودن  منابع توليد در مقابل نامحدود بودن نيازهاي انسان مي باشد . دست اندر كاران توليد ، همواره سعي كرده اند تا ازمنابع محدود حداكثر استفاده را ببرند . در اين بين سازمانهايي موفق بوده اند كه با استفاده از خلاقيت و بكار گيري روشها وسياستهاي برتر با منابع موجود خود ، نيازها ي بيشتري را ارضاء نمايند و كشورهايي توانسته اند توان اقتصادي خود را افزايش دهنده كه ارزش افزوده بيشتري را در اين فرآيند پديد آورند . د ر اين  ميان ، نظام توليد به موقع ( JIT ) نظامي است كه اخيراً مورد توجه سازمانهاي صنعتي و حتي سازمانهاي بازرگاني قرا گرفته است و مهمترين علت آن ، افزايش توان رقابتي شركتهاي ژاپني در اثر توفيق آنها در استفاده از اين تفكر مي باشد .

هدف ( JIT ) حذف آن دسته از فعاليتهاي است كه ارزش افزوده در محصول ايجاد نمي كنند يكي از عناصر مهم JIT ، تهيه كنندگان قطعات و مواد مي باشد . خريد و تهيه قطعات ، نقش كليدي و مهمي در موفقيت اجراي استراتژيك JIT دارد زيرا اين عامل اثر مستقيمي بر افزايش بهره وري كاهش موجودي در جريان ساخت ، كاهش موجودي انبارها تا حد صفر و كاهش مقادير خريد دارد . درصورتيكه زمانهاي تحويل يك تامين كننده مواد يا قطعات ، قابل اطمينان نباشد و يا كيفيت محصول ، پايين باشد ، سيستم JIT دچار تاخير زيان آور و وقفه خواهد شد .

نظام توليد به موقع ، تفكر و نگرشي نوين در اداره سازمانهاي صنعتي است كه با اصول تكنيكها و  روشهاي خاص ، به دنبال حذف كامل اتلاف و افزايش بهره وري در تمامي فعاليتهاي داخل و خارج سازمان مي باشد .

كوششهاي JIT كمكهاي موثري در نحوه استقرار اجزاء و همبستگي يا تنظيم نيروي كار فيزيكي ( ماشينها ) در جريان خطوط توليد ارائه مي نمايد ، در حالي كه CIM يا توليد يكپارچه ( كامپيوتري ) به تجديد همبستگي اطلاعات سازمان يافته خاص در قسمتهاي عملياتي  به وسيله  پردازش اطلاعات منسجم توجه دارد .

3-8-2-سيستمهاي MRP :

حتي اگر MRP بتواند در ميان چندين محيط توليد به کار برده شود ، آن در اينجا بعنوان يک ابزار مورد ارجح براي کنترل توليد متنوع بنام توليد jobshop انتخاب  شده است . اين روش بر اساس طرح ريي توليد اصلي است که در هدف هاي عملکردي اين طرح جابجا شده است ، که سفارشات خريد براي بخش ها يا مواد خام و سفارشات کار براي منابع هستند . براي محاسبه اين روش ، اطلاعات اساسي بسيار زيادي مورد نياز است ؛ صورت حساب مفصلي از مواد هر محصول ؛ تأخير تأمين کنند . و زمان اصلي توليد براي هر محصول ؛ مسيرها ( نيازمنديهاي منبع ). زمان قبل از رسيدن ظرفيت هاي محاسبه کافي مورد نياز صرف مي شود تا يک سيستم با يک همچين فلسفهاي بهينه شود . پيامد يک بهبود قابل توجه در بهره وري است همان طور که بخش درستي در زمان درست بر ماشين درست مي رسد که به وسيله منابع انساني درست اجرا مي شود . مديران کارگاههاي کاري اکنون حرکت نمي کنند تا دنبال قسمت هاي از بين رفته بگردند و خريداران مجبور نيستند دنبال شوند و سفارشات فوري را بپردازند . هر کسي مي تواند کار خودش را بدون فشار و مقدار افزايش يافته واقعي انجام مي دهد . MRP يک سيستم حلقه بسته است . زمان بندي به طور موثر بعد از يک آزمايش در دسترس بودن بکار مي رود .

MRPI = اولين توليد = در دسترس بودن بخش ها

MRPII = دومين توليد = در دسترس بودن بخش ها و منابع .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید

زندگی نامه منوچهر آتشی

منوچهر آتشی به سال 1312 در دهرود سفلی (یا دهرود پایین) بلوک بوشکان منطقه دشتستان بوشهر چشم به جهان گشود. پس از گذراندن دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه در کنگان و بوشهر، به دانش‌سرای مقدماتی شیراز رفت و معلمی پیشه کرد. در اواخر دهه‌ی 1330 رخت خویش از بوشهر به پایتخت افکند و به تحصیل در رشته‌ی دبیری زبان انگلیسی دانش‌سرای عالی (دارالمعلمین عالی سابق ودانشگاه تربیت معلم) مشغول شد.

پس از آن در بوشهر، قزوین و تهران به تدریس پرداخت و سرانجام به انتشار ات رادیو-  تلویزیون ملی انتقال یافت. او در این موسسه، از جمله قلمزنان و ویراستاران مجله‌های تماشا و سروش بود.

در سال 1360 بازنشسته شد و به زاد بومش برگشت. تا نیمه‌ی نخست دهه‌ی بعد، ابتدا در یک شرکت مهندسی مشاور (بوشهر، کنگان، جم و ریز) و سپس در یک شرکت ساختمانی (بوشهر) به کار پرداخت.

از سال 1374 دوباره به تکاپوهای فرهنگی روی می‌آورد: نشریه‌های آیینه‌ی جنوب و نسیم جنوب در بوشهر، و مجله کارنامه در تهران. آتشی در تکاپوها، علاوه بر انتخاب شعر شاعران به راهنمایی گویندگان جوان و اصلاح سروده‌هایشان علاقه نشان می‌داد.

او دو بار ازدواج کرد. حاصل ازدواج نخست، دو فرزند بود: مانلی؛ که در نوجوانی از کف رفت و شقایق که در آلمان زندگی می‌کند. حاصل ازدواج بسیار کوتاه دوم نیز دختری به نام شعله است. آتشی در بعد از ظهر روز یکشنبه 29 آبان 1384 به سبب حمله قلبی در بیمارستان سینای تهران در گذشت.

پیکر شاعر در بامداد روز پنجشنبه 3 آذر برای تشییع به تالار وحدت (رودکی پیشین) و سپس به بوشهر برده شد و در همراهی سه- چهار هزار تن از هم ولایتی‌ها در بعد از ظهر شنبه پنجم آذر 1384 در جوار یکی از دلیران تنگستانی «شیخ حسین چاکوتاهی»، در اطراف بوشهر به خاک سپرده شد.

مفاهیم و مضامین در شعر جنوب

برای شناساندن شعر آتشی، به خصوص شعر بومی جنوب، بهتر است اشاره‌ای داشته باشیم به عناصر طبیعی این منطقه و مفاهیم و مضامینی که شاعر جنوبی آن مضامین و مفاهیم در شعر خود استفاده می‌کرده و حتی این مضامین را در مسیر تازه‌ای که پیمود، همچنان مانند گذشته حفظ کرد.

بدون شک شعر هر سرزمینی برگرفته از باورها و عادت‌های مرسوم مردم آن سرزمین است. شاعر جنوب با توجه به فراز و فرودهایی که این خطّه داشته و محرومیت‌هایی که همیشه با آن دست به گریبان بوده شعر می‌سراید. استیلای حکومت‌های خارجی در چند دوره بر این خاک، وجود خشکسالی‌های طولانی و چندین ساله، چشم امید دوختن به نخل‌های سوخته در آفتاب ظهر، به امید باروری و آبادانی همه و همه را به خوبی می‌توان در لابلای اشعار این دلاوران وطن پرست یافت.

آن چنان ملموس و زنده، خیزاب دریا را و شیرینی شهد خرمایی را توصیف می‌کنند، گویی که با خواندن آن تنت را در گرمای تابستان بوشهر به آب خلیج فارس سپرده‌ای و کامت را با دانه‌ای رطب شیرین گردانیدی. شاعر جنوب خوب می‌داند که باید ناکامی‌هایش، سختی‌هایش و حتی خوشی‌هایش را با شعر خویش قسمت کند.

به سبب همین امر است که وقتی اشعار شاعران جنوب را می‌خوانی، عناصر طبیعی و بومی آن چنان ملموس می‌نماید که ناخودآگاه شعر را به جلو می‌راند، آن چنان با خلاقیت و استادانه طبیعت شرجی زده جنوب را به نظم می‌کشد که خواننده را وا می‌دارد که بی خیال از هیاهوی شهر خیالش را پرواز می‌دهد، تا آن هنگام که قدم زنان نخلستان را بپیماید و آفتاب ظهر شرجی دشتستان را که از لابلای قامت استوار نخل‌ها، بر صورتش می‌تابد به جان بخرد.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

عناصر مؤثر در شكل­گيري خيار تعذر تسليم

عناصري كه در ايجاد خيار تعذر تسليم مؤثر هستند بدين قرار مي­باشند:

اول اين كه عقد معوض شكل گرفته باشد. فرق نمي­كند كه معقود عليه عين شخصي باشد يا غير آن از انواع تعهدات.

دوم اين كه قدرت بر تسليم كه از عناصر عمومي عقود است وجود داشته باشد، لذا عقدي كه در آن قدرت بر تسليم از ابتدا وجود ندارد و علم به حصول اين قدرت در آينده نيز وجود ندارد، باطل مي­باشد. در واقع خيار تعذر تسليم مختص به عقد صحيح مي­باشد و نه عقد باطل.

سوم اين كه عروض مانع تسليم پس از انعقاد عقد باشد. مانع تسليم نيز دو گونه مي­باشد مانعي كه خارج از اراده عاقد باشد مانند آفت سماوي. ديگر مانعي است كه ناشي از فعل يا ترك فعل عاقد است.

چهارم اين كه مانع موقت نباشد.

پنجم اين كه احتمال معقول براي وصول متعهدبه در بين باشد. زيرا در غير اين صورت موضوع تسليم متقابل منتفي مي­گردد و در نتيجه بايد حكم به انفساخ عقد كرد. در چنين موردي احتمال بقاء عقد، نامعقول است و با وجود انحلال عقد، ديگر نوبت به بحث از وجود خيار نمي­رسد.

ششم اين كه منشاء عذر، در تسليم، متعهد است نه متعهدله، پس اگر كارمند دولت خانه­ای را اجاره كرد و در اثناء اجاره محل مأموريت او تغيير كرد نمي­تواند به استناد عذر در تسلّم منافع بقيه مدت، متوسل به خيار تعذر گردد.[1]

3 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خيار تعذر تسليم در حقوق موضوعه ايران

حكم ماده 240 ق.م. در فقه به «خيار تعذر تسليم» موسوم است.[2] اين ماده اعلام مي­دارد: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است  كسي كه شرط بر نفع او شده است، اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اين كه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.»

به نظر مي­رسد كه قانونگذار بهتر مي­بود كه اين خيار را در ماده 396 قانون مدني در كنار ساير خيارات ذكر مي­كرد.

نكته موجود در رابطه با خيار تعذر تسليم اين است كه این خيار بر خلاف ساير خيارات از قواعد آمره بوده و نمي­توان آن را با شرط ضمن عقد ساقط كرد لذا مشمول ماده 448 ق.م كه اعلام مي­دارد: «سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي­توان در ضمن عقد شرط نمود» نمي­شود.[3] یعنی نمی­توان این گونه شرط کرد که خیار تعذر تسلیم ساقط شود و در صورت عدم تسلیم موضوع معامله، طرف دیگر حق فسخ نداشته باشد.

به گفته يكي از حقوقدانان[4] شرط اسقاط خيار تعذر تسليم، شرط خلاف مقتضاي ذات عقد است. ايشان در توضيح نظر خود مي­گويد: موازنه در تسليم در برابر تسليم از عوارض لازمه ماهيت عقد بيع است و بر خلاف آن موازنه، هيچ شرطي قابل قبول نيست.

[1] ـ محمد جعفر جعفری لنگرودي، فرهنگ عناصر شناسي، ص305 ـ 307.

 [2]ـ سیدمصطفي محقق داماد، قواعد فقه، ج2، ص149.

 [3]ـ همانجا.

[4]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودي، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل : تئوري موازنه، (پیشین)، ص134.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

کشاورزی دهستان چاف

دهستان چاف به مرکزیت روستای چاف در حاشیة دریای خزر قرار دارد. اراضی پست ساحلی موقعیت مناسبی جهت کشت برنج در این ناحیه فراهم ساخته است؛ ولی در بعضی از نقاط به علت زهدار بودن اراضی، مشکلاتی برای زراعت برنج فراهم می شود. بیشترین سطح زیر کشت برنج شهرستان به این دهستان تعلق دارد. بطوری که سطح مذبور به 28 درصد برنجکاری شهرستان می رسد. خاک اراضی ساحلی سبک بوده جهت کشت هندوانه مناسب است؛ به همین سبب 124 هکتار از اراضی به کشت هندوانه اختصاص داده شده که محصول آن بالغ بر 2200 تن است. سبزیها و صیفی نیز جایگاه مناسبی دارند؛ انواع پیاز، سیب زمینی، سیر، گوجه فرنگی و بادمجان و سبزیهای برگی و غده ای در سطوح مختلف حدود 135 هکتار از خاک زراعی را پوشش می دهند، که بیشترین سهم مربوط به سیر و پیاز است، باقلا و لوبیا در سطحی برابر با 50 هکتار کشت می شوند، اراضی پست و آبگیر این دهستان برای فعالیت باغداری مناسب نسیت. درختان توت  بیش از 864 هکتار از اراضی دهستان را اشغال کرده اند.

3 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ کشاورزی دهستان دیوشل

دهستان دیوشل، که در مرز شهرستان لاهیجان قرار دارد، از دو بخش جلگه ای و کوهپایه ای تشکیل شده است. مهمترین محصول کشاورزی آن برنج است که سطحی معادل 1428 هکتار از اراضی را به خود اختصاص داده و میزان تولید سالانة آن حدود 5200 تن برنج است. از حبوبات باقلا ( پاچ باقلا ) در 24 هکتار و لوبیا در 20 هکتار کشت می شوند؛ نخود در سطحی کوچک مجموعاً 1 هکتار از اراضی را اشغال کرده است. سبزی و صیفی شامل پیاز، سیب زمینی، سیر، بادمجان، گوجه فرنگی و به خصوص سبزیهای برگی قریب به 100 هکتار را پوشش می دهند. شبدر نیز در اراضی شالیکاری حدود 9 هکتار را اشغال می کند. کمبود خاک زراعی توسعة کشاورزی را در این منطقه با محدودیت روبه رو می سازد زیرا در این دهستان قسمتی از خاک زراعی در مناطق کوهپایه قرار گرفته است. کشت مرکبات و چای در دیوشل نسبت به سایر دهستانهای بخش مرکزی رونق بیشتری دارد. پرتغال حدود 75 هکتار و چای کمی بیش از 1000 هکتار از اراضی این منطقه را اشغال کرده اند.

3 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ کشاورزی دهستان گل سفید

دهستان گل سفید در قسمت جلگه ای شهرستان واقع شده است. محصول عمدة زراعی آن برنج است که سطحی معادل 2059 هکتار را پوشش داده و مجموعاً 7520 تن محصول شالی تولید می نماید. برنج شهرستان لنگرود مرغوبیت خاصی برخوردار است. کشت انواع حبوبات، به خصوص لوبیا ( پاچ باقلا ) در این دهستان معمول است. سبزی و صیفی حدود 100 هکتار از زمینهای کشاورزی را به خود اختصاص داده اند که در میان آنها جایگاه پیاز و سیر از اهمیت بیشتری برخوردار است. کشت هندوانه در این دهستان بیش از 100 هکتار از اراضی را اشغال می کند. در حدود 100 هکتار از زمینهای زراعی این دهستان به فعالیتهای باغداری اختصاص داردکه سهم عمده مربوط به توتستانها جهت پرورش کرم ابریشم است. سطح توتسنانهای این دهستان حدود 880 هکتار است که بخشی از آن در سالهای اخیر احداث شده است.جلگه ای بودن منطقه موجب شده است که چایکاری و کشت مرکبات نسبت به مناطق کوهپایه از اهمیت کمتری برخوردار باشد. مرکبات از انواع پرتغال، نارنج و لیمو شیرین حدود 50 هکتار از اراضی را اشغال کرده اند. چای 20 هکتار در اختیار دارد ولی با آن که از آب کافی بهره می برد محصول تولیدی مرغوبیت مناطق کوهپایه را ندارد.

3 ـ 4ـ 1 ـ 3 ـ کشاورزی دهستان اطاقور

دهستان اطاقور در قسمت کوهستانی و کوهپایه ای شهرستان قرار دارد و به دلیل شرایط مناسب آب و هوای کوهستانی و میزان بارندگی مناسب عمدة محصول کشاورزی آن چای تشکیل می دهد که در اغلب روستاهای دهستان کشت می شود. سطح زیر کشت چای در این دهستان 1309 هکتار و  محصول سالانة آن 9455 تن است. پس از چای 804 هکتار از اراضی دهستان به کشت برنج با تولیدی معادل 2640 تن، 204 هکتار از اراضی تحت پوشش درخت توت است.

3 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ کشاورزی دهستان لات و لیل

از آنجا که دهستان لات ولیل شهرستان لنگرود در دو قسمت مرتفع و کوهپایه قرار داشت و رسیدگی به امور روستاییان را با مشکل رو به رو می ساخت این دهستان در سالهای اخیر به سطح بخش ارتقاء یافت و مرکز آن اطاقور تعیین شد. بدین ترتیب بخش اطاقور شامل دو دهستان است. سطح دهستان لات ولیل، که در فرادست دهستان اطاقور واقع شده، بیشتر از جنگل و مرتع پوشیده شده است. زراعت به علت کمبود خاک زراعی جایگاه مهمی ندارد. برنجکاری، که 372 هکتار از اراضی را اشغال کرده است، زراعت عمده بخش اطاقور محسوب می شود. این شالیزارها در حاشیه و مناطق کم ارتفاع قرار گرفته اند. حبوبات، سبزی، صیفی و دیگر محصولات زراعی نیز با توجه به کمبود خاک زراعی در سطوح کوچک و پراکنده به خصوص در محوطة خانه های روستایی کشت می شوند و جنبة خود مصرفی دارند ولی تنها بخشی از نیازخانوار روستایی در همان منطقه را تأمین می سازند. در مناطق کوهپایه و جنگلی کشت درختان مرکبات و چای معمول است که گاه توأم با یکدیگر مشاهده می شود و از نطر زراعی جایگاه بهتری دارند. حدود 300 هکتار باغ مرکبات در این دو دهستان وجود دارد که بیشتر مربوط به دهستان اطاقور است. درختان میوه هسته دار و دانه دار به صورت تک درخت در محوطة خانه های روستایی یا توأم با درختان جنگلی غرس شده اند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

: اقسام توقیف مال غیرمنقول

1-دارای سابقه ثبتی

1-1: در تصرف محکوم علیه یا متعهد

همانطور که می‌دانیم قانونگذار در سال 1309 اقدام به تصویب قانون ثبت کرد و از همان سال ثبت املاک در بسیاری از نقاط ایران اجباری شد مثلاً دولت اعلام کرد در یک فرجه‌های خاص مردم اظهارنامه ثبتی را تکمیل نمایند و املاکی را که مدعی هستند به ثبت برسانند. برای مثال: وضعیت به این ترتیب بود که دولت اعلام نمود که در تاریخ 20/9/1309 مأمورین برای پلاک کوبی مراجعه خواهان کردند و هر شهر را به چندین بخش تقسیم کردند، و اعلام گردید که مأمورین در تاریخ مشخصی برای پلاک کوبی یک بخش مراجعه می‌کنند، و هر بخش اصلی به چند بخش فرعی تقسیم می‌شد. لذا در اولین مرحله پلاک کوبی انجام می‌شود و فرد یک پلاک فرعی از یک پلاک اصلی به نام خود را ادعا می‌کرد. در قانون ثبت، پلاک کوبی به عنوان قرینه مالکیت مدعی شناخته نشده لذا وقتی پلاک کوبی انجام می‌شود و حدود ملک ادعایی فرد مشخص می‌گردد مطابق با قانون ثبت فرد می‌بایست اظهارنامه ثبتی جهت ثبت این پلاک را به اداره ثبت ارائه می‌نمود.[1] سپس آگهی‌های نوبتی مبنی بر مشخصات ملک و مدعی مالکیت آن منتشر می‌شد و هر شخصی به این امر اعتراض داشت می‌بایست ظرف 90 روز از تاریخ اولین نشر آگهی به این درخواست ثبت اعتراض نماید. اگر بعد از این مهلت، اعتراض صورت می‌گرفت به آن ترتیب اثر داده نمی‌گردید و اگر اعتراض در مهلت باشد اداره ثبت اعتراض را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌نمود. بعد از نشر آگهی‌ها تعدیل حدود ملک صورت می‌پذیرفت و پس از آن شخص می‌توانست درخواست ثبت اولیه ملک را بنماید، لذا املاکی که مطابق با مواد 16 الی 24 قانون ذکور به ثبت رسیده باشند، بر طبق ماده 22 همان قانون شخصی از نگاه دولت صاحب ملک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد. حال با عنایت به مطالب مذکور ممکن است محکوم‌له ملک غیرمنقولی را به عنوان مال محکوم علیه به اجرا معرفی نماید، لازمه توقیف ملک این است که وضعیت ملک از لحاظ ثبتی مشخص شود، اگر ملک از املاک ثبت شده باشد محکوم له حتماً می‌بایست پلاک ثبتی ملک را به دایره اجرا معرفی تا براساس آن توقیف گردد.[2]

لذا وقتی نامه اجرای احکام دایر بر توقیف ملک به اداره ثبت واصل می‌شود در صورتی که ملک در دفتر ثبت املاک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد و ملک در بازداشت هم نباشد اداره ثبت ملک را بازداشت و پاسخ استعلام را به دادگاه اعاده می‌دهد. اگر ملک در بازداشت باشد و امکان توقیف آزاد آن وجود داشته باشد مازاد آن توقیف شده و مسئله از طریق پاسخ استعلام به دادگاه اعاده می‌گردد. در این صورت اگر مال در تصرف محکوم علیه باشد و یا اینکه مال در تصرف وی نباشد هیچ تأثیری در اصل موضوع نداشته و چون براساس  22 ق. ثبت مال در دفتر املاک به نام محکوم علیه ثبت شده است قانوناً وی مالک شناخته شده می‌شود.

در م 28 و 29 آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز قانونگذار در مورد اموال غیر منقول ثبتی در صورتی که مال در دفتر املاک به نام متعهد باشد مال توقیف شده و هیچ ادعا و اعتراضی از جانب ثالث نسبت به این امر معترض باشد براساس ق اصلاح بعضی از مواد ق ثبت و قانون سردفتران مصوب سال 1305 خصوصاً ماده 1 تا 5 آن قانون می‌تواند نسبت به توقیف مال به عنوان مال متعهد اعتراض و از دادگاه توقیف عملیات اجرائی نسبت به این مال و بطلان اجرا را در این خصوص بخواهد و در صورتی که دادگاه دلایل معترض را قوی بیابد با اخذ تأمین مناسب نسبت به قرار توقیف عملیات اجرائی اقدام و با صدور این قرار از جانب دادگاه عملیات اجرای ثبت در خصوص مال غیرمنقول معرفی شده به عنوان مال متعهد متوقف شده و طواری اجرای حکم حادث می‌گردد. در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال غیر منقول ثبتی به عنوان مال محکوم علیه نیز تا حدی وضعیت به همین گونه است. معترض ثالث اگر برای خود نسبت به مال غیر منقول ادعای حقی بنماید شکایت خود را تحت عنوان اعتراض ثالث اجرائی در قالب مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م مطرح نموده و در این صورت اگر اعتراض معترض ثالث مستند به سند رسمی مقدم یا حکم قطعی دادگاه باشد از مال توقیف شده رفع توقیف به عمل آمده و به نظر به نوعی باز در اجرای حکم توقیف حاصل می‌گردد و اگر ادعا مستند به مدارک و اسناد و دلایل دیگر باشد در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌نماید و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهایی خود یکی از طواری اجرای حکم می‌باشد.

[1] – شمس، عبداله، تعزیرات اجرای احکام مدنی، دوره کارشناسی ارشد، سال 1379، دانشگاه شهید بهشتی

[2] – پروین، رسول، تعزیرات اجرای احکام مدنی، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات سال 1389.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

آلودگي نفتي آب‌ها

در تعريف آلودگي آب ماده 1 كنوانسيون 1982 به عناصري اشاره مي كند مانند زيان بخش بودن آثار آلودگي براي منابع زنده، خطر مرگ براي سلامت انسانها، ايجاد مانع در فعاليتهاي دريايي و لطمه به كيفيت آب.آلودگي آبها به چند دسته تقسيم مي شوند. از يك نظر بايد ميان قواعد حاكم بر آلودگي آبهاي سرزميني و آبهاي آزاد تفكيك قائل شد. از نظر ديگر اسناد مختلفي در رابطه با منابع گوناگون آلودگي امضا شده اند. يكي از مهمترين منابع آلودگي آبها نفت خام است كه در پي فعاليتهاي حفاري در زير دريا و به دنبال وقوع حوادثي براي كشتي هاي نفت كش محقق مي شود. در خصوص آلودگي نفتي ناشي از كشتي ها چند سند مهم بين المللي و منطقه اي امضا شده است. كنوانسيون مداخله درياي آزاد در صورت بروز حوادث آْلودگي نفتي (1969)، كنوانسيون مدني خسارات آلودگي نفتي (1969)، كنوانسيون صندوق بين المللي جبران خسارات آلودگي نفتي (1971) و دو طرح خصوصي تاوالوپ و كريستال از جمله اسناد مهم بين المللي در اين زمينه هستند. اين اسناد به تعهد دولتها در قبال آلودگي نفتي فقط ناشي از حادثه در كشتي ها اشاره دارد و در مورد آلودگي نفتي ناشي از فعاليتهاي حفاري ساكت هستند. نشت نفت از سكوي نفتي ديپ واتر هوريزن در خليج مكزيك از جمله مواردي است كه مشمول اسناد پيش گفته قرار نمي گيرد.(سيدي، 1389، صص 19-7)

با اين حال آلودگي نفتي ناشي از سكوهاي نفتي مشمول برخي مقررات عمومي و خاص قرار مي‌گيرند. ماده 221 كنوانسيون حقوق درياها مقرر ميدارد “اين كنوانسيون لطمه اي به حقوق دولتها مطابق حقوق بين الملل عرفي و قراردادي براي مداخله در وراي درياي سرزميني وارد نخواهد كرد”. ماده 198 همين كنوانسيون دولتها را موظف مي كند در مواردي كه دولتي محيط زيست دريايي را در معرض خطر قرار مي دهد فوراً ساير دول ذيربط و سازمانهاي بين المللي را مطلع نمايد. بعلاوه جامعه بين المللي در سال 1973 كنوانسيون جامعي براي رفع كامل آلودگي عمدي محيط زيست دريايي و كنترل آلودگي هاي غيرعمدي، ناشي از سوانح به وسيله كشتي ها و سكوهاي ثابت و شناور منعقد كردند معروف به كنوانسيون بين المللي براي جلوگيري از آلودگي دريا توسط كشتي ها به همراه پروتكل الحاق به آن (مارپل 78/73). كنوانسيون ديگري در سال 1990 تحت عنوان كنوانسيون بين المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي (OPRC) تصويب شد كه بر اقدام سريع و مؤثر دولتها در صورت وقوع سانحه آلودگي نفتي به منظور جلوگيري از ورود خسارات جبران ناپذير به كشتي ها، تأسيسات دريايي، بنادر و … و فراهم نمودن زمينه همكاري براي مقابله با بروز حوادث ناشي از آلودگي نفتي. .(سيدي، 1389، صص 19-7)

كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي لندن (1972)‌ مداخله در درياي آزاد براي حوادث آلودگي نفتي را مجاز مي شمارد. آلودگي آب ناشي از نشت نفت مي تواند اثرات جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد. از آنجا كه نفت سبك تر از آب است و روي سطح آب قرار مي گيرد و مانع رسيدن نور خورشيد به اعماق آب مي شود و موجب تلف شدن موجودات دريايي مي شود. در مواردي كه دريا نيمه بسته باشد ترقيق آب آلوده به كندي صورت مي گيرد، چرخه آب تغيير مي كند و هيدروگرافيك منطقه به خطر مي افتد. همانطور كه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) در برنامه آب شيرين خود آب را به صورت منفك از خاك و جنگل در نظر نگرفته است و مجموع اين عناصر را تحت عنوان هيدرورافي به رسميت شناخته است. ديوان بين المللي دادگستري در قضيه گابچيكوو ناگي ماروس (1997) به مشكلات خاص آبهاي روي زمين اشاره كرده است. .(سيدي، 1389، صص 19-7)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا

صدا و سيما و مطبوعات

در جامعه ما،‌ پس از جنگ تحميلي عراق بر ضد ايران، ارزش‌هاي اسلامي و فرهنگي به تدريج كم‌رنگ شد و اسراف نكردن، قناعت ورزيدن، ساده‌زيستي و مانند آن به تدريج ارزش خود را از دست داد. در كنار عوامل بسياري كه در اين زمينه مؤثر بودند، نقش وسايل ارتباط جمعي [1] بيش از ديگر عوامل بود.

دانشمندان ارتباطات براي وسايل ارتباط جمعي سه كاركرد مهم بيان مي‌كنند:

خبري و آموزشي: ‌نقش وسايل ارتباطي، انتشار جريان رويدادهاي اجتماعي است، ولي برخي از اين وسايل به‌ويژه تلويزيون، اينترنت و ماهواره، با پخش برنامه‌ها و فيلم‌ها مي‌كوشند آموزه‌هايي را با مُدهاي تازه و مناسب با فرهنگ خودشان به گيرندگان برنامه ارائه كنند.

راهنمايي و رهبري: رسانه‌ها با توجه به ارزش‌هاي خاص هر جامعه، بايد به عنوان ابزاري در جهت خدمت به ارزش‌ها و هنجارها باشند؛ امري كه در كشور ما ناديده گرفته شد و تلاش گرديد تا افكار و ايده‌هايي به مخاطب القا شود كه با هنجارهاي جامعه منافات داشت.

تفريحي و سرگرمي: وسايل ارتباط جمعي مي‌توانند با ارائه برنامه‌هاي گوناگون، اوقات فراغت خانواده‌ها را پر كنند و به طور موقت ذهن آنان را از مشكلات روزمره دور سازند.[2] رسانه هاي گروهي امروزه وظيفه اي بيش از ايجاد سرگرمي برعهده گرفته اند. تامپسون يکي از دانشمندان علوم ارتباطات در زمينه تأثير وسايل ارتباط جمعي بر زندگي و فرهنگ مي گويد:

« تنها اندکي از مردم منکر اين مسأله خواهند شد که ماهيت تجارب فرهنگي در جوامع مدرن تحت تأثير تکامل وسايل ارتباط جمعي قرار گرفته است . کتاب ها ، مجلات و روزنامه ها ، راديو، تلويزيون و سينما ، نوارکاست و ويدئو و ديگر وسايل ارتباط جمعي در زندگي ما نقش عمده اي بازي مي کنند. » [3]

امروزه رسانه‌ها به‌عنوان يكي از ابزار سمعي و بصري، به صورت مستقيم با روح و جان انسان در ارتباط است. رسانه‌ها در كنار نهادهاي ديگري كه طرز تفكر جامعه را مي‌سازند، نقش مهمي بر عهده دارند. بررسي‌هاي روان‌شناسي اجتماعي نشان مي‌دهد رسانه‌هاي گروهي، داراي چنان قدرتي هستند كه مي‌توانند نسلي تازه در تاريخ انسان پديد آورند.از ميان رسانه اي ارتباط جمعي ، راديو و تلويزيون اهميت ويژه اي دارند؛ زيرا با استفاده از تکنيک و هنرهاي گوناگون سمعي و بصري و به شکل گسترده و فرگير، مخاطبان بسياري را زير پوشش قرار مي دهند.

سيد شهيدان اهل قلم ، سيد مرتضي آويني در اين باره ، جرياني را از يکي از فرماندهان قرارگاه رمضان نقل مي کند:

« شب هاي دوشنبه در تلويزيون عراق، سريالي جذاب درباره زندگي صدام حسين پخش مي شد که واکنش عجيبي را در مخاطبان آن برمي انگيخت . درآن هنگام از شب ، در شهرها و روستاهاي مرزي ايران، همه جا خلوت مي شد و مردم پاي تلويزيون براي سختي ها و مرارت هاي دوران کودکي و جواني صدام اشک مي ريختند. در دورترين روستاهاي خاموش کردنشين نيز مشکل تماشاي سريال را با يک ژنراتور برق حل کرده بودند و شب هاي دوشنبه حتي کردهاي مبارز نيز براي رنج هاي يکي از بزرگ ترين جنايت کاران تاريخ بشر اشک مي ريختند. » [4]

طي سالهاي اخير ، پخش آگهي هاي تجاري در صدا و سيما به شدت افزايش يافته است ودر گسترش فرهنگ تجمل گرايي نقش عمده اي دارد.  با توجه به اين نکته که صدا و سيما تنها رسانه سمعي بصري کشور است و به طور معمول ايرانيها جند ساعت از روز را با اين رسانه سپري مي کنند، تاثير آگهي ها ي تجاري هم بر زندگي ايرانيان افزايش يافته است . دربيشتر فيلم‌هاي سينمايي و سريال‌هاي ايراني، به هنرپيشه‌ها تازه‌ترين لباس‌هاي مُدشده را مي‌پوشانند و در هر صحنه از فيلم، لباس‌ها و زيورآلات جديدي جايگزين مي‌شود. در كشور ما، بيشتر فيلم‌ها در خانه‌هاي بزرگ و بسيار زيبا ساخته مي‌شوند. وسايل خانه مانند مبلمان، سرويس غذاخوري، آشپزخانه و وسايل آن، آخرين مُدهايي هستند كه به كار مي‌روند.

بيشتر فيلم‌هاي ايراني، خانواده‌هاي طبقه بالا را به نمايش مي‌گذارند كه تقليد طبقه متوسط و پايين را از آنان در پي دارد. نشان دادن زندگي هاي مرفه و متجمل براي تبليغ يک کالاي معمولي مثل مايع ظرفشويي و يا يک سفيد کننده و  نشان دادن آرامش ، تميزي و نظافت، محبت مادرانه و پدرانه  و هزاران ارزش ديگر  فقط در زندگي هاي شيک و پر تجمل  باعث مي شود بيننده هرچيز خوبي را در تجمل ببيند و بدين گونه کم کم  خود تجمل به عنوان يک ارزش در اذهان مخاطبين جايگزين شود و ارزش هاي واقعي مثل ساده زيستي ، قناعت و صرفه جويي رنگ ببازد.

برخي عنوان مي‌كنند كه آگهي‌هاي تجاري به نفع مصرف‌كننده تمام مي‌شود؛ چون از اين راه، فروش انبوه كالاها آسان مي‌شود و فروش انبوه، توليد انبوه را به همراه دارد. اما اقتصاددانان معتقدند آگهي انبوه به جاي كاهش قيمت‌ها، سبب تورم قيمت كالاها مي‌شود. افزون بر اين، رسانه‌ها در تبليغ، هيچ‌گونه مسئوليت و نظارتي بر كيفيت كالاها ندارند و هركه پول بيشتري بپردازد، در اولويت قرار مي‌گيرد.[5]

[1]  رسانه هاي جمعي به تمام ابزارهاي غير شخصي ارتباط گفته مي شود كه به وسيله آن، پيام هاي ديداري و يا شنيداري به طور مستقيم به مخاطبان انتقال مي يابند، تلويزيون، راديو، سينما، اينترنت، ماهواره و مجلات، كتب و… در زمره رسانه هاي جمعي محسوب مي شوند.

[2] نك: ‌علي اسدى، افكار عمومي و ارتباطات، تهران، سروش، 1371؛ فرامرز رفيع‌پور، وسايل ارتباط جمعي و تغيير ارزش‌هاي اجتماعى، تهران، كتاب فرا، 1378.

[3] لاري اسماور، ريچارداي پورتر و ليزا ا.استفاني ، ارتباط بين فرهنگ ها، ترجمه: غلام رضا کياني و سيد اکبر مير حسيني ،ص88

[4]  برگرفته از: سيد مرتضي آويني،  آينه جادو، ج1، ص195

[5] احمدعلي قانع، محدوديت‌هاي پيام‌رساني در قوانين ديني و بشرى، قم، بوستان كتاب، 1385، ص 40.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظر اسلام درباره تجمل گرايي

گفتار سوم- رابطه ضرر جمعي و ضرر شخصي

بند اول- وجوه اشتراک

ضرر شخصي و ضرر جمعي داراي شباهت ها و وجوه اشتراکی مي‌باشند. نخست اينكه وجود ضرر در هر دو مورد الزامي است كه مي‌تواند به شكل زيان مادي يا معنوي باشد و نيز در ضرر شخصي و زيان جمعي عامل واردكننده زيان مي‌تواند شخص حقيقي و يا احياناً شخص حقوقي باشد. اما آنچه بيشتر در اين زمينه حائز اهميت است، تمايز اين دو زيان است كه به شرح آن مي‌پردازيم.

بند دوم- وجوه تمایز

در ضرر جمعي پيوسته زيان‌ديده اشخاص حقيقي هستند. برخلاف ضرر شخصي كه ممكن است، به شخص حقيقي و يا حقوقي زيان وارد آيد. بی تردید ضرر جمعي بر ضرر شخص حقوقي اطلاق نمي‌گردد. آنجايي كه شخص حقوقي ضرر مادي يا معنوي كه متوجه خود شخص حقوقي شده است -نه ضر مادي و يا معنوي كه متوجه اعضاء و افراد گرديده- را مطالبه مي‌نمايد، ضرر مزبور در زمره ضررهاي شخصي محسوب مي‌شود و نبايد آن را با ضرر جمعي يكي دانست؛ به عبارتي ديگر، تشكل‌ها و انجمن‌هايي كه از شخصيت حقوقي بهره‌مندند گاهي مطالبه زيان شخصي مي‌نمايند. اما نكته اصلي ميسور بودن يا ميسر نبودن مطالبه زيان‌هايي است كه بر پيكر منافع جمعي و گروهي اعضاء و افراد آن تشكل و يا انجمن وارد مي‌آيد كه اين منافع جمعي با منافع شخص حقوقي و يا منافع فردي اعضاء آن تشكل متفاوت است[1].

پس چنانچه شخصي به ساختمان شركتي، كانون، سنديكا و يا انجمني و .. كه داراي شخصيت حقوقي است زيان يا صدمه يا خسارتي وارد نمايد ضرر وارده شخصي محسوب مي‌گردد و اين شخص حقوقي است كه متضرر به حساب مي‌آيد و نماينده شخص حقوقي حق اقامه دعوا و مطالبه جبران خسارت را دارد[2]. همانطور كه بيان شد در ضرر شخصي افراد و اعضاء تشكيل‌دهنده، معلوم، محدود و مشخص و قابل شناسايي هستند؛ مثلاً كانون بازنشستگان يا اتحاديه كاميون‌داران هر چند كه داراي شخصيتي مستقل از اعضاء و داراي شخصيت حقوقي بوده كه ستادي عمل مي‌كنند. حتي ممكن است كاركنان از بدنه اعضاء جدا باشند. پس اين اشخاص حقوقي به طور مستقل مي‌توانند داراي سرمايه و نيروی كار و … باشند، و در صورت بروز ضرر به این سرمايه‌، شاید ضرري مستقيم و حتي غيرمستقيم به افراد و اعضاء وارد نگردد و حتي در صورتي كه مثلاً به دفتر و ساختمان اتحاديه‌اي آسيبي برسد اين ضرر متوجه آنان نمي‌گردد. بلکه اين شخصيت حقوقي است كه زیان را متحمل می شود. اشکالی که اين استدلال را در معرض تهديد قرار می دهد، آن است كه سرمايه‌اي كه در اختيار شخص حقوقي قرار مي‌گيرد ر ا بايد اعضاء به طور مستقيم يا غير مستقيم تأمين نمايند و هرگونه آسيبي كه متوجه اين ثروت شود، در نهایت اين اعضا هستند كه باید آن زيان را متقبل و جبران نمايند. همچنین اگر زيان در سطح گسترده‌اي باشد و سرمايه اعضاء بصورت سهام باشد اين آسيب با كاهش ارزش سهام متوجه اعضاء مي‌گردد.

افزون بر آنچه گذشت، ضرر جمعي به صورت يكسان و مساوي بر اشخاص متضرر وارد مي‌شود. جماعت متضرر ممكن است در تشكلي خاص و واجد شخصيت حقوقي عضو باشند و يا تعلق به اين شخصيت نداشته باشند؛ به عنوان مثال، در ضرر جمعي كه به صنفي خاص مانند وكلا، پزشكان يا مهندسان و … وارد مي‌آيد، همه افراد اين تشكل بدون تبعيض قرباني يكسان اين ضرر می شوند. لذا در ضرر جمعي ضرر يكي بر ديگري فزوني ندارد. اين در حالي است كه در ضرر شخصي معمولاً اين قضيه صادق نيست و چه بسا در برخي موارد، افرادي ضرر بيشتري را نسبت به ديگران پذيرا باشند و به نسبت خسارت وارده، باید میزان زیان آنها مشخص و درخواست مطالبه و جبران زيان نمايند[3]. البته شاید اين استدلال نيز از گزند انتقاد مصون نماند. چرا كه برخلاف ضررهاي معنوي که تا حدودي اين عدالت در جبران زيان می تواند قابل تصور باشد، در زیانهای مادی چنین نیست. به علاوه حتی در زیانهای معنوی، بسته به اعتبار، جايگاه و شخصيت يك فرد در گروه، تهديدي كه متوجه منزلت اعضاء و افراد مي‌گردد نیز، مي‌تواند متفاوت باشد. پس حتي در زيان‌هاي معنوي به سختي مي‌توان ادعا نمود كه همه‌ اجزاء يك مجموعه در ضرر معنوي بطور يكسان ضرر مي‌بينند؛ مثلاً يك وكيل شرافتمند، معتمد، عادل و باسابقه و خوشنام در صورتي كه در معرض اهانت يا تهمت صنفي واقع شود، چگونه مي‌توان او را با يك وكيل تازه‌كار و فاقد خصايص فوق يكسان دانست. پس به وضوح اين تفاوت را مي‌توان احساس نمود. اما زماني كه ضرر جمعي مادي باشد و افراد زيرمجموعه شخصيت حقوقي باشند و بر اساس سرمايه و سهام و يا آورده ثروت شركت را تأمين نموده باشند، «عبارت هر كه بامش بيش برفش بيشتر» در اينجا مصداق پيدا مي‌كند. به خصوص در شكل سهام عام[4] اين آسيب بسيار مشهودتر به نظر مي‌رسد و ممكن است با قاطعيت نتوان ادعا كرد كه ضرر به نحو يكسان به همه افراد آسيب مي‌رساند.

تفاوت دیگر زیان شخصی و جمعی آن است، که برخلاف ضررهاي شخصي، در ضررهاي جمعي اشخاص حقيقي قادر نخواهند بود رأساً مطالبه جبران خسارت كنند، بلكه اگر اين گونه خسارت قابل جبران باشد، بايد شخص حقوقي به نمايندگي از آنان مطالبه خسارت نمايد. به عنوان مثال، اگر عامل زيان با اقدام زيان‌بار خود جامعه پزشكان را دچار ضرر جمعي كرده باشد، يكي از پزشكان عضو جامعه پزشكي، قادر نخواهد بود با اقامه دعوا عليه عامل زيان جبران خسارت وارده به خود را مطالبه كند. طبيعت ضررهاي جمعي به گونه‌اي است كه براي جبران آن نمي‌توان به تك‌تك قربانيان آن ضرر حق مطالبه جبران خسارت داد، بلكه حسن جريان دادرسي اقتضا مي‌كند، شخص حقوقي، به نمايندگي از آنان حق مطالبه‌ جبران خسارت را داشته باشد[5]. با اين وجود اقامه دعواي جمعی یا گروهي به وسيله يكي از اعضاء گروه به نمايندگي از افراد نامعين در كشورهايي كه داراي نظام حقوقي كامن‌لا و رومي ژرمني هستند، تحت عنوان «دعواي گروهي» پذيرفته شده است[6]، که در جای خود بدان پرداخته می شود.

[1] – علي عباس، حياتي، منبع پیشین.

[2]انجمن دانشنامه حقوق، ضررهاي جمعي در مسئوليت مدني، 18 آبان 1390؛

www.lawwiki.ir/forum/archive/index.php/thread-1162.html

[3] – همان

[4] – ماده 4 قانون تجارت

[5]– حبيب‌اله، رحيمي، حسين صفايي، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات وابسته به اوقاف و امور خيريه، چاپ پنجم، 1392، ص 136

[6]– Action de Group

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

ضرورت و اهمیت بیمه در رهن دریایی

با توجه به مطالب مذکور برای حفظ حقوق مرتهن، لازم است راهن را ملزم به بیمه‌کردن کشتی به شکل مطلوبی نماییم تا درصورت تلف کشتی و سایر خسارات، مرتهن به شکلی ناخواسته، درگیر تفسیرهای متناقض و سکوت قوانین و تضییع حقوق خود نشود.

بهتر است راهن را متعهد بدانیم که کشتی خود را در مقابل خساراتی مثل خطرهای دریایی که موجب تلف مال مورد وثیقه شود، بیمه کند و معمولاً باید همه‌ی حقوق بیمه و سایر وجوه مربوطه را بپردازد.

هرچند بیمه‌کردن در قانون اجباری قلمداد نشده است ، اما در عمل،در قراداد های رهن به صورت شرط ضمن عقد لازم قلمداد می شود و  عدم تدارک بیمه ضمانت اجراهایی را در بردارد؛ چرا که با توجه به اهمیت این موضوع و با عنایت به اینکه درنتیجه‌ی چنین اقدامی ممکن است مرتهن با تلف کشتی از استیفای طلبش باز بماند، معمولاً وجه التزامی برای عدم انجام تعهد، علاوه بر حال شدن بدهی راهن در نظر می‌گیرند. درواقع، سعی مرتهنین بر این است که با تحت فشار گذاشتن راهن، جلوی تمامی موارد احتمالی را که ممکن است به حقوق ایشان در آینده لطمه وارد کند، بگیرند.[1]

به منظور جلوگیری از تبعات سوء ماده‌ی 107 قانون دریایی، ضرورت بیمه‌کردن مال مرهونه روشن گردید. بر اساس نظر پیشنهاد‌شده سزاوار است، فرمانده نیز مسئولیت‌های خود را بیمه کرده تا از این طریق، در صورت بی‌مبالاتی و تقصیر در انجام وظایف خود، متحمل هزینه های گزاف نشود؛ زیرا، همان‌طور که اشاره شد، فرمانده در صورت تقصیر (تسبیب) در حفظ و اتلاف کالای مورد وثیقه ناگزیر است بدل آن را مهیا کرده و به وثیقه‌ی مرتهن بگذارد.

 

ب. شرط  واگذاری سند وام

همان‌طور که طبق قواعد کلی می‌دانیم، راهن می‌توان مرتهن را در ضمن عقد رهن یا عقد علی‌‌حده، وکیل خود قرار دهد. مثلاً، قانون مدنی در ماده‌ی 777 این وکالت را به رسمیت شناخته است که اگر راهن در مهلت مقرر قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند.

علاوه بر این نوع وکالت‌ها که به‌طور عام معمول است، در عقد رهن دریایی راهن می‌تواند به مرتهن وکالت دهد تا درصورتی‌که برای اجرای رهن لازم باشد، مرتهن بتواند درخواست ابطال تابعیت کشتی را کند و کشتی را در هرجای دیگر و ذیل هر پرچم دیگری به ثبت برساند. به‌روشنی دیده می‌شود که مرتهن می‌تواند با توافق راهن در عقد رهن شرطی درج کند که برمبنای آن، وی از جانب راهن وکیل باشد تا تابعیت کشتی را باطل کند و در هر کجا که برای منافع وی مفید به نظر می‌رسد، به ثبت رساند.

موضوع دیگر واگذاری سند وام است که ماده‌ی 106 قانون دریایی این چنین مقرر می‌دارد: «سند وام اگر به حواله‌کرد صادر شده باشد، به‌وسیله‌ی ظهرنویس قابل‌انتقال است و ظهرنویسی مذکور، مشمول مقررات ظهرنویسی اسناد برواتی است». این ویژگی به عنوان یک اصل مهم حقوق دریائی در حقوق کشورها ی مختلف پذیرفته شده است.[2]

این دو موضوع مشخصاً درجهت اعطای امتیازاتی به مرتهن است که بتواند حقوق خود را استیفا کند و جالب اینکه قانون از وی حمایت نموده و نمونه‌ی عملی آن در اسناد رهنی مشاهده می‌شود.

[1]امیر طریقی، پیشین، ص 16.

[2]Elizabeth Megginson,Compilation of Maritime Laws, Prepared by Office of Chief Counsel, US department of transportation,January 2008,p94.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رهن دریایی