تحقیق رایگان درمورد مخاصمات مسلحانه

می‏داد و بدین‏منظور کارخانه‏هایی برای ساختن کشتی به ویژه در مصر احداث نموده و مردم را به کار کردن در آن تشویق می‏کرد؛ او حتی ذمی‏ها را تا زمان کار در کارخانه‏های ساخت کشتی از پرداخت جزیه معاف کرد، در دوران او نیروی دریایی چند جنگ دیگر انجام داد؛ از جمله تهاجم به قبرس (156ه) و سواحل آسیای صغیر (157ه) که البته بیزانس توانست ارتباط بین نیروی دریایی و زمینی مسلمانان را قطع کرده و عملیات ثمامه‏بن وقاص را در تهاجم به آسیای صغیر ناکام گذارد. در دوران هارون نیز تهاجمات و درگیری‏های دریایی افزایش یافت و از سال 170 تا 174ه چند درگیری عمده به وقوع پیوست. در سال (174ه)مجددا تحرکات دریایی لشکر عباسی برای تهاجم به قبرس شروع شد. در این سال بعضی از راه‏های دریایی عباسیان که مصر را به شام مرتبط می‏ساخت از سوی ناوگان رومی مورد تهاجم قرار گرفت. هارون با ناوگان عباسی شام در همان جزیره قبرس به مقابله با این تهاجم پرداخت. ناوگان او به خلیج ایتالیا در سواحل جنوبی آسیای صغیر رسید و با ناوگان رومی درگیر شده و آن را شکست داد و حتی فرمانده نیروی دریایی روم را به اسارت گرفت، عباسیان با ایجاد کارخانه‏هایی در بصره، بغداد و مصر به ساخت کشتی‏های مخصوص عبور در رودخانه پرداختند و آن‏ها را در رود دجله و فرات و نیل به حرکت در آوردند. هارون به ساخت کشتی‏هایی پرداخت که قبل از او سابقه نداشت. در دوران معتصم پس از سرکوب شورش زطها، 27 هزار نفر از آنان را به وسیله کشتی از بصره به بغداد منتقل نمودند .
بند 3-بعد از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم
3-1-تسلط پرتغالیها ،اسپانیائیها و هلندیها بر دریا
پرتغال با اینکه کشوری کوچک و دارای جمعیتی اندک بود بعد از خارج شدن از سلطه مسلمانان به علت اینکه مسیر دریایی پرتغال به هند از اقیانوس اطلس میگذشت که تا آن موقع دریانوردی در آن معمو ل نشده بود از این رو آنها قریب به دویست سال وقت گذاشته با استفاده از جغرافیدانان و دانشمندان ریاضی و استفاده از علوم دریایی موفق به ساخت قطب نما گردیدند آنان با استفاده از ابزارهای مختلف مانند قطب نما ،سکان عمودی در پس کشتی ها موجب شدند که دریانوردی به کنار ساحل محدود نشود و به دریاها و اقیانوس ها گسترش یابد این اختراعات برای نخستین بار آنها را به میدان تاخت و تاز جنگاوران و بازرگانان و سیاحان تبدیل کرد.پرتغالیها همین که تسلط خود را اقیانوس هند محرز ساختند به اقیانوس آرام روی نهادند تا نظارت خود را بر تنگه مالاکا که گذرگاه قسمت اعظم ادویه مورد نیاز اروپا بود برقرار کنند .و همین که در تنگه مالاکا ظاهر شدند در دم کشتیهای اعراب مسلمانان را به آتش کشیدند که به دلیل تعصبات مذهبی آنان بود. قدرت روز افزون آنان در عرصه دریانوردی باعث تشکیل امپراطوری استعماری پرتغال در آسیا ،افریقا و شد.
اما در همان هنگام که پرتغالیها با دور زدن افریقا به هندوستان رسیدند و متصرفاتی به دست آوردند اسپانیاییها در پی راهی برای رسیدن به آسیا به طور اشتباه و ناخواسته به کشف قاره آمریکا نائل آمدند،نخستین کسی که موفق به این کار گردید کریستف کلمب بود.این موضوع سرآغاز اقتدار اسپانیاییها بر دریا بود .قلمرو اسپانیا فرمانروای دریاها در اواخر قرن شانزدهم بسیار وسیع گردید و هلند که در آن زمان شامل بلژیک کنونی قسمتی از فرانسه و لوکزامبورگ و آلمان بود را در بر می گرفت متصرفات آنها در قاره امریکا شامل جزایر آنتیل و کوبا و سن دومینیک بود پانزده سال بعد از مرگ کلمب اسپانیاییها به تصرف امریکا همت گماشتند که به اسپانیای امریکا یا آمریکای لاتین معروف شد بعد ها متصرفاتی در آسیا و افریقا نیز به دست آورده .
هلندی ها در اثر ستمهایی که اسپانیاییها بر آنها روا میداشتند جنگهای آزادیبخش ملی را علیه حاکمیت اسپانیا آغاز نمودند وبا کمک کشور انگلستان موفق به شکست اسپانیا شدند و هلندی ها استقلال سیاسی و مذهبی پیدا نمودند.حقوقدانان هلندی ،به ویژه گروسیوس اصل (آزادی دریاها )را در برابر نظریه استفاده انحصاری از دریا ها که اسپانیا و پرتغال آن را رویه خود قرار داده بودند عنوان کردندو استدلالشان این بود که به حکم طبیعت دریا ها از قید حاکمیت دولت معینی آزاد است و چون دولتها نمی توانند آن را در نتیجه اشغال تحت تصرف قرار دهند بنابر این حق ندارند ادعای مالکیت انحصاری به آن را داشته باشند . به طور کلی قواعد حقوق دریا ها و مخاصمات مسلحانه در دریا به مرور زمان در این دوره رو به سوی شکل گرفتن و قاعده مند شدن حرکت نموده است . .هلندی ها طبق نظریه کشف مقدم که توسط گراسیوس عنوان شده بود با همراهی انگلیس و فرانسه و با تشکیل کمپانی هند شرقی عمل تصرف را به دست شرکت بازرگانی هندی خود سپردند.هلندیها در مدت پنجاه سال در آسیا صاحب اکثر متصرفات پرتغالی ها گشتند و در امریکا کمپانی هند غربی را برای مقابله با اسپانیا تشکیل دادند و موفق به تصرف کرانه شرقی امریکا گردیدند که به (نیوآمستردام ) معروف گردید.
بند 4- از اوایل قرن بیستم تاکنون
4-1-اعلامیه ها و عهدنامه ها
. مهم ترین متون در رابطه با حقوق جنگ دریایی در دوران معاصر عبارتند از:
1- اعلامیه پاریس مورخ 16 آوریل 1856.
2- معاهده واشنگتن مورخ 8 مه 1871.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .
4- عهدنامه 1904 لاهه در مورد بیطرفی کشتیهای بیمارستانی.
5- موافقت نامه های لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 که از سیزده موافقتنامه و هفت موافقت نامه راجع به جنگ دریای تشکیل شده است.
لازم به ذکر است که اعلامیه ها و عهدنامه هایی که پیکره اصلی حقوق جنگ دریایی را تشکیل می دهند عمدتاً در کنفرانس های صلح 1899 و 1907 لاهه به امضا رسیده است.
کنوانسیون های لاهه 1907 نه تنها برای اعضای متعاهد لازم الاجرا هستند بلکه به طور کلی به مثابه حقوق عرفی تلقی می شوند. اسناد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی در دریا عبارتند از:
– کنوانسیون سوم لاهه در خصوص شروع مخاصمات؛
– کنوانسیون ششم لاهه در خصوص وضعیت حقوقی کشتی های تجاری دشمن در هنگام شروع مخاصمات؛
– کنوانسیون هفتم لاهه در خصوص تبدیل کشتی های تجاری به کشتی های جنگی؛
کنوانسیون هشتم لاهه در خصوص کارگذاری مین های تماسی زیردریایی خودکار؛
– کنوانسیون نهم لاهه در خصوص بمباران از سوی نیروهای دریایی در زمان جنگ؛
– کنوانسیون یازدهم لاهه در خصوص برخی محدودیت ها در خصوص اعمال حق توقیف در جنگ دریایی؛
– کنوانسیون سیزدهم لاهه در خصوص حقوق و وظایف دولت های بی طرف در جنگ دریایی؛
6- اعلامیه 1909 لندن در زمینه جنگ دریائی . این اعلامیه مورد تصویب کشورها قرار نگرفت ولی امروزه آن را به عنوان تجلی بسیار کامل عرف دریائی محسوب می دارند.
7- عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 مربوط به تحدید سلاحهای دریائی . محدود نمودن تعداد کشتیهای جنگی و عدم استفاده از زیردریائی
8- معاهده دریایی لندن مورخ 22 آوریل 1930؛

9- پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمینه ممنوعیت حمله به کشتیهای بازرگانی توسط زیردریائیها .
4-2-کنوانسیون های چهارگانه1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1977
حقوق بشردوستانه بین المللی امر بدیعی است و مربوط به قرن حاضراست ، تاریخچه آن از بعد از جنگ جهانی شروع می شود ، البته قبل از جنگ جهانی هم مقررات پراکنده ای وجود داشت ، اما باز به جهت اینکه در جنگ جهانی اسیران زیاد گرفته شده بودند وعده زیادی مجروح و سربازان اسیر و … بودند . لذا به پیشنهاد صلیب سرخ بین المللی 4 کنوانسیون در 1949 تصویب شد تحت عنوان کنوانسیونهای ژنو که هر کدام مربوط به بخشی از موضوعات مربوط به جنگ است ،‌کمبودی که در آن چهار کنوانسیون بود این بود که آن چهار کنوانسیون مربوط به جنگهای بین المللی بودند یعنی اگر کشوری با کشور بیرونی درگیری مسلحانه پیدا می کرد مقید بود با نیروی هوایی زمینی و دریایی اش چه بکند؟ از لحاظ اسلحه چه محدودیتی داشته باشد محدودیتهایی از نظر سلاح و امثال اینها درجنگ با نیروی بیرونی واجنبی در آن چهار کنوانسیون وجود داشت ولی تصریحی درمورد برخوردهای مسلحانه در درگیریهای داخلی وجود نداشت.
هدف دوپروتکل 1977 ، بیشتر هدفش روشن کردن قواعد مربوط به جنگها و درگیریهای مسلحانه داخلی و جریان دادن قواعد بشردوستانه نسبت به درگیریهای داخلی است.
به طور کلی مقررات کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی در هنگام مخاصمات مسلحانه چه در جنگهای زمینی ، دریایی ، هوایی و چه در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی قابل اعمال و لازم الاجرا میباشد ولی به صورت اخص مقررات کنوانسیون در هنگام وقوع جنگهای دریایی را می توان در موارد زیر بیان نمود:
1- کنوانسیون دوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به اصلاح وضع مجروحان، بیماران و مغروقین نیروهای مسلح در روی دریا.
2- مقاوله نامه ژنو مورخ 12 دسامبر 1977 ضمیمه به کنوانسیون ژنو مورخ 12 اوت 1949.
3- مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیونها و پروتکل دوم الحاقی 1977 در خصوص مجروحان ،بیماران و کشتی شکستگان .
گفتار دوم –تعاریف و بیان مفاهیم
کلیات و بیان مفاهیم
جنگ دریایی به دلیل طبع و کاربری خاص آن در خدمت سیاست دولتها، هیچگاه تنها به غلبه نظامی بر دشمن محدود نمانده است. هدف اصلی این جنگ معمولاً جلوگیری از دسترسی دشمن به دریا و نظارت و مراقبت دریایی یعنی کنش دولتها و کلیه بازیگران در عرصه آبراههای بین المللی است. شیوه های لازم برای نظارت و کنترل دریایی صرفاً بر طرفهای درگیر در مخاصمه مسلحانه بین المللی تأثیر نمی گذارد بلکه بر دولتهای بی طرف یا دولتهایی که در زمره دولتهای متخاصم نیستند نیز تأثیرگذار خواهد بود. اگر تضعیف اقتصاد دشمن، هدفی مشروع قلمداد گردد حقوق جنگ دریایی باید متضمن قواعدی در مورد اتخاذ اقداماتی علیه کشتی های تجاری بی طرف نیز باشد. وجود این اقواعد از آن روی ضروری است که یک دولت متخاصم می تواند تجارت دریایی خود با دولتهای ثالث را از طریق کشتیرانی تجاری ادامه داده و گسترش بخشد و دیگر دولت متخاصم نمی تواند از ارائه تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی به دولت مقابل خود ممانعت به عمل آورد
حقوق بین الملل بشر دوستانه

حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است . حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است: اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه ، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و بیهوده وغیر انسانی ایجاد نمی کند،دوم اینکه، از حیات ، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان ، اسیران جنگی ، مجروحان و بیماران و…. ) حمایت می کند.حقوق بشر دوستانه بین المللی محدودیتهای خاصی را برای استفاده از زور علیه طرف مقابل تحمیل می کند و تعیین کننده رابطه طرفهای مخاصمه با یکدیگر و رابطه آنها با دولتهای بی طرف است

بند اول-اعمال جنگی
اعمال جنگی شامل همه اقدامات نیروهای یک طرف مخاصمه است که با استفاده از ابزارهای قدرت نظامی، علیه طرف دیگر در مخاصمه مسلحانه بین المللی بکار گرفته می شود. این اعمال اقدامات جنگی طراحی شده برای شکست و نابودی نیروهای مسلح مخالف و سایر اهداف نظامی را در بر می گیرد.
اصطلاح اعمال جنگی دقت مشابه یا اهمیت قانونی را همطراز زمانی که دولتها معمولاً خود را در یک وضعیت رسمی جنگ اعلام می کردند، ندارد. امروزه اعمال جنگی برای تشریح همه عملیات نظامی از جمله اعلام محاصره ای که متضمن تهدید به زور است و طرفها را در وضعیت مخاصمه

اصل پایان نامه دیوان بین المللی

سازند که به مسایل امنیتی، موضوعات سرزمینی اختلافات ناشی از یک ترتیب منطقه ای (عمدتاً بازار مشترک ملتهای بریتانیا)، اختلافاتی که طرفین در مورد آنها توافق کرده اند تا آنها را با توسل به دیگر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حل و فصل نمایند و غیره مربوط می شوند. امروزه پذیرش بدون قید و شرط بیشتر جنبه استثناء دارند.
افزون بر مشکلات ناشی از صلاحیت معمولی، صلاحیت در رسیدگیهای طاری بیانگر ویژگی های خاصی هستند. رسیدگیهای طاری عبارتند از: حمایت موقت، ایرادات مقدماتی، دعاوی متقابل، ورود ثالث و ارجاع خاص به دیوان. همه این موارد نیازمند یک دعوی اصلی هستند. مسأله صلاحیت در رابطه با تجویز اقدامات موقتی، که باید به منظور حقوق هر یک از طرفین اتخاذ شوند (ماده 41)
مورد توجه خاصی قرار گرفته است. سوال اساسی همواره این بوده است که آیا مسأله صلاحیت باید به یک شیوه قطعی در همان ابتدا حل و فصل شود یا آیا دیوان باید از بررسی کامل و مقدماتی مسایل مربوط به صلاحیت خودداری نماید؟ اگر چه در این خصوص دیدگاهها مختلف است اما می توان استدلال کرد که مساله صلاحیت دیوان بر مبنای یک بررسی علی الظاهر حل می شود؛ به این صورت که در مورد اقدامات موقتی صلاحیت دیوان محرز است مگر این که عدم صلاحیت بارز و آشکار در ماهیت دعوا وجود داشته باشد. موضوع دیوان در قضیه صلاحیت ماهیگیری (1972) چنین بود، همین طور در قضیه آزمایشهای هسته ای و قضیه کارمندان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران و قضیه نیکاراگوئه. در تمام دیگر رسیدگی‌های طاری، معیار دیوان در احراز صلاحیت نسبت به مساله عملی صلاحیت در ماهیت، انعطاف پذیرتر است. دیوان در تفسیر صلاحیت خود را در رابطه با ورود ثالث بسیاردقیق بوده و آن را به طور مضیق تفسیر کرده است مانند درخواست ایتالیا در قضیه لیبی و مالت.
اگر چه منشور ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» (ماده 92) نام می برد، لیکن اصل بنیادین آزادی انتخاب نیز در مورد آن اعمال می شود. هیچ دولتی به صرف عضویت در سازمان ملل متحد مشمول صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری قرار نمی گیرد دولت باید به صورت داوطلبانه صلاحیت دیوان را بپذیرد تا مشمول صلاحیت دیوان قرار گیرد.
بر اساس بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت دیوان به تمام قضایایی تسری می یابد که طرفین اختلاف بوسیله یک توافق خاص به آن ارجاع داده اند و همچنین موضوعاتی که در قیود صلاحیتی هر معاهده دو یا چند جانبه، یعنی توافقات منعقده قبل از بروز عینی اختلاف مورد نظر، پیش بینی کرده اند. بعلاوه بند 2 ماده 36 نظامی را پیش بینی می کند که بر اساس آن دولت ها می توانند به طور یکجانبه صلاحیت دیوان را در قبال هر دولت دیگری که همین تعهد را بپذیرد، قبول نمایند. بنابراین ماده 36 تجلی کامل اصل تساوی حاکمیت است . توسل به دیوان بین المللی دادگستری ، مانند هر روش مسالمت آمیز حل و فصل دیگری به رضایتی بستگی دارد که به نحو خاصی بیان می شود. شرط رضایت که هر طرف باید ابراز نماید حتی در مواردی که قواعد آمره یا عام الشمول مورد اختلاف هستند، نیز ضرورت دارد. آثار گسترده این قواعد در خارج رابطه دو جانبه بین دو طرف به حقی برای طرفهای ثالث به منظور طرح دعوا به عنوان یک راهکار فوق العاده، در تخطی از قواعد کلی راجع به احراز صلاحیت دیوان تعبیر نمی شود.

از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری همواره به عنوان یک ساز و کار حل و فصل اختلافات در دسترس نیست و قابلیت دسترسی به آن بیشتر یک استثناء است، چاره ای نبود جزاین که در صورت فقدان یک توافق خاص، دولت های خوانده مرتباً نه تنها به صلاحیت بلکه به قابلیت پذیرش دعوا اعتراض می کردند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین باید گفت قاعده بنیادین راجع به صلاحیت دیوان این است که صلاحیت مزبور مبتنی بر رضایت است، یعنی طرفین باید داوطلبانه به دیوان صلاحیت رسیدگی را اعطا نمایند. دولت خواهان با اقامه دعوا در نزد دیوان رضایت خود را اعلام کرده است، اما تا زمانی که خوانده رضایت خود را اعلام نکند، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.
در نهایت همانطور که گفته شد، شیوه های اعطای صلاحیت تا حد زیادی در ماده 36 اساسنامه
پیش بینی شده اند. به طور کل، چهار شیوه برای تفویض صلاحیت وجود دارد (البته روش پنجمی نیز وجود دارد به نام صلاحیت انتقال یافته که از اهمیت کمتری برخوردار است و نیز خارج از اهمیت این مبحث است).
دو شیوه قبل از بروز اختلاف، صلاحیت را تفویض می کنند، یعنی (الف) وقتی که معاهده یا کنوانسیون لازم الاجرای بین دولتهای طرف اختلاف این امر را پیش بینی نماید و (ب) وقتی که اعلامیه هایی بر اساس بند دوم ماده 36 صادر شده باشد؛ و دو شیوه دیگر صلاحیت دیوان را بعد از بروز اختلاف پیش بینی می کنند، یعنی (ج) وقتی دولت مورد بحث به نحو خاصی توافق نماید که اختلاف را به دیوان ارجاع دهد و همچنین (د) به موجب دکترین صلاحیت ضمنی.

اصل پایان نامه بین المللی دادگستری

کردند.
با این وجود، کمیته حقوقدانان واشنگتن ابراز داشتند که اکثریت کمیته طرفدار صلاحیت اجباری است لیکن به نظر نمی رسد تمام مدتی که مشارکتشان در سازمان بین المللی ادامه دارد در موقعیتی باشند که قاعده صلاحیت اجباری را بپذیرند . لذا از آنجایی که مسأله رنگ وبوی سیاسی به خود گرفته است، کمیته بر این اعتقاد است که باید مسئله را به کنفرانس سانفرانسیسکو ارجاع نماید.
بعد از این هیأت مصری پیشنهادی را ارائه نمود تا صلاحیت اجباری را به عنوان یک قاعده عام بپذیرند و در ضمن به هر دولت اجازه داده شود تا با استفاده از حق شرط خود را از بند این تعهد آزاد کند. اما این پیشنهاد توسط کمیته پذیرفته نشد و کمیته پیشنهاداتی را در دومتن به کنفرانس سانفرانسیسکو فرستاد. متن اول در مورد طرح دوباره ماده 36 بود که بلا تغییر مانده بود و متن دوم شکل تعدیل شده ماده 36 بود که صلاحیت اجباری را به صورت مستقیم و بدون هیچ اعلامیه ای توسط هیچ دولت می پذیرد.
ولی باز هم هر دو متن رد شد و سیستم صلاحیت اختیاری دیوان کماکان حفظ شد.
از این اشاره مختصر تاریخچه ای بر می آید که هم در سال 1920 و هم در سال 1945 کشورها و قدرت های ضعیف خواهان برقراری صلاحیت اجباری دیوان و قدرتهای بزرگ مخالف آن بوده اند و هرچند تغییراتی در ترکیب گروههای رقیب در مقاطعی از زمان پدیدار گردید اما نه تنها تغییری اساسی از سال 1945 تاکنون در موضع کشورهای قدرتمند نسبت به صلاحیت اجباری دیوان حاصل نگردید، بلکه رو به ضعف هم گذاشت تا آنجا که امروزه از پنج قدرت بزرگ عضو شورای امنیت فقط یک کشور (انگلستان) صلاحیت اجباری دیوان را قبول دارد.

1-3-2-3-2- ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری:

مجلس شورای ملی در موارد ماه سال 1309 اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تصویب کرد. همچنین ماده واحده پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دائمی در تاریخ 23 خرداد 1310/13 ژوئن 1931 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اسناد آن در تاریخ 19 سپتامبر 1932 نزد دبیرخانه جامعه ملل تودیع شد. متن واحده به شرح زیر بود:
«دولت ایران صلاحیت دیوان دائمی دادگستری بین المللی را به خودی خود و بدون انعقاد قرارداد خاص در مقابل هر دولت دیگری که چنین تعهدی را قبول کرده باشد، یعنی شرط عمل متقابل، بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دادگاه نسبت به هرگونه اختلافی که بعد از تصویب این اعلامیه راجع به اوضاع و احوال و حقایقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دامنه شمول معاهدات و کنوانسیونهایی که توسط ایران مورد قبول قرار گرفته اند، به استثنای موارد زیر، می پذیرد:
الف: اختلافاتی که ایران موافقت کرده است و یادر آینده موافقت خواهد کرد که به دیگر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز، اختلافات فیصله یابد.
ب: اختلافاتی که به موجب حقوق بین الملل منحصراً در صلاحیت داخلی ایران است. بعلاوه ، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که از دادگاه بخواهد تا رسیدگی به هرگونه اختلافی را که به شورای جامعه ملل ارجاع گردیده معلق بسازد.»
بطوریکه قبلاً توضیح داده شد، چون دولت ایران از اعضای مؤسس سازمان ملل بود لذا، به موجب ماده 93 منشور، خود به خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شد. از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مرجع جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی تعیین گردید، بنابراین، طبق بند 5 ماده 36 اساسنامه اعلامیه ایران مبنی بر قبول صلاحیت اجباری دیوان دائمی به منزله قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تلقی شد .

2-3-2-3-2- بند دوم ماده 36:
درکل اساسنامه دیوان بیان می دارد که کشورها می توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسائل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را پذیرفته باشد به خودی خود و بدون قرارداد خاص بشناسد.

بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان اعلام می دارد که :
«2-کشورهای امضاء کننده این اساسنامه، می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته ومربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول نماید:
الف) تفسیر یک عهدنامه
ب) هر مسأله که موضوع حقوق بین المللی باشد.
ج) حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب شود.
د) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.»
اصولاً صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری ممکن است بر مبنای اعلامیه هایی که طبق
بند 2 ماده 36 داده می شود، قرار گیرد.
دولت ها مطابق بند 2 ماده 36 نه تنها اجبار در دادن اعلامیه ندارند بلکه می توانند هر زمان که مقتضی بدانند به اختیار خود چنین اعلامیه ای بدهند و صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند. این امر دقیقاً نظیر انعقاد عهدنامه ها و قراردادهاست که دولتها تعهدی در این رابطه ندارند لیکن اگر قراردادی منعقد و شرط قضاوت اجباری دیوان را در آن بگنجانند دولت امضاء کننده ملزم به تصفیه اختلافات خود به وسیله دیوان می باشد. لذا عنوان صلاحیت اجباری در اینباره نامناسب به نظر
می رسد.

3-3-2-3-2- بند 3 ماده 36
بند 3 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اعلام می دارد:
«اعلامیه های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها ویا برای مدت معینی به عمل آید.»
بنابرمطالب گفته شده در بند 2 ماده 36، دولت ها در دادن اعلامیه هیچ گونه اجباری ندارند و به اختیار خود می توانند با دادن اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند.
اگر چه هر دولت به تنهایی اعلامیه ای صادر می کند ولی در واقع اعلامیه نیمی از یک قرارداد مشترک است که تا زمان پیدایش اختلاف در حال سکوت می باشد و با پیدایش اختلاف، به یک قرارداد بالفعل و فعال تبدیل می شود.
اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری، یکسان نیستند و به لحاظ موضوع، مجوز و تأثیر به انواع مختلفی تقسیم می شوند. مثلاً به لحاظ موضوع ممکن است مشروط یا غیرمشروط باشند از لحاظ مجوز بر اساس بند 2 ماده 36 یا بند 5 دارای اثر باشند یا مطابق قطعنامه شورای امنیت صادر شده باشد.

از لحاظ تأثیر هم ممکن است بلافاصله پس از تسلیم به دبیر کل اثر حقوقی پیدا کند یا استناد به آن موکول به قراردادی خاص بین طرفین اختلاف باشد.
اصولاً بند 3 ماده 36 راجع به اعلامیه هایی است که به دیوان، صلاحیت اجباری می دهد. محوریت بحث در این قسمت بر دو مطلب است: 1) شرط معامله متقابل 2) محدودیت زمانی اعلامیه.

4-3-2-3-2- شرط معامله متقابل:

اصولاً اعلامیه های قبول صلاحیت اجباری دیوان مشروط به رعایت معامله متقابل می باشد. در نتیجه رعایت این اصل مزایایی را دربردارد
1) هر دولتی تنها دعوایی را می توان به دیوان عرضه کند که علیه او نیز قابل طرح در دیوان باشد وبالعکس 2) دیوان برای تشخیص صلاحیت خود محدودترین اعلامیه طرف دعوی را ملاک قرار
می دهد.
در بند 2 و بند 3 ماده 36 اساسنامه ، شرط معامله متقابل، ذکر گردیده است. بند 2 ماده 36 بیان
می دارد که «هر دولتی که همین تعهدرا متقبل شده باشد» و بند 3 نیز بیان می دارد که «اعلامیه های مذکور ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت معین به عمل آید.» این دو بند ضرورت شرط معامله متقابل را برای اعلامیه های غیرمشروط نیز مقرر کرده است.
رویه دیوان در باب شرط رفتار متقابل راجع به دعوی شرکت نفت ایران و انگلیس (رأی صلاحیتی 22 ژوئیه1952)
دیوان بین المللی دادگستری در مورد دعوی شرکت نفت ایران وانگلیس از رویه دیوان دائمی پیروی کرده ومحدودیت اعلامیه ایران را مورد توجه قرار داده است و آن را در مورد کشور انگلیس نافذ دانسته است و مبنای اعطای صلاحیت به خود را بر اساس اعلامیه محدودتر قرار داده است.
دیوان ضمن رأی مورخ 22 ژوئیه 1952 اظهار داشت که:
« در مورد دعوی مطروحه صلاحیت دیوان مبتنی بر اعلامیه های طرفین دعوی است که به موجب بند 2 ماده 36 و به شرط معامله متقابل داده شده اند. اعلامیه انگلستان در تاریخ 28 فوریه 1945 به امضا رسیده و اعلامیه ایران در 2 اکتبر 1930 امضا شده و در تاریخ 19 سپتامبر 1932 به تصویب رسیده است به موجب، این اعلامیه ها صلاحیت دیوان فقط تا حدودی است که هردو اعلامیه با همدیگر مطابقت دارند از آنجا که اعلامیه ایران محدودتر است پس دیوان صلاحیت خود را بر اساس اعلامیه ایران باید مبتنی نماید و این اعلامیه زمینه مشترکی است بین طرفین دعوی معتبر می باشد.»
در این راستا دولت ایران در آن زمان ضمن رد صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این قضیه، اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را پس گرفت. وزیر امور خارجه وقت ایران در تاریخ 9 ژوئیه 1951 طی نامه ای به دبیرخانه دیوان پایان اعتبار اعلامیه مورخ اکتبر 1930 ایران را رسماً اعلام کرد. تا کنون ایران اقدامی به منظور تسلیم اعلامیه ای دیگربه دیوان معمول نداشته است ولی این بدین معنا نیست که دولت ایران صلاحیت اجباری دیوان را به طور کامل رد کرده باشد، بلکه ایران به موجب عهدنامه های دوجانبه و کنوانسیونهای چند جانبه در موارد متعددی صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته است.
در نهایت دیوان در مورد پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس رأی به عدم صلاحیت داد و بدین ترتیب وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد.
بطور کل در مورد شرط معامله متقابل می توان گفت معامله متقابل در مورد کلیه عهدنامه ها و
اعلامیه ها لازم الرعایه می باشد و ذاتی اعلامیه بوده و اسقاط آن موجب می شود که اعلامیه سندیت خود را از دست بدهد . اصل معامله متقابل در حقوق بین الملل عمومی یک حکم است.

5-3-2-3-2- قید محدودیت زمانی اعلامیه

قید محدودیت زمانی اعلامیه ها بدین معنی است که آشکار می سازد، اعلامیه از چه روزی معتبر
می شود و برای چه مدتی معتبر می ماند و چه روزی اعتبار خود را از دست می دهد. از اینرو محدودیت زمانی اعلامیه ها، تعیین مدتی است که در اثنای آن دولت اعلامیه دهنده تابع سیستم مقررات مربوط به صلاحیت اجباری دیوان می باشد. به هر حال برای مشخص شدن مدت زمان اعلامیه باید آغاز و پایان یک اعلامیه مورد بررسی قرار گیرد.
اصولاً اعلامیه ها از لحاظ مدت چند دسته اند دسته اول اعلامیه هایی هستند که اصولاً دارای مدت نیستند مانند اعلامیه دولت نیکاراگوئه 1929که بیان می دارد: « من از طرف دولت نیکاراگوئه پذیرش بلاشرط صلاحیت اجباری دیوان دائمی دادگستری را اعلام می کنم.»
دسته دوم اعلامیه هایی هستند که مدت معینی را نشان می دهند. این اعلامیه ها در پایان بصورت خودکار اثر خود را از دست می دهند مگر این که اعلامیه تمدید یا تجدید شود اما در طول مدتی که در اعلامیه معین شده دولت صادر کننده نمی تواند آن را پایان دهد.
دسته سوم اعلامیه هایی هستند که مدت معینی را نشان می دهند ولی با انقضای آن مدت به صورت خودکار پایان نمی یابد بلکه برای مدت نامعینی ادامه خواهد یافت. در این مورد اختیار پایان دادن به اعلامیه برای دولت مربوط محفوظ است.
دسته چهارم اعلامیه هایی هستند که مدت آنها مشخص نشده ولی اختیار پایان دادن به آنها برای دولت های مربوطه محفوظ است مانند اعلامیه استرالیا 1975 .


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-3-2-3-2- بند 4 ماده 36

بر اساس بند 4 ماده 36 که اعلام می دارد: « این اعلامیه ها به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می گردند و مشارالیه رونوشت آن را به امضاء کنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین المللی دادگستری ارسال می دارد.» هردولتی مکلف است اعلامیه خود را به دبیر کل ملل متحد تسلیم کند. دبیر کل نیز مکلف است رونوشت آن اعلامیه را برای دولت های امضا کننده اساسنامه و همچنین دفتر دیوان بفرستد، تکلیفی که برای دولت

تحقیق رایگان درمورد مخاصمات مسلحانه

افراد غیر نظامی…………………………………………………………………….74
3 – 1 در خصوص اهداف غیر نظامی………………………………………………………………………………..75
4 – 1 – در خصوص کشتی ها و افرادی که به هر نحو تسلیم شده اند…………………………………….76
5– 1- کلیه اقدامات و تدابیر به منظور نجات کشتی شکستگان،مجروحان و بیماران و اسیران………76
6 – 1 – منع نیرنگهای خائنانه در جنگ دریایی …………………………………………………………………..77
7 – 1 – حیله ها و نیرنگهای جنگی مشروع درجنگ دریایی…………………………………………………77
8 – 1 – منع آسیب گسترده به محیط زیست دریایی……………………………………………………………..79
9 – 1- نامحدود بودن حق انتخاب روشهای جنگی …………………………………………………………….80

بند اول- اقدامات نسبت به کشتی های طرف مخاصمه………………………………………………………………..80
بند دوم-حق غنیمت گیری……………………………………………………………………………………………………..81

گفتار دوم -اهداف نظامی و اهداف مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه دردریا…………………………….82

بند اول-کشتی های جنگی و هواپیما های نظامی دشمن…………………………………………………………….82
بند دوم-کشتی های تجاری دشمن ،محموله و مسافران و خدمه………………………………………………….82
1 –2 – کشتی های تجاری دشمن………………………………………………………………………………………82
2 –2 – محموله کشتی های تجاری دشمن……………………………………………………………………………85
3 – 2 – خدمه کشتی تجاری……………………………………………………………………………………………..87

4-2- مسافران کشتی تجاری……………………………………………………………………………………………..88
بند سوم –کشتی های بیمارستانی……………………………………………………………………………………..88
1 – 3 –علائم و مشخصات کشتی های بیمارستانی ……………………………………………………………..89
2 – 3 – کشتیهای بیمارستانی نظامی……………………………………………………………………………………90
3 – 3 –کشتی های بیمارستانی صلیب سرخ و انجمن های امدادرسانی……………………………………91
4 – 3 –قایقهای نجات ساحلی و سایرقایقهای پزشکی …………………………………………………………91
بند چهارم -سایر کشتیهای مورد حمایت………………………………………………………………………………….92
1 – 4 – کشتیهای حامل کالاهای امدادی برای غیر نظامیان……………………………………………………….92
2 – 4 –کشتی های منحصر برای ماهیگیری و قایقهای کوچک در تجارت محلی……………………….92
3 – 4–کشتی های دارای مسئولیت مذهبی یا ماموریتهای انسان دوستانه…………………………………. 93
4 – 4 – کشتیهای کارتل …………………………………………………………………………………………………94
بند پنجم –سایر اهداف مورد حمایت ……………………………………………………………………………94
بند ششم–سایر اهداف زمینی…………………………………………………………………………………………95

فصل دوم: بیطرفی در مخاصمات مسلحانه دریایی……………………………………………………..97

گفتار اول-حقوق و تکالیف کشورهای بیطرف در نبرد دریایی……………………………………………….98
بند اول –حقوق کشورهای بیطرف در نبرد دریایی……………………………………………………………………..98
1 – 1 –مصونیت قلمرو دریایی…………………………………………………………………………………………98
1 – 2–آزادی روابط تجاری با متخاصمان و وارائه برخی خدمات به آنها…………………………………98
1 – 3–اجازه ورود،عبور و توقف به کشتیهای متخاصم………………………………………………………..99


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 – 4–اجازه سوخت رسانی و تعمیر کشتی های جنگی متخاصم در بنادر……………………………..100

بند دوم- تکالیف کشورهای بی طرف در نبرد دریایی……………………………………………………………….101
2 – 1 –منع مداخله مستقیم در مخاصمات…………………………………………………………………………101
2 – 2 –منع تجهیز و تدارک دریایی متخاصمان…………………………………………………………….101
2 – 3 –منع حمل و نقل قاچاق جنگی……………………………………………………………………………..102
2 – 4 –منع دادن اطلاعات نظامی به متخاصمان…………………………………………………………………102
2 – 5 –ممانعت ازشرکت بیماران و مجروحان در جنگ …………………………………………………….103

گفتار دوم –حقوق و تکالیف کشورهای متخاصم در نبرد دریایی……………………………………………….103
بند اول –حقوق کشورهای متخاصم………………………………………………………………………………………103
3 – 1 –حق عبور بی ضرر متخاصمان از آبهای کشور بیطرف………………………………………………103
3 – 2 –بازدید و بازرسی کشتی های تجاری کشور بیطرف………………………………………………….104
بند دوم –تکالیف کشورهای متخاصم ……………………………………………………………………………………106
4–1 –منع مخاصمه در آبهای کشور بیطرف………………………………………………………………………106
4 – 2 –منع غنیمت گیری در آبهای متخاصم……………………………………………………………………..106

گفتار سوم-پایان مخاصمات مسلحانه دریایی………………………………………………………………….107
بند اول-آتش بس و متارکه جنگ………………………………………………………………………………………….107
5 – 1 –حالت دائم ، موقت و تعلیق مخاصمه………………………………………………………………………..111
بند دوم-از طریق نمایندگان پارلمانی و قدرتهای حامی……………………………………………………………..112
بند سوم-تصمیم به صلح……………………………………………………………………………………………………..113

گفتار چهارم – نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در مخاصمات مسلحانه دریای…………………………………………………………………………………………………………………………..114
بند اول – ضمانت اجراهای غیرحقوقی در حقوق بین الملل…………………………………………………114
1-1 ضمانت اجرای اخلاقی ……………………………………………………………………………………………..114
2-1-ضمانت اجرای سیاسی …………………………………………………………………………………………….114
3-1 افکار عمومی جهانی …………………………………………………………………………………………………114

بند دوم – ضمانت اجرا در نظام ملل متحد……………………………………………………………………………115
2-1- تدابیر انضباطی……………………………………………………………………………………………………….116
2 -2- تدابیر توصیه ای …………………………………………………………………………………………………..116
2-3- تدابیر تقبیحی………………………………………………………………………………………………………….117
2-4 – تدابیر الزام آور ………………………………………………………………………………………………………117
بند سوم- غرامت……………………………………………………………………………………………………………..117
بند چهارم- کمیسیون بین المللی حقیقت یاب…………………………………………………………………….119
بند پنجم – کمیته بین المللی صلیب سرخ………………………………………………………………………….120
بند ششم- نقض حقوق بشر دوستانه و دیوان بین المللی کیفری……………………………………………..121

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….122
کتابنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….126
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………

چکیده:
با اینکه درحقوق بین الملل توسل به زور ،جنگ به عنوان بارزترین نماد از تهدید صلح و امنیت بین المللی تحت قاعده در آمده و مشروعیت بین المللی آن امری استثنایی شده است اما مبانی و عوامل انگیزش و بروز جنگ چنان پیچیده است که نمی توان ، جهانی عاری از جنگ را محقق ساخت به همین علت است که حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه در صدد برآمده تا نوع و سطح رفتار دولتها و افراد را کنترل نمایدتا اثرات منفی وقوع جنگ را با تدوین قوانین ومقررات و ضمانت اجراهای محکم تا حد امکان کاهش دهد. رعایت اصول عرفی، اصول کلی حقوق بین الملل و وجود قراردادهای بین المللی و سایر مقررات بین المللی در توسعه ،تدوین و تحولات حقوق بین الملل در خصوص جنگهای دریایی نقش بسزایی داشته و باعث التزام دولتها و افراد نظامی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به رعایت این قوانین شده است.استفاده از محیط دریا هموار ه برای همه کشورها و خصوصا برخی کشورهای قدرتمند ساحلی که

اصل پایان نامه بین المللی دادگستری

محضر دیوان را در اختلافی که از همان مختصات نیست تغییر دهند.» از نظر دیوان آمریکا مبتکرانه هدف حل اختلاف را در دیوان مطرح ننموده است و نه ذاتاً تقاضای جوابیه متقابل را که معتبر مانده است در دیوان مطرح ننموده است. بنابراین دیوان ایراد ایران را نخواهد پذیرفت.

2-3-1- قضیه شرکت نفت ایران وانگلیس (1951-1952)

درسال 1309، مجلس شورای ملی اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تصویب کرد همچنین ماده واحده‌ی پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دائمی درتاریخ23 خرداد1931 ازتصویب مجلس شورای ملی گذشت و اسناد آن درسال 1932 تردد دبیرخانه جامعه ملل تودیع شد.
بدلیل اینکه دولت ایران از اعضای موسس سازمان ملل بوده به موجب ماده 93 منشور، خود به خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شد. بنابراین طبق بند 5 ماده 36 اساسنامه اعلامیه ایران مبنی بر قبول صلاحیت اجباری دیوان دائمی به منزله قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تلقی شد بدنبال تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران در اول ماه مه 1951 بسیاری از قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی پیش از این قانون از جمله قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ، فسخ گردید
سپس دولت انگلیس، در قضیه ملی شدن صنعت نفت ایران، علیه دولت ایران به دیوان بین المللی دادگستری به استناد اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری، شکایت برد. دولت ایران ضمن رد صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این قضیه، پایان اعتباراعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را توسط وزیر امور خارجه وقت (اعلامیه 1930 ایران) رسماً اعلام کرد. «از آن زمان تا کنون دولت ایران اقدامی برای تسلیم اعلامیه ای دیگر به دیوان معمول نداشته است ولی این بدان معنا نیست که ایران صلاحیت اجباری دیوان را به طور کل رد کرده باشد، بکله ایران به موجب عهدنامه های دوجانبه و کنوانسیونهای چند جانبه، صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته است.»
در این قضیه جریان از این قرار بود که درسال 1933 قراردادی مبنی برحل و فصل اختلافات موجود و همچنین استخراج و تصفیه نفت در مناطق معینی از ایران تا سال 1933بین ایران و انگلیس امضاء شد. ماده 22 قرارداد مقرر کرده بود که درصورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع به داوری ارجاع گردد. بعد از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران، انگلیس دادخواستی برعلیه ایران به دیوان ارائه کرد (در26مه1951تسلیم شد)0
دولت انگلیس در22 ژوئن1951 ازدادگاه براساس ماده 41 اساسنامه، اقدامات تأمینی را درخواست کرد بعد از آن دیوان از ایران این امر را خواست، وزیر امور خارجه ایران در پاسخ اعلام کرد که دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد و از دیوان خواست که تقاضای صدرو رأی تأمینی را رد کند. اما دیوان ضمن صدور رأی تأمینی، از طرفین خواست که به اقدامی متوسل نشوند و نیز خواستار فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و تشکیل هیأت ناظر مرکّب از نمایندگان دو دولت برای نظارت بر فعالیت شرکت گردید. ( دولت ایران ازپذیرش این رأی امتناع کرد)
پس از صدور رأی تأمینی توسط دیوان، دیوان به بررسی صلاحیت خود، که مورد اعتراض ایران بود، گردید.
درپایان، دیوان اظهار داشت درمورد صلاحیت خود زمانی که بین اصحاب دعوی اختلاف نظر وجود داشته باشد دیوان خود صلاحیت خودش را بررسی می کند. دیوان درنتیجه اعلام کرد که دراین قضیه اعلامیه سال1932 ایران محدودتراز اعلامیه انگلیس بوده لذا مبنای رسیدگی، اعلامیه ایران می باشد. وشروع به تفسیراعلامیه ایران کرد. دادگاه پیچیده بودن اعلامیه ایران را نشانه نیت این دولت درمحدودتر کردن دامنه شمول اعلامیه دانست. سرانجام، دیوان به این نتیجه رسید که اعلامیه ایران محدود به اختلافاتی است که مربوط به اجرای عهدنامه ها یا قراردادهای قبل ازآن مشمول این اعلامیه نمی شود ونیزایران صلاحیت دیوان را به اختلافات ناشی از معاهدات دویا چند جانبه ای که بعداز پذیرش صلاحیت دیوان منعقدمی شوند، محدود می سازد.
ازاینرو دیوان را دراین قضیه رأی به عدم صلاحیت خود داد وبدین ترتیب وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد.
3-3-1- قضیه کارکنان دیپلماتیک وکنسولی ایالات متحده آمریکا درتهران (1981-1979)

پس از اشغال سفارت آمریکا درتهران، امریکا درتاریخ 29 نوامبر1979 دادخواستی را به دیوان با استناد به کنواسیون های 1961 و1963 وین به ترتیب درمورد روابط دیپلماتیک وکنسولی علیه ایران تسلیم کرد.آمریکا معتقد بود که دولت ایران با کوتاهی درتامین امنیت سفارت خانه وکارکنان آن تعهدات خویش براساس این کوانسیون ها را نقص نموده است. درمقابل ایران ازحضور درجریان دادرسی خودداری نمود وتنها به ارسال دو نامه نسبتاً مشابه به دیوان اکتفا کرد. دراین دونامه با اشاره به ریشه های عمیق ویژگی های اساسی انقلاب دراعتراض به صلاحیت دیوان اظهار می نماید که اولا یان موضوع مانند بسیاری ازعکس العمل های دیگراین انقلاب مستقیماً درقلمرو حاکمیت ملی ایران قرار می گرد وثانیاً موضوع تنها جنبه ای فرعی وحاشیه ای ازیک مسئله کلی ترازجمله بیش از30سال استثمارومداخله آمریکا درامورداخلی ایران ودرتعارض با کلیه هنجارهای بشردوستانه وبین المللی بوده ولذا نمی تواند بطور مستقل ومجزا مورد رسیدگی قرارگیرد ونیز اقدامات تأمینی باید منابع هردو طرف را تأمین کند نه منابع یک طرف را.
دادگاه دراین مرحله ازرسیدگی، براساس ماده 53 اساسنامه ابتدا ایرادهای وارده برصلاحیت دیوان را مورد بررسی قرار داد.«ایران طی دونامه ای که به دیوان ارسال داشته بود، صلاحیت دیوان را ردکرد
ه وخواستار عدم رسیدگی به قضیه شده بود.» از اینرو دیوان اعلام کرد اختلافاتی که به اماکن دیپلماتیک وکنسولی وافراد مورد حمایت بین المللی مربوط بود، ودربرگیرنده کنوانسیونهای چند جانبه ای است. ماهیتاً درقلمرو رسیدگی بین المللی قرارمیگیرند. بدین ترتیب، دیوان چنین گرفت که درنامه های دیوان دلیل قانع کننده ای مبنی بر آنکه دادگاه نباید به قضیه رسیدگی کند وجود ندارد.
همچنین راجع به صلاحیت خود، دادگاه چنین نظرداد که موضوع اصلی قضیه حاضراتهام نقض اصول کنوانسیونهای 1961و1963 وین توسط ایران درقبال آمریکا است. آمریکا به موارد یک پروتکلهای ضمیمه کنوانسیونهای مزبور جهت اثبات صلاحیت دادگاه استناد کرده است. ایران و آمریکا هر دو از اعضای کنواسیونها و پروتکلها هستند. بعلاوه، ‌دولت ایران در نامه خود خطاب به دادگاه اعلام نکره است که کنوانسیون های مزبور و پروتکلهای ضمیمه آن بر روابط دو کشور حکمفرما نیستند. بنابراین، مواد 1و 2 پروتکل می توانند مبنای صلاحیت دادگاه قرار گیرند و بعد از آن رسیدگی به قضیه را آغاز کرد. در ادامه دادرسی دولت آمریکا مدعی شد دو نفر از اتباع عادی آمریکا در سفارت گروگان گرفته شده اند و چون به موجب عهد نامه 1955 ایران و آمریکا تعهداتی نسبت به هم داشتند در نتیجه دیوان برای رسیدگی به صلاحیت خود به موجب بند 2 عهدنامه 1955 را ضروری تشخیص داد. طبق نظر دادگاه چون تلاشهای ایران وآمریکا برای مذاکره به بن بست رسیده است، بنابراین، ‌اختلاف موجود بین دوکشور باید در چارچوب بند2 ماده 21 معاهده 1955 قرار گیرد. بند مزبور صلاحیت اجباری دیوان را در صورتی می شناسد که طرفین راجع به روش دیگری جهت حل وفصل اختلافات توافق نکنند. از آنجا که طرفین به هیچ شیوه ای اختلافات خود را حل و فصل ننموده اند و همچنین دولت آمریکا در29 نوامبر1979 کاملاً آماده بود که به بند 2 ماده 21 معاهده1959 جهت اثبات صلاحیت دیوان استناد کند و ازآنجا که ایران هیچ نشانه ای مبنی برعدم اعتبار عهد نامه 1955 ارائه نکرده بود لذا دادگاه صلاحیت خود را اعلام کرد.
دیوان پس از بررسی مسایل موضوعی به این نتیجه رسید که اولاً اختلاف مربوط به اماکن کنسولی و دیپلماتیک وگروگانگیری در صلاحیت بین المللی و نه داخلی کشورها قراردارد و ثانیاً این موضوع درکلیت خود نمی تواند بعنوان یک مسئله فرعی تلقی شود. دیوان نهایتاً با سیزده رأی در برابر دو رای تصمیم می گیرد که ایرن تعهداتش به موجب کنوانسیون های بین المللی را نقض کرده و به این ترتیب موجبات مسئولیت بین المللی خود را فراهم کرده است.

4-3-3-2- سانحه هوایی 3 ژولای 1988(1996-1989)
بدنبال سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران توسط ناوگان دریایی آمریکا درخلیج فارس، ایران به استناد به کنوانسیونهای 1944 شیکاگو و 1971 مونترال علیه آمریکا به شورای سازمان هوانوردی کشوری (ایکائو) شکایت کرد و ایکائو سرانجام تصمیمی را در 1989 اتخاذ کرد ولی طبق کنوانسیونها که هر دوکشور عضوآن هستند اگر یک طرف از تصمیم شورا رضایت نداشته باشد می تواند ظرف شصت روز از تاریخ دریافت تصمیم نزد دیوان بین المللی دادگستری تقاضای پژوهش نماید.
بنابراین ، ایران به منظور اثبات صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به قضیه سرنگونی ایرباس به کنوانسیونهای شیکاگو و مونترال و عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا 1955 استناد کرد. در مقابل آمریکا با اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان درخواست اعلام عدم صلاحیت نمود. با این حال پس از ثبت لوایح کتبی، نمایندگان دو کشور طی نامه ای درتاریخ 22 فوریه 1996 به دیوان اعلام کردند که توافق نموده اند، رسیدگی به موضوع ادامه نیابد وموضوع خارج از دیوان حل و فصل گردید.

بخش دوم:

صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بردعاوی ایران
صلاحیت ترافعی مربوط می شود به فصل خصومت و صدور رأی ماهوی در خصوص دعوایی که در دیوان مطرح شده است و بر طبق ماده 93 منشور ملل متحد و ماده سی و هشت اساسنامه دیوان و بر طبق مواد 34 الی 37 اساسنامه مشخص می گردد.

1-2- صلاحیت ترافعی انتقال یافته از دیوان دائمی بین المللی دادگستری به دیوان بین المللی دادگستری


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبنای دیگر صلاحیت ترافعی دیوان فعلی را می توان در مفهوم «صلاحیت ترافعی انتقال یافته از دیوان قبلی» پیدا کرد. در سال 1945، هنگامی که دیوان دایمی بین المللی دادگستری منحل شد ودیوان بین المللی دادگستری جای آن را گرفت، حفظ مقررات معاهداتی که به دیوان دایمی اعطای صلاحیت (اعم ازصلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی) می نمودند، ضروری به نظر می رسید.
از این رو، ماده 37 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری مقرر می دارد هر گاه معاهده یا کنوانسیون لازم الاجرایی ارجاع اختلافی را به دیوان دایمی بین المللی دادگستری پیش بینی می نماید، آن اختلاف، که بین طرفین اساسنامه فعلی است، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد .
برای اعمال این ماده دو شرط اساسی لازم است. اول اینکه معاهده مزبور باید لازم الاجرا باشد و دوم اینکه طرفین معاهده مزبور باید طرف اساسنامه دیوان نیز باشند.
در مورد شرط دوم می توان به تصمیم دیوان در قضیه واقعه هوایی (1959)بین اسرائیل و بلغارستان اشاره کرد . این دعوا در مورد اختلافی بود که در رابطه با تخریب یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اسرائیل توسط نیروی دفاعی ضد هوایی بلغارستان در 27 ژولای 1955بود.
بلغارستان ادعا کرد که اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان قبلی به وسیله ی بلغارستان در سال1921 نمی‌تواند مبنی بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان فعلی باشد.
دولت اسرائیل به منظور یافتن مبنای صلاحیت دیوان، به بیانیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط بلغارستان (1921) و همچنین به پروتکل امضای اساسنامه دیوان قبلی و بند5 ماده 36 اساسنامه دیوان فعلی اشاره کرد. بلغارستان با قبول اینکه عضو سازمان ملل متحد در تاریخ 14 دسامبر 1955شده است و در نتیجه طرف اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است. اما منکر این مسئله بود که بند 5 ماده36 اثر اعلامیه اش را به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منتقل کرده است .
دیوان نیز موضوع را از همین زاویه مورد بررسی قرار داد و چنین تصمیم

اصل پایان نامه دیوان بین المللی

ضمانت اجرایی است. با اشاره بر این که اصولاً دیوار حایل، درمحلی باید ایجاد شود که متعلق به ایجادکننده است. در این باره اعتقاد دارند دیوار حایل که اسرائیل در حال ایجاد آن است در خاک اشغالی است که از نظر موازین حقوق بین الملل تخلف آشکار است و اسرائیل کاملاً یک کار غیر حقوقی انجام می دهد.
به نظر اکثر حقوقدانان دیوان بین المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل متحد است، به دو صورت ترافعی و مشورتی می تواند اعمال صلاحیت کند. در صورت صلاحیت ترافعی، احکام این دیوان، لازم الاتباع است ولی صلاحیت مشورتی تنها جنبه مشورتی دارد و لازم الاتباع نیست. از این رو در قضیه دیوار حایل، مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری درخواست اعمال صلاحیت مشورتی کرده است. به همین دلیل، رای دیوان به لحاظ مشورتی بودن برای اسرائیل لازم الاتباع نیست ولی از این نظر که این موضوع می تواند در مجمع عمومی یا دیگر مراجع رسمی سازمان ملل مطرح شود، رای مشورتی دیوان می تواند ضمانت اجرای معنوی داشته باشد اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اگر نظریه مشورتی دیگران در شورای امنیت مطرح وتأیید شود، ضمانت اجرایی بسیار معتبری خواهد یافت.
از این رو ، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز از جامعه جهانی خواستند تا فعالیتهای خاورمیانه ای شان را در جهت اجرای احکام دادگاه بین المللی لاهه علیه دیوار حایل سوق دهند. هشت مقام رسمی سازمان ملل با ارائه دادخواستی در اولین سالگرد اعلام نظر مشورتی دیوان بین المللی لاهه، توجه همگان را به سوی نقض این حکم و شروط طرح نقشه راه، جلب و تاکید کردند که دیوار حایل نقض تعهدات حقوق بشر از سوی اسرائیل است. در نتیجه حقوقدانان بین الملل معتقدند که با عدم تمکین اسرائیل به رأی دادگاه، لاهه (هر چند رای مشورتی) می توان پرونده دیوار حایل را به شورای امنیت فرستاد.

4-2-1-صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری

بر خلاف آنچه تصور می شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه ها، صلاحیت عام دارند وباید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام آور دارد. لکن دیوان بین المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین کننده ای است.درکنفرانس سان فرانسیسکو که در سال 1945 برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا و اتحاد جماهیرشوروی سابق با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.
صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد رسیدگی به اختلافات محوله، طبق حقوق بین الملل ناشی از بند یک ماده 38 اساسنامه دیوان و ماده 93 منشور ملل متحد بوده و طبق ماده مزبور و مواد 34 الی 37 اساسنامه مشخص می گردد.
بر پایه این اصل، یکی از صلاحیت های دیوان قضایی، صلاحیت ترافعی است . صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است. دیوان در این گونه دادرسی ها، برای رفع اختلاف، اقدام به صدور «حکم» می کند. این تصمیم برای طرفین لازم الاتباع است. قابل ذکراست که این صلاحیت تنها برای دولت ها وجود دارد. یعنی تنها دولت ها هستند که می توانند طرف دعوی در دیوان واقع شوند، این امر به صراحت در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آمده است.
از سوی دیگر پذیرش اصل مندرج در بند یک ماده 34 اساسنامه دیوان، به این معنی نیست که اختلافات ارجاعی به دیوان، هرگز مربوط به افراد نمی شود، بلکه آنان نیز می توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک، از کشورهای خود بخواهند که به نفع آنان تقاضای رسیدگی نمایند.
امکان رسیدگی به دعاوی در دیوان برای همه دولت ها به طور یکسان وجود ندارد. اصولاً باب دیوان تنها برای دولت هایی مفتوح است که عضو اساسنامه اش باشند. در مرحله اول، دولت هایی که عضو ملل متحدند عضو دیوان نیز محسوب می شوند. زیرا اساسنامه پیوست لایتجزای منشورملل متحد است و پذیرش منشور، پذیرش اساسنامه را نیز به تبع خود دارد. اما عضویت در دیوان نیز برای پذیرش صلاحیت آن در دعوی کفایت نمی کند. در حقوق بین الملل اصل غیرقابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (داوری یا قضایی) نمی باشد.
به عبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی، پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است.
پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین الملل باز می گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکرراً در رویه دیوان مورد تأیید قرار گرفته است.

بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا دراختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. به طور مثال دیوان در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:« قواعد کلی مندرج در ماده 36 اساسنامه … مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است. مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده اند، دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود.»
این توافق طرفین در ارجاع اختلاف به دیوان است که صلاحیت دیوان را در رسیدگی به آن اختلاف تعیین می کند. زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بین الملل جز بر مبنای میل و اراده دولت ها میسر نیست و توافق دولتها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آنهاست. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می شناسند.
از اینرو، در سطح ترافعی، صلاحیت « دیوان» همانند صلاحیت « دیوان دائمی» اختیاری است و« دیوان» فقط بر اساس توافق اصحاب دعوی می تواند به اختلافی رسیدگی کند.از آنجا که موارد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود می کند، در بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش بینی شده است.
بر اساس این شرط، کشورها می توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها می توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می توانند، شرط اختیاری قضاوت اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.
3-1-ایران و دیوان بین اللملی دادگستری در یک نگاه
در مورد ارتباط ایران با دیوان بین المللی دادگستری می توان اظهار داشت که ایران یکی از دولت هایی است که بیشتر از سایر دولت ها با دیوان ارتباط داشته است. از زمان تاسیس دیوان
بین المللی دادگستری در سال 1947 تاکنون چهار دعوی در دیوان در مورد ایران مطرح گردیده است که ایران طرف آنها یوده است. دوبار به عنوان خوهان و دوبار به عنوان خوانده. دیوان در بررسی صلاحیت خود در مورد چهار دعوی ایران در سه قضیه (شرکت نفت ایران و انگلیس، سانحه هوایی ایرباس ایران و قضیه ی سکوهای نفتی ایران) ایرادات مقدماتی را مطرح کرد و در قضیه کارمندان سفارت و کنسولگری امریکا در تهران، ایرد به صلاحیت دیوان را مطرح کرد .

1-3-1-قضیه سکوهای نفتی ایران(جمهوری اسلامی ایران علیه ایلات متحده آمریکا«2003-1992»)
به دنبال حملات نظامی نیروی دریایی ایلات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران در سال 1987 و 1988، ایران در 2 نوامبر1992 بموجب معاهده مودت 1955 ایران و آمریکا از سوی ایران با عهدنامه مودت اعلام داشت که هیچ یک از موارد مورد استناد مبنایی برای صلاحیت دیوان فراهم نمی آورند و از دیوان درخواست رد صلاحیت خویش را نمود. دیوان پس از بررسی موضوع صلاحیت ، در سال 1996 اعلام داشت که بر اساس عهدنامه مودت صالح به رسیدگی می باشد. سپس ایالات متحده آمریکا در 23 ژوئن 1998 دعوی متقابلی را علیه ایران طرح نمود و مدعی شد که ایران با


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مین گذاری، حمله به کشتی ها ودرگیری نظامی در خلیج فارس تعهدات خویش در قبال آمریکا را نقض کرده است. در مقابل ایران ضمن رد آن، دعوائی متقابل را قابل طرح ندانست. سپس دیوان طی قراری در10 مارس 1998 ادعای متقابل ایلات متحده را قابل طرح دانست. درنهایت ،‌در26 نوامبر2003 دیوان رای نهائی خود را اعلام کرد.
خلاصه رأی 6 نوامبر2003 دیوان بین المللی دادگستری اینست که: « 2 نوامبر1992، ایران دادخواست مقدماتی برعلیه آمریکا تحت عنوان حمله و تخریب سه مورد تاسیسات تولید نفت off shore مایملک شرکت نفت ملی ایران توسط آمریکا در تاریخ 19 اکتبر 1978 و 18 آوریل 1988 به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم نمود. ایران در دادخواست خود اعلام کرد که این عملیات آمریکا تجاوزی بنیادی به مقررات مختلفی از معاهده مودت تجاری، کنسولی، میان ایران و آمریکا در سال 1955 امضاء شده، بوده است (در16 ژوئن 1957لازم اجرا شده بود). دادخواست مورد استعانه پارگراف 2 ماده XXI معاهده 1955 را مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی قرار می دهد.
آمریکا در مهلت تعیین شده جهت ارئه جوابیه به ایرادات مقدماتی در مورد صلاحیت دیوان به استناد پارگراف 1 ماده 79 مقررات 1978 دیوان پرداخت. دیوان در رای 12 دسامبر1996 ادعای آمریکا مبنی بر رد صلاحیت دیوان را نپذیرفت و گفت دیوان در رسیدگی بر مبنای پارگراف 2 ماده XXI معاهده 1955 جهت به رسمیت شناختن تقاضاهای ایران براساس پارگراف 1 ماده x معاهده
فوق البیان، صلاحیت داشته است.

جوابیه متقابل آمریکا شامل تقاضای رد دادخواست محمول بر «عملیات صورت گرفته توسط ایران در خلیج فارس درسال 1987 و 1988 بوده که مربوط به مین گذاری و دیگر حملات علیه کشتی های برخوردار از پرچم آمریکا و یا متعلق به آن بود». ازطریق دستور10 مارس 1998، دیوان گفت که این تقاضای رد دادخواست اینچنینی ، قابل پذیرش، و بخشی از اقامه دعوی دیوان بوده است.
در تاریخ 17 فوریه تا 7مارس2003 جلسات عمومی برگزار شد که درطول آنها اطراف اختلاف پیرامون شکایت و جوابیه ها در مورد دادخواست ایران و تقاضای رد دادخواست توسط ایالات متحده بحث نمودند در دادرسی شفاهی درخواست های ماهوی نهائی، توسط اطراف ارائه گردید.»
دیوان پس از بررسی درخواست های ماهوی نهائی و همچنین بررسی استدلالات طرفین دعوا طی رای خویش علرغم عدم پذیرش ادعای ایران مبنی بر نقص آزادی تجارت اعلام داشت که اقدام ایالات متحده آمریکا در حمله به سکوهای نفتی درپرتوی حقوق بین الملل توسل به زور براساس معاهده مودّت قابل توجیه نیست. همچنین دیوان دعوای متقابل آمریکا را نیز نپذیرفت.
درپایان ایران 5 ایراد را نسبت به صلاحیت دیوان و پذیرش تقاضای رد دادخواست توسط ایالات متحده را اعلام کرد که دیوان متذکرشد مساله مطرح شده توسط ایران دانستن این است که ایالات متحده ارائه دهنده تقاضای جدید است یا نه. پس به دیوان مربوط می شود که مشخص نماید این موضوع تقاضای جدیدی است یا نه. دررویه قضائی دیوان به خوبی تاسیس شده است که اطراف اختلاف یک قضیه نمی توانند درجریان دادرسی «شکل اختلاف در

اصل پایان نامه بین المللی دادگستری

1 ماده 36 دیوان در همه پرونده هایی که طرفین آن پرونده ها برای حل و فصل اختلافات شان به دیوان رجوع کنند، صلاحیت دارد (حدود صلاحیت دیوان از نظر طرفین دعوا).
به بیان دیگر در مقابل اختلافات حقوقی، اختلافات سیاسی است که ناشی ازتعارض منافع دول یا تغییر قواعد حقوقی موجود باشد. به زبان ساده تر وقتی اختلافی بین دو دولت ایجاد می شود اگر ادعای آنها مبتنی بر قواعد حقوقی باشد، جنبه حقوقی دارد و اگر دعاوی طرفین یا لااقل یکی از آنها منطبق بر موازین حقوقی و قواعد بین المللی نباشد، اختلاف سیاسی است. در این گونه موارد راه کارهای متفاوتی برای رفع اختلاف وجود دارد که از این میان مساعی جمیله، سازش و … را می توان نام برد.
دسته دوم طبق بند 2 ماده 36، از آن جهت که دیوان بین المللی یک نهاد حقوقی است، تنها به اختلافاتی رسیدگی می کند که ابعاد حقوقی دارند. اختلاف حقوقی درلسان حقوق بین الملل به اختلافی اطلاق می شود که مربوط به حق موجود و یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن باشد (حدود صلاحیت دعوا از نظر موضوع دعوا) .
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز در بند 2 ماده 36 با بیان موضوع، مواردی همچون تفسیر یک عهدنامه،هر مساله ای که موضوع حقوق بین المللی باشد، حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می گردد و نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود، را در محدوده صلاحیت خود می داند .

فعالیتهای صلاحیت دیوان در دو محدوده است:
(1) جایی که طرفین برای حل و فصل اختلافات ویژه توافق دارند و (2) جایی که طرفین بطور کل توافق دارند که موضوع خود را به دیوان ارائه دهند. مانند یک حل و فصل اختلاف، که مسائل طرفین توافقنامه، برای طرح دعوی را مشخص می کند.
پرونده هایی که بر طبق توافقنامه کلی بوجود آمده است (دسته اول)، ممکن است بوسیله تفسیرهای مختلف از یک توافقنامه بوجود آید، با این حال طرفین توافق دارند که اختلافات باید به دیوان ارائه شوند.
در چنین پرونده هایی اغلب یکی از طرفین اعلام می کند که برای توافقنامه نیاز نیست تا صلاحیت دیوان احراض شود . درمورد دسته دوم به خاطراینکه قبلاً طرفین، بند 2 ماده 36 دیوان (صلاحیت اجباری) را پذیرفته اند زمانی که یکی از دولتهای طرف به دیوان رجوع کند صلاحیت ایجاد
می شود . اما طرف دیگر ممکن است ادعا کند که اختلاف مورد نظر مربوط به صلاحیتهای ذکر شده در بند 2 ماده 36 نمی شود . با این حال اگر اختلاف بین دو دولت ایجاد شود یک شکل از صلاحیت عمومی وجود دارد که می توانند نظر مشورتی از دیوان درخواست کنند.
بعضی مواقع طرف یک اختلاف مایل است قبل از بررسی قضات دیوان، اول در مورد صلاحیت دیوان بحث کند تا صلاحیت دیوان را محدود کند. طبق بند 6 ماده 36 اساسنامه دیوان، اینکه آیا دیوان در یک اختلاف صلاحیت دارد یا نه، این بر عهده دیوان است تا صلاحیت خود را احراض کند. (صلاحیت در صلاحیت).
به عنوان مثال در پرونده نیکاراگوئه، ایالات متحده به استدلال «مسئله سیاسی» توسل جست.
وزارت خارجه کشور آمریکا اظهارداشت: این یک اختلاف حقوقی نیست؛ وذاتاًً یک مشکل سیاسی است و نمی توان برای آن ازراه حل های قضایی استفاده کرد و این موضوع «شکایت نیکاراگوئه بر علیه ایالات متحده » یک سوء استفاده فاحش از دیوان برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی است. پروفسور ایجن و رستو بیان کرد که مسئله واقعی اینست که آیا دیوان باید جایگزین شورای امنیت همانند مجمع عمومی سازمان ملل برای حل و فصل اختلافات شود و یا اینکه آیا آمریکا یا دیوان حق
ویژه ای برای خود قائل اند زمانی که آمریکا برای دفاع مشروع از خود می تواند از نیروی نظامی استفاده کند.
پروفسور شابتای روزن چنین تفاوتی بین سیاست و قانون را نپذیرفت. او بیان داشت: مشروعیت بخشیدن است اما یک عبارت، در شرح رخداد سیاسی است. به عبارت دیگر، پیشرفت عمومی هر شاخه حقوق بین الملل، از حوادث سیاسی نشأت می گیرد بنابراین حقوق و قوانین، متأثر از اوضاع و احوال سیاست های بین المللی است. گمان می رود که تناقض بین قانون و سیاست معمولاً اصل اساسی برای سازمانهای داخل دولتها نیست و تنها مربوط به حقوق و سازمانهای بین المللی
می شود.
استفاده از اصطلاح « اختلافات سیاسی» برای پوشاندن حل و فصل قضایی، خشم قاضی اسبق دیوان بین المللی دادگستری آقای هرش لوترپاخت را برانگیخت. اوتلاشهای زیادی برای بوجود آوردن نگرش قدرت مطلق قانون را دراین زمینه انجام داد. وی اعتقاد دارد که دولت یک نهاد سیاسی است و تمام روابط و عکس العمل هایش با کشورهای دیگر سیاسی است. با این حال اگر همه این گونه موضوعات سیاسی باشند، از قلمرو قضات خارج می شوند و این بیانگر اینست که باعث می شود و تا فعالیتهای دیوان به سرعت از بین برود.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که پرونده نیکاراگوئه بر علیه ایالات متحده ارزش زیادی ندارد و اساساً برای اهداف تبلیغاتی سیاسی بوده است و باید این موضوع دلیلی باشد تا دیوان پرونده خواهان را رد کند.

در مواقع در پرونده گروگانگیری در تهران، دیوان تأکید کرد که اختلافات قانونی بین این دو دولت بوسیله رخ دادهای طبیعی، زمینه های سیاسی را بوجود آورده است و بوسیله این موضوع، اختلافات سیاسی گسترده و دیرینه ای بین کشورهای مربوطه بوجود آمده است و دیوان موظف است تا اختلافات قانونی بین آنها را حل کند نه اختلافات سیاسی(در صورتی که اختلافات سیاسی آنها ریشه دیرینه ای دارد) .
این بدین معنی نیست که دیوان باید از روشهایش خارج شود تا بتواند اختیارات قانونی حقوق
بین الملل را از شاخه های سیاسی بگیرد .
تدبیر قضایی در مقابل ارزیابی فرصت طلبانه، بدین معنی است که دیوان نباید برای بدست آوردن صلاحیت پافشاری کند زمانی که هیچ کدام از طرفین قصد چنین کاری را ندارند و باید دیوان جایی که راه حل های دیگری وجود دارد از شیوه قضایی استفاده نکند.
-صلاحیت دیوان با توجه به طرفین دعوی.
مراجعین به دیوان دو گونه اند و نوع تصمیم متخذه در هر یک از موارد متناسب با این دو نوع رسیدگی خواهد بود.

3-2-1-صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری مانند دیوان دائمی بین المللی دادگستری که بر طبق ماده 14 میثاق، دارای صلاحیت مشورتی بود نیز به موجب ماده 96 منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه از مواد 65 تا 68 ومواد 102 تا 109 آیین دادرسی، دارای صلاحیت مشورتی است.
صلاحیت مشورتی، اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه راجع به مسایل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع

می کنند، رأی مشورتی بدهد.
دیوان به خودی خود نظر مشورتی نمی دهد، بلکه باید از وی خواسته شود. نهادهایی که می توانند از دیوان نظر مشورتی درخواست کنند شامل شورای امنیت و مجمع عمومی هستند ولی دیگر ارکان سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی، در صورت تصویب مجمع عمومی نیز می توانند از دیوان تقاضای نظر مشورتی نمایند .
ماده 96 منشور، در این باره صراحت دارد که:
«1-مجمع عمومی و یا شورای امنیت، می توانند درباره هر مسئله حقوقی، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نمایند.
2- سایرارکان ملل متحد و مؤسسات تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می‌توانندنظرمشورتی دیوان را در مورد مسائل حقوقی مطروحه درحدود فعالیتهایشان بخواهند».
دیوان در رأی مشورتی30 مارس 1950، راجع به تفسیر عهدنامه های صلح با بلغارستان ورومانی، بنا به ماده 96 منشور می گوید:
«…رأی مشورتی دیوان بنا به تقاضای کشورها داده نمی شود، بلکه فقط به تقاضاهای سازمانهایی که مجاز باشند، دیوان مبادرت به دادن رأی مشورتی می کند.» نتیجتاً با توجه به رأی دیوان و ماده 96 منشور، افراد عادی، شرکتهای تجاری، سازمانهای خصوصی اعم از داخل و بین المللی و کشورها
حق تقاضای رأی مشورتی را ندارند و با توجه به مفاد این ماده، فقط ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی، این حق را دارند.
این موضوع به این دلیل بوجود آمد چون از آنجایی که فقط کشورها صلاحیت اقامه دعوی در دیوان
بین المللی دادگستری را دارند و سازمان های بین المللی عمومی (دولتی) نمی توانند به این شکل در برابر دیوان حضور یابند، لذا، آیین دادرسی ویژه ای موسوم به آیین دادرسی مشورتی برای چنین سازمانهایی در نظر گرفته شده و فقط هم مختص آنهاست.
گر چه مبنای این آیین دادرسی همان آیین دادرسی ترافعی است، اما جلسات رأی مشورتی خصایص متمایزی دارند که ناشی از ماهیت ویژه و هدف کارکرد مشورتی است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آغازگر روند رسمی اقدام به صدور رأی مشورتی، دبیر کل سازمان ملل یا رئیس یا دبیر کل نهادی است که متقاضی نظر مشورتی باشد. او در این مرحله درخواست کتبی را برای کسب نظرمشورتی از دیوان به دفتردار آن ارائه می دهد. در موارد فوری دادگاه ممکن است هر آنچه را نیاز باشد، انجام دهد تا رسیدگی را تسریع کند. دیوان به منظور آنکه به طور کامل در جریان سوال مطروحه قرار بگیرد، مختار است تا روال کاری اش را به صورت کتبی و شفاهی پیگیری کند .
چند روز پس از بایگانی تقاضانامه، دیوان فهرستی از کشورها و سازمانهایی را تهیه می کند که ممکن است بتوانند اطلاعات مربوط به مساله را به دیوان ارئه دهند. به طور کلی، کشورهایی که نام شان در فهرست درج شود، کشورهای عضو سازمانی هستند که تقاضای رأی مشورتی کرده و گاهی اوقات هم دیگر کشورهایی هستند که می توانند مساله ای ترافعی را در دیوان مطرح کنند. به عنوان یک قاعده، سازمان ها و کشورهایی که مجاز به شرکت در روند رسیدگی هستند، ممکن است بیانیه های مکتوب ارائه دهند و متعاقب آن در صورتی که دیوان ضروری بداند، تفسیرهای مکتوبی را درباره این بیانیه ها داشته باشند.در صورتی که دیوان تشخیص دهد باید جلسات شفاهی برگزار شود، این
بیانیه های مکتوب عموما در آغاز آن جلسات در دسترس عمومی قرار می گیرد .
برخلاف آرای ترافعی و به جز در موارد نادر که پیشاپیش تصریح کرده اند نظر مشورتی باید اثر الزام آور داشته باشد.(برای مثال، همان طورکه در کنوانسیون امتیازات و مصونیت های سازمان ملل، در کنوانسیون امتیازات و مصونیت های آژانس های تخصصی سازمان ملل و همچنین توافقنامه مقرها میان سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا ذکر شده است)، نظرهای مشورتی دیوان هیچ اثر الزام آوری ندارد. ارگان، آژانس یا سازمان درخواست کننده نظر مشورتی مخیر است که تصمیم بگیرد چه نوع اثری به این نظرات بدهد.
گرچه این نظرها اثر الزام آور ندارند، با این حال نظرهای مشورتی دیوان وزن حقوقی سنگین و قدرت معنوی بالایی دارند. آنها اغلب ابزار دیپلماسی پیشگیرانه هستندومزیت حفظ صلح دارند. نظرات مشورتی همچنین به شیوه خود فانوس راه ارتقاء وتوسعه حقوق بین الملل هستند و به وسیله آنها روابط مسالمت آمیز میان کشورها تقویت می شود.
دراین زمینه برای مثال می توان به رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در اسرائیل اشاره کرد. حقوقدانان با اشاره به این که براساس قطعنامه شورای امنیت، کرانه باختری رود اردن و نوار غزه سرزمینهای اشغالی محسوب می شوند، بیان می دارند: این سرزمینها با حاکمیت دولت اسرائیل که اشغالگر است، به رسمیت شناخته نمی شود و در نقشه های جهانی تایید شده نیز، این مناطق با رنگ دیگری نسبت به سرزمین اصلی اسرائیل متمایز شده اند. حقوقدانان نیز معتقدند که ساختن هر نوع مانع و دیوار در خصوص این اراضی، نقض حق مسلم مردم این نواحی درباره تردد و عبور و مرور است .
به اعتقاد حقوقدانان حقوق بین الملل با توجه به مشورتی بودن رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل، این رای برای اسرائیل دارای

اصل پایان نامه دیوان بین المللی

ی خاصی برای دیوان دائمی در نظرگرفته نشد.
دیوان دائمی بین المللی دادگستری یا رئیس آن ، در کنار وظایف قضایی خویش، وظایفی جانبی و غیر قضایی را نیز بر حسب مورد، عهده دار می شدند مانند انتخاب داور یا داوران طرفین اختلافاتی که مقرر بود دعوای خود را از طریق دیوان داوری حل و فصل نمایند ولی از تعیین داور خویش امتناع می ورزیدند و یا مانند اقدامی که در جهت انتخاب اعضای کمیسیونها ی مختلط به عمل
می آوردند .

2-2-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی بین المللی دادگستری
دیوان دائمی بین المللی دادگستری، علاوه بر صلاحیت ترافعی، واجد صلاحیت دیگری بود که به آن «صلاحیت مشورتی »می گویند. این نوع صلاحیت، یک نهاد حقوقی«انگلو-امریکای» است که به میثاق جامعه ی ملل راه پیدا کرده است .
بر خلاف ترتیبی که در ماده 96 منشور ملل متحد نیز پیش بینی شده است، در جامعه ملل تنها شورا
و مجمع عمومی، امکان درخواست نظر مشورتی از دیوان را داشتند. برای اولین بار در اصلاحیه اساسنامه که در سال 1936 لازم الاجرا شد، فصل چهارم (مواد 65تا68) به شرایط ویژه دادرسی مشورتی پرداخت. در عمل، تمامی در خواست ها برای کسب نظر مشورتی دیوان ، توسط شورا صورت می گرفت و دبیر کل جامعه ملل از طرف رئیس شورا، درخواست ها را به دیوان تسلیم
می نمود. بر اساس بند 3 ماده 14، درخواست می توانست مربوط به هر دعوا یا هر مسئله ای باشد مشروط بر آنکه مسئله مطروحه در چهار چوب صلاحیت شورا و مجمع قرار گیرد. برای دیوان پذیرفتنی نبود نسبت به موضوعی نظر مشورتی صادر کند که از طریق رضایت طرفین، در قالب دعوای ترافعی، قابل بررسی بود، و با همین استدلال، دیوان نظر مشورتی در قضییه «کارولیای شرقی » را رد نمود. در نتیجه در آن موقع برای در خواست رأی مشورتی چند اصل مورد پذیرش قرارگرفت.
اول- اختیار در خواست رای مشورتی باید به ارکان شورایی سازمان های بین المللی اعطای شود. زیرا این ارکان قبل از در خواست نظر مشورتی، به مصالح عالیه سازمان و سنجش منافع و مضار در خواست رأی ، توجه کافی معطوف و سپس در خصوص رأی مشورتی تصمیم گیری می نماید .
دوم– اگر چه پذیرش صلاحیت مشورتی، راه جدیدی برای دسترسی به دادگاه بین المللی باز
می‌کند، اما وجود این راه حل، نباید موجب شود که نوعی صلاحیت اجباری دیگر، به منظور فرار طرفین اختلاف از ارجاع موضوع اختلافشان به دیوان شکل گیرد .
سوم- دادگاه به هنگام دادن نظر مشورتی ،به ویژگی های کار قضایی وفادار خواهد ماند. بدین معنا که اصول حاکم بررسیدگی به اختلاف بین دولت ها (اعمال صلاحیت ترافعی )، حسب مورد در صلاحیت مشورتی نیز مراعات خواهد شد.
چهارم- آیین صدور رأی مشورتی، باید در حد امکان با آیین صدور آرای ترافعی، مشابه باشد .
مدیر دفتر دیوان، درخواست های واصله در خصوص کسب نظرمشورتی دیوان را از طریق دبیر کل جامعه ی ملل، به اطلاع تمامی کشور ها می رساند و همچنین وظیفه داشت که از تمامی کشورها و سازمان های مربوطه بخواهد که اطلاعات خود را در خصوص قضیه مورد نظر ارائه دهند. رسیدگی مشورتی نیز همانند دعاوی ترافعی، دارای دو مرحله ی شفاهی و کتبی بود و نظر مشورتی پس از صدور، در جلسه عمومی قرائت می شد.
هر چند که مجمع و شورای تعهدی بر پذیرش نظر مشورتی دیوان دائمی نداشتند، ولی عملاً نادیده گرفتن رأی مشورتی صادره، غیر ممکن بود بی طرفی نسبی دیوان و ارائه نشریه حقوقی و نه سیاسی خود عامل مهم در جهت پذیرش آرای مشورتی دیوان توسط شورا یا جامعه ملل محسوب می شد.

3-1-1- صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها
دیوان بین المللی حقوق دریا، یکی از نهاد های قضایی جدید و دائمی بین المللی است که
حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون 1982 حقوق دریا را به عهده دارد. تأسیس این دادگاه اختصاصی، که در کنوانسیون 1982 حقوق دریا پیش بینی شده بود، به دنبال
لازم الاجرا شدن کنوانسیون مزبور در 16 نوامبر 1994 عملی گردید و دادگاه عملاً از پاییز 1996 کار خود را آغاز کرد .
نکته حائز اهمیتی که علت اصلی ایجاد دادگاه بین المللی حقوق دریا گردید، این است که گر چه دیوان بین المللی دادگستری دارای سابقه و تجربه های مفیدی در زمینه دعاوی دریا بود، لکن طبق اساسنامه آن، فقط دولت ها حق ارجاع دعاوی خود را به دیوان دارند؛ اما دادگاه بین المللی
حقوق دریا، می تواند بر اساس ماده ی 187 کنوانسیون، پاسخگوی دعاوی اشخاص خصوصی نیز باشد، این امر، ویژگی آن است و بیانگر وسعت گسترده صلاحیت دیوان است .

1-3-1- صلاحیت شخصی دیوان
در دیوان بین المللی دادگستری، فقط کشورها می توانند دردعاوی ترافعی، طرف دیوان باشند لذا سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نمی توانند به صورت مستقیم دردعاوی ترافعی طرف دیوان باشند، اما بر خلاف این وضعیت در دیوان بین المللی حقوق دریا، نه تنها کشورها صلاحیت طرح دعوا را دارند، بلکه سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نیز، به ترتیبی که ذیلاً خواهد آمد، حق رجوع به این دیوان را دارا هستند .
الف)دولت های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا:
ماده 291 کنوانسیون صراحتا مقرر می دارد که «
تمام شیوه های حل و فصل بند 1 اختلافات مقرر در فصل پانزدهم این کنوانسیون؛ برای همه ی اعضا قابل دسترسی است ».
بند یک ماده 20 اساسنامه ی دیوان نیز به این مطلب اشاره کرده است که « این دیوان، به روی تمام دولت ها ی عضو باز خواهد بود ».
همچنین دولت ها و سازمان هایی هم که در ماده 305 کنوانسیون 1982حقوق دریا ذکر شده اند
می توانند عضو کنوانسیون باشند و به تبع آن نزد دیوان بین المللی حقوق دریا اقامه ی دعوی نمایند که تا سال 2012، 178 دولت و نهاد بین المللی، بر اساس ماده ی 305 کنواسیون1982 حقوق دریا، به عضویت کنوانسیون در آمده است.

ب)سایر نهاد ها
دیوان به روی کلیه ی نهاد های غیر عضو کنوانسیون، در مواردی که صراحتاً در فصل 11کنوانسیون بدانها اشاره شده است، باز می باشد .همچنین در هر مورد که نسبت به پذیرش صلاحیت دیوان
بین المللی حقوق دریا ها، موافقت نامه ای منعقد شده باشد، رجوع به دیوان برای طرفین موافقت نامه ی مزبور میسر است .
ماده 291 کنوانسیون در این خصوص اشعار می دارد : « بند 2 روش های حل و فصل اختلافات (که در فصل پانزدهم کنوانسیون ذکر شده است) برای کلیه ی نهاد ها، سوای دولت های عضو کنوانسیون تنها در خصوص مسایل و موضوعاتی که صراحتاً در کنوانسیون بدانها اشاره شده است فراهم
می باشد».


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند 2 ماده 20 اساسنامه دیوان بیان می دارد : «به غیر از دولت های عضو، دیگر مؤسسات می توانند در کلیه دعاوی مذکوردر بخش 11کنوانسیون، یا هر دعوای که طرفین به موجب دیگرموافقت نامه ها صلاحیت دیوان رابه عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات پذیرفته باشند به دیوان بین المللی
حقوق دریا رجوع کنند.»

2-3-1-1- وسعت صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها
وسعت صلاحیت دیوان، قابل توجه بوده و محظورات دیوان بین المللی دادگستری را ندارد به طور کلی می توان گفت که همه اختلاف مربوط به حقوق دریا ها، قابلیت رسیدگی قضایی را دارد که در دو قسمت «دعاوی ترافعی» و «نظرات مشورتی» خلاصه می شود.
دعاوی ترافعی که نزد دادگاه بین المللی حقوق دریا مطرح می شود، شامل موارد زیر می باشد:
1-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای کنوانسیون

دادگاه نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون دیوان، نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون (بر اساس فصل پانزدهم )، نزد وی اقامه شود، صلاحیت دارد .
همچنین نسبت به اختلافات راجع به تفسیر و اجرای موافقت نامه های مربوط به اجرای فصل یازدهم کنوانسیون نیز صلاحیت دیوان مسلم است.
در حقیقت، اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون ،انحصارا در اختیار دیوان است و دیوان از طریق رسیدگی های اجباری به حل و فصل آنها می پردازد. نتیجه این رسیدگی ها، صدور تصمیمات الزام آور می باشد اما استثناهای نیز در مورد رسیدگی های اجباری وجود دارد که در مواد 297 و298 کنوانسیون در آن ها اشاره شده است.
به عبارتی ،هر اختلافی که به مقوله های مندرج در این دو ماده مربوط شود در صورتی به دیوان ارجاع خواهد شد که طرفین اختلاف با یکدیگر توافق کرده باشند.
چنانچه نگاهی به مواد فوق شود، مشاهده خواهد شد که در برخی اختلافات، خصوصاً اختلافاتی که به حقوق دولت های ساحلی ارتباط پیدا می کند. دولت ها می توانند به طور یک جانبه، مبادرت به صدور «اعلامیه ویژه»، نمایند. دیگر اختلافاتی که با صدور اعلامیه ویژه از صلاحیت رسیدگی اجباری ، خارج می شوند، اختلافاتی هستند که ماهیت سیاسی دارند.
2-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای سایر موافقت نامه ها به موجب بند 2 ماده 288کنوانسیون:
دیوان نسبت به کلیه اختلافاتی که مربوط به تفسیر یا اجرای یک موافقت نامه ی بین المللی باشد صلاحیت دارد. البته این صلاحیت مشروط به این است که موافقت نامه مزبور، در راستای اهداف کنوانسیون باشد.
بر اساس ماده 21 اساسنامه، دیوان به کلیه موضوعاتی که در دیگر موافقت نامه های بین المللی صراحتاً صلاحیت دیوان نسبت به آنها پذیرفته شده است، رسیدگی خواهد کرد.
3-صدور قرار موقت
چنانچه دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلافی احراز کند ،تا قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد آن اختلاف، می تواند به منظور حفظ حقوق طرفین اختلاف و همچنین پیشگیری از ورود آسیب شدید به محیط زیست دریای ،اقدام به صدور اقداماتی نماید که مقتضی اوضاع و احوال خاص اختلاف مزبور باشد .
4-رفع فوری توقیف کشتی و خدمه
دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت دارد به دادخواست رفع فوری توقیف کشتی و خدمه آن بر طبق مفاد بند1 ماده 292 کنوانسیون، رسیدگی نماید، و بر اساس بند 2 ماده 292 کنوانسیون دادخواست رفع فوری توقیف

منابع و ماخذ پایان نامه دیوان بین المللی


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازند که به مسایل امنیتی، موضوعات سرزمینی اختلافات ناشی از یک ترتیب منطقه ای (عمدتاً بازار مشترک ملتهای بریتانیا)، اختلافاتی که طرفین در مورد آنها توافق کرده اند تا آنها را با توسل به دیگر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حل و فصل نمایند و غیره مربوط می شوند. امروزه پذیرش بدون قید و شرط بیشتر جنبه استثناء دارند.
افزون بر مشکلات ناشی از صلاحیت معمولی، صلاحیت در رسیدگیهای طاری بیانگر ویژگی های خاصی هستند. رسیدگیهای طاری عبارتند از: حمایت موقت، ایرادات مقدماتی، دعاوی متقابل، ورود ثالث و ارجاع خاص به دیوان. همه این موارد نیازمند یک دعوی اصلی هستند. مسأله صلاحیت در رابطه با تجویز اقدامات موقتی، که باید به منظور حقوق هر یک از طرفین اتخاذ شوند (ماده 41)
مورد توجه خاصی قرار گرفته است. سوال اساسی همواره این بوده است که آیا مسأله صلاحیت باید به یک شیوه قطعی در همان ابتدا حل و فصل شود یا آیا دیوان باید از بررسی کامل و مقدماتی مسایل مربوط به صلاحیت خودداری نماید؟ اگر چه در این خصوص دیدگاهها مختلف است اما می توان استدلال کرد که مساله صلاحیت دیوان بر مبنای یک بررسی علی الظاهر حل می شود؛ به این صورت که در مورد اقدامات موقتی صلاحیت دیوان محرز است مگر این که عدم صلاحیت بارز و آشکار در ماهیت دعوا وجود داشته باشد. موضوع دیوان در قضیه صلاحیت ماهیگیری (1972) چنین بود، همین طور در قضیه آزمایشهای هسته ای و قضیه کارمندان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران و قضیه نیکاراگوئه. در تمام دیگر رسیدگی‌های طاری، معیار دیوان در احراز صلاحیت نسبت به مساله عملی صلاحیت در ماهیت، انعطاف پذیرتر است. دیوان در تفسیر صلاحیت خود را در رابطه با ورود ثالث بسیاردقیق بوده و آن را به طور مضیق تفسیر کرده است مانند درخواست ایتالیا در قضیه لیبی و مالت.
اگر چه منشور ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» (ماده 92) نام می برد، لیکن اصل بنیادین آزادی انتخاب نیز در مورد آن اعمال می شود. هیچ دولتی به صرف عضویت در سازمان ملل متحد مشمول صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری قرار نمی گیرد دولت باید به صورت داوطلبانه صلاحیت دیوان را بپذیرد تا مشمول صلاحیت دیوان قرار گیرد.
بر اساس بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت دیوان به تمام قضایایی تسری می یابد که طرفین اختلاف بوسیله یک توافق خاص به آن ارجاع داده اند و همچنین موضوعاتی که در قیود صلاحیتی هر معاهده دو یا چند جانبه، یعنی توافقات منعقده قبل از بروز عینی اختلاف مورد نظر، پیش بینی کرده اند. بعلاوه بند 2 ماده 36 نظامی را پیش بینی می کند که بر اساس آن دولت ها می توانند به طور یکجانبه صلاحیت دیوان را در قبال هر دولت دیگری که همین تعهد را بپذیرد، قبول نمایند. بنابراین ماده 36 تجلی کامل اصل تساوی حاکمیت است . توسل به دیوان بین المللی دادگستری ، مانند هر روش مسالمت آمیز حل و فصل دیگری به رضایتی بستگی دارد که به نحو خاصی بیان می شود. شرط رضایت که هر طرف باید ابراز نماید حتی در مواردی که قواعد آمره یا عام الشمول مورد اختلاف هستند، نیز ضرورت دارد. آثار گسترده این قواعد در خارج رابطه دو جانبه بین دو طرف به حقی برای طرفهای ثالث به منظور طرح دعوا به عنوان یک راهکار فوق العاده، در تخطی از قواعد کلی راجع به احراز صلاحیت دیوان تعبیر نمی شود.

از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری همواره به عنوان یک ساز و کار حل و فصل اختلافات در دسترس نیست و قابلیت دسترسی به آن بیشتر یک استثناء است، چاره ای نبود جزاین که در صورت فقدان یک توافق خاص، دولت های خوانده مرتباً نه تنها به صلاحیت بلکه به قابلیت پذیرش دعوا اعتراض می کردند.
بنابراین باید گفت قاعده بنیادین راجع به صلاحیت دیوان این است که صلاحیت مزبور مبتنی بر رضایت است، یعنی طرفین باید داوطلبانه به دیوان صلاحیت رسیدگی را اعطا نمایند. دولت خواهان با اقامه دعوا در نزد دیوان رضایت خود را اعلام کرده است، اما تا زمانی که خوانده رضایت خود را اعلام نکند، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.
در نهایت همانطور که گفته شد، شیوه های اعطای صلاحیت تا حد زیادی در ماده 36 اساسنامه
پیش بینی شده اند. به طور کل، چهار شیوه برای تفویض صلاحیت وجود دارد (البته روش پنجمی نیز وجود دارد به نام صلاحیت انتقال یافته که از اهمیت کمتری برخوردار است و نیز خارج از اهمیت این مبحث است).
دو شیوه قبل از بروز اختلاف، صلاحیت را تفویض می کنند، یعنی (الف) وقتی که معاهده یا کنوانسیون لازم الاجرای بین دولتهای طرف اختلاف این امر را پیش بینی نماید و (ب) وقتی که اعلامیه هایی بر اساس بند دوم ماده 36 صادر شده باشد؛ و دو شیوه دیگر صلاحیت دیوان را بعد از بروز اختلاف پیش بینی می کنند، یعنی (ج) وقتی دولت مورد بحث به نحو خاصی توافق نماید که اختلاف را به دیوان ارجاع دهد و همچنین (د) به موجب دکترین صلاحیت ضمنی.

منابع و ماخذ پایان نامه بین المللی دادگستری

کردند.
با این وجود، کمیته حقوقدانان واشنگتن ابراز داشتند که اکثریت کمیته طرفدار صلاحیت اجباری است لیکن به نظر نمی رسد تمام مدتی که مشارکتشان در سازمان بین المللی ادامه دارد در موقعیتی باشند که قاعده صلاحیت اجباری را بپذیرند . لذا از آنجایی که مسأله رنگ وبوی سیاسی به خود گرفته است، کمیته بر این اعتقاد است که باید مسئله را به کنفرانس سانفرانسیسکو ارجاع نماید.
بعد از این هیأت مصری پیشنهادی را ارائه نمود تا صلاحیت اجباری را به عنوان یک قاعده عام بپذیرند و در ضمن به هر دولت اجازه داده شود تا با استفاده از حق شرط خود را از بند این تعهد آزاد کند. اما این پیشنهاد توسط کمیته پذیرفته نشد و کمیته پیشنهاداتی را در دومتن به کنفرانس سانفرانسیسکو فرستاد. متن اول در مورد طرح دوباره ماده 36 بود که بلا تغییر مانده بود و متن دوم شکل تعدیل شده ماده 36 بود که صلاحیت اجباری را به صورت مستقیم و بدون هیچ اعلامیه ای توسط هیچ دولت می پذیرد.
ولی باز هم هر دو متن رد شد و سیستم صلاحیت اختیاری دیوان کماکان حفظ شد.
از این اشاره مختصر تاریخچه ای بر می آید که هم در سال 1920 و هم در سال 1945 کشورها و قدرت های ضعیف خواهان برقراری صلاحیت اجباری دیوان و قدرتهای بزرگ مخالف آن بوده اند و هرچند تغییراتی در ترکیب گروههای رقیب در مقاطعی از زمان پدیدار گردید اما نه تنها تغییری اساسی از سال 1945 تاکنون در موضع کشورهای قدرتمند نسبت به صلاحیت اجباری دیوان حاصل نگردید، بلکه رو به ضعف هم گذاشت تا آنجا که امروزه از پنج قدرت بزرگ عضو شورای امنیت فقط یک کشور (انگلستان) صلاحیت اجباری دیوان را قبول دارد.

1-3-2-3-2- ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری:

مجلس شورای ملی در موارد ماه سال 1309 اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تصویب کرد. همچنین ماده واحده پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دائمی در تاریخ 23 خرداد 1310/13 ژوئن 1931 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اسناد آن در تاریخ 19 سپتامبر 1932 نزد دبیرخانه جامعه ملل تودیع شد. متن واحده به شرح زیر بود:
«دولت ایران صلاحیت دیوان دائمی دادگستری بین المللی را به خودی خود و بدون انعقاد قرارداد خاص در مقابل هر دولت دیگری که چنین تعهدی را قبول کرده باشد، یعنی شرط عمل متقابل، بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دادگاه نسبت به هرگونه اختلافی که بعد از تصویب این اعلامیه راجع به اوضاع و احوال و حقایقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دامنه شمول معاهدات و کنوانسیونهایی که توسط ایران مورد قبول قرار گرفته اند، به استثنای موارد زیر، می پذیرد:
الف: اختلافاتی که ایران موافقت کرده است و یادر آینده موافقت خواهد کرد که به دیگر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز، اختلافات فیصله یابد.
ب: اختلافاتی که به موجب حقوق بین الملل منحصراً در صلاحیت داخلی ایران است. بعلاوه ، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که از دادگاه بخواهد تا رسیدگی به هرگونه اختلافی را که به شورای جامعه ملل ارجاع گردیده معلق بسازد.»
بطوریکه قبلاً توضیح داده شد، چون دولت ایران از اعضای مؤسس سازمان ملل بود لذا، به موجب ماده 93 منشور، خود به خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شد. از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مرجع جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی تعیین گردید، بنابراین، طبق بند 5 ماده 36 اساسنامه اعلامیه ایران مبنی بر قبول صلاحیت اجباری دیوان دائمی به منزله قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تلقی شد .

2-3-2-3-2- بند دوم ماده 36:
درکل اساسنامه دیوان بیان می دارد که کشورها می توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسائل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را پذیرفته باشد به خودی خود و بدون قرارداد خاص بشناسد.

بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان اعلام می دارد که :
«2-کشورهای امضاء کننده این اساسنامه، می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته ومربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول نماید:
الف) تفسیر یک عهدنامه
ب) هر مسأله که موضوع حقوق بین المللی باشد.
ج) حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب شود.
د) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.»
اصولاً صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری ممکن است بر مبنای اعلامیه هایی که طبق
بند 2 ماده 36 داده می شود، قرار گیرد.
دولت ها مطابق بند 2 ماده 36 نه تنها اجبار در دادن اعلامیه ندارند بلکه می توانند هر زمان که مقتضی بدانند به اختیار خود چنین اعلامیه ای بدهند و صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند. این امر دقیقاً نظیر انعقاد عهدنامه ها و قراردادهاست که دولتها تعهدی در این رابطه ندارند لیکن اگر قراردادی منعقد و شرط قضاوت اجباری دیوان را در آن بگنجانند دولت امضاء کننده ملزم به تصفیه اختلافات خود به وسیله دیوان می باشد. لذا عنوان صلاحیت اجباری در اینباره نامناسب به نظر
می رسد.

3-3-2-3-2- بند 3 ماده 36
بند 3 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اعلام می دارد:
«اعلامیه های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها ویا برای مدت معینی به عمل آید.»
بنابرمطالب گفته شده در بند 2 ماده 36
، دولت ها در دادن اعلامیه هیچ گونه اجباری ندارند و به اختیار خود می توانند با دادن اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند.
اگر چه هر دولت به تنهایی اعلامیه ای صادر می کند ولی در واقع اعلامیه نیمی از یک قرارداد مشترک است که تا زمان پیدایش اختلاف در حال سکوت می باشد و با پیدایش اختلاف، به یک قرارداد بالفعل و فعال تبدیل می شود.

اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری، یکسان نیستند و به لحاظ موضوع، مجوز و تأثیر به انواع مختلفی تقسیم می شوند. مثلاً به لحاظ موضوع ممکن است مشروط یا غیرمشروط باشند از لحاظ مجوز بر اساس بند 2 ماده 36 یا بند 5 دارای اثر باشند یا مطابق قطعنامه شورای امنیت صادر شده باشد.
از لحاظ تأثیر هم ممکن است بلافاصله پس از تسلیم به دبیر کل اثر حقوقی پیدا کند یا استناد به آن موکول به قراردادی خاص بین طرفین اختلاف باشد.
اصولاً بند 3 ماده 36 راجع به اعلامیه هایی است که به دیوان، صلاحیت اجباری می دهد. محوریت بحث در این قسمت بر دو مطلب است: 1) شرط معامله متقابل 2) محدودیت زمانی اعلامیه.

4-3-2-3-2- شرط معامله متقابل:

اصولاً اعلامیه های قبول صلاحیت اجباری دیوان مشروط به رعایت معامله متقابل می باشد. در نتیجه رعایت این اصل مزایایی را دربردارد
1) هر دولتی تنها دعوایی را می توان به دیوان عرضه کند که علیه او نیز قابل طرح در دیوان باشد وبالعکس 2) دیوان برای تشخیص صلاحیت خود محدودترین اعلامیه طرف دعوی را ملاک قرار
می دهد.
در بند 2 و بند 3 ماده 36 اساسنامه ، شرط معامله متقابل، ذکر گردیده است. بند 2 ماده 36 بیان
می دارد که «هر دولتی که همین تعهدرا متقبل شده باشد» و بند 3 نیز بیان می دارد که «اعلامیه های مذکور ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت معین به عمل آید.» این دو بند ضرورت شرط معامله متقابل را برای اعلامیه های غیرمشروط نیز مقرر کرده است.
رویه دیوان در باب شرط رفتار متقابل راجع به دعوی شرکت نفت ایران و انگلیس (رأی صلاحیتی 22 ژوئیه1952)
دیوان بین المللی دادگستری در مورد دعوی شرکت نفت ایران وانگلیس از رویه دیوان دائمی پیروی کرده ومحدودیت اعلامیه ایران را مورد توجه قرار داده است و آن را در مورد کشور انگلیس نافذ دانسته است و مبنای اعطای صلاحیت به خود را بر اساس اعلامیه محدودتر قرار داده است.
دیوان ضمن رأی مورخ 22 ژوئیه 1952 اظهار داشت که:
« در مورد دعوی مطروحه صلاحیت دیوان مبتنی بر اعلامیه های طرفین دعوی است که به موجب بند 2 ماده 36 و به شرط معامله متقابل داده شده اند. اعلامیه انگلستان در تاریخ 28 فوریه 1945 به امضا رسیده و اعلامیه ایران در 2 اکتبر 1930 امضا شده و در تاریخ 19 سپتامبر 1932 به تصویب رسیده است به موجب، این اعلامیه ها صلاحیت دیوان فقط تا حدودی است که هردو اعلامیه با همدیگر مطابقت دارند از آنجا که اعلامیه ایران محدودتر است پس دیوان صلاحیت خود را بر اساس اعلامیه ایران باید مبتنی نماید و این اعلامیه زمینه مشترکی است بین طرفین دعوی معتبر می باشد.»
در این راستا دولت ایران در آن زمان ضمن رد صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این قضیه، اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را پس گرفت. وزیر امور خارجه وقت ایران در تاریخ 9 ژوئیه 1951 طی نامه ای به دبیرخانه دیوان پایان اعتبار اعلامیه مورخ اکتبر 1930 ایران را رسماً اعلام کرد. تا کنون ایران اقدامی به منظور تسلیم اعلامیه ای دیگربه دیوان معمول نداشته است ولی این بدین معنا نیست که دولت ایران صلاحیت اجباری دیوان را به طور کامل رد کرده باشد، بلکه ایران به موجب عهدنامه های دوجانبه و کنوانسیونهای چند جانبه در موارد متعددی صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته است.
در نهایت دیوان در مورد پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس رأی به عدم صلاحیت داد و بدین ترتیب وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد.
بطور کل در مورد شرط معامله متقابل می توان گفت معامله متقابل در مورد کلیه عهدنامه ها و
اعلامیه ها لازم الرعایه می باشد و ذاتی اعلامیه بوده و اسقاط آن موجب می شود که اعلامیه سندیت خود را از دست بدهد . اصل معامله متقابل در حقوق بین الملل عمومی یک حکم است.

5-3-2-3-2- قید محدودیت زمانی اعلامیه

قید محدودیت زمانی اعلامیه ها بدین معنی است که آشکار می سازد، اعلامیه از چه روزی معتبر
می شود و برای چه مدتی معتبر می ماند و چه روزی اعتبار خود را از دست می دهد. از اینرو محدودیت زمانی اعلامیه ها، تعیین مدتی است که در اثنای آن دولت اعلامیه دهنده تابع سیستم مقررات مربوط به صلاحیت اجباری دیوان می باشد. به هر حال برای مشخص شدن مدت زمان اعلامیه باید آغاز و پایان یک اعلامیه مورد بررسی قرار گیرد.
اصولاً اعلامیه ها از لحاظ مدت چند دسته اند دسته اول اعلامیه هایی هستند که اصولاً دارای مدت نیستند مانند اعلامیه دولت نیکاراگوئه 1929که بیان می دارد: « من از طرف دولت نیکاراگوئه پذیرش بلاشرط صلاحیت اجباری دیوان دائمی دادگستری را اعلام می کنم.»
دسته دوم اعلامیه هایی هستند که مدت معینی را نشان می دهند. این اعلامیه ها در پایان بصورت خودکار اثر خود را از دست می دهند مگر این که اعلامیه تمدید یا تجدید شود اما در طول مدتی که در اعلامیه معین شده دولت صادر کننده نمی تواند آن را پایان دهد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دسته سوم اعلامیه هایی هستند که مدت معینی را نشان می دهند ولی با انقضای آن مدت به صورت خودکار پایان نمی یابد بلکه برای مدت نامعینی ادامه خواهد یافت. در این مورد اختیار پایان دادن به اعلامیه برای دولت مربوط محفوظ است.
دسته چهارم اعلامیه هایی هستند که مدت آنها مشخص نشده ولی اختیار پایان دادن به آنها برای دولت های مربوطه محفوظ است مانند اعلامیه استرالیا 1975 .

6-3-2-3-2- بند 4 ماده 36

بر اساس بند 4 ماده 36 که اعلام می دارد: « این اعلامیه ها به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می گردند و مشارالیه رونوشت آن را به امضاء کنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین المللی دادگستری ارسال می دارد.» هردولتی مکلف است اعلامیه خود را به دبیر کل ملل متحد تسلیم کند. دبیر کل نیز مکلف است رونوشت آن اعلامیه را برای دولت های امضا کننده اساسنامه و همچنین دفتر دیوان بفرستد، تکلیفی که برای دولت