پایان نامه استراتژی منابع انسانی:قلمرو اصلی روابط کارکنان

قلمرو اصلی روابط کارکنان و نقش منابع انسانی

زیر سیستم روابط با کارکنان به صورت زیر شکل میگیرد: شیوه های که سازمان به سه مساله میپردازد: مسائل مربوط به ماهیت کنترل و هماهنگی، درجه یا میزانی که انتظار میرود کارکنان هدفهای سازمانی را همانند هدف خود بدانند و سر انجام ایجاد توازن بین رعایت مقررات و اجرای اصل برابری در سازمان.تصمیم های مدیریت در باره این سه مسئله در تعداد زیادی از قلمرو های این زیر سیستم متجلی می گردد. اما نخست ما باید این واقعیت توجه کنیم ، که هدف های سیستم روابط کارکنان متفاوتندو پی بردن به تفاوت این هدف ها اهمیت زیادی دارد،زیرا شیوه عمل این زیر سیستم در مورد سه مسئله اصلی روابط کارکنان ،تا حد زیادی،به هدف های این زیر سیستم بستگی دارد.در برخی از سازمان ها هدف اصلی این زیر سیستم این است که شیوه اعمال کنترل دیوان سالاری را تسهیل کند و نسبت به رعایت مقررات به وسیله کارکنان اطمینان یابد. در برخی دیگر از سازمان ها هدف اصلی زیر سیستم مزبور این است : باید موانعی را که به صورت بالقوه بر سر راه اثربخشی سازمان وجود دارند، از میان برداشت. در یک چنین سازمان هایی، اگرچه هدف های اصلی روابط کارکنان این است که، از یک سو، کنترل اعمال شود و از سوی دیگر، مقررات رعایت گردد، ولی سعی می شود بااستفاده از دانش کارکنان مسائل اصلی و کلیدی سازمان حل شود(و این کار از طریق برنامه ای صورت میگیرد که کارکنان در امور سازمان دخالت میکنند). سر انجام در برخی سازمانها ، هدف اصلی این است که موضوع وابستگی و تعهد فرد به سازمان تقویت شود و در این راستا دو هدف پیشین تامین گردد(یعنی اعمال کنترل و تعهد کارکنان و حذف موانعی که بر سر راه اثر بخشی سازمان قرار دارد).(بامبرگر و مشلوم،1384،ص 187)

 

2-2-4-5-1) نگرش مدیریت منابع انسانی به روابط کارکنان

فلسفه مدیریت منابع انسانی به شکل توصیه های زیر ترجمه شده است که اساس مدل مدیریت منابع انسانی برای روابط کارکنان را تشکیل می دهد:

  • عاملی برای ایجاد و توسعه تعهد کارکنان: در اختیار گرفتن قلب و ذهن کارکنان برای ترغیب آنها به شناخت بهتر سازمان، به تلاش بیشتر به نفع سازمان و به باقی ماندن در کنار سازمان و بنابراین تضمین این که آموزش و پرورش آنها برای سازمان مفید و سودآور خواهد بود؛
  • تاکید بر منافع دو طرف: ابلاغ و نشر این پیام در سراسر سازمان که ما همه در کنار هم و با هم هستیم و این که منافع مدیران و منافع کارکنان یکی است (نگرش تساوی گرا)؛
  • سازماندهی شکل های مکمل ارتباطات، مثل کار گروهی همراه با چانه زنی سنتی و گروهی: یعنی مستقیما نزدیک شده به کارکنان به عنوان فرد یا گروه به جای برقراری ارتباط با آنها از طریق نمایندگانشان؛
  • تغییر رویه از چانه زنی گروهی به سوی قراردادهای فردی؛
  • بهره گیری از تکنیک های افزایش مشارکت کارکنان مثل تکنیک چرخه های کیفیت[1] یا گروه های بهبود[2]؛
  • فشار و تاکید پیوسته بر کیفیت: مدیریت کیفیت جامع؛
  • افزایش انعطاف پذیری در قراردادها و موافقت های کاری، از جمله توجه به چندمهارتی بودن برای فراهم آوردن امکان بهره گیری موثر از منابع انسانی و گاهی توافق با برخی از آنها برای تامین و تضمین امنیت شغلی آنها به ویژه کارکنان شایسته؛
  • تاکید بر کار گروهی؛
  • هماهنگ ساختن شرایط برای همه کارکنان(آرمسترانگ، 1381، ص 284).

در جدول زیر ابعاد ناهمانندی کلیدی روابط صنعتی سنتی و مدیریت منابع انسانی توسط گست (1995) ارائه شده است(آرمسترانگ، 1381، ص 286).

[1] – Quality Circles

[2] – Improvement groups

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

منابع و ماخذ مقاله حمایت خانواده

ویژه ازدواج مجدد، از ارکان متشکله آن می باشد که با عدم حصول آن، عقد ازدواج مجدد پیدایش نمی یابد. البته با توجه به ماهیت و ویژگی عقد ازدواج شاید در مواردی بطلان چنین ازدواجی به دلیل فقدان شرط عدالت مشکل به نظر برسد که در جای خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد مانند شرط اهلیت مندرج در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است که از شرایط اساسی عقود و قرارداد محسوب گردیده و جزء قواعد آمره است که شرط آن و یا شرط بر خلاف آن در حیطه ی اراده ی طرفین عقد یا اشخاص ثالث نمی تواند قرار گیرد. با توجه به نکات بالا منظور از شرط، در ازدواج مجدد، امری است که صحت و اعتبار چنین عقدی بر آن مترتب است و در صورت فقدان آن اصولاً و به یک اعتبار چنین عقدی به وجود نمی آید و فاقد اثر قانونی است و به اعتبار و از نگاه دیگر و با توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی به ویژه بقای نهاد خانواده ، در صورت عدم وجود آن در هنگام چنین عقدی و یا از بین رفتن این شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نباید از ضمانت اجرای بطلان استفاده نمود ، بلکه باید حق فسخ و امثال آن اعمال شود که در جای خود این موضوع روشن خواهد شد.
بند دوم : مفهوم عدالت
معنای لغوی و اصطلاحی عدالت عدل به معنای داد، برابری، ضد ظلم و جور است و عدالت در لغت به معنای برابر داشتن، دادگری، دادگر بودن، انصاف داشتن آمده است. اما در اصطلاح عام و به عبارتی عدل و عدالت اجتماعی، فضیلتی است که به موجب آن باید به هرکس آن چه را حق اوست داد. «ظاهراً مراد از عدل ، عدل اجتماعی است و آن این است که با هریک از افراد اجتماع به استحقاق آن فرد رفتار شود یکی را جای دیگری نگیریم و عملی را جای عمل دیگر نگذاریم» در اصطلاح فقهی ،عدالت عبارت است از کیفیت و توانایی و یا ملکه ای است که در اثر تمرین و ممارست در طبیعت انسان متمکن و جای گزین شود و انسان را همواره به رعایت تقوا و مروت وا می دارد و بر این اساس، عادل کسی است که واجبات الهی را انجام می دهد و گناهان کبیره را ترک می کند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزد و به دیگر سخن، «عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگر چه از باطنش غیب ندانند».

مفهوم عدالت در ازدواج مجدد بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد که از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آن ها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اگر «عدالت را فضیلتی بدانیم که به موجب آن باید به هر کس آن چه را حق اوست داد، در رابطه ی مرد با همسران خویش در تعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به کار رفته است.شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنان چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگران بیابد»
به عبارتی زن دوم در شرایطی مساوی با زن اول زندگی کند. عدالت در مرد به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد به این معناست که چنین مردی رفتار تبعیض آمیزی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها نداشته باشد. «عدالت عالی ترین فضیلت انسانی است، شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن عالی ترین نیروی اخلاقی، با توجه به این که معمولاً احساسات مرد نسبت به همه ی زن ها یکسان و در یک درجه نیست، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود.»

با وجود این ، عدالتی که شرط چند زنی است تساوی در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا کند به عنوان یک انسان متعارف در جهت اجرای عدالت متعارف تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه بر عدالت از نظر اسلام، تمکن مالی و امکانات جسمی نیز که شاید در یک معنا از مصادیق رعایت عدالت باشد از جمله شرایط تعدد زوجات است که در جای خود بحث خواهد شد.
بند سوم: رعایت شرط عدالت
ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن عدالت به عنوان یک اصل، هم در نظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تکوین جاری است. اینک جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های قرآن کریم و امامان هدایت، می توان به اهمیتی که اصل عدل به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد پی برد. عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبت اجتماعی را شکل می دهد و اساساً حیات احکام در اسلام به عدالت است. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن جا که شخص مسئولیت احقاق حق و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد باید عدالت او احراز شود. به همین جهت، یکی از شرایط شاهد در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن قوانین موضوعه ی ایران عدالت است. چنان چه ماده ی ۱۳۱۳ قانون مدنی یکی از شرایط شاهد را عدالت بیان داشته است.
همچنین ماده ی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز عدالت را یکی از شرایط شاهد بر شمرده است و ضمانت اجرای آن این است که کسی که سابقه ی فسق یا اشتهار به فساد دارد چنان چه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود. همچنین در مقررات آیین دادرسی موضوعه، قاعده ای به نام «قاعده ی فراغ دادرس» وجود دارد، یعنی وقتی قاضی، رأی خود را صادر
کرد حق تغییر آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه شود که شاهدان مورد استناد وی، شرایط شهادت از جمله شرط عدالت را نداشته اند باید مطابق ماده ی ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری (در دعاوی کیفری) و ماده ی ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی مدنی) اعلام اشتباه کند تا دادگاه صلاحیت دار دیگری رأی او را نقض نماید و اگر رأی به مرحله ی قطعیت نرسیده باشد قابل نقض در مرجع تجدید نظر است.هم چنین اعاده ی دادرسی نیز یکی از راه های نقض چنین رأیی می باشد.

همچنین در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ایران ،یکی از شرایط رهبری ،که از مهم ترین مسائل اجتماعی اسلام می باشد ،عدالت است .
چنان چه در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،برای تصدی ولایت امر و امامت امت و نیز رهبری امت اسلام عدالت یکی از مهم ترین شرایط رهبری محسوب گردیده و ضمانت اجرای از بین رفتن شرط عدالت برکناری از این مقام است، چنان چه اصل ۱۱۱ قانون اساسی مقرر می دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد » . همچنین یکی از شرایط مجتهدی که می توان در احکام از او تقلید نمود عادل بودن اوست.

در ضمن در فقه اسلامی در زمینه ی شرایط قاضی در درجه ی اول به مسأله ی عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زیاد به عمل آمده است. همچنان که بنابر ماده ی ۱۱۳۴ قانون مدنی که مبتنی بر حقوق اسلامی است. طلاق باید در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجرای آن این است که هر گاه هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه ی طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. البته در حقوق اسلامی مواردی دیگر مطرح است که از عدالت به عنوان یکی از شرایط مهم نام برده است که در این جا مجالی برای پرداختن به آن موارد نیست. اما یکی از مواردی که در آن، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت اهتمام زیاد به عمل آمده مسأله ی ازدواج مجدد و یا به تعبیری تعدد زوجات است. مسأله ی شرط عدالت در ازدواج مجدد از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی برخی تنها شرط چنین ازدواجی را عدالت می دانند.
این شرط با توجه به این که از نصّ قرآن مجید اخذ شده علاوه بر این که در کتاب های تفسیر آمده در قوانین موضوعه ی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است نیز مقرر گردیده ،از جمله می توان به ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بند ۱۰ ماده ی ۸ و نیز ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ اشاره کرد که تفصیل آن در مبحث دوم و ضمانت اجرای آن در مبحث چهارم خواهد آمد. آن چه در این جا باید تبیین شود ضرورت طرح بحث اخیر با عنوان «موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن ها» می باشد. از آن چه گفتیم روشن شد که اصولاً عدالت به عنوان یک اصل زیربنایی به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق مطرح است و این مهم در مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی از جایگاه و مکانت خاصی برخوردار است. به همین جهت ،موارد و مصادیق چنین مسئولیت هایی را توضیح داده تا چندین نکته را ثابت نماییم.
اولاً ـ در نظام حقوقی اسلام در مواردی که مسئولیتی تأثیر گذار بر اجتماع مطرح می شود، عدالت که یکی از مشکل ترین شرایط است از سوی قانون گذار و شارع اعتبار می شود و این خود اهمیت آن را می رساند. از این رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم که اقدام به ازدواج مجدد در حقیقت علاوه بر این که برای فرد مسئولیت ایجاد می کند، یک مسأله ی اجتماعی تأثیر گذار می باشد که در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، که شامل زن و فرزندان نیز می باشد تأثیر ویژه ای خواهد داشت و لذا مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایر مسئولیت های اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و مانند آن از چنان اهمیتی برخوردار است که در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده که این خود حاکی از تأثیرات اجتماعی این نهاد حقوقی ویژه است.

ثانیاً ـ همان طوری که در موارد یاد شده، که عدالت در آن ها معتبر است، شرط عدالت دارای ضمانت اجرایی است، بدین معنا که در صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می شود، بدیهی و مسلم است که شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در غیر این صورت، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث است که این چنین نمی تواند باشد .
همچنین که در گذشته بیان شد تعدد زوجات از پیشنهاد ها و ابتکارات اسلام نیست بلکه اسلام آن را در چهارچوبه ی ضرورت های زندگی انسانی محدود ساخته و برای آن قیود و شرایط سنگینی قائل شده است. به همین دلیل، اقوام و ملت هایی که دین اسلام را پذیرفتند از آن جایی که غالباً این رسم در میان آن ها وجود داشت به پیروی از اسلام مجبور بودند شرایط و محدودیت های اعلام شده از سوی اسلام را بپذیرند. در حقیقت، اسلام با تکیه بر اصل تک همسری چنین ازدواج هایی را محدود و مشروط نموده است.
بندچهارم : سندقرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضروری است به جهت رعایت سیر منطقی بحث ،نخست مستند این شرط را بررسی نموده سپس منظور از عدالت را تبیین نماییم. اصلی ترین مستند شرط عدالت در ازدواج مجدد آیه ی ۳ سوره ی نساء است. آیه می فرماید: «وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُقْسِطوُا فِی الْیَتامی فَانْکِحوُا ما طابَ لَکُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَهً اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْنی اَلاّ تَعُولُوا» خلاصه ی معنی آیه این است که می توانید از زنانی که پاک و خوب می دانید تا چهار زن بگیرید ولی اگر خوف آن دارید که بین آن ها به عدالت رفتار نکنید به یکی اکتفا نمایید که این امر یعنی اکتفا به یک زن نزدیک تر است به این که از عدالت دور نیفتید و بر زن ها ظلم نکنید« فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَهً »؛ یعنی به یک همسر اکتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حکم را معلق بر ترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده نه بر علم و این از آن جهت

منابع و ماخذ مقاله حمران بن اعین

است که غالباً در این قبیل مواردی که وساوس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتیجه مصلحت از بین می رود.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به عبارت دیگر، در این آیه، خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده است. بنابر این، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظنّ غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد. ذلک ادنی ان لا تعولوا؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر است. این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است. پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم. در یک تقسیم بندی کلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و «عدل تقریبی عملی» تقسیم کنیم.
عدل حقیقی واقعی؛ یعنی، انسان حتی از نظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند که از آن جا که همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می باشد برای او تکلیف مالا یطاق است و حال این که تکلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده و آیه ی ۱۲۹ سوره ی نساء «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم» شما هر قدر کوشش کنید نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازید، اشاره به این واقعیت دارد و نفی مطلق عدل نیست که با ضمیمه با آیه ی «و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده» نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چیزی که نفی شده، عمل حقیقی واقعی است که توضیح داده شد. این آیه (و لن تستطیعوا) خالی از شائبه ی تهدید نیست از چیز هایی است که هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند، قادر به اجرای آن نیست. اما «عدل تقریبی عملی» و به تعبیری عدالت متعارف؛ یعنی، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی. در بحث ازدواج مجدد، این قسم عدل یعنی این که مرد تمام میل را به یک طرف به ویژه به طرف تفریط متوجه نسازد که در نتیجه زن حیران و بلا تکلیف شود، نه احساس کند که شوهر دارد و از زندگی مشترک بهره مند گردد و نه آزاد باشد که تکلیف خود را بداند و عدل تقریبی عملی یعنی مرد عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار کند، بی آن که از یکی جانب داری کند حقوق آنان را ایفا نماید. پس بنابر این، آن چه تشریع شده و قانونی می باشد عدالت تقریبی عملی و یا عدالت متعارف است که در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آن ها و عدم سوء اخلاق است بدون آن که مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد.
عدالت تقریبی عملی در ابعاد دیگر یعنی این که به طور یکسان حقوق واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آن ها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یکسان رفتار کند. به هر حال، بر اساس همین آیه، اگر مرد نمی تواند چنین عدالتی را رعایت کند حق ازدواج مجدد را ندارد و باید به همان یک همسر بسنده کند تا از ظلم و ستم بر دیگران که خود از گناهان کبیره است برکنار باشد. اسلام روی مصلحت اجتماع انسانی تعدد را اجازه داده و البته این امر را مقید و مشروط نموده که تمام این مفاسد را بر می دارد وآن اطمینان و یا ظنّ غالب مرد مبنی بر این که می تواند میان زنان متعدد به عدالت رفتار نماید. هنگامی که مردی به چنین اطمینانی دست یافت و مقدماتش را ارزیابی کرد، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد. اسلام برای شرط عدالت آن اندازه اهمیت قائل شده که حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز با زن اول زندگی کند.یعنی از نظر اسلام، رعایت عدالت تکلیفی است که مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ کدام حق ندارند چنین شرط غیر مشروع در متن عقد بنمایند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی محسوب می شود. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی دارای ضمانت اجرایی شدید و سنگین به جای آن که وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، در قالب یک انجام وظیفه ی جدی خود را نشان می دهد. آن جا که مسأله ی عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح شود هوسرانی و هواپرستی و زن بارگی باید رخت بر بندد.
اما با وجود این، باید انصاف داد و واقعیت را نا دیده نگرفت که شرط اسلامی و به ویژه شرط عدالت در ازدواج و یا ازدواج های مکرر رعایت نمی شود . به همین منظور باید عدالت مرد را اولاً احراز کرد ثانیاً بی عدالتی و فقدان این شرط دارای ضمانت اجرایی متناسب باشد که در مباحث آینده به این دو مهم می پردازیم.
مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد
در میان فقهاء و حقوقدانان اسلامی در این خصوص دو نظریهی کلی وجود دارد:
الف) نظریهی مشهور این است که شرط عدم تزویج مجدّد، نامشروع و باطل است و هیچگونه اثر حقوقی بر آن بار نمیشود .
ب) گروهی دیگر بر این عقیدهاند که این شرط صحیح و الزامآور است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.
البته این دو نظریه نیز، در آثار شرط در صورت فساد یا صحت، منجر به ابراز نظریات دیگری شده است که آنها را به طور مستقل مطرح نمیکنیم و به مناسبت بررسی آثار شرط، متعرّض آنها خواهیم شد.
 
گفتاراول : نظریهی مخالفان شرط عدم ازدواج مجدد
در میان فقهاء به جز معدودی از ایشان، نظریهی مشهور همواره بر این ب
وده است که شرط عدم تزویج باطل است؛ زیرا مخالف با شرع و کتاب و سنت است و در روایات از آن نهی شده و از مصادیق شرط نامشروع و خلاف مقتضای عقد شمرده شده است.
یکی از نویسندگان حقوق مدنی گوید: «اگر زن بر شوهر شرط کند که حق ندارد زن دیگری بگیرد، شرط مزبور شرط فعل منفی میباشد و برخلاف قوانین آمره است، زیرا بنابر مستنبط از ماده 942 قانون مدنی که میگوید: «در صورت تعدّد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همهی آنان بالسویه تقسیم میشود» و موارد دیگری که در باب نکاح، قانونگذار آورده است، مرد میتواند زنهای متعددی داشته باشد و از قوانین آمره شمرده میشود. بنابراین شرط خلاف آن نامشروع و باطل است».

در پاسخ به استدلال مذکور میتوان گفت مادهی مزبور فقط تکلیف نحوهی تقسیم ترکهی متوفایی را که دارای چند زوجه است بیان کرده است و از آن استفاده نمیشود که حق تعدّد زوجات از قواعد آمره است. شایان ذکر است که حکم اسلام بر «جواز» تعدّد زوجات است نه «وجوب» آن. در واقع، اسلام نه مردی را مجبور میسازد که همسران متعدد اختیار کند و نه زنی را مجبور میسازد که زوجیت مرد زنداری را بپذیرد. با توجه به مطالب مذکور، میتوان گفت تعدّد زوجات از ابتکارات اسلام نیست بلکه اسلام آن را در چهارچوب ضرورتهای زندگی انسانی محدود ساخته و برای آن، قیود و شرایطی قائل شده است که مهمترین شرط آن، قدرت اجرای عدالت از سوی مرد است (فان خفتم ﺃلا تعدلوا فواحده ﺃو ما ملکت ایمانکم ذلک ﺃدنی ﺃلا تعولوا «نساء: 3»).
گفتاردوم : دلایل موافقان نظریهی بطلان شرط

این گروه به استناد روایاتی، بطلان اشتراط عدم ازدواج مجدد را امری مسلّم دانسته و بر این مسأله ادعای اجماع کردهاند و تعهد به عدم ازدواج مجدد را شرطی مخالف با کتاب خدا به حساب آوردهاند. با این استدلال که در قرآن کریم آمده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع». پس شرط عدم ازدواج مجدد، مخالف با حکم الهی است و پیامبر اسلام (ص) فرمود: «المسلمون عند شروطهم الاّ کلّ شرط خالف کتاب الله» برخی روایات که مورد استناد ایشان در خصوص بطلان شرط قرار گرفته به قرار زیر است:
الف) عیاشی در تفسیر خود به نقل از ابن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که امیر المؤمنین (ع) دربارهی زنی که زوج، ضمن عقد ازدواج با او یا خانوادهی او شرط کرد چنانچه بر سر او زنی بگیرد یا از او کنارهگیری نماید، او مطلّقه باشد؛ این چنین قضاوت کرده و فرمود: شرط و حکم خدا بر شرط شما مقدم است. مرد اگر خواست به شرط خود وفا میکند و گرنه میتواند زن اول خود را داشته باشد و با زنی دیگر نیز ازدواج نماید؛ زیرا خداوند متعال فرمود: میتوانید به عقد نکاح خود درآورید از زنان دو یا سه و یا چهار زن»
ب) محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل میکند که: امام (ع) دربارهی مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود اگر با وجود او با زنی دیگر ازدواج کند یا او را هجر کند یا سوگلی انتخاب نماید، آن زن مطلّقه باشد، این چنین قضاوت فرمود که شرط و حکم خدا بر شرط و تعهد شما مقدّم است، بنابراین مرد اگر بخواهد وفا میکند والاّ زن اول خود را در اختیار دارد و در عین حال میتواند ازدواجی مجدد هم داشته باشد.
ج) حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت دربارهی مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو، ازدواجی بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم، تو رها و مطلّقه هستی. آن حضرت فرمود: پیغمبر فرموده هر کس برای همسر خود شرطی و تعهدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهد قابل اجرا نیست .
د) کلینی در کتاب کافی از زراره نقل نموده که: در قضیهی فردی به نام ضریس و همسرش دختر حمران بن اعین که طرفین شرط کرده بودند که هیچکدام در حال حیات و بعد از مرگ یکدیگر اقدام به ازدواج مجدد ننمایند و در صورت تخلف بر خود تکالیفی چون حج و قربانی به صورت نذر، واجب ساخته بودند. این داستان برای امام صادق (ع) نقل شد. حضرت فرمودند: «چنین شرطی اعتبار ندارد و هیچیک از طرفین ملزم به انجام شرط مزبور نیستند»
 
گفتار سوم : ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط

نظریهی بطلان شرط ازدواج مجدد اگر چه مشهور در میان فقهای اسلامی است، لکن با بررسی ادلّهی مورد استناد ایشان که ذکر گردید و از طرفی وجود ادلّهی معارض با آن، قابل توجیه نبوده و به طور جدی مخدوش به نظر میرسد که تفصیل آن به شرح زیر است:
الف) در روایت اول، دوم و سوم بطلان شرط به جهت این است که وقوع امر نامشروعی (نظیر تحقق طلاق بدون اجرای صیغه) بر آن مترتّب گشته است بدون اینکه اصل اشتراط بدون آن قید، منع شرعی داشته باشد، پس چون تعلیق بر محال شرعی شده است، لذا باطل است. طلاق یکی از اعمال حقوقی است که نیاز به اسباب و شرایط خاصّ قانونی دارد و به صِرف اشتراط محقق نمیشود، به همین دلیل در هر سه روایت، امام در پاسخ فرمودند که این شرط باطل و بیاعتبار است و خلاف کتاب و سنت میباشد. یعنی طلاق به صورت شرط نتیجه از نظر قانونگذار بیاعتبار و نفوذ حقوقی ندارد، بنابراین شرط آن نیز باطل است.
در روایت عیاشی، طلاق به صورت شرط نتیجه شرط شده است. یعنی تعلیق طلاق بر امر محال. امام (ع) نیز وقتی ازسائل میشنود که قرار است ضمانت اجرای شرط ترک ازدواج مجدد را چنین قرار دهند که «هی طالق»، میفرماید: که این شرط مخالف کتاب خدا است. حال، وقتی امام حکم مسئله را بیان میکند و میفرماید چنین شرطی باطل است، در ادامه میفرماید که مرد آزاد است با توجه به نص قرآن تا چهار همسر عقدی داشته باشد. از این روایت مستفاد میشود که شرط ترک ازدواج مجدد و غیر آن در صورتی باطل است که مطلقه شدن زوجه به نفس اشتراط را نتیجهی تخلّف از آن شرط قرار داده باشند نه اینکه شرط ترک عدم ازدواج، به طور مطلق باطل باشد.   
پس، این سه روایت قابلیت استناد برای بطلان شرط عدم تزویج را ندارد، مگر اینکه گفته شود منظور از «فهی طالقٌ» شرط نتیجه نیست، بلکه شرط فعل است. به این معنا که شرط شده در صورت

منابع و ماخذ مقاله نیازهای روانی

است،پیمانی که به تعبیر مسیحیت اتحاد مثلثی از قلب ها،گوشت ها و روح هاست.چنین محبت و دوستی به تعبیر قرآن ،از آیات خدا برای اندیشیدن است.درسایه ی این دوستی،زن وشوهر همچون لباس و پوشش همدیگر می شوند.
درآیه ای دیگر از کلام الهی، این ادعا بیشترنمود واقعی پیدا می کند:
«هُنَّ لباسٌ لَکُم و اَنتم لباسٌ لَهُنَّ»(بقره/187)« آنها جامه ستر و عفاف شما و شما نیز لباس عفت آنها هستید »

این آیه نکات تربیتی بسیار ویژه ای دارد:
1- لباس، مانع آسیب است و ازدواج نیز مانع از گناه.
2- لباس، عیوب انسان را می پوشاند و آبرو را حفظ می کند. زن و شوهر نیز باید عیوب یکدیگر را بپوشانند و آبروی اجتماعی یکدیگر را حفظ کنند.
3-لباس، انسان را از گرما و سرما و…حفظ می کند. زوجین نیز باید در حوادث تلخ و شیرین و گرم و سرد زندگی، موجبات دلگرمی یکدیگر را مهیا کنند.
4- میان لباس و کسی که آن را پوشیده، رابطه تنگاتنگ و صمیمی است که بیگانه میان آن دو، راه ندارد، رابطه ی زوجین نیز باید چنین باشد، تا بیگانه ای به زندگی آنها راه نیابد و به اسرارشان پی برده و میان آنها فتنه گری کند.
5- اعضای بدن با لباس، در تماس است و لباس از تماس مستقیم آنها با بیرون مُمانعت می کند، زوجین نیز باید در همان ارتباط صمیمی زناشویی خویش تماس غریزی برقرار کنند.
6-انسان، پوشیدن لباس آلوده و وصله دار را خوش ندارد، در انتخاب همسر نیز باید چنین دقتهایی اِعمال کرد.
7-لباس، مایه ی آرامش انسان است و زن و شوهر نیز باید موجب آرامش یکدیگر باشند.
8-لباس، زینت انسان است و زن و شوهرنیز باید زینت یکدیگر باشند، چون با احترام بیشتری برخوردارند.
گفتاردوم :احترام به سنت رسول اکرم (ص)
عن النبیِّ (ص)قالَ:«یُفتَحُ أبوابُ السَّماءِ فی اَربعهِ مَواضِعَ:عندَ نزولِ المطَر و عِندَ نظر الوَلَدِ فی وجهِ الوالدین و عِندَ فتح بابِ الکعبهِ و عندَ النِّکاح»
از پیامبر خدا (ص)است که فرمود:«درچهار موقع عنایت و رحمت حق متوجه انسان می شود:به وقت باریدن باران،به هنگام نظر کردن فرزند به صورت پدر و مادر از باب مهر و محبت،در آن زمان که درِ خانه کعبه باز می شود و در آن وقت که عقد و پیمان ازدواج بسته شده و دو نفر با یکدیگر جهت زندگی جدید، وارد عرصه ی نکاح می شوند».
قال رسول اللّهِ(ص):«النِّکاحُ سنّتی فمن رَغِبَ عن سنّتی فلیس منّی»
رسول خدا «صلی اللّه علیه و آله و سلم»فرمود:«ازدواج روش من است.هر کس از راه و روش روی بگرداند، ازمن نیست».
عثمان بن مظعون که به گمان وصول به تقدس و مقام قرب الهی دست از آمیزش با همسر کشیده بود،مورد طعنه ی رسول خدا(ص)قرارگرفت؛پیامبر به او فرمود:از سنت من اعراض نکن؛چه هرکس که از روش من روی برگرداند،روز قیامت فرشتگان الهی،سرِ راه را بر او بگیرند و صورتش را از حوض کوثر برگردانند.
پذیرش و انجام امرمقدس ازدواج،پاسخی به ندای مذهب و سنت پیامبر عظیم الشأن و سرور کائنات و قافله سالار انبیاء الهی است.ازدواج ، عبادت را ارزش و ارتقاء می بخشد.ازنظر اسلام،عبادت فرد متأهل با مجرد یکسان نیست.رسول اکرم (ص)می فرمایند:دو رکعت نماز فرد متأهل با ارزش تر از هفتاد رکعت نماز فرد مجرد است وچون جوانی درآغاز جوانی اش همسرگزیند،شیطان فریاد برآورد که وای!او دین خود را از دست من ایمن ساخت.

گفتارسوم:کنترل به غریزه جنسی


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ازدواج پاسخ به نیازروحی انسان ها در خصوص جفت خواهی وغریزه ی جنسی است.نیازانسانها به داشتن زوج وامورغریزی به حدی است که انسان های متعادل راهی جزتشکیل زندگی زناشویی نمی بینند.

ازدواج خوراک وپوشاک است. عناصرموجودات در نظام هستی هرکدام نیازمند تغذیه هستند.حیات کودکان،به سرور و بازی است.حیات و خوراک روح،به ایمان و عشق و پرستش الهی است.حیات و خوراک مغز و ذهن آدمی به مطالعه و تعقل و مشاهده و …است.حیات و خوراک زمین،به باریدن است.حیات و خوراک اجتماع،به حکومت و نظم است.حیات و خوراک هنر،به زیبایی و تناسب است.و حیات و خوراک تمایلات جنسی،به ازدواج است و بس.
باید گفت ازدواج بهترین پاسخ به نیاز روحى، روانى و جسمى جوانان است که در پرتو آن، دختر و پسر براى ایجاد کانونى گرم و سرشار از عشق و صفا و آرامش تلاش مى کنند و با انس و همدلى، از گرماى وجود یکدیگر لذت مى برند و غریزه ى جنسى به صورت طبیعى و معقول، بر آورده مى شود. تعبیر از غریزه جنسى و آثار آن بر شخصیت جوانان، به «بحران» قلم پردازى و یا بزرگ نمایى نیست، بلکه حقیقتى است روشن، براى همه کسانى که شخصیت جوان را به خوبى مى شناسند و یا خود جوانند و یا دست کم دوران جوانى خود را کم و بیش به یاد دارند. حکمت از غریزه جنسى استمرار و بقاى نوع بشر است و به همین جهت سالم ترین، بایسته ترین و مطلوب ترین نوع مواجهه با آن و بهترین راه حل مقابله با آن، ازدواج و نکاح مشروع است. انسان با نکاح به موقع و در وقت نیاز ـ بى آنکه به دیرى یا زودى آن فکر کند ـ به مقبول ترین و کامل ترین صورت خود به نیازمندى خویش پاسخ مثبت مى دهد و پیش از آنکه به عواقب و پى آمدهاى آزاردهنده و فشارهاى غریزه به دنبال آن عقده هاى روانى دچار گردد، آن را مهار ساخته و از التهاب آن کاسته است و قبل از آنکه انرژى انباشته آن از وجودش سرازیر شود و دامنش را آلوده کرده و بسوزاند، آن را با پاسخ طبیعى و مشروع ـ بى اضطراب و نگرانى ـ فرو نشانده است و این نخستین توصیه دین در این مورد است.
قرآن کریم در آیه ای مى فرماید:
«وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُوْلِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »( نور/31)« و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را از هر نامحرمى فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسرى خود را بر سینه خویش [فرو] اندازند و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیش خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که از زن بى‏نیازند یا کودکانى که بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نکرده‏اند آشکار نکنند و پاهاى خود را [به گونه‏اى به زمین نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته مى‏دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه کنید امید که رستگار شوید »
گفتار چهارم :تکامل روانی انسان
میل به ازدواج درمیان همه ی انسان ها،حاکی ازاین است که انسان تازمانی که تنها وبدون همسراست،کامل نیست.زندگی درسایه ی زناشویی به واسطه ی چالش ها،مشکلات،مراودات،ارتباطات خانوادگی و اجتماعی،تلاش،تفکر و توکل برای حل آن ها ،سبب تقویت جنبه های مختلف روح آدمی می شود.وارد شدن به دنیای تأهل،پدرشدن،مادرشدن و همسرشدن،خصوصیات و انتظارات فردی و اجتماعی خاصی را برای انسان مسؤول و متعهد،متبلور می سازد و حسن انجام مسؤلیت های خطیرخانوادگی یعنی فربه شدن روح و حرکت به سمت تعادل و تکامل.

ازدواج کردن‌، یک نوع تکامل روانی و عاطفی می‌باشد که شخصیت انسان را کامل می‌کند. می‌توان چنین بیان نمود که شخصی که ازدواج نکرده‌، هنوز به آن اندازه از رشد و تکامل روانی نرسیده است. زیرا هیچ انسانی به تنهایی کامل نیست، به همین جهت پیوسته در جهت جبران نقص و کمبود خویش تلاش می‌کند. با توجه به موارد فوق می‌توان گفت در ازدواج‌، هدف ارضای نیازهای روانی‌، جسمانی و آرامش و فراهم ساختن امکانات رشد و تعالی مرد و زن می‌باشد و عدول از این اهداف، زندگی را به طرف نابسامانی و جدایی سوق خواهد داد.
آدمی پیوسته در مرز بودن و شدن و درحال نوسان است، ولی جاذبه های سنگین ماندن و بودن،بسی نیرومند ترازکشش به سوی والایی و به گرایی است.منظوراز شدن در اینجا تحول و شکفتگی است که قرآن با عبارت منطقی ،به آن اشاره فرموده است:
«وَ لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ ازْواجاً وَ ذُرِّیَّهً »(رعد/38)ما پیش از تو (نیز) رسولانى فرستادیم و براى آنها همسران و فرزندانى قرار دادیم.
خداوند متعال، زوجیّت را در متن زندگى انسان قرار داده و آن را موجب گسترش نسل بشر دانسته است؛ آنجا که مى‏فرماید:
« وَاللّهُ جَعَلَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَ
لَ لَکُم مِّنْ أَزْوَاجِکُم بَنِینَ وَحَفَدَهً وَرَزَقَکُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ یَکْفُرُونَ.»(نحل/72)و خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد، و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نهاد و از چیزهاى پاکیزه به شما روزى بخشید. آیا [باز هم‏] به باطل ایمان مى‏آورند و به نعمت خدا کفر مى‏ورزند؟
ازدواج از نظر قرآن، نقش اساسى در پاکدامنى انسان دارد و تداوم عفّت بدون آن، با مشکلات بسیارى همراه است؛ بدین جهت از کسانى که توانایى ازدواج ندارند، خواسته شده که از فرورفتن در لجنزار فساد خوددارى نمایند و با خویشتندارى، عفّت خود را حفظ کنند تا براى آنان امکان ازدواج فراهم شود. در آیه‏اى مى‏خوانیم:
« وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى یُغْنِیَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْکِتَابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ وَلَا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَمَن یُکْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِکْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِیمٌ » (نور/33) آنان که استطاعت زناشویی ندارند ، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خدا از، کرم خویش توانگرشان گرداند و از بندگانتان آنان که خواهان باز خریدن خویشند ، اگر در آنها خیری یافتید ، بازخریدنشان را بپذیرید و از آن مال که خدا به شما ارزانی داشته است به آنان بدهید و کنیزان خود را اگر خواهند که پرهیزگار باشند به خاطر ثروت دنیوی به زنا وادار مکنید هر کس که آنان را به زنا وادارد ، خدا برای آن کنیزان که به اکراه بدان کار وادار گشته اند آمرزنده و مهربان است.
رشد و تکامل درپرتو ازدواج نه تنها موجب سعادت فردی است،بلکه عاملی برای سعادت جامعه می باشد.وصول به رفاه اجتماعی و رشد مدنیت،بدون ازدواج میسرنیست.تأمین آرامش روانی و امنیت اجتماع،رشد اقتصادی و پایین آمدن سطح بیکاری و بزه نمونه هایی از تکامل اجتماعی بشراست. به قول ولتر«هر قدرعده متأهلین در جامعه افزایش یابد جنایت کمتر خواهد شد».
گفتار پنجم : سلامتی جسم و جان
سرپیچی ازازدواج برای انسان ها ارزان تمام نخواهد شد.امروزه متخصصین علم پزشکی و روانشناسی از بیماری های جسمی و روحی که ناشی از ترک ازدواج است، صحبت می کنند.انرژی بی انتهای روانی انسان ،درصورتی مفید و هدایت گرخواهد بود که به هماهنگ و متعادل بین اجزا و عناصرمتعدد شخصیت تقسیم شود.با توجه به اهمیت روح به عنوان سرورجسم و راکب تن

منابع و ماخذ مقاله ازدواج،

آدمی و نظربه این واقعیت که بیش از 90 درصدبیماری ها حتی جسمی منشأ روانی دارد،اختلال در روان ،اختلالات جسمی را درپی خواهد داشت.به تجربه مشاهده شده افرادی که ازدواج نکرده اند، کسانی که انرژی روانی آنها یعنی آن بخش از انرژی روان که ذخیره شده و به مصرف نرسیده،به سمت صرف وقت زیاد برای دیگران جهت گیری می شود؛مهربانی ،رسیدگی به خود و …این گروه تعداد بسیار اندکی از مجردین سنین بالا را تشکیل می دهند.اما با کمال تأسف خیل عظیمی از مجردین مسن را این افراد تشکیل داده اند. بعضاًخصوصیات زیراز آنها قابل مشاهده و حتی تحقیق علمی است:

کینه توزی،تندخویی،عدم مدارا با مردم،ضعف در ارتباطات اجتماعی،حسادت،تنبلی،ضعف درمسئولیت پذیری،انزوا،چاقی مفرط یا لاغری مفرط،تردید دائم درمورد وفاداری مردان یا زنان،عقاید تعصب آمیز،زود رنجی،ناتوانی ازاحساس آرامش،عواطف محدود،چشم چرانی،طبیعت سرد و ضعف درابرازاحساسات،کمبود احساسات لطیف و ملایم،حالت عقده ای داشتن و…
مردی به نام عکاف زن نمی گرفت.روزی به محضر رسول اکرم(ص)شرفیاب شد.حضرت پس از این که از تمکن مالی و سلامت جسمی او پرسش هایی کرد و اوجواب داد،درکمال صراحت فرمود:
«تزوّج و الّا فأنت من المذنبین»ازدواج کن و گرنه از گناهکاران به حساب می آیی.
با حفظ عفت،آدمی برای ارضای غریزه ناچار نمی شود عزت نفس،شخصیت و مناعت خود را دست خوش ذلت کند و با نگاه های آلوده و خیانت ها که همراه با دلهره ها و ترس ها می باشد،امنیت خود رابه خطراندازد.رسول خدا(ص)به زید بن حارثه فرمود:
«تَزَوَّج تستعفَّ مع عِفَّتِکَ»
ازدواج کن تا با پاکدامنی زندگی کنی.
در سخن دیگری فرمود: مردان را زن دهید تا اخلاقشان را نیکو و ارزاقشان را وسیع و جوان مردی شان را زیاد فرماید.
بدون شک هنگامی که تن به ازدواج دهد از چشم چرانی و بوالهوسی نجات می یابد ودرباره ی زنان دیگر همان گونه رفتارخواهد کردکه انتظار دارد با همسراو رفتار نمایند.براین اساس به صورت خواسته یا ناخواسته،خود را ملزم به حفظ عفت و رعایت جوانمردی می کند.
گفتارششم :تولید نسل
انسان به دلیل حب ذات،فطرتاً میل دارد مانند خود را تولید کندو داشتن فرزندهم باعث ادامه ی نسل او خواهد شد .انسان سالم علی رغم تحمل سختی و رنج، مبادرت به امر ازدواج و بچه دار شدن می نماید و نیک می داند رشد و تکامل شخصیت واقعی،مدیون تلاش ها و مجاهدت های مستمراو در صحنه ی زندگی خواهد بود.این خواست فطری انسان موجب حفظ و بقای جامعه ی انسانی به صورت پاک و سالم می شود،چرا که با ارضای غریزه ی جنسی به صورت غیرمشروع نیزتکثیرنسل ممکن است ولی دراسلام توصیه به برجای گذاردن نسلی پاک و طاهر شده است تا پرورش چنین نسلی برعهده ی پدرو مادرمعین بوده و اصل و نسب انسان ها مشخص باشد.
حضرت یعقوب (ع)به فرزندش دستورداد:زن بگیربدان امید که خداوند از او نسلی پدید آورد که زمین را با تسبیح خدا گران بار کند.
گفتارهفتم: تربیت انسان
نقش هدف را در زندگانی بشر،به مانند قطب نما برای کشتی های اقیانوس پیما درنظرآوریم.همان گونه که در دل آب های بی کران،وجود قطب نما جهت و مقصد را به ناخدای کشتی نشان می دهد،هدف های زندگی هم موجب جهت گیری صحیح انسان ها شده و آنان را از سرگردانی و پوچی باز می دارد.به ویژه درزندگی مشترک که هریک از زوجین به امید یکدیگر این مرحله را آغازمی کنند،نقش هدف ها در زندگی،تعیین کننده و زیربنایی است.هدف در زندگی مشترک علاوه برجنبه ی انگیزشی آن،عاملی باز دارنده از روزمرگی،درون تهی شدن و پوچی است.
چون ازدواج اولین قدمی است که انسان ازخود پرستی و خود دوستی به سوی غیر دوستی برمی دارد.قبل از ازدواج،فقط یک «من»وجود داشت و همه چیز برای «من»بود.اولین مرحله ای که این حصار شکسته می شود، یعنی یک موجود دیگری هم در کنار این «من»قرارمی گیرد و برای او معنی پیدا می کند،زحمت می کشد،خدمت می کند،درازدواج است.بعد که دارای فرزندان می شود،دیگر«او»تبدیل به «آن ها»می شود.تجربه های قطعی نشان داده است افراد پاک مجردی که به بهانه اصلاح نفس به ازدواج تن نداده اند،اولاً اغلب درآخرعمر پشیمان شده اند و دیگران را توصیه به ازدواج نموده اند و ثانیاً علی رغم تحصیلات عالی درفقه و اصول یا حکمت و فلسفه و رسیدن به مقامات عرفانی،درسنین بالا هنوز حالت خامی و بچگی را از دست نداده و به تکامل و تعادل روحی و شخصیتی نرسیده بودند.
استاد شهید مطهری صراحتاً می گوید:پیامبرانی که ازدواج نکرده اند،تفاوت های چشم گیری با پیامبرانی که ازدواج کرده اند،دارند.(ایشان پیامبران مزدوج را کامل ترمی دانند.)تشکیل خانواده یک عامل اخلاقی است و این یکی از علل تقدس ازدواج دراسلام است که جانشین نمی پذیرد.
مبحث دوم : ازدواج درآرا فقهی


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیرامون آثار و احکام نکاح کتاب ها نوشته اند و قلم ها فرسوده؛ اما کمتر به ماهیت قراردادی پرداخته اند که همه این آثار و عوارض، معلول آن است. ماهیت عقد نکاح کمتر با نگاهی تحلیلی و موشکافانه در معرض مطالعه قرار گرفته و اگر هم ایده ای پرداخته شده، تنها در حد نظر شخصی بوده و کمتر با مقررات و آراء متقن همراه شده است.
ضرورت دارد با مطالعه ای استقرا(جزء به کل) گونه در مقررات موجود حقوق خانواده، ابتدا به تحلیل ماهیت عقد ازدواج در چارچوب نظام حقوقی فعلی کشور پرداخت. بی گفتگو بر آنم که نظام فعلی، نگاهی معاوضه گونه به نکاح دارد : «مرد هزینه می کند و زن تمکین». این چکیده اندیشه حاکم بر مقررات موجود است. در همین چارچوب است که حق حبس زن معنا پیدا می کند؛ در همین نظریه است که می توان از وظیفه زن نسبت به تمکین یاد کرد؛ در همین اندیشه است که زوجه جز تمکین، تکلیفی بر عهده ندارد و می تواند برای هر گونه همکاری در خانواده، مطالبه اجرت کند.

جای آن دارد که با مطالعه آراء معارض در فقه امامیه و بها دادن به اندیشه های در اقلیت مانده در معرکه «عمل به نظر مشهور»، دیدگاه همکاری جویانه را جانشین دیدگاه معاوضی کرد. چه می شود اگر به ازدواج، به دیده یک عقد همکاری و معاضدت بنگریم و نه به دیده معاوضه بضع (حق تمتع جنسی) با نفقه و مهر؟ آیا نمی توان با تغییر در یک کلّی ( ماهیت نکاح) ، آثار و احکامی یکسره متفاوت را استخراج نمود و هم چنان، پا از حدود شرع و شریعت خارج نگذارد؟ چه می شود اگر به دیدگاه های در اقلیت مانده موجود در ادبیات فقهی بها دهیم و به جای وصله و پینه کردن فرع فقهی، اصل مشکل را حل کنیم؟ آیا نمی توان با غوص در قواعد و اصول اخلاقی اسلام و نیز توجه به فلسفه فقه به جای تعبد در فقه، نظام حقوق خانواده ای برانداخت که فلک اندیشه و اخلاق را سقف بشکافد و هم چنان که در صدر اسلام، فقه خانواده، پرچم دار اخلاق گرایی و اعتدال بوده، کماکان بتوان دم از کمال اخلاقی زد؟ 
رعایت شوون متناسب با زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان‌ها، در بسیاری از ابواب فقه اسلامی مانند قصاص، خمس، زکات، حج و نیز نکاح آمده است، اما این واژه در غیر از کتاب نکاح و قصاص، کمتر معنای اصطلاحی به خود گرفته و غالبا معنای عرفی آن اراده شده و توسعه یا تضییقی در معنای آن، توسط شارع صورت نگرفته است. فقها نیز در غیر از این دو باب، لزوم به واکاوی درباره آن، کمتر دیده‌اند و در دو باب دیگر و به ویژه در بخش‌های باب نکاح ـ‌و به طور شاخص، درباره ویژگی‌های همسر مناسب‌ـ به بحث مستقل درباره کفویت پرداخته‌اند. این ویژگی موجب شده است، تا اثر پیش‌رو به بررسی کفویت در نکاح (ازدواج) اختصاص یابد .
این قالب، اگرچه در روند تحقیقی فقه امامیه و اهل سنت یک‌سان است، اما ویژگی مهم کفویت در فقه اهل سنت آن است که اولاً؛ غالب فرق اهل سنت، همان اثری که بر هم‌کفوی به عنوان شرط صحت یا لزوم عقد نکاح بار کرده‌اند، بر هم‌کفوی به عنوان خصال زوج مناسب نیز منطبق کرده‌اند. ثانیاً؛ دامنه شرایط و ویژگی‌های همسر مناسب را از آن چه امامیه مقید کرده‌اند، فراخ‌تر دانسته و بر سایر معیارهای عرفی، مانند حرفه، شغل، دارایی، حسب و نسب و مانند این‌ها، صحه گذاشته و آنها را در تحقیق عقد نکاح، دخیل دانسته‌اند.
«ازدواج در اسلام، جنبه اخلاقی دارد، با این که یک امر شهوانی است، و این تنها امری است که با وجود این که پایه طبیعی و شهوانی دارد، جنبه اخلاقی نیز دارد؛ یعنی مثلا هیچ وقت خوردن جنبه اخلاقی پیدا نمی کند، ولی ازدواج خودش جنبه اخلاقی دارد، و در میان غرایز شهوانی انسان، هر غریزه ای که اشباع شود، اشباع آن تأثیری در معنویت انسان ندارد، جز غریزه جنسی. لذا ازدواج از نظر اسلام، سنت و مستحب تعبیر شده است. یکی از علل آن، این است که ازدواج، اولین قدمی است که انسان از خودپرستی و خوددوستی به سوی غیردوستی برمی دارد. تا قبل از ازدواج، فقط یک «من» وجود داشت و همه چیز برای «من» بود. اولین مرحله ای که این حصار شکسته می شود، یعنی یک موجود دیگری در کنار این «من» قرار می گیرد و برای او معنا پیدا می کند، کار می کند، زحمت می کشد، خدمت می کند و نه برای من، بلکه برای او، در ازدواج است.بعد که دارای فرزندانی می شود، دیگر «او»، «او»ها می شود و اینها قدم های اولی است که انسان از حالت منی و خودخواهی خارج می شود و به سوی غیردوستی می رود، و «او» هم مورد توجهش قرار می گیرد.
اسلام در پرتو تشریع ازدواج، اهداف و انتظاراتی را تعقیب می نماید از مردان و زنانی که با هم پیمان همسری می بندند، می خواهد در مسیر این پیمان الهی و آسمانی، به این مقاصد و اهداف لباس تحقق بپوشانند.
از دیدگاه فقه پویای شیعه با فراهم آمدن این اهداف، هم زمینه ی شکوفایی توان نهفته و استعداد بالقوه در نهاد انسان مهیا می شود و هم ذخیره ای گران و سرمایه ای بی پایان و جاودان ‍ (مانند تربیت نسل پاک و فرزند صالح) به بشریت ارزانی می شود. لذا اگر ازدواجی به اهداف بیان شده نرسد یا مسلمانان مزدوج، این اهداف را فراهم نیاورند، نه تنها زمینه ی شکوفایی استعداد به ودیعه نهاده را تباه کرده اند، بلکه سرمایه ای جاودان را برباد داده اند؛ در حالی که اسلام به هیچ یک از این دو خسران رضایت نمی دهد. بر ایـن اسـاس مشاهده می شـود، اسـلام در شـرایط انتخاب همسـر، آیین ازدواج و…، توصیه هایی را ارائه می نماید که تمام این دستورات و توصیه ها به منظور رسیدن به این اهداف بیان شده اند. شدت اهتمام اسلام به رعایت این دستورات وتوصیه ها نشانه ی آن است که اسلام هرگز به از دست دادن این اهداف رضایت نمی دهد و نمی پسندد که ازدواجی انجام پذیرد، ولی اهدافش تأمین نشود. تذکر این نکته خالی از فایده نیست که اسلام با بیان اهداف تعریف شده برای ازدواج، مسلمانان را از برخی اهداف نابجا و ناپسند برحذر می دارد و سخت هشدار می دهد که مبادا برای رسیدن به اهدافی غیر از آن چه بیان شد یا به غرض نیل به اهدافی که با فلسفه و جایگاه ازدواج در تعارض است، به سراغ ازدواج بروند. پس اسلام از ازدواج، اولاً اهدافی خاص و معین را تعقیب می نماید و برای نیل به اهداف مطلوب در مراحل مختلف انجام ازدواج تدابیری را اندیشیده است و با توجه به شدت اهتمام به این تدابیر و توصیه ها هرگز به از دست دادن این اهداف رضایت نمی دهد. ثانیاً، اهداف ناثواب و نابجا را مردود می شمارد و مسلمانان را از این گونه ازدواج ها که به این نوع اهداف ختم می شود، منع می کند.

در فقه و در فهم عرفی غیر علمی و غیر تخصصی، نیز ماهیت نکاح و تمایز آن از دیگر روابط جنسی، برای هر مردم و هر جامعه (اعم از مسلمان و غیر مسلمان) به طور روشن و واضح شناخته شده و «معروف» است که «لکلّ قوم نکاح». بنابر این ماهیت برخی (بل اکثریت) روابط جنسی که با عنوان مقدس «نکاح متعه» انجام می‌شود، بر همگان ـ حتی برای خود عاملین آن ـ

منابع و ماخذ مقاله قوانین موضوعه

روشن و مشخص است که قرآن کریم همین دیدگاه را تایید می کند:
«بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ ـ وَ لَوْ أَلْقى مَعاذِیرَهُ»(قیامت/14-15)«انسان به انگیزه‌های کرداری خود، در درون نفسش آگاه است گرچه توجیهاتی را برای خود القاء می‌کند.»
القاء: وقتی که این لفظ در موارد منفی به کار می‌رود، معنی آن «سوء استفاده از جهل طرف مقابل و نفوذ دادن یک امر غلط به ناخود آگاه او»، خواه یک فرد از جهل فرد دیگر سوء استفاده کند و خواه یک فرد از جهل خودش بر علیه خودش استفاده کند و امر غلطی را به خورد خودش بدهد (زیرا هر فرد انسان، دو شخصیت و دو «من» و دو کانون انگیزش، در درون خود دارد که پیش‌تر به آن اشاره شد). آیه در مقام بیان و اشاره به این خود فریبی است.
پرسش: وقتی که ماهیت نکاح و غیر نکاح برای همگان حتی برای عامی‌ترین عوام، روشن است، این همه بحث برای چیست؟
پاسخ: برای چهار مطلب است: یک: برای روشن شدن همان القائات.
دو: برای این که افراد مبتلا به بیماری «عدم تعادل جنسی» و آنان که «محکوم غریزه شهوت» هستند، از عنوان مقدس «نکاح متعه» سوء استفاده نکنند. از دین بر علیه دین اسلحه نگیرند.
سه: برای توضیح برخی از اصول «انسان شناسی» و «جامعه شناسی» و شناخت نقش و جایگاه «خانواده» در پدید آمدن جامعه و تاریخ، و برای توضیح موارد و مبانی علمی‌ای است که امروز از دیدگاه مکتب‌های مختلف به شدت در عرصه علوم انسانی مطرح است.
چهار: برای شناخت خوبی‌های پر ارج جامعه اسلامی، و نیز برای شناخت دقت و عظمت علمی اسلام در «جامعه سازی» و تربیت و حفاظت از آن، و برای این که معلوم شود که پیامبر اسلام (ص) و ائمه طاهرین (ع) برای تامین ایمنی چیزی به نام «خانواده» و ساختن یک جامعه سالم چه زحماتی را متحمل شده‌اند چه کوشش کرده و چه تبیین‌های علمی و عملی استوار و حیاتبخش را به ما یاد داده اند. و در یک جمله: برای شناسائی اشتراکات و تمایزات علوم انسانی اسلامی از علوم انسانی دیگر بینش ها.
قرآن به اندیشه درباره نکاح، دعوت می‌کند، به ویژه این دعوت بیش تر متوجه اهل تفکر و اندیشه در علوم انسانی است. و اصل خطاب متوجه این گونه محققین و متخصصین است.
قرآن: «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»(روم/21)« از نشانه‌های (علم، قدرت و عظمت) خدا این است که آفرید برای شما از نوع خودتان همسران، تا به وسیله آنان به آرامش برسید و میان شما مودت و رحمت قرار داد. در این (کار خدا) آیت‌هایی هست برای اهل اندیشه».

در عربی میان مودت و محبت فرق است: مودت علاوه بر معنی محبت نوعی آرزو و امید در آن نهفته است، و نمی‌گویند «حببت لو کان کذا» و اگر کسی چنین جمله‌ای را بگوید:
اولاً یک استعمال غریب و غیر فصیح است. زیرا در لغت نیامده است.
ثانیاً معنی آن صرفاً دوست داشتن است نه امیدوار بودن.
در هر رابطه جنسی زن و مرد محبت هست. اما مودت فقط در نکاح است. در نکاح است که آرزوها و امیدها به هم پیوند می‌خورند، زیرا سرنوشت هر دو طرف یکی می‌شود. اما در سفاح، اخدان و آن دیگری، آرزوها و امیدهای هیچکدام از طرفین ربطی به آرزوها و امیدهای طرف دیگر، پیدا نمی‌کند تا چه رسد به پیوند. ببینید قرآن با چه ظرافتی مسائل مهم علوم انسانی را به ما یاد می‌دهد؟ اگر می‌گفت «و جعل بینکم محبّه» شامل هر نوع رابطه جنسی می‌شد.
در هر نوع روابط جنسی عاطفه هست اما نام این عاطفه رویش هست که به آن می‌گویند «عاطفه جنسی». نه عاطفه مطلق. عاطفه جنسی به محض این که غریزه اقناع شد، یا زیبائی شخص دچار اشکال شد، یا از تازگی و تفنّن افتاد، کاملاً از بین می‌رود، اما عاطفه رحمتی نه تنها با این عوامل از بین نمی‌رود بل روز به روز بر آن افزوده می‌شود.
اگر در این آیه به جای «رحمه» رقّه یا غفران و یا عاطفه، می‌آمد، معنی آن ناقص می‌شد و این همه بهره را به ما نمی‌داد و کاملاً یک سخن غیر علمی می‌گشت. این است که سرتاسر قرآن هم اعجاز است و هم تبیین.
طرفین سفاح، هر دو به خوبی می‌دانند که این ازدواج‌شان به موئی بسته است، هر کدام در اندیشه خود است هیچ نوع اشتراک امید، اشتراک سرنوشت، ندارند تا مصداق مودت و رحمت باشد.
در کنار هم و با هم بودن این دو واژه در آیه، دو نکته مهم دیگر را به ما می‌آموزد:
در هیچ نوع «همدیگر خواهی» از قبیل برادری میان دو برادر، برادر و خواهری، فرزند و مادری، فرزند و پدری، دوستی میان دو مرد، دوستی میان دو زن، دوستی میان یک مرد و زن غیر نکاحی، مودت و رحمت با این معنائی که در این آیه آمده، جمع نمی‌شود. در برخی از این‌ها عاطفه جنسی نیست و در برخی دیگر عاطفه رحمتی نیست. و در بعضی دیگر بخشش رحمتی نیست و تنها بخشش تحملی است و… این است یک ویژگی در همدیگر خواهی نکاحی.
حرف «و» در میان مودت و رحمه، به اصطلاح ادبی به معنی«مع» است مانند «جئت و زید».یعنی رحمت با مودت، و مودت با رحمت. هم مودتش مودت رحمتی است هم رحمتش رحمت مودتی است. اینطور نیست که مودت یک چیز باشد و رحمت چیز دیگر بل این دو فقط یک صفت، یک حالت، یک واقعیت هستند. در همدیگر خواهی‌های مذکور این «وحدت ماهیت» هرگز وجود ندارد. و این نیز دومین ویژگی است در همدیگر خواهی نکاحی.
اگر ساختار گرایانه بنگریم، آن چه به چیزی به نام «خانواده» ساختار می‌دهد، همین «ماهیت واحده» است. و چون این ماهیت واحده در سفاح و اخدان وجود ندارد، آن دو فاقد هر نوع ساختار هستند و لذا نمی‌توانند واحد جامعه باشند. چنان که درباره واحد جامعه بحث شد.
اکنون برای رسیدن به یک نکته دیگر نگاهی به عناصر تشکیل دهنده این ماهیت واحده، داشته باشیم:
1ـ محبت.
2ـ وحدت امیدها.
3ـ وحدت آرزوها.
4ـ رقت قلبی.
5ـ رقت جنسی.
6ـ بخشش رحمتی.
7ـ عاطفه جنسی.
8ـ عاطفه رحمتی.
9ـ نیاز جسمی و شهوی جنسی.
10ـ سکن.
کدام یک از این عنصرها مهم تر هستند؟ همگی به یک میزان دارای اهمیت و نقش هستند. لیکن عنصر نهم یعنی «نیاز جسمی و شهوی جنسی» باگذشت زمان به دلیل پیری به تدریج از بین می‌روند. لیکن از بین رفتن تدریجی آن، در این ماهیت واحده ایجاد خلأ نمی‌کند. زیرا عناصر دیگر پا به پای حرکت منفی آن، حرکت مثبت دارند و جای آن را کاملاً پر می‌کنند. مشاهده می‌کنید که همسران پیر چه قدر به همدیگر وابسته هستند. و این است یکی از فرق‌های ماهوی نکاح با دیگر رابطه‌های جنسی.گرمی همزیستی نکاحی و استحکام ساختار آن بسته به استحکام و عمل کرد عنصرهای ده گانه مذکور است. و ضعف آن نیز بسته به ضعف آن‌ها یا ضعف برخی از آن‌ها است.
آرامش مدنظر فقها، همراه با نشاط، تنها در نکاح ممکن است. سفاح و اخدان فاقد آن هستند و تنها می‌توانند یک نشاط سحطی به بار آورند. زیرا طرفین سفاح همیشه با آینده مجهول رو به رو هستند و نمی‌توانند آن آرامش را که در نکاح هست، درک و حتی احساس کنند. سفاح می‌تواند نوعی آرامش نیز بیاورد و آن آرامش جنسی است که به وسیله سفاح از تهیّجات می‌افتد اما این معنی سکن نیست معنی سکون است که بیان شد.
فصل چهارم
ازدواج مجدد
درفقه

مبحث اول :ازدواج مجدد مرد در احکام فقهی
آن چه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد اختیار همسر دوم است. اما در این جا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد اختیار همسر دوم، رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟
گفتاراول : مفهوم فقهی ازدواج مجدد

برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم:
حالت اول: ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی، در این فرض موضوع منتفی است و بی شک در منابع فقهی، فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران ،اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابر این، این فرض مورد بحث نخواهد بود.
حالت دوم: مرد با داشتن زن، در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است بتواندهمسر دوم اختیار کند اما ، از این حق استفاده نمی کند (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد.
سؤالی که در این جا می تواند مطرح باشد این است که آیا شرط عدالت در این موارد هم لازم و ضروری است یا خیر؟ البته بنابر یک نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت برای ازدواج مجدد و بنا بر نظر دیگر، رعایت مصلحت فردی و اجتماعی و تفسیر مضیق شرط عدالت دو نظریه قابل طرح است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر می رسد ،این فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقی می شود و در قلمرو موضوع این بخش خواهد بود.
حالت سوم: مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبی و تفنّن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت .
آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟
از جهت ظهور لغوی ، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد که در این صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست.
تک همسری طبیعی ترین و متعارف ترین شکل زنا شویی است. اسلام مبتکر تعدد زوجات و چند همسری نبوده زیرا قرن ها پیش از اسلام در میان تمدن ها و اقوام های مختلف جهان وجود داشته و از سویی آن را به طور کلی با توجه به مصالحی نسخ ننموده بلکه برای حمایت از حقوق زن و جلوگیری از سوء استفاده ها و ظلم هایی که به نام تعدد زوجات از سوی مردان می شد شرایط و محدودیتی را وضع نمود. با توجه به این که اصل در نظام اسلام تک همسری است، در شرایط خاص و در موارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهت استحکام بخشیدن به نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسی که اسلام در زمینه ی تعدد زوجات به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها صورت بگیرد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی شدید و سخت به جای آن که وسیله ای برای تنوع طلبی و زن بارگی مرد واقع گردد در قالب انجام وظیفه و اجرای عدالت ظهور می کند. به همین علت کسانی که تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسیله ی تفنن و هوسرانی قرار داده اند در حقیقت از قانون اسلامی به عنوان یک ابزار بهانه ای برای عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند که اجتماع، قانون و به عبارتی حکومت که حافظ و مجری عدالت در همه ی ابعاد آن است حق دارد چنین افرادی را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم : جوازازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان
با چنین تحلیلی آیا دفاع از سنت و عرف رایج چند همسر گزینی در عصر ما با توجه به شرایط جدید و تأثیر زمان و مکان در تفسیر و استنباط برخی از مجوزهای دینی توجیهی خواهد داشت؟آیا از دیدگاه حقوق اسلام «ضرورت» قابل تعمیم در بستر همه زمان ها و همه مکان ها می باشدایا دراسلام اصل تک همسری است و چند همسر گزینی استثناست و یا چنین اصلی قابل استنباط نیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ، نخست به طور منطقی لازم است اندکی در پیشینه تاریخی چند همسر گزینی قبل و بعد از اسلام تأمل کنیم. آنگاه دلایل و مستندات، همچنین شرایط و محدودیت های آن را مورد کنکاش

منابع و ماخذ مقاله قانون حمایت از خانواده

و اقتصادی آن‌ها. به عنوان یک جنبش اجتماعی، فمینیسم بیش‌ترین تمرکز خود را معطوف به تهدید نابرابری‌های جنسیتی و پیش‌برد حقوق، علایق و مسایل زنان کرده‌است. فمینیسم عمدتاً از ابتدای قرن ۱۹ پدید آمد. زمانی که مردم به طور وسیع این امر را پذیرفتند که زنان در جوامع مرد محور، سرکوب می‌شوند.
بنداول: مفهوم لغوی واژه فمینیسم
واژه فمینیسم از نظر لغت بدین معناست که فمینیسم (Feminism) از ریشه (Feminie) گرفته شده است که در اصل فرانسوی است و این واژه نیز از ریشه لاتینی (Femina) مشتق شده است که به معنای زن ومونث وزن گرایی است.
هم چنین مترجمان فارسی ‌زبان برای این معنای اول معادل‌هایی همچون زن‌گرایی، زن‌باوری، زن‌وری، زنانه‌نگری، زن‌آزاد‌خواهی، را برگزیده‌اند و امّا برای معنای دوم، نهضت زنان یا «نهضت آزادی زنان» را مناسب دیده‌اند.
بنددوم: مفهوم اصطلاحی فمینیسم
فمنیسم از نظر اصطلاحی در زبان انگلیسی دو کاربرد دارد:
1-جنبش برابری زن و مرد.
2- جنبش آزادی زنان
که این دو کاربرد معنای نزدیک به هم دارند.
وبه معنای نظریه‌ای است که معتقد است زنان بایستی در جمع جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با مردان فرصت‌های مساوی داشته باشند و به تمام امکانات و فرصت‌های برابر با مردان دست پیدا کنند.
درنهایت عبارت است از نهضت و جنبش اجتماعی که در پی نهادینه کردن این اعتقاد و باور است که زنان با مردان برابری کامل دارند.
مبحث دوم :تاریخچه ازدواج
از منابع مرجع ودست اول تاریخی، می‌توان تصور نمود که درایران ، تشکیل خانواده‌ براساس محوریت زنان و به شکل »مادرشاهی» بوده‌است. در دوره مادها از اختیارات زنان کاسته شد و چند همسری نیز رواج یافت. همچنین در این دوره ازدواج با محارم به لحاظ حفظ منابع ثروت در خانواده، شایع بوده‌است. اگرچه همزمان، نخستین قانون حمایت از خانواده جهان نیز در همین دوره وضع شد. به موجب این قانون، مردان بجز چند موارد استثنایی (مانند عقیم بودن وخیانت) حق طلاق دادن زن را نداشتند و زن درخانواده قائم مقام مرد محسوب می‌شده‌است.
بررسى تاریخ اقوام گذشته، چهره اى متفاوت از ازدواج را به ما نشان مى دهد؛ گروهى آن را به طور کامل امرى پلید معرفى کرده و عامل گناهان برشمرده اند و عده اى آن را امرى مثبت دانسته و فقط در جهت منافع مرد معرفى کرده اند.
تبعیض وحشتناک میان زن و مرد و وضعیت تأسف انگیز زنان در اقوام گذشته باعث شده که ازدواج به محیطى براى مالکیت مرد و بندگى زن تبدیل شود.
در میان یونانیان قدیم، زن مانند کالا بود و حتى خرید و فروش هم مى شد و این از حقوق شوهر نسبت به همسرش بود. «در یونان، زن شرعى مهجور بود، میکده ها و عشرتکده ها با رونق زن هاى بدکاره مشهور بودند، گاهى حتى خود شوهران، زنان خویش را براى تمتّع جنسى دیگران قرض مى دادند؛ چنان که پدر موستنس، خطیب معروف یونان باستان، زن خود را به یکى از دوستانش هبه کرده بود.»
ویل دورانت مى نویسد: «در هند قدیم، با مرگ شوهر، هنگام مرگ محتوم زن نیز فرا مى رسید؛ بدین گونه که پس از مرگ شوهر، زن را هم به داخل آتشى که جسد مرد در آن مى سوخت، پرت مى کردند.»
وى در باره مردم چین مى نویسد: «پدر خانواده، حق فروش زن و فرزندانش و حتى حق کشتن آنها را نیز داشت و اصولاً زن پس از مرگ شوهر، براى نشان دادن وفادارى خود به شوهر، محکوم به خودکشى بود.»
دکتر «کریستین سن» نیز مى گوید: «در ایران، عصر زردشتى، ازدواج با محارم و نزدیکان، نه تنها مقدس بوده، بلکه گناهان کبیره را نیز محو مى کرده است.»
گفتاراول :ازدواج درایران باستان
در زمان هخامنشینان، خانواده بر اساس پدر سالارى و ازدواج ها اغلب درون گروه هاى اجتماعى صورت مى گرفت و ازدواج هم خون به معناى ازدواج با نزدیکان مانند: ازدواج خواهر با برادر یا پدر با دختر موسوم به «خوتک دس » به منظور پاکى خون خانواده نیز در طبقات اجتماعى خانواده هاى اشرافى صورت مى گرفت.»
اگرچه از نحوه ازدواج زنان ایرانی پیش از مادها اطلاعات دقیقی در دست نیست، ولی می‌توان تصور نمود که تشکیل خانواده‌ها بر اساس محوریت زنان و به شکل «مادرشاهی» بوده‌است. در دوره مادها از اختیارات زنان کاسته شد و چند همسری نیز رواج یافت. همچنین در این دوره ازدواج با محارم به لحاظ حفظ منابع ثروت در خانواده، شایع بوده‌است. اگرچه همزمان، نخستین قانون حمایت از خانواده جهان نیز در همین دوره وضع شد. به موجب این قانون، مردان بجز چند موارد استثنایی (مانند عقیم بودن وخیانت) حق طلاق دادن زن را نداشتند و زن درخانواده قائم مقام مرد محسوب می‌شده‌است.
گروهی معتقدند که ازدواج با محارم در دوره هخامنشیان و حداقل در سطوح درباری ادامه داشته و حتی توصیه نیز می‌شده‌است. با این تفاوت که دلیل ازدواج‌های داخلی در این دوره، پاک نگاه داشتن خون نژاد شاهی عنوان می‌گردد.
قرن‌ها بعد و در دوره ساسانیان، نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. همچنین گونه‌ای ازدواج موقت برای زنان وجود داشت که «چَگَر» نامیده می‌شد و آن هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند. در این گونه از ازدواج رضایت زن شرط نبوده‌است و فرزندان حاصل به شوهر اول می‌رسیده‌اند. نوع
دیگری از ازدواج‌های ساسانی که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است.

با ورود اسلام به ایران، موقعیت زنان به شدت رو به ضعف رفت و ازدواج برمبنای عشق، کمتر به چشم می‌خورد. چند همسری در میان سطح بالای جامعه چنان رایج گردید که برای سکونت همسران شاهان و خلفا، ساختن حرمسرا مورد توجه قرار گرفت. فقط حمله مغول توانست موقتا تعدیلی در این وضع ایجاد نماید. با این حال از دوره صفویه تا اواسط دوران قاجار، ازدواج برای زنان شهری، به مفهوم انتقال از اندرونی پدر به اندرونی شوهر بوده‌است. این وضع در مورد زنان عشایر و جوامع روستایی به دلیل ادامه تفکر مغولی بر آنان شکلی متفاوت داشته‌است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هرچند در انجیل به مراسم ازدواج به عنوان امری نسبتاً باستانی اشاره شده است ، با این وجود تعیین تاریخی دقیق برای اولین ازدواج ها بسیار مشکل است . معمولا چنین بود که مسن ترین خویشاوند پدری سرپرست دختر بود و داماد آینده با آوردن هدایایی جهت جلب رضایت پدر از دختر او خواستگاری می کرد. مادر خانواده تحت تسلط پدر قرار داشت و در این مورد حق دخالت نداشت. پدر، دخترش را در حضور جمع به داماد آینده تحویل می داد که این نشان دهنده این بود که پدر دختر با این ازدواج موافق بوده و داماد موافقت پدر عروس را دریافت کرده است . پس از این مراسم عروس و داماد همراه خانواده ها غذایی صرف کرده و سپس داماد، عروس را به خانه خود می برد. در انجیل اشاره یی به تبادلات رسمی ازعهد وپیمان ها و یا حضور واعظ و کشیش در مراسم نشده است .
گفتاردوم: ازدواج درادیان آسمانی
امر ازدواج، مطابق سرشت انسانی بوده و از این حیث پدیدهای کاملاً طبیعی محسوب میشود. و اساساً از همین روست که موجب تجویز و تأکید ادیان ابراهیم قرار گرفته است؛ هرچند که در بین ادیان ابراهیمی اختلافاتی در کیفیّت و حدود و شرائط آن وجود دارد. با این حال بر خلاف اسلام که تجرّد را امری ناپسند میشمارد، مسیحیّت، ترک ازدواج را نیز ممدوح شمرده و آن را پذیرفته است. در مورد تعدّد زوجات نیز باید گفت که یهودیان آنرا مطلقاً جائز میشمرند، مسیحیان آنرا روا نمی شمرند و اسلام به جهت لحاظ مصالحی با تعیین حدود و ضوابطی و تعیین یک حداکثری آنرا جائز شمرده است.
بنداول: ازدواج در آیین یهود
در یهودیت ازدواج و تشکیل خانوداه یک فریضه و واجب خطیر به شمار میآید. « در فرمان هفتم، از فرامین ده گانه، ازدواج به عنوان اساس خانواده شناخته میشود- همانگونه که فرمان پنجم خانواده را اساس اجتماع شناخته بود- و دین را تا آنجا که ممکن است به یاری ازدواج و هواداری از آن وا میدارد». بر اساس اعتقاد یهودیان، ازدواج اولین فرمانی بود که خداوند به آدم ابوالبشر داد. اساساً ازدواج و تشکیل خانواده نقش مهمّی در بقاء یهودیت دارد. «در حالی که کنیسه مکان دعا و عبادت و نیز مطالعه‌ی دینی بزرگسالان است، خانه جائی است که کودک برای اوّلین دفعه درباره‌ی دودمان یهودی خود چیزهایی را میآموزد.»
در تلمود نیز به امر ازدواج اهمیّت فراوانی داده شده است. از جمله در آن آمده است: «هر کس زن ندارد از شاد مالی و از برکت و از نیکی محروم است». در آیین یهود، فریضه‌ی ازدواج به قدری دارای اهمیّت است که درمورد آن گفتهاند: «انسان مجاز است یک سفر تورات را بفروشد و با پول آن هزینه‌ی ازدواج را فراهم سازد.»
در یهودیت همسرانسان به منزله‌ی خانه‌ی اوست که محل آرامش و سکونت انسان به شمار میرود. یهودیان بر این باورند که به انسان سفارش شده است که زود ازدواج کند و برای مردان سنّ هیجدهسالگی را سنّ مناسب جهت زناشویی دانستهاند. در مورد دختران نیز معتقدند که پدر موظّف است دختر خود را هر چه سریعتر به شوهر دهد.
بنددوم: ازدواج درآیین مسیحیّت
مسیحیان ازدواج را امری طبیعی قلمداد نمیکنند بلکه آنرا نشانه‌ی محبّت خداوند به بشریّت میدانند و معتقدند که زن و مرد به وسیله‌ی این امر، اتّحادی مقدّس و غیر قابل انفصال برقرار میکنند. در جریان ازدواج، مرد ملتزم میشود که محبّت، اکرام و امانت را در حق زن انجام دهد و زن نیز متقابلاً ملتزم میشود که امانت و اطاعت را در حق شوهر رعایت کند.
ازدواج مقدّس از آداب رسمی آئین پروتستان نیست امّا در آن، این عمل به عنوان رسمی دینی و غیر مقدّس جریان دارد. امّا کلیسای کاتولیک روم با تکیه‌ی بر جنبه‌ی قدسی ازدواج، هنوز بر این اعتقاد است که کسی که یکبار طلاق گرفته است،حقّ ازدواج مجدّد را ندارد. امّا نباید از نظر دورداشت که هر چند ازدواج در مسیحیّت امری مقدّس محسوب میشود امّا عزوبت و دوری از ازدواج امری پسندیدهتر است چراکه شخص عزب با تمام توان به خدمت خداوند نائل میشود.
ازدواج در مسیحیّت پدیده‌ی منحصر به فردی نیست و در ماهیّت ازدواج با بیشتر ادیان مشترک است. بر پایه‌ی تعالیم کتاب مقدّس، سنّت کلیسا و عرف اجتماعی، مسیحیان معتقدند که ازدواج دائمی است. عیسی میگوید شوهر و زن در شرائط آرمانی، یک تن میشوند و علقهای که ایجاد شد قابل انقطاع نیست.
بندسوم : ازدواج از دیدگاه اسلام

اسلام بر خلاف بسیاری از مکاتب که ازدواج را امری نکوهیده و یا اقل مانع بزرگی بر سر تکامل انسانی میدانند، ازدواج را تقدیس کرده و برای آن، شأن و جایگاه ویژهای قائل شده است.در اهمیّت ازدواج همین بس که خداوند متعال این وظیفه را از سنّت پیامبران آسمانی دانسته و فرموده است: «همانا پیامبرانی را پیش از تو مبعوث کردیم و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم»
علاوه بر قرآن کریم، وآیات مختلف، در روایات بسیاری از پیامبر عظیمالشأن اسلام(ص) و ائمّه‌ی هدی علیهم السلام به اهمیّت ازدواج اشاره شده و از آن به عنوان پیوندی آسمانی و مقدّس یاد شده است. همسرگزینی از روشهای عالی اسلامی و محبّت و عشق به همسر، از سنن انبیاء الهی دانسته شده است. تجرّد به شدّت نکوهش شده و دختران و پسران جوانی که شایستگی و صلاحیّت ازدواج را دارند، به این امر تشویق فراوان شدهاند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امر ازدواج را مهم دانسته میفرمایند:« هر کس امکان ازدواج داشته باشد ولی ازدواج نکند از ما نیست»
امیر مؤمنان با تأکید بر امر ازدواج فرمودند: « ازدواج کنید زیرا رسول خدا

منابع و ماخذ مقاله جنگ جهانی اول

فرمودند: هر کس پیروی از سنّت من را دوست دارد، پس همانا ازدواج یکی از سنن من است»
دردین مقدّس اسلام، بین ازدواج که به ظاهر امری زمینی و دنیوی تلقی میشود و ایمان، که بالاترین معیار ارزش انسانی را تشکیل میدهد، ارتباط برقرار شده و اقدام به امر ازدواج  به عنوان قدمی در جهت سیر به کمال و تأمین بخش درجات بالائی از ایمان معرّفی شده است. رسول خدا صلی الله و علیه و آله و سلّم میفرمایند: «هر کس ازدواج کند نیمی از ایمان خویش را به کمال رسانده است، پس در نیمی دیگر باید تقوای الهی را پیشه کند».
از نظر پیامبر اسلام بهترین میانجیگریها و زمینهسازی برای ارتباط دو نفر، واسطه شدن درامر ازدواج و تلاش درجهت ایجاد پیوند زناشویی بین زن و مرد است. چراکه ازدواج، علاوه بر جلوگیری از انحرافات جنسی شخص، در عرصه اجتماع نیز سازماندهنده‌ی یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی و مایه‌ی استحکام و بقاء یک جامعه است. از این جهت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم فرمودند: « از بهترین وساطتها، واسطهگری و شفاعت بین دو نفر در امر ازدواج است».
با توجه به آنچه بیان شده و با نظر به توصیههای اکید پیشوایان اسلامی بر امر ازدواج میتوان نتیجه گرفت که این پیوند به عنوان سنّتی مقدّس و پسندیده در اسلام مطرح است و اقدام به امر زناشویی نه تنها مانع کمال و رشد اخلاقی انسان نیست بلکه میتواند به عنوان مرکبی راهوار، حرکت به سمت کمال و سعادت را برای شخص مؤمن تسهیل بخشد.
مبحث سوم :تاریخچه مکتب نظری فمنیسم
از منظر تاریخی می‌توان گفت طرح نظریه برابری زن و مرد به قرن هفدهم بازمی‌گردد. برخی نخستین فمینیست را «آن براد استریت» می‌دانند که «آبیگالی آدامز» همسر «جان آدامز» از رهبران جنگ‌های استقلال آمریکا، حرکت وی را ادامه داد. برخی نیز سابقه این نهضت را به انقلاب سال ۱۶۸۹ انگلیس بازمی‌گردانند. این حرکت در دوران انقلاب فرانسه شکل گرفت و توسط «کندورسه» و «سن سیمون» ادامه یافت. در حرکتی که از قرن هفدهم میلادی به نام حقوق فطری و طبیعی بشر آغاز شد و در قرن هجدهم در فرانسه به ثمر نشست. ولی نهضت زنان، در معنای دقیق آن، در قرن نوزدهم در فرانسه گسترش یافت ونام فرانسوی به خود گرفت. در آغاز چنین فمینیسمی در واقع نوعی اعتراض به مردسالاری آشکار حاکم بر اعلامیه حقوق بشر بود زیرا این اعلامیه حقی برای زنان در نظر نگرفته بود فمینیسم به عنوان یک نهضت سیاسی در سال ۱۸۴۸ با نام نهضت «سیکافالز» در آمریکا مطرح شد. در همین سال نخستین منشور دفاع ازحقوق زنان در آمریکا اعلام گردید. از آن پس دانشمندانی چون آگوست کنت و جان استورات میل نظریه برابری زن و مرد را در چارچوب حقوق فردی و اومانیستی مطرح کردند. نهضت فمینیسم تا اواخر قرن نوزدهم توفیق چندانی نیافت بطوری که تا اوایل قرن بیستم رژیم‌های مختلف غربی دارای یک ویژگی مشترک بودند و آن بی‌اعتنایی به حقوق زنان بود. در اوایل قرن بیستم جنبش طرفدای از حقوق زن در انگلستان به رهبری دوشیزه «پانک هورست» آغاز گردید و ایشان در کشور انگلستان توفیق‌های بدست آورد از جمله دست‌یابی حق رأی برای زنان انگلیس در سال ۱۹۱۸ بود. و در جنگ جهانی اول زمینه طرح حضور زنان در عرصه سیاست و برخورداری آنان از برابری قانونی شدّت یافت و پس از جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۵، نظریه برابری زن و مرد طرفداران بسیاری یافت. و سرانجام برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۸ میلادی منتشر شد، تساوی حقوق زن و مرد به صراحت و در سطح جامعه ملل مطرح گردید. موج دوم فمینیسم از دهه شصت آغاز و تا اوایل دهه هشتاد ادامه یافت.
فمینیست‌های پیش از دهه شصت، خواستار برخورداری از فرصت‌های برابر با مردان بودند، امّا فمینیست‌های جدید خواهان انقلاب اساسی در برابری کامل زن و مرد در تمامی زمینه‌ها از جمله آموزش، سیاست و… بودند. این دوره، دوره بازسازی و کسب موفقیت‌های نسبی فمینیسم است. حتی در دهه هفتاد فمینیست‌ها با ردّ کلیّت ازدواج و تأکید بر تجرد و حرفه اقتصادی، آرمان‌های خود را مطرح می‌کردند. شعار زنان بدون مردان و با رفتارهای مردانه، مربوط به همین دوره است. پس از آن حرکت‌های فمینیستی‌ تند، رو به تعدیل گذاشت و آثار سوء افراط در حرکت‌های زن‌مدارانه، که بیش از همه دامان خود زنان را می‌گرفت، آشکار گردید. خشونت روزافزون در محیط‌ خانواده و در محیط کار و عدم امنیت جنسی از آثار این دوره بود. امّا از اوایل دهه اخیر، جهان غرب به نقش‌های سنتی و نهاد خانواده رویکردی دوباره داشته است.
با این وجود، با استیفای حق رأی به زنان، بحث حضور زنان در حوزه‏ٔ عمومی پایان نیافت و مدت‏ها پس از این بود که زنان توانستنددرعرصه‏ٔ عمومی(هم‌چون کار در ادارات دولتی) شرکتی فعال‏تر داشته‌باشند. در همین راستا و پس از موفقیت کمپین حق رأی زنان، برخی از زنان موج دومی را به راه انداختند که بر محدودیت‏های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر زنان تمرکز داشت. این مرحله از فمینیسم، به ویژه در فرانسه و انگلستان، به واسطه‏ٔ آثار سیمون دو بووار و ویرجینیا وولف تاثیرگذار بود. هر دوی این نویسندگان، زنان را به پیگیری حقوق فرهنگی خود، فراتر از صرف حقوق سیاسی، تشویق می‏کردند. در اواخر قرن بیستم، نویسندگانی چون جولیا کریستوا، لوس ایریگری و سایرین در موج سوم فمینیسم، نویسندگانی چون دو بووار را به خاطر نادیده گرفتن ساختارهای ژرف زبان و ناخو
دآگاه انسان که به باور موج سوم مانع آزادی زنان است، نقد کرده‏اند. این نویسندگان تأکید بیشتری بر زنانگی و ویژگی‏های بدن زنان دارند و بر این باورند که نویسندگان موج دوم، هم‌چنان مردان را مدل زنان قرار داده‏اند و ساختارهای مردانه‏ٔ زبان را به قدر کافی نکاویده‏اند. موج سوم در زمینه‏های متعددی بروز پیدا کرده است، اما هم‌چنان ملهم از تم‏های فمینیسم در موج‏های اول و دوم خود است.
فمینیسم سعی می‌کند تا ضمن درک دلایل نابرابری‌های موجود، تمرکز خود را به سیاست‌های جنسیتی، معادلات قدرت و جنسیت معطوف نماید.موضوع‌های کلّی مورد توجه فمینیسم تبعیض، رفتار قالبی، شیءانگاری، بی‌داد و مردسالاری/پدرسالاری هستند. فعالان فمینیست به مواردی مانند برابری جنسیتی، حقوق تولیدمثلی، خشونت خانگی، برابری دستمزد، آزار جنسی، و تبعیض جنسیتی می‌پردازند.جوهرهٔ فمینیسم آن است که حقوق، مزیت‌ها، مقام و وظایف نبایستی از روی جنسیت مشخص شوند. به رغم این‌که بسیاری از رهبران فمینیسم زنان بوده‌اند ولی این بدان معنا نیست که تمام فمینیست‌ها زن هستند.تمام فمینیست‌ها به اصل موضوع تلاش برای احقاق حقوق زنان معتقد هستند، ولی در مورد علل این ستم‌دیدگی و روش‌های مبارزه با آن اختلاف وجود دارد و همین مسأله موجب همراهی فمینیسم با پسوندهای متفاوت شده‌است.فمینیسم (به عنوان جنبش اصالت زنان) بخشی از پدیده یا جنبش توجه به دیگری یا اصالت دیگری است، جنبشی که در قلمرو نژاد، قومیت و جنسیت پدیدار شد. فمینیسم در عین حال توجّه برانگیزترین بخش این جنبش نیز هست که روایت‌های مختلفی چه در جهت موافق و چه در جهت مخالف دارد.
فمینیسم تاثیری عظیم بر بسیاری از جنبه‌های مذهب داشته‌است. در شاخه‌های روشنفکری مسیحیت پروتستان و به طور برجسته در برخی استیلاهای محافظه‌کارانهٔ وابسته به علوم الهی، همچون انجمن‌های الهی، زنان روحانی تلقی شده‌اند و در یهودیت نوگرا، زنان می‌توانند خاخام شوند. در درون این گروه‌های مسیحی و یهودی، زنان به تدریج با به دست گرفتن مواضع قدرت با مردان بیشتر برابر شده‌اند. اکنون نقش آن‌ها در توسعهٔ زمینه‌های جدید اعتقادی مورد توجه قرار گرفته‌است.از طرف دیگر رهبری زنان در مسایل مذهبی توسط مذهب کاتولیک رومی رد شده‌است. به گونه‌ای تاریخی مذهب کاتولیک رومی زنان را از ورود به کشیشی و دیگر مقام‌های روحانیت محروم کرده‌است و زنان به نقش راهبه‌ها یا مردم خارج از سلک روحانیت محدود شده‌اند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم

اهداف ازدواج
در اسلام وفقه موضوعه

پیش گفتار
ازدواج و رعایت مقررات آن، نسب راحفظ می کند.در اسلام، حفظ نسب، پایه احکام و حقوق فراوانی است. بعضی از احکام فقهی، بر شناخت رابطه فرزند با پدر و مادر یا بر شناخت نسبت های فامیلی دیگر، مبتنی است. تبعیت فرزند از پدر و مادر در کفر و اسلام، در طهارت و نجاست، در بردگی و حریت، قصاص نشدن پدر به قتل فرزند، مقبول نبودن شهادت پسر بر ضد پدر، وجوب قضای نمازهای میت توسط پسر بزرگ تر، مسائل ارث، ولایت پدر و جد، حقوق طرفینی مانند حق حضانت و نفقات، عقوق والدین و اطاعت از آن ها و مسائل اخلاقی مانند صله رحم، هبه به اقارب، عقیقه فرزند و مسائل فراوان دیگری، بر حفظ انساب متوقف است.
اینک باید دید که اسلام این پیمان وثیق را به چه قصدی پی می‌ریزد و بر آن اهتمام می‌ورزد؟ لیکن قبل از بیان علل و فلسفه ازدواج، ذکر یک نکته ضروری است و آن تفاوت «فلسفه و چرایی» با «هدف یا اهداف» است که این دو چه سان در این بحث از یکدیگر منفک شده‌اند؟ مقصود از هدف، وضعیت مطلوبی است که به طور آگاهانه سودمند تشخیص داده شده و برای تحقق آن تلاش می‌شود.
مبحث اول : اهداف ازدواج در اسلام
ازدواج فرایندی است عبارت ازکنش متقابل بین یک مرد و یک زن که با پذیرش شرایط قانونی با مدت زمان طولانی درارتباطات جسمانی ،عاطفی،اقتصادی،روحی و اجتماعی با یکدیکر شریک شده اند.
ازدواج تعهدی مقدس است که همین تقدس،مهم ترین وجه تمایز آن از سایرروابط بین انسان هاست.از دیگر وجوه امتیاز ازدواج نسبت به دیگر روابط انسانی،گستردگی تعاملات بین فردی دراین پدیده است. اساسی ترین نتایج و هدف هایی راکه از این پدیده دنبال می شود،در این بخش، این اهداف را تبیین می نماییم.
گفتاراول :تسکین و آرامش روحی
احساس نیاز به محبت،هم راهی و هم دردی از جمله مسایل سرشتی و فطری انسان است.نخستین ملجأ و مرجعی که به طورعمیق،ریشه دار،طبیعی و سالم جواب گوی نیازهای مذکور است،کانون مصفای خانواده است.ارضای این نیاز یعنی تأمین ویتامین های روانی زن و مرد.خانواده این نیاز را که یکی از اساسی ترین نیازهای روحی بشر است،به سبک و شکلی منطقی و طبیعی پاسخ می دهد،نه تصنعی و غیرمنطقی.آدمی درمراحل مختلف زندگی و درکشاش و بحران های آن،نیاز به دلداری دارد که به او آرامش و سکون بخشد.آن گاه که خود را در مخمصه های عظیم گرفتار می بیند،امید وانتظار به ارتباط کلامی با کسی که او را دوست بدارد و یار و غم خواراو باشد،مایه ی تسلی خاطر است.ما درهرسنی و در هرمرحله ای از حیات که باشیم،خواستار محبت و الفتیم؛می خواهیم که دیگران ما را دوست بدارند ودراین دوستی صادق و خالص باشند.جنبه ی درونی این آرامش در ایمان تجلی می یابد و جنبه ی بیرونی آن در تشکیل خانواده،امنیت جانی،ناموسی،فکری،بیانی و شغلی.پس تشکیل خانواده،پاسخ به یکی از عالی ترین نیازهای فطری بشریعنی آرامش روان و محبت خواهی است.

درتایید این ادعا در قرآن آمده است:
«ومِن ءَایاتِهِ أن خَََلَقَ لکُم مِن أنفسکم أزواجاً لِتَسکُنُوا الَیهَا وَ جَعََلَ بینکُم مَوَدَّهً و رحمهًً انَّ فی ذلِکَ لآیاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّرُون»(روم /21) «ازنشانه های پروردگارتان این است که از جنس خودتان،همسرانی آفرید تا درکنار آنان بیاسایید و بین زن و مرد،دوستی برقرار نمود.دراین برنامه،نشانه هایی برای اندیشمندان است.»
به همین جهت قرآن کریم،رابطه ی بین زن و شوهر را با کلمه ی «مودت»و «رحمت»تعبیرمی کند و از یک راز بزرگ که عبارت است از جنبه انسانی زندگی زناشویی،پرده برمی دارد و به ما می فهماند که هدف زناشویی «اطفاء شهوت»نیست،بلکه این پیمان میان زن و شوهر،صلح و یگانگی به وجود می آورد.ازدواج پیمان دوستی خالص

منابع تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

به عنوان خدای پزشکی مصر همرده باخدای یونانی آسسکلپیوس یادشده است ازمطالعه پاپیروس های مصری دانش قویتری بدست می آید به خصوص پاپیروس های Ebersوادوین اسمیت که قرن 19کشف شدند.
اولین لیستی از راههای جبران بلا باجادوهای مناسب ویاوردخوانی است دومی رساله های جراحی دردمان زخمها وصدمات دیگر است.
برخلاف آنچه ممکن است انتظار رود عمل گسترده ازتخلیه بدن مرده درمصر منجر به انجام مطالعه آناتومی انسان نشد اما مومیایی ها ی حفظ شده نشان دادند که صاحب آنها درزمان زندگی از چه بیماریهایی رنج می برده از جمله ورم مفاصل ،سل،تورم مفاصل،نقرس،فسادوپوسیدگی دندان ،سنگ مثانه،سنگ صفرا،شواهدی از schistosomixsisبیماری انگلی است که هنوز یک مفصل پزشکی است یافت نشده است دراین میان شواهدی دال برسنطیس یانرمی استخوان درآن دوران یافت نشده است.1
جستجوبرای اطلاعات مربوط به طب کهن طبیعتا منجر به هدایت ماازپاپیروس ها ی مصری به ادبیات عبدی می شوداگرچه کتاب مقدس شامل اطلاعات کمی در شیوه های درمانی از عهد عقیق است ولی غنی از اطلاعات در مورد بهداشت شخص واجتماعی است یهودیان در واقع ازپیشگامان در امور مربوط به سلانت عمومی هستند.
در حقیقت تمامی اقدام انسانی از ابتدا یی ترین دوران های خود عقاید پزشکی خاصی درمورد تولد ومرگ وبیماری داشته اند به طوری که بیماری راناشی از اداره الهی ،قدرت جادوگران ویا سایر منابع ماوراءالطبیعه می دانستندولذا درمان رااز آن دیدگاه دنبال می کردند برخی از این عقاید تادوران معاصردرغالب ایمان درمانی ومقبره های مقدس باقی مانده است گرچه خیزش پزشکی علمی در هزاره اخیر بسیاری از این روش ها ضعیف کرده است در مصر از نظرپزشکی قانونی انواعجراحات ،به خصوص زخمهای ناشی از اجسام برنده شناخته شده بود،زنان حامله از تحمل مجازات تاهنگام وضع حمل معاف بودند وسقط جنین جنایی بعد از ارجاع به پزشکان قانونی وتایید آنان مجازات سنگینی محسوب می شد در مسائل جنسی ،بلوغ،حاملگی،طلاق ومسمومیت ها،درصورت لزوم پزشکان مجرب برای توضیح یا اظهار نظر طبی به دادگاه فرا خوانده می شدند.1
اهمیت مسئولیت کیفری پزشک درحقوق مصر به اندازه ای است که قانون گذار مصری نیز از این موضوع غافل نمانده است ودرجای جای قانون مجازات به این مسئله مهم پرداخته است
همانطور که از مراجعه به قانون مجازات ایران موارد ی به چشم می خورد که درآن اساس مسئولیت پزشک به طور واضح مشخص شده است قانون مصر نیز ازایم امر متسثنی نبوده است حتی در بعضی ازمواد قانونی به موضوعی اشاره کرده است که در قانون ما به آن اشاره نشده است .2
پزشکی در حقوق مصر از همان زمان قدیم پیشرفت های زیادی داشته است آنها در امور طبابت خود از روحانیون مقتدر تبعیت می کردند در آن دوران هنگامی که پزشکی در انجام وظایف پزشکی خود مرتکب قصوری شود در مواقع لزوم جهت توضیح یا اظهار نظر کارشناسی به دادگاه احضاری می شوند تادرصورت محکومیت (مقصرشناخته شدن)به مجازات قانونی محکوم شوند
نحوه درمان بیمار وتشخیص بیماری یک شخص راباملاحظات روحی یک فرد در نظرمی گزفتند وبیماری راناشی از اراده والهی وقدرت جادوگران ویا سایرمنابع ماوراء الطبیعه می دانستند ودرمان رانیز ازآن دیدگاه دنبال می کردند ودرمان یک فردا از این دیدگاه که شخص ایمان دارد یانه دنبال می کردند گرچه روش های جدید پزشکی جدید مصر جای بسیاری از این روشهای قدیمی راگرفته است.
بخش دوم:ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی
مباحثه مطروحه در این بخش حول چهار موضوع اصلی می باشد که در نخست به مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی وارکان مسئولیت کیفری ودرمبحث دوم به نتیجه ی مجرمانه ودربحث سوم به رابطه سببیت ودرمبحث آخربه بررسی مبانی پذیرش مسئولیت پزشک غیرمقصر پرداخته می شود.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتارنخست:مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی
قانون گذارازخطا وتقصیر تعریفی ننموده است وتنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است مطابق ماده295قانون مجازات اسلامی:» هرگاه کسی فعلی که انجام آن رابرعهده گرفته یاوظیفه خاصی راکه قانون برعهده او گذاشته ترک کندوبه سبب آن جنایتی واقع شودچنان چه توانایی انجام آن فعل راداشته باشدجنایت حاصل به اومستند می شود وحسب مورد عمدی،یا خطاءمحض است مانند اینکه پزشک یاپرستار وظیفه قانونی خودراترک کند ماده 145قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد تقصیر،1اعم است از بی احتیاطی ،بی مبالاتی ،عدم رعایت نظامات دولتی»
دراصطلاح حقوقی ؛خطا مقابل عمد است وآن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده وبه علت غفلت یا نسیان یاجهل واشتباه یابی مبالاتی وعدم احتیاط عملی که مخالف موازین اخلاقی (خطای اخلاقی )یاقانون است مرتکب شده باشد.1
بنابراین خطای پزشکی زمانی است که پزشک آن چه راطبق قوانین ومقررات پزشکی وظیفه اوست نسبت به معاینه دقیق وتشخیص صحیح وبه موقع وراهنمایی های لازم اقدام نکرده باشد
پزشک مکلف است کلیه اقدامات تشخیص اعم از گرفتن شرح حال ،معاینات فیزیکی،استفاده ازآزمایش های کیلنیکی وپاراکیلنیکی وچنان چهنیاز به مشورت باهمکاران خود باشدرادربرخورد بابیمارانجام داده ودرنهایت بعد از تشخیص درمان را شروع کند اگر این وظایف انجام نشود خطای پزشکی محسوب می گردد.
باتوجه به اهمیت مصادیق فعل مجرمانه یاخطای پزشکی به شرح آنها می پدازیم:
بند اول : بی احتیاطی
برخلاف بی مبالاتی این تقصیر جنبه وجد یمثبت دارد یعنی فعلی انجام گرفته است که از نظر علمی واصول پزشکی نباید انجام می گرفت بنابراین پزشک توجه دقت کافی در درمان یاآزمایش رامبذول نداشته است در اصطلاح حقوقی بی احتاطی درمقابل غفلت ازجنس ترک است
1-قصور ترک یک قانون الزامی بدون اینکه مساحبه ای درآن کرده باشد چنان چه کسی که تازه به تابعیت کشوری پذیرفته شده ممکن است از روی جهل به قانون امر قانونی راترک ویا نهی قانونی را مرتک شده باشد این جهل از روی قصوراست نه تقصیر،در لغت خوددار ی از انجام عملی باوجود توانایی صورت دادن آن عمل راگویند خودداری از امجام کاری باعجز ازانجام آن کاررا گویند ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکابعملی که از انجام دادن آن منع شده است.
جنس فعل ،که عبارت است از ارتکاب عملی از روی ترک پیش بینی وحزم که حقا باید آن پیش بینی یاحزم رعایت می شد؛یعنی توقع آن عرفا از فاعل عمل می رفت…»
بنابراین بی احتیاطی،سهل انگاری دردرمان می باشد که دارای جنبه های وجودی مثبت وارتکاب فعل است فعلی که ازسوی پزشک ویادستیاران اوبه قصددرمان بیمارصورت می گیرد ولی توجه کافی درامر درمان یاآزمایش مبذول نداشته یامرتکب اشتباه گردیده ویااینکه موازین علمی پزشکی به طورکامل رعایت نگرددوموجب ضررجسمانی یاروانی به بیمار شود مثلا پارگی رحم درحین کورتاژجاگذاشتن وسایل جراحی یاگاز درداخل شکم تزریق یاتجویز داروهای آدرنرژیک ویاداروهایی که حاوی آن می باشندبه بیماری که مشکل قلبی داشته وفشارخون او نیز بالاست برای تشخیص بی احتیاطی باید به دنبال آن بود که عمل واقع شده تحت شرایط خاص عرفا قابل پیش بینی بوده است یاخیر وآیایک شخص محتاط ،مطایق عرف زمان ومکان می تئانسته آن راپیش بینی کندیا نه1
باتوجه به مراتب فوق ضابطه تشخیص بی احتیاطی عرف است درخصوص پرونده های پزشکی عرف افراد متخصص وخبره واجدااثر واعتبار است.
بند دوم:بی مبالاتی
این تقصیر شامل ترک فعلی است که از نظر علمی وفنی انتظار انجام آن ازپزشک می رود ولی در صورت نپذیرفته است بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می گرفت ولی صورت نپذیرفته وجنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.
بی مبالاتی عبارت است از اینکه فاعل عمل پیش بینی ورود ضرررااز ناحیه عمل خود به غیر می کند ول معذالک لاقیدی به خرج می دهد واحتیاط نمی کند مانندراننده ای که باوجود ناقص بودن اتومبیل ،بااحتمال اینکه انشاالله طوری نخواهد شدبه حمل مسافر یا کالا مبادرت کند.1 بنابراین بی مبالاتی ترک فعلی است که باید انجام شود .2
به عنوان مثال در پروندهای مشخص به جهت عمل انحراف بینی وزیبایی به مرکز جراحی مراجعه وتحت عمل جراحی قار می گیرد در حین عمل بیماردچار خون ریزی بیش از حد از ناحیه عمل می گرددجهت رفع خونریزی غیر متعارف اقداماتی صورت می پذیرد اما مجدداخون ریزی بیش از حد ادامه پیدا می کند و وضعیت ایشان روبه وخامت گذاشته واقدامات اولیه انجام شده برای ایشان مؤسر واقع نمی شود وباتوجه به وضعی نامناسب به نزدیک ترین بیمارستان انتقال داده می شود که در پرونده بالینی موجود ،نامبرده دربدو ورود به بیمارستان فاقد علایم حیاطی بوده اما بااین وجود عملیات احیاءصورت گرفته ولی متاسفانه پاسخ نداده وبیمارفوت می کند پس از کالبد گشایی جسد ونتایج آزمایشات آسیب شناسی وسم شناسی وبررسی پرونده بالینی در کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی واخذ اظهارات کادرمعالج درمرکز جراحی علت فوت عارضه مغزی به دلیل خون ریزی غیرقابل کنترل بیماری زمینه ای ناشناخته متعاقب عمل جراحی تعیین می گردد اماتاخیر کادر درمانی نیز در تسریع روند فوق دخیل تشخیص ولذا بدین سبب نیز نامبردگان به علت بی مبالاتی مقصر شناخته ی شوند زیرا باتوجه به غیر قابل پیش بینی بودن چنین شرایطی بایستی قبل از انجام عمل جراحی در مراکز محدود آزمایش
ات کاملی قبل ازعمل جراحی صورت می پذیرفت ،سپس اقدام به عمل جراحی می کردند از طرفی نیز بایستی بیمار بدون فوت وقت به مرکز درمانی مجهز تری منتقل می گشت
بنابراین عدم تدارک وتهیه تهمیدات لازم (مثل آزمایشها وعکسهای رادیولوژی )انجام ندادن مشاوره های لازم ومعاینه دقیق قبل از عمل جراحی یا اقدام درمانی نگرفتن شرح حال معاینه نکردن قلب ونگرفتن نوار قلبی قبل از بیهوشی همگی بی مبالاتی است.
بند سوم:عدم مهارت
این تعغییر شامل مواردی است که پزشک علمی وفنی لازم رادر انجام دادن کار به خصوص نداشته باشد.
عدم مهارت یکی از مصادیق چهارگانه خطا در امور کیفری است وعبارت است از عدم آشنایی متعارف به اصول ودقایق علمی وفنی کار معین از قبیل کا ورانندگی ماشین و تراکتور یا کشتی وغیره بی اطلاعی کافی از حرفه معین مصداق عدم مهارت است .»1مهارت یک طبیب کارآیی وتوا نایی او در انجام وظیفه ای است که به عهده می گیرد وعدم مهارت ناتوانایی او یا فقدان کارایی وی برای انجام امور تخصصی پزشکی وجراحی ورشته های وابسته به آن می باشد عدم مهارت می تواند عملی وناشی از تازه کاری یابی تجربگی ویا علمی وحاکی از بی سوادی وعدم بهره وری کافی از دانش پزشکی که به هر صورت نمی تواند عذر موجه یارافع مسئولیت برای قصور پزشکی باشد.2

بنابراین عدم مهارت شامل موردی است که شخص تخصص، تجربه ،چالاکی ،استادی وزیرک لازم برای انجام کاری نداشته باشد.
عدم مهارت به صورت ندانم کاری یا دستپاچگی در جراحان ومتخصصان تازه کار اغلب هنگامی دیده می شود که در حین عمل جراحی یا اقدام درمانی تخصصی با واقعه ای غیر عادی روبه رو می گردند به هر حال از یک پزشک انتظار نمی ود که از همه دقایق علمی وفنی رشته شغلی خویش مطلع باشد اما لازم است اطلاعاتی در حد معقول ومتناسب از پیشرفت های مهم دانش پزشکی داشته باشد
این شناخت معقول ومتناسب خبرگان وکارشناسان صاحب صلاحیت وارشد در رشته تخصصی وکتب مرجع مربوط هستند از جمله موارد عدم مهارت می توان به تصمیم نگرفتن به موقع نداشتن سرعت عمل در عمل جراحی وجلوگیری از عوارض قابل پیش بینی می توان اشاره کرد .
بند چهارم :عدم رعایت نظامات دولتی
منظور از عدم رعایت نظامات دولتی رعایت نکردن هردستوری است که ضمانت اجراداشته باشد خواه یه صورت قانون باشد خواه نظام نامه دربند ج ماده 158قانون مجازات اسلامی نیز رعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی از شرایط معاینت

منابع تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

برائت………………………………………………………………………………………………………………….. 111
2- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….111
مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… 111
گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….113
فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 114
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….114
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….119
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………120
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..125

چکیده
پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.
در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.
علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.
دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.
واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی
فصل اول :
کلیات تحقیق
مقدمه
الف) بیان مسئله
باتصویب قانون مجازات جدید سال92وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.
ب)اهمیت وضرورت تحقیق
باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج)اهداف تحقیق
-شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون
تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر

بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر
تعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتی
د)سوالات تحقیق
-آیا ضمان پزشکی در قوانین کشورهای ایران ومصر می تواند تحت تاثیر عوامل موجه جرم یاعوامل رافع مسئولیت کیفری قرارگیرد؟
-آیامواد مربوط بهضمان پزشکی در حقوق ایران در جریان دادرسی واجرای مجازات در قبال حقوق مصر تفاوت فاحشی دارد؟-باتوجه به اسلامی بودن دو کشور ایران ئومصر دیدگاه فقهی در خصوص ضمان پزشکی چگونه می باشد؟
ه)فرضیه های تحقیق
-آن چه در مورد ضمان پزشکی درقانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده است دارای دامنه ی گسترده تری می باشد که هر پزشکی باید براساس آن به وظیفه ی خود عمل نماید وبه لحاظ وجدانی نیز برای پزشک ازنکات ضروری می باشد ودر قانون ضمان پزشکی به مواد خاصی محدود نمی باشد مثلا قانون پزشک معالج را مکلف نموده است درواقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار فورا موضوع را به بهداری محل اطلاع دهد یادرهنگام برخورد بابیماری مقاربتی موظف به گزارش دادن بیماران خود می باششد(حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت دار،بنابراین اینجاست که عمل نکردن به وظیفه توسط پزشک جزءامر قانون عوامل موجه جرم)می باشد حتی درقانون مجازات اسلامی درخصوص امرقانون مواددیگری نیز بیان شده است که قانون به طور اخص بیانگر دستور الزام آورقواعد حقوقی برای پزشکان محترم می باشد.
-در قانون مجازات اسلامی ایران باتوجه به اهمیت وجایگاه والای پزشک موادمربوط به ضمان پزشکی جوری از طرف قانون گذارجرم انگاری شده است که درآن اصل برائت پذیزفته می شود بنابراین هرپزشک ماهری که سعی وتلاش خود رابهبودی بیماری شخص بکار گیرد ودر صورت عدم نتیجه منجر به فوت ونتقص عضو شود دیدگاه قانون وفقه اضمان چنین پزشکی برتحصیل اصل برائت می باشد هرچندکه دربعضی موارد پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشد وقانون گذاری علی رغم درنظرگرفتن اصل برائت ،برای ضمان پزشک مجازاتی درنظرگرفته است.

-درمورد دیدگاه فقهی نسبت به ضمان پزشکی باید باتوجه به فقه شیعی درایران وفقه سنت درمصربه لحاظ تطبیقی مورد بررسی قرارگیرد زیرا ضمان پزشکی در دوفقه (شیعه وسنی)ودیدگاه فقهای آن دارای نظرات مختلفی می باشدکه این دودیدگاه درجرم انگاری قانون گذارکاملا مشهودوقابل فهم است ومسئولیت پزشکان تابع قوانین دوکشور متفاوت بوده ودرنظام حقوقی در کشور درباره مسئولیت پزشکی بررسی های زیادی انجام نگرفته چنان که درفقه شیعی چندان به مسئولیت پزشک نپرداخته وتنها برخی ازنام داران فقه اشاره ای به مسئولیت پزشکان کرده اند درصورتی که در فقه اهل سنت مسئولیت پزشک را درمورد پزشکان تخصص وماهر باپزشک غیرمتخصص تفاوت گذاشته اند.
به هرحال رابطه بین طب وقانون از زمان های قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردوآنها از افتخارات محسوب می شد.
پزشک باید درکرداروگفتارورفتار،وحتی درپوشش ووضع ظاهری خود،نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد روحانیت ومعنویت رشته پزشکی درسایر مشاغل اجتماعی کمتردیده می شود.پزشک است که به دلیل محرم بودن به بیمار واعتماد ی که جامعه به وی دارد به نهفته ترین رازهای بیماراند خودوکسان او،حتی گرفتاری ها،نحوه تفکر ،اخلاق وعادات ،اختالافات آنان و وضع زندگی ومشعیت وکسب درآمد بیماران خودپی می برد مردم بارضایت ورغبت عزیزان عرض وناموس خودرا در اختیار بررسی های پزشکی قرارمی دهندپس از این وظیفه ی وجدانی وانسانی وشرعی پزشکان است که بااخلاق نیکوخودراازپلیدی به دور نگاه دارد واز اعتماد بیماران خود سوءاستفاده ننمایند ومقام معنوی ووالای خود راخدشه دارنکنند.
و)روش تحقیق
باتوجه به محدودیت منابع واین که مختصر منابع موجونیزبرمبنای تفسیر موادقانونی شکل گرفته است نوع تحقیق انجام شده کاربردی وبه روش تحقیق توصیفی تحلیلی است بااستفاده از منابع کتابخانه ای وبه روش فیش برداری انجام گرفته است.
ز)ساماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است که فصل اول به بیان کلیات ومفهوم مسئولیت کیفری پزشک وفصل دوم به جرایم وتخلفات پزشک وفصل سوم به آیین رسیدگی به جرایم پزشکی واجرای احکام ودرانتها به نتیجه گیری از تحقیق صورت گرفته می پردازیم.
بخش اول:مفهوم مسئولیت کیفری پزشک
این فصل ازسه بخش تشکیل شده است که بخش نخست مفهوم مسئولیت ازلحاظ لغوی واصطلاحی وسابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درایران ومصرودربخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی وبررسی رابطه سببیت ودربخش سوم به موانع اعمال مجازات ودیدگاه فقهی مسولیت پزشک پرداخته می شود.
گفتارنخست:مفهوم مسئولیت
مباحث مطروحه دراین بخش حول دو موضوع اصلی یعنی کلیاتی درمورد مفهوم مسئولیت از لحاظ لغوی واصطلاحی وسپس به بررسی سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصراشاره خواهد شد.
مبحث نخست:کلیاتی درمورد مسئولیت
دراین قسمت تعریف ومعنی لغوی واصطلاحی مسئولیت مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
مبحث دوم:مفهوم لغوی واصطلاحی مسئولیت
بند اول:مفهوم لغوی
درلغت((مسولیت))مصدرجعلی ازمسئولیت،ضمان،تعهدومؤاخذه است 1وآن چه که انسان از وظایف واعمال وافعال عهده دار ومسئول آن باشد.2
بند دوم:مفهوم اصطلاحی
دراصطلاح حقوقی مسئولیت «تعهد قانونی شخص بررفع ضرری که به دیگری وارد کرده است،آمده ودر همین معنا لفظ ضمان را به کاربرده اند ومعنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی وکیفری است»3 بنابراین درهرجایی که کسی مکلف به جبران خسارت دیگری است،دربراراومسئولیت داشته وباید پاسخگوباشد.مسئولیت شرایط وضعیتی است که شخص را مطابق قانون درمقابل فعل یاترک فعل پاسخگو قراردهد واین پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یاترک فعل ناشی از نقض قوانین موضوعدکیفری یاتخلصی ازموازین ومقررات حرفه ای و صنفی باشد ومسئولیت پزشکی یکی ازمسائل اساسی حقوق پزشکی است که دررابطه پزشک وبیمارمطرح است در واقع رابطه پزشک وبیماربه منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته وبه موجب این رابطه حقوقی ،پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه ،دربرابرخدمات عملی خود همانگونه که نفعی عاید اومی گردد،واجد تکالیفی است که درادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیرمیشود.
گفتاردوم:انواع مسئولیت
معمولامسئولیت را به مسئولیت اخلاقی ،قانونی ،قراردادی ،خارج ازقرارداد، مدنی وکیفری تقسیم بندی می نمایندکه به بررسی آنها می پردازیم .
الف)مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی
منظور ازمسئولیت اخلاقی هرنوع مسئولیتی است که قانون گذاری معترض آن نشده باشد. مانندمسئولیت انسان نسبت به خودیاخدای خودیادیگری.درهمین معنی « بلکه اعم ازآن» استعمال شده است: «کلکم مسئول عن رعتید» درحقیقت مسول به کسی می گویند که خطاکار است وبایدمکافات گناهی رامرتکب شده است ببینیداخلاق حکم می کند که هیچکس نباید به دیگری زیان برساندوهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند : « لاضررولاضرارفی الاسلام»
مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان واحساس گناه است وبیشتر جنبه شخص دارد ومفهوم این مسئولیت نیز هیچگاه ازتقصیر جدانیست وبایدشخص به کاری نکوهیده سرزند تاقابل سرزنش باشد.1 بنابراین درمسئولیت اخلاقی؛شخص درمقابل خداوند ویا وجدان خویش مسئول است .
امامنظور ازمسئولیت قانونی یاحقوقی : «مسئولیتی است که مآخذ قانونی داشته باشد ودر مقابل مسئولیت اخلاقی ودینی استعمال می شود» 1به عبارت دیگر به مسئولیتی قلمداد می شود که درقانون پیش
بینی شده باشد.2
ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد
منظور ازمسئولیت قراردادی؛مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود اعم ازعقود معین وغیر معین تعهدی را پذیرفته باشد وبه علت عدم انجام تعهد یا تاخردرانجام تعهد یاسب

منابع تحقیق درباره اقتصاد مقاومتی

آسیبهای اجتماعی قبل از تهیه برنامههای تلویزیونی و تشکیل کمیته کارشناسی نظارت بر موضوع آسیبهای اجتماعی در برنامههای تلویزیونی را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین در مورد اثرات تصاویر رسانهای بر بزهکاری، موضوع این نیست که آیا نمایش رسانهای پیامدهایی به دنبال داشته است یا خیر. به ندرت کسی این آثار را منکر شده است. دستور کار اصلی، گرهگشایی از ارتباط متقابل و پیچیده محتوای رسانهها و دیگر ابعاد ساختار اجتماعی در شکلگیری رفتار مجرمانه است.
ج) رسانه های فرامرزی(ماهواره ای) و نقش آن در ترویج بزهکاری
اما معضل بزرگتری که امروزه علی الخصوص در کشوری مثل ایران با آن روبرو شده ایم استفاده از ماهواره و برنامه های خارجی زبانی که از این شبکه ها پخش می شود. برنامه هایی کاملاً نامتجانس با فرهنگ و ویژگی های جامعه و خانواده های ایرانی. البته باتوجه به اینکه خود رسانه های جمعی یا ماهواره به خودی خود موجب بروز خشونت و انگیزه جنایت نمی باشد. چنانکه ژان کازنو جامعه شناس فرانسوی می گوید: «وسایل نیرومند سخن پراکنی، به تنهایی از قدرت ایجاد تحولات بزرگ در افکار عمومی برخوردار نیستند و یا به ندرت برخوردارند، ولی می توانند بطور موثر، جریانهای فکری موجود را تقویت کنند».
بلکه برخی از برنامه ها، فیلمها و سریال هایی هستند که در ضدیت و با هنجارهای جوامع مختلف می باشند هرچند ممکن است این برنامه ها برای هم کیشنان دست اندرکاران چنین برنامه هایی حتی ارزش محسوب گردد. این با توجه به نسبی بودن امور، هنجار و ناهنجاری های هر یک از جوامع خاص آن جامعه بوده و ممکن است جوامع دیگر آن را نپسندند و حتی جرم تلقی گردند. و نیز اینکه برخی از کشورهای سردمدار چنین شبکه های ماهواره ای عمداً و در تضاد با برخی جوامع دیگر از جمله جامعه ایرانی خواستار انتشار افکار و عقاید خود در این جوامع و به طبع قبولاندن عقاید خود به دیگر جوامع می باشند.
بدین لحاظ دیدگاههای عمومی در مورد جرم و مجازات تا حد زیادی نشأت گرفته از رسانههای گروهی است. مطبوعات، تلویزیون و … میزان جرایم خصوصاً جرایم خشونتآمیز را بیش از واقعیت منعکس میکنند. آنها جهت جذب مخاطب نقطه تمرکز خود را بر جرایم خشونتآمیز و غیرمعمول قرار میدهند نه جرایم معمول روزمره و بنابراین نقش عمدهای در ایجاد حس ناامنی و نیاز به واکنش شدیدتر ایجاد مینمایند. از چند دهه قبل، با توجه به افزایش میزان جرایم خصوصاً جرایم خشونتآمیز، تقاضای عمومی روبه رشدی برای سختگیری نسبت به جرم و به ویژه سختگیری زیاد در مقابل مجرمین تکرار کننده و مرتکبین جرایم خشونتآمیز شکل گرفته است. ظاهراً بسیاری از جرمشناسان به این باور رسیدهاند که برای کاهش جرم، ایجاد تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی، تأثیری بیشتر از تغییر در سیستم عدالت کیفری داشته و دستگاه عدالت کیفری در این راستا نقش کاملاً محدودی دارد. اما برخلاف آن، سیاستمداران و عموم مردم، نقش و تأثیر حقوق کیفری را بیشتر از قابلیتهایش میدانند. به گونهای که در کشمکشهای سیاسی وعده سختگیری نسبت به جرم در مقایسه با دیدگاههای منعطف، آرای بیشتری به خود جلب میکند.
بند چهارم: استعمال مواد مخدر
از یک سو استعمال مواد مخدر فی نفسه موجب افزایش تبهکاری است و از سوی دیگر تمام فعالیت هایی که مربوط به تهیه این مواد جهت مصرف کنندگان می شود و در اصلاح «قاچاق مواد مخدر» خلاصه شده موجب افزایش جرایم سنگین تری است.علاوه بر این ماده مخدر فرصتی را برای بزهکاری های مخصوصی مربوط به فراهم کردن وسائل لازم برای تدارک آن فراهم می سازد از جمله می توان به جعل نسخه پزشک، سرقت مواد داروئی به عنف و … به منظور تهیه وجوه لازم برای خرید همین مواد توهم زا (مواد مخدر) و غیره باشد.
و نیز برحسب حالت توهم یا تحریک مخصوص متوالی در مصرف بعضی مواد، فرد معتاد ممکن است اقدام به پی ریزی مقدمات جرایم سنگین تر و یا منجر به انجام بعضی از جنایات همچون، قتل، ضرب و حرج، تجاوزات جنسی و دیگر جرایم گردد. که سرانجام اینگونه اقدامات با توجه به حالت و اندازه توهمات استعمال کننده متفاوت می باشد.
فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم
فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم
از جمله اشکالات اساسی مدیریت اقتصادی کشور نداشتن الگویی برای مدیریت اقتصاد در شرایط وجود چالش و بحران است. در شرایط حاضر که با مسئله مهم تحریم همه جانبه غرب مواجه هستیم، با وجود تلاش وافر مسئولان، متأسفانه بسیاری از مسائل به چالش تبدیل شده و چالش ها نیز فرصت اثرگذاری منفی بر اهداف را پیدا کرده اند. سیاست های اقتصادی نیز بدون الگویی از پیش تعیین شده به صورتی کاملاً اقتضایی و موردی به کار گرفته می شوند و در مجموع کارایی لازم را ندارند. لذا فقدان الگوی اقتصاد مقاومتی کاملاً احساس می شود. جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و ما به ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است. حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری طرح گردیده، بسیار گسترده است. براین اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ابتدا نیاز است ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات مختلف به لحاظ اهمیت ط
بقه‌بندی شوند. این سطح از کار به اصطلاح تدوین نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی خوانده می‌شود. این تحقیق تلاش کرده است با تحلیل سخنان رهبری معظم و با بهره‌گیری از روش نظریه‌پردازی داده‌ بنیاد، مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد، ویژگی‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را استخراج کند.
مبحث اول: اقتصاد مقاومتی، موانع و چالشهای موجود
امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که مشکل اقتصاد ایران، مشکل طرف عرضه می‌باشد؛ مشکلی که امروز خودش را در کاهش ظرفیت‌های تولیدی، افزایش بیکاری و سوزاندن سرمایه‌های انسانی(تخصص زدایی به جای تخصص زایی) و انواع واقسام مشکلات دیگر نشان می‌دهد. آنچه سبب شده است اقتصاد ایران نتواند تمرکز بر مشکل اصلی خود نماید به یک نوع عدم برنامه‌ریزی یا به عبارت بهتر نوعی سردرگمی مربوط می‌شود. کسری بودجه دولت خود یک مشکل است، عطش روزافزون تولید به نقدینگی خود یک مشکل است، دلالی و سفته ‌بازی خود یک مشکل است، ضعیف شدن سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات این نیز خود یک مشکل است و مشکل دیگر دریافت نکردن‌ ارز از طریق صادرات نفت و مبادله تهاتری صادرات نفت است، این مشکلات خود چند مشکل دیگر را ایجاد کرده و بر دوام و عمق مشکلات قبلی نیز می ‌افزایند، تورم و بی‌ثباتی و ناامنی زاییده این مشکلات است که بر عمق مشکلات می‌افزاید.
گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتی
فساد اقتصادی یکی از موانع اصلی و جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است. مبارزه با فساد اقتصادی باید در دستور کار هر سه قوه قرار بگیرد. در تحقق اقتصاد مقاومتی سه دسته موانع تقنینی، اجرایی و قضایی وجود دارد. موانع تقنینی مربوط به راهبردها یا شناخت دقیق موئلفه های اقتصاد مقاومتی است که به نظر می رسد باید روی آن کار شود؛ چراکه ممکن است تصوراتی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه میان مولفه های ترسیم شده برای اقتصاد مقاومتی تضادهایی وجود دارد. لذا اگر قرار است اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد در نظر گرفت باید روی آن کار تئوریک انجام داد تا به لحاظ مفاهیم تئوریک مولفه ها، ابعاد و ویژگی ها آن روشن شود. پس از این کار باید موانع قانونی اجرای اقتصاد مقاومتی را رفع کرد؛ چراکه در حال حاضر قوانین ما این راهبرد و شیوه از اقتصاد را به درستی حمایت نمی کند. بهم ریختگی های موجود در قوانین به گونه ای است که در کشور ما هر چیز غیرممکنی، ممکن می شود و هر چیز ممکنی، غیر ممکن می شود. لذا باید این بهم ریختگی قوانین را رفع کرد و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را تبدیل به قانون کرد و تضادها و مغایرت هایی که در قانون وجود دارد را تعیین تکلیف کرد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به طور مثال برای حمایت از تولید داخلی ایجاب می کند که مشکل زمین برای واحدهای تولیدی را حل کرد، در حالی که اخیرا” قوانینی وضع شده که واگذاری قطعی زمین دولتی را کاملاً ممنوع کرده است؛ که این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد. در رابطه با موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی باید گفت با این ساختار و روالی که اکنون در کشور وجود دارد شرایط برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشکل است. خیلی از مقررات، دستورالعمل ها و رویه های زائد و بازدارنده باید توسط شورای عالی اداری حذف شود. خیلی از موازی کاری هایی که در سیستم های اجرایی وجود دارد باید حذف شود. در رابطه با موانع قضایی هم باید گفت نگاه ها باید به سمت حمایت از تولید کننده باشد و هرکجا مانعی وجود دارد سیستم قضایی این موانع را برطرف کند. فارغ از موانع گفته شده بر سر تحقق اقتصاد مقاومتی باید گفت این موضوع ارتباط مستقیمی با مسئله فرهنگ سازی دارد. این مطلب باید برای مردم جا بیفتد که ایران باید خود را از نظر اقتصادی توانمند سازد تا تهدید و فشارها بر کشور موثر نباشد. یعنی باید مردم بپذیرند که ما راهی نداریم جز اینکه اقتصاد را توانمند کنیم. در نتیجه می توان گفت: مبارزه با فساد اقتصادی باید در دستور کار هر سه قوه قرار بگیرد.
1. در قوه مقننه باید به گونه ای قانون گذاری شود که ایجاد رانت نشود و شرایطی عادلانه و برابر را برای همه ایجاد کرد. دلیلی ندارد که اگر امتیازی برای عده ای ایجاد می کنیم دیگران از آن محروم باشند.

2. در حیطه اجرایی نیز باید به همین شیوه عمل کرد و روش ها باید کاملاً شفاف باشد تا تفاوت و تبعیضی میان سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی ایجاد نشود.
3. قوه قضائیه نیز در عین آنکه باید از تولید داخلی حمایت کند اما در قبال تخلفات، سوء استفاده و رانت هایی که برای عده ای ایجاد می شود با قاطعیت برخورد نماید.
گفتار دوم: مهمترین چالشهای اقتصادی موجود
مهمترین چالش های اقتصادی موجود در زمینه اقتصاد تورمی عبارتند از: (اشتغال و تولید، تورم، سیاست های موجود) که هریک مشروحاً در ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.
بند اول: اشتغال و تولید
الف) اشتغال
نرخ اشتغال و از سوی دیگر نرخ بیکاری از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد که متأثر از عملکرد مجموعه‌ای از قوانین، نهادها، رفتار بخش خصوصی، دولتی و … می‌باشد. تعریف اشتغال و بیکاری همواره در سال‌های اخیر محل بحث و تردید در میان پژوهشگران بوده است. نرخ اشتغال از یک‌سو و تعداد مشاغل ایجاد شده از سوی دیگر، هم‌چنین پایداری یا ناپایداری مشاغل ایجاد شده از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و این امر در سال 91 از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. بدیهی است که شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار کار نیازمند بررسی های جزیی‌تر و دقیق‌تر در سطوح مختلف هرم سنی جمعیت کشور می‌باشد. به عبارت بهتر تحلیل کلی نرخ‌های بیکاری و اشتغال نمی‌تواند درک و بینش صحیحی از مشکل بیکاری و سیاست‌گذاری ‌های مربوط به آن ارایه کند. در جهت ارایه‌ درک روشنی از وضعیت بازار کار می‌توان از نتایج طرح آمارگیری و نیروی کار (طرح نمونه‌گیری نیروی کار، اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران) استفاده کرد. مطابق با نتایج این طرح طبق جدول زیر، جمعیت فعال کشور (شامل جمعیت شاغل و افراد جویای کار) از 23 میلیون و 290 هزار نفر در سال 1384 به 23 میلیون و 840 هزار نفر در سال 1388رسیده است. به عبارت بهتر در طی یک دوره‌ی 4 ساله، تنها 550 هزار نفر و به دیگر سخن سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند.

ب) تولید و رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به عنوان

منابع تحقیق درباره بیکار

عرفانی و معنوی نیز ممکن است آن را ابزار سعادت و مایه فخر و وسیله ذکر و یاد خدا دانست ولی بدیهی است که تمامی آدمیان دارای این قوّت روح و ایمان نیستند. از متون دینی به خوبی می‏توان استفاده نمود که فقر برای پاره‏ای از انسانها می‏تواند سبب تکمیل و تذهیب نفس و تصفیه اخلاق گردد. همچنین این نکته از گفتار دانشمندان نیز استفاده می‏گردد. روسو در کتاب امیل چنین آورده است: «اگر جسم زیاد در آسایش باشد، روح فاسد می‏شود. کسی که درد و رنج را نشناسد، نه لذت شفقت را می‏شناسد و نه حلاوت ترحم را. چنین کسی قلبش از هیچ چیز متأثر نخواهد شد و بدین سبب قابل معاشرت نبوده مانند دیوی خواهد بود در میان آدمیان». ولی این مطلب نیز کاملاً روشن و قابل استفاده از روایات است که فقر می‏تواند برای بسیاری از انسانها، به عاملی بزه آفرین تبدیل گردد. چه آنکه رهبران بزرگ الهی از این منظر نیز به این پدیده نگریسته‏اند که می‏تواند فضیلت‏های انسانی و کرامت‏های اخلاقی آدمیان را از میان ببرد و زمینه‏های سعادت دنیوی و اخروی آنان را تباه سازد. سخنانی همچون: «الفقر سواد الوجه فی الدارین»، «فقر موجب روسیاهی در دو دنیاست» و «کاد الفقر ان یکون کفراً» و «لولا رحمه ربی علی فقراء امّتی کاد الفقر ان یکون کفراً» «اگر رحمت پروردگار بر فقیران امت من نباشد نزدیک است فقر به کفر بینجامد» که هم از پیامبر خدا صلی‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏و سلم و هم از امام صادق علیه‏السلام نقل شده است ادعای ما را به اثبات می‏رساند. چگونه فقر موجب سیاه رویی انسان در دو دنیا می‏گردد؟ نه این است که برخی از انسانها به دلیل ضعف روح قدرت تحمّل فقر را ندارند و در دنیا برای رفع آن به راههای نامشروع و به تعبیری بزهکاری روی می‏آورند؟ وقتی فقر می‏تواند به کفر منتهی گردد، بدون تردید امکان این وجود دارد که به جرم، بزه و فسق نیز بینجامد. این است که اسلام از آغاز به آثار شوم فقر توجه داده است. صدای بلند عدالت، علی علیه‏السلام خطاب به فرزند بزرگوار خویش امام حسن مجتبی علیه‏السلام چنین فرموده است: «فرزندم انسانی را که به دنبال روزی خویش است ملامت مکن، زیرا کسی که هیچ ندارد، لغزشهایش بسیار خواهد شد». همچنین درکلامی بلند، پیامبر بزرگ خدا صلی‏الله علیه ‏و ‏آله‏ و سلم، فقر را شدیدتر از قتل دانسته‏اند. آثار شوم فقر به افراد منحصر نمی‏ماند، بلکه در سطح جامعه نیز اثر می‏گذارد، زیرا که تأثیرهای ویرانگر و پیامدهای گوناگون آن از افراد و خانواده‏های فقیر می‏گذرد و به گونه‏های مختلف به جامعه آسیب وارد می‏سازد. جرم پدیده‏ای است که دارای حیثیت اجتماعی است، وقتی فقر موجب آفرینش جرم می‏شود، وقتی فقر به سرقت می‏انجامد، آنگاه که فقر دام فحشاء را می‏گستراند، وقتی فقر موجب گسیختن پیوندهای مشروع نکاح و متلاشی شدن کانونهای گرم خانواده و در نتیجه برجای گذاشتن فرزندانی می‏شود که از مهر مادر یا پدر و یا هر دو محرومند هرگز نمی‏توان آن را پدیده ساده‏ای انگاشت که تنها دارای تأثیر فردی است.

ب) نظریات مکاتب جرم شناختی پیرامون آثار اجتماعی فقر و جرم زایی آن
در این قسمت مکتب سوسیالیسم و مکتب تحققی مورد بررسی قرار گرفته اند.
مکتب سوسیالیسم
نظریه پردازان این مکتب برای وضع اقتصادی نهایت اهمیت را قائل بوده، معتقد بودند ریشه کلیه جرایم را باید در فقر و یا به عبارت صحیح‏تر در وضع نابسامان اقتصاد سرمایه داری جستجو کرد. آنان معتقد بودند که بی عدالتی در توزیع ثروت موجب و منشأ کلیه جرایم بوده و حتی ارتکاب جرم در جوامع سرمایه داری عکس العمل همین بی عدالتی هاست. در جوامع اشتراکی که توزیع ثروت بر مبنای صحیح و عادلانه قرا گرفته باشد، جرم هم به خودی خود از میان خواهد رفت.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مکتب تحققی
انریکو فری یکی از مؤسسان مکتب تحققی به بیان رابطه علیت در مورد بزهکاری پرداخت. به نظر وی وقوع هر جرم نتیجه انحصاری یکی از عوامل انسانی، اجتماعی یا اقلیمی نیست. درست است که هنگام ارتکاب هر بزه خاص یکی از این عوامل بر عوامل دیگر فزونی و برتری دارد ولی امتزاج و ترکیب هر سه عامل برای ارتکاب بزه ضروری است. مکتب تحققی جنایتکاران را به پنج دسته تقسیم می‏کندکه تأثیر فقر را تنها در ارتکاب جرم توسط یک دسته از آنها می‏پذیرد: 1- جانی بالفطره2. -جانی دیوانه. 3-مجرمین به عادت. 4-جانی حساس و 5-جانی اتفاقی؛ جانی اتفاقی کسی است که اتفاقا تحت تأثیر عوامل و نیروهایی چون فقر و بیکاری مرتکب جرم می‏شود. این دسته فطرتاً دارای طبع بزهکار نبوده و ممکن است از عمل خود هم پشیمان شده و به جرم خود نیز اعتراف نمایند. این دسته از مجرمان معمولاً خطرناک نبوده لیکن در یک زمان خاص و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی عنان اختیار از دست داده و مرتکب جرم می‏شوند. با توجه به همین اعتقاد به تأثیر عوامل اقتصادی است که در تنظیم سیاست کیفری در مورد پیشگیری از وقوع جرایم به مسایل اقتصادی توجه نموده و با تذکر به آنکه یکی از علل مهم وقوع جرایم، علل بزه زای خارجی است، تصریح نموده‏اند که بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادی موجب می‏شود که تعداد جرایم به مقدار زیادی کاهش یابد.
ج) ارتباط مستقیم فقر و جرم
فقر ناراحتی و بی نظمی و اختلال خانواده را دامن می‏زند و موجب بروز ستیزه‏ جویی و انحرافاتی می‏گردد که به نوبه خود بروز جرایمی را تسهیل می‏نماید. فقر می‏تواند کانون گرم خانواده را مختل سازد و انسانهای ضعیف النفسی را به بر هم زدن آن کانون وادارد و مسلم است که افتراق، طلاق و زندگی کودکان در خارج از خانواده از جمله عوامل بزه زا محسوب می‏گردند. برای تبیین تأثیر فقر بر ارتکاب جرم و به تعبیری اثبات وجود رابطه همبستگی بین آن دو پدیده باید همبستگی بین نوسانات اقتصادی و تغییرات تبهکاری را مورد بررسی قرار داد تا روشن گردد که آیا همبستگی مثبت بین آن دو برقرار است یا همبستگی یا نه. در وجود یک همبستگی مثبت بین بحرانهای اقتصادی و افزایش بعضی از گونه‏های تبهکاری بویژه سرقت تردیدی نیست و آمارها نیز اغلب آن را تأیید کرده است. بحرانهای اقتصادی با تأثیرگذاری بر تغییرات مواد مصرفی و ضروری اولیه، تغییرات قدرت خرید و افزایش بیکاری بر تبهکاری و بزهکاری می‏افزاید.
این همبستگی به آسانی قابل توجیه است. بحرانهای اقتصادی ناگهان تعدادی از اشخاص را از استقلال اقتصادی و حتی از ثروت محروم و دچار وابستگی و فقر می‏سازد. تعداد این اشخاص بستگی به شدت بحران دارد. هر قدر بحران شدیدتر باشد، تعداد بیشتری از اشخاص دچار چنین مشکلاتی می‏شوند. در میان این عده بعضی به دلیل نداشتن تربیت صحیح دینی و حتی اجتماعی در مقابل وسوسه‏های شیطانی به اندازه‏ای ضعیف هستند که یارای مقاومت با آنها را ندارند و نمی‏توانند خود را با اوضاع و احوال نوینی که بر آنان بوجود آمده است تطبیق دهند، عنان قدرت را از دست می‏دهند و برای چاره‏جویی به جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ولگردی و مانند آن روی می‏آورند. از طرف دیگر قحطی و گرسنگی و آینده مبهم اشخاص را به نومیدی سوق می‏دهد و باعث می‏شود که در نومیدی دست به شورش، ضرب و جرح و اهانت نسبت به نمایندگان قدرت عمومی و حافظان نظم از جمله نظم اقتصادی بزنند. از این روست که جرمشناسان و جامعه شناسان جنایی در بررسی عوامل جرم زا، فقر و عامل اقتصادی را مورد توجه قرار داده و پاره‏ای از آنان فقر را مستقیماً عامل جرم دانسته و برخی دیگر برای عوامل اقتصادی در ارتکاب جرایم تأثیر غیر مستقیم قائلند و در هر صورت در تنظیم و تدوین سیاست جنایی، برای مبارزه با جرم، به مبارزه با فقر نیز می‏اندیشند و این امری بسیاری بدیهی است که مادام که فقر، بیکاری و سایر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با جرم یعنی در حقیقت علل ایجاد جرم از بین نرفته است واکنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد افتاد. چراکه: اولاً: فقر می‏تواند به عنوان یک عامل جرم زا بروز کند و بنابراین یا باید فقر را از میان برداشت و یا با اعمال سیاست کیفری مناسب جلو تأثیر این علت را سد نمود. ثانیاً: اگر چه تأثیر فقر بر ارتکاب جرم سرقت بیشتر است، ولی این تنها تأثیر مستقیم فقر است، فقر اثر غیر مستقیمی نیز دارد. و نیز توماس موریس نویسنده و اندیشمند انگلیسی، در این باره، در کتاب اتوپی، فقر را عامل مهم شورش ها و تخلف از قوانین و مقررات می داند و برای پیشگیری از بزهکاری، بهبود وضع اقتصادی، تعدیل ثروت، رفع اختلافات طبقاتی، اشتغال بیکاران و بزهکاران را توصیه نموده است.

بند دوم: بیکاری
الف) مفهوم بیکاری
از بیکاری نیز تعاریف متعددی شده است: در یک تعریف بیکاری در شرایطی محقق می شودکه جمعیت فعال عملاً فعالیت اقتصادی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، اینگونه اثبات می شود، زمانی که عرضه ی نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده ی بیکاری رخ می هد.در تعریفی دیگر، بیکاری را وقفه ی غیر ارادی و طولانی مدت کار به طوری که امکان به دست آوردن شغل جدید میسر نباشد دانسته اند. مرکز آمار ایران در نظام آمار گیری خود بیکار را اینگونه تعریف کرده است: بیکار به تمام افراد 10 ساله و بیشتر اطلاق می شودکه فاقد کار باشند (اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند)، آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی آماده باشند) و جویای کار باشند (اقدامات شخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزد بگیری و یا خود اشتغالی به عمل آورده باشند). همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی، جویای کار نبوده ولی فاقد کار و آماده برای کار بودند نیز ، بیکار محسوب می شوند.
نیز برخی آورده اند: کار عبارت است از هر نوع فعالیت فکری که به منظور کسب درآمد نقدی یا غیر نقدی صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا یا خدمات باشد. فعالیت هایی نظیر خانه داری، تحصیل و ورزش (غیر حرفه ای) کار به حساب نمی آیند. واژه بیکاری در لغت انگلیسی، متشکّل از دو قسمت employment به معنای کار و اشتغال و پیشوند Un به‌عنوان منفی‌ساز است و در اصطلاح اقتصادی، به فردی گفته می‌شود، که شاغل محسوب نشده و در هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمارگیری، دارای سه خصوصیت زیر باشد:
1.  فاقد کار؛ دارای اشتغال مزد بگیری یا خوداشتغالی نباشد.
2.  آماده برای کار؛ برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی، آمادگی داشته باشد.
3.  جویای کار؛ اقدامات شخصی را به‌منظور جستجوی اشتغال مزد بگیری و یا خوداشتغالی به‌عمل آورده باشد.
اما بیکار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. پس می توان گفت بیکار عبارت از کسی است که توانایی انجام کار، (همانطور که در تعریف کار عنوان شده) را به لحاظ سنی و وضع جسمانی را دارد و برای بدست آوردن کار تلاش و کوشش کافی را انجام داده، اما باز فاقد کار است.
ب)رابطه بین بیکاری و جرم
بیکاری نتیجه دیگری از ازدیاد جمعیت و گسترش شهرنشینی است ولگردی و پرسه زنی نیز از پدیده های دیگر شهر نشینی است. پس افزایش جمعیت و کمبود تقاضای نیروی کار، مهم‌ترین علل بیکاری بشمار می رود. تجربه بیکاری برای کسانی که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده‌اند، می‌تواند بسیار ناراحت‌کننده باشد. مستقیم‌ترین نتیجه بیکاری، از دست دادن درآمد است. و پیامد بعدی آن می تواند ولگردی باشد به گونه ای که در شهرهای بزرگ دسته هائی از جوانان بی آنکه در پی هدف بروند پیوسته در خیابان ها ول می گردند و غرضی جز این ندارند که وقت خود را بگذرانند و بیهودگی زندگی را از خاطر ببرند و اگر در گذشته به هوای نوبینی و چشم چرانی گشت می زده اند اینک آن شور و هوس گذشته را از دست داده اند، خیلی از این ولگردان که با کسبه و طواف اشخاص نیمه بیکار یا عاطی دیگر مخلوط می شوند منظره خاصی به خیابانها

منابع تحقیق درباره قوانین موضوعه

قانون‌گذاری یا شیوه‌ی تفسیر قوه قضائیه از قانون انجام پذیرد.» یک نمونه جرم زدایی در حقوق ایران طبق ماده 3 قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند» مصوب 24/ 11/ 1372 «عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز…. حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات‌های ….محکوم خواهند شد.» با تصویب کتاب تعزیرات و بازدارنده قانون مجازات اسلامی در تاریخ 6/ 3/ 1375 به موجب ماده 640 قانون مزبور و رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/ 9/78 دیوان عالی کشور صرف نگهداری آثار سمعی و بصری غیر مجاز در صورتی که تعداد آن معد و برای امر تجاری و توزیع نباشد فاقد وصف جزایی اعلام شد. ولی با تصویب قانون جدید «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند» در تاریخ 19/ 10/ 1386 که در ماده 3 آن واژه «دارندگان» را ذکر کرده و در ماده 13 آن کلیه قوانین مغایر را ملغی الاثر اعلام داشته مجدداً داشتن آثار سمعی و بصری غیر مجاز هر چند معد برای تجارت و توزیع نباشد وصف مجرمانه پیدا کرده است.
بنداول: انواع جرم زدائی
الف) جرم زدائی قانونی (رسمی)
جرم زدائی ممکن است به وسیله قانونگذاری یا روشی که به موجب آن قوه قضائیه قانون آن را تفسیر می‌کند، انجام گیرد. جرم زدائی در مفهوم مضیق آن گاهی به جرم زدائی «رسمی» نیز توصیف شده است. اصطلاح اخیر را هنگامی به کار می‌بریم که می‌خواهیم جرم زدائی به مفهوم مضیق را با «جرم زدائی عملی» یا بالفعل مقایسته کنیم.
ب) جرم زدائی عملی
مقصود ما از جرم زدائی عملی، پدیده تدریجی کاهش فعالیت‌های سیستم عدالت کیفری در قبال برخی رفتارها یا بعضی اوضاع است؛ هر چند که رسماً و قانوناً در صلاحیت آن  سیستم، تغییری حاصل نشده باشد. این فرآیند در هر دو سیستم تعقیب کیفری یعنی سیستم مناسب داشتن و سیستم قانون بودن واقع می‌شود این فرآیند در ارتباط با جرائم اصطلاحاً «بدون قربانی» واقع می‌شود یا نسبت به جرائمی که اساس آنها در اعتقادات سنتی قرار دارد، اما با تفکرات مدرن در چالش بوده است، به ویژه در قبال جرائم اقتصادی خفیف و جرائم ناشی از نقض مقررات راهنمائی و رانندگی. جرم زدائی عملی به صور مختلف تحقق می‌یابد ابتدا با تغییرات در رفتار اشخاصی که مستقیماً ذینفع هستند، تا بدانجا که از گزارش و افشای عمل مجرمانه به پلیس خودداری می‌کنند. دوم به علت احتیاط (مصلحت اندیشی) پلیس در عدم تعقیب بعضی پرونده‌ ها یا ارجاع آنها به سایر سیستم های اجتماعی است. بنابراین، مفهوم جرم زدائی عملی در سطح وسیعی، مفهوم انحراف از سیستم عدالت کیفری را شامل می‌شود.
بند دوم: کیفر زدایی و قضا زدایی
الف)کیفر زدایی


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«کیفر زدایی عبارتست از جرم زدایی ناقص، در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی، جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌شود.» کیفر زدایی به طرق مختلف اعمال می‌شود:
1- قانونگذار جنایتی را به جنحه یا خلاف تبدیل می‌کند و به همین جهت کیفر آن به مجازاتی تأدیبی و ساده تبدیل می‌شود.
 2- در دادسرا به جهات مختلف جنبه‌هایی که موجب تشدید مجازات است نادیده گرفته می‌شود و پرونده با اتهام ضعیف‌تر به دادگاه ارسال می‌شود.
 3- قاضی دادگاه عمل ارتکابی را با عنوان مجرمانه کم اهمیت توصیف می‌کند و یا حتی بدون هر گونه تعقیبی دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می‌کند.
ب) قضا زدایی
امروزه دیدگاه‌ هایی وجود دارد که معتقد است که در بسیاری موارد تماس افراد متهم با دستگاه عدالت کیفری موجب بدنامی آنان بشود و این مکان وجود دارد که به واسطه فرایند برچسب زنی قرار گرفته است. نقش آن فردی را می‌پذیرد که در برچسب به او القا کرده‌اند. بنابراین قضا زدایی «یعنی مکانیزمی که در جهت محدود نمودن صلاحیت نهادهای دستگاه قضایی به نفع سایر سازمان‌ها و روش‌های رسیدگی اعمال می‌شود، عنوان مجرمانه زدوده می‌شود و به جای آن نوعی مداخله و اقدام اجتماعی جایگزین می‌گردد»

بند سوم: جرم زدایی و ارتباط آن با فقه و قوانین موضوعه
الف) جرم زدایی و جرایم شرعی
در اسلام رفتارها به دو نحو جرم شناخته می‌شود در برخی موارد فعل مجرمانه و مجازات آن در منابع شرعی بیان شده است مانند سرقت و در برخی دیگر تعیین جرم بودن یک رفتار و میزان مجازات آن، به حاکم واگذار شده است که با رعایت قواعد حکمی دین و در محدوده اصول آن به جرم انگاری بپردازد. که جرایم نوع اول ثابت و مستمر بوده و با تغییر و تحول اجتماعی و آیند و روند نظام‌های سیاسی تغییر نکرده و مشمول جرم زدایی قرار نخواهد گرفت ولی جرایم نوع دوم که شامل جرایم غیر از حدود و قصاص می‌باشد «در صورت تحقق عوامل جرم زدایی، رفع خصومیت مجرمانه، امری ممکن است و اسلام با این پدیده مخالفتی ندارد».
ب) جرم زدائی و قانون اساسی
رویکرد کلی جرم زدائی، افزایش حقوق و آزادی های عمومی است و فضای سیاسی،‌ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبتاً بازتری را فرا روی شهروندان می‌گشاید. همچنین از آنجا که جرم انگاری صرفاً به استناد قانون صورت می‌پذیرد (اصل 38 قانون اساسی) مقنن حسب مقتضیات  جامعه می‌تواند از عناوین مجرمانه، جرم زدائی کند. البته این فرایند نسبی است؛ هم از لحاظ جرائم عرفی که به اقتضای نظم اجتماع، نمی‌توان تمام عناوین مجرمانه را از آنها سلب کرد و هم از لحاظ محدودیت عمل قانونگذار در جرم زدائی از فعل و ترک فعلهائی که منشاء جرم انگاری آنها بایسته‌ها  و دستورات مذهبی است؛ به سخن دیگر، اصولاً قانونگذار در ایران نمی‌تواند وصف مجرمانه را از جرائم الهی زائل کند، مگر آنکه به صورت موقت و استثنائی به استناد تغییر اوضاع یا مصالح جامعه به این عمل اقدام کند.
در نظام حقوقی جاری کشور، تضمین مصلحت در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است (اصل 112 ق 10) اما به دلیل محوریت مجلس شورای اسلامی در تعیین حقوق و تکالیف (اصل 71 قانون اساسی) و از جمله فرایند جرم انگاری، نمی‌توان جرم زدائی از عناوین مجرمانه را به مجمع تفویض کرد. عفو عمومی مجرمان به استناد قانون مصوب پارلمانی در عمل می‌تواند وصف مجرمانه اقدامات ارتکابی از سوی آنها را حسب اوضاع یا ضرورت مصالح برتر نظیر پایان دادن به ناامنی و بی‌اعتمادی، به ویژه پس از دگرگونی های عمیق و همه جانبه سیاسی و اجتماعی، سلب کند و به نوعی، جرم زدائی رسمی به شمار رود. در مقابل، تقویت روحیه گذشت، تساهل و تحمل در میان مردم از راه آموزشهای عمومی و تسهیل فعالیت احزاب و نهادهای مدنی به منظور تعدیل اقتدارات دولتی، جزء فرآیندهای جرم زدائی عملی به شمار می‌رود.
ج) نسبت جرم زدائی و قضا زدائی
فرآیند جرم زدائی الزاماً به قضا زدائی نمی‌انجامد؛ زیرا صرف نظر از نقش نهادهای اداری و نهایتاً دخالت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تخلفاتی که در نتیجه جرم زدائی، جایگزین جرائم گردیده‌اند، احتمال صلاحیت قانونی دادگاه های دادگستری در رسیدگی به وی به تخلفات یاد شده یا تجدید نظر، تحقق عملی آرمان قضا زدائی را منتفی می‌سازد. همچنین در صورت تغییر ماهیت جرائم به تخلفات یا عناوین حقوقی، صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی حقوقی به آنها محرز است؛ برای مثال، در راستای جرم زدائی از برخی عناوین مجرمانه قانون چک، آن جرائم ماهیت حقوقی یافته و رسیدگی به وی به آنها به محاکم حقوقی واگذار گردیده است. قضا زدائی در خصوص دعاوی حقوقی بدون هیچ پیش شرطی ممکن است، اما تحقق آن در حوزه جرائم، مسبوق به آنست که ابتدا به واسطه فرایند جرم زدائی عناوین مجرمانه از جرائم مربوط سلب گردد، آنگاه به مدد قضا زدائی رسیدگی به تخلفات جایگزین آن عناوین را در صلاحیت نهادها و مراجع اداری دانست؛ در نتیجه قضازدائی از دعاوی کیفری، بدون تحقق جرم زدائی حاصل نمی‌گردد؛ زیرا رسیدگی به عناوین مجرمانه باید صرفاً از طریق دادگاه ـ در مفهوم دادگستری ـ صورت پذیرد. (اصل 36 قانون اساسی) و نمی‌توان رسیدگی به عناوین مذکور را رأساً به مراجع غیر قضائی واگذار کرد.
فصل دوم: عوامل جرم زا
جرم شناسان در بررسی عوامل جرم زا موارد بیشماری را ذکر کرده اند. البته باید توجه داشت که با توجه به ویژگیهای روحی، روانی و شخصیتی هر فرد این عوامل متفاوت خواهند بود و نیز اینکه عوامل جرم زا در این جهان هستی محدود به همین عناوین ذکر شده نخواهد بود. بلکه فقط بارزترین این عوامل را ذکر کرده ایم چرا که به تعداد آدمها راه برای ارتکاب جرم وجود دارد و آنچه ممکن است شخصی را به کمال فضیلت برساند ممکن است بر دیگری اثر منفی داشته و او را در اوج رذیلت گرفتار سازد. تقسیم بندیهای فراوانی برای عوامل جرم زا انجام گرفته که در این پایان نامه آنها را تحت عنوان عوامل درونی (فردی یا بیولوژیک، عوامل روانی) عوامل بیرونی (عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و جغرافیایی) بر شمرده ایم. این فصل تحت عنوان علل و عوامل جرم زا در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحث اول: عوامل درونی جرم زا
حال آنچه مهم است و در این مبحث به آن می پردازیم عوامل جرم زا است. عواملی که آن را به دودسته تقسیم بندی کرده اند عوامل درونی و عوامل بیرونی در این مبحث بحث اصلی ما عوامل درونی جرم زاست. عوامل درونی جرم را به دودسته عوامل فردی یا بیولوژیک و عوامل روانی تقسیم بندی کرده اند که در ذیل به توضیح و تبیین بیشتر راجع به انها خواهیم پرداخت. این مبحث خود به دو گفتار تقسیم بندی شده است که جرم، گفتار اول عوامل زیستی جرم زا، گفتار دوم عوامل روانی جرم زا.

گفتار اول: عوامل زیستی
عوامل فردی یا بیولوژیک شامل عوامل جنسی که شامل، جنس، سن، وضعیت ظاهری و قیافه، نوع خون، ضعف قدرت، بیماریهای و عامل ژنتیک و… می باشد. در این پایان نامه ما به بررسی سه عامل از این عوامل تحت عنوان جنسیت، ژنیتیک و وراثت خواهیم پرداخت.
بند اول: جنسیت
جنسیت واقعیتی انکارناپذیر در نظام آفرینش بوده که افراد انسانی را از همان ابتدای خلقت به دو گروه زن و مرد تقسیم می کند. رابطه جنسیت با بزهکاری یا آسیب‌های اجتماعی در واقع بحثی است که باید از ابعاد مختلف به آن توجه شود و شاید نتوان قاعده کلی را برای آن ترسیم کرد، اما قطعاً با توجه به فرهنگ حاکم بر هر جامعه به طور کلی و سنت‌هایی که در جوامع شهری و روستایی وجود دارد، تفاوتهایی بین نرخ جرم در بین زنان و مردان وجود دارد. تفاوت میان نرخ بزهکاری مردان و زنان آن چنان عمیق است که حتی بزهکاری نوجوانان پسر نیز بیشتر از نوجوانان دختر می باشد. «در سال 1954 واتنبرگ و ساندرز با مبنا قرار دادن بازداشت به بررسی بزهکاری صغاری پرداختند که از آنان به اداره خدمات جوانان پلیس دیتروید در طول سال1952 شکایت شده بود. یافته های آنان حاکی از آن است که صغار پسری که از آنان شکایت شده است سه برابر بیش از تعداد دختران است. اهم جرایم دختران شامل جرایم جنسی و فرار از خانه بود، در حالی که مهم ترین جرایم پسران سرقت از منازل، ضرب و جرح و تخریب اموال بوده است». نگاهی گذرا به تاریخچه جرم شناسی نشان می دهد که قبل از دهه 1960 جرم همواره یک فعالیت مردانه محسوب می شده است به طوری که در آمار جنایی اثری از جرایم توسط زنان به چشم نمی خورد. در رابطه با تبیین نقش زنان در بزهکاری به طور خاص دو نظر وجود دارد: نظر اول آن که زنان به جهت ویژگی های زیستی، روانی، اجتماعی، راحت تر خود را با محیط و شرایط محیطی وفق می دهند. نظر دیگر آن که زنان به میزان کمتری نسبت به مردان مرتکب جرم می شوند، لیکن نظام مردسالار و جنسیت مدار به بزهکاری زنان بی توجه بوده و آن را در تحلیل های جنایی به حساب نمی آورد. همچنانکه گفته شد نرخ ارتکاب جرم در زنان و مردان با توجه به جوامع مختلف با ویژگی های فرهنگی متفاوت مختلف است معمولاً زنان کمتر در

منابع تحقیق درباره ساختار اجتماعی

معرض آسیب‌زایی هستند که این امر در شرایط خاص فرهنگی جامعه ما بسیار کمتر از مردان است و در واقع سرقت، قتل و جنایت، آدم‌ربایی، قاچاق مواد مخدر و حتی اعتیاد، که در مردان بیشتر مشهود است تا زنان.
شاید یکی از علت‌های مهم آن «محدودیت» هایی است که برای زنان مطرح است و مساله دیگر بحث نان‌آوری مردان خانواده است که گاهی پیش می‌آید مردان برای جلوگیری از شرمساری شان در خانواده دست به برخی از جرائم می‌زنند. در نهایت در جواب این سوال که آیا جنسیت با ارتکاب جرم رابطه دارد یا خیر؟ باید گفت بله، این رابطه وجود دارد و عوامل مختلفی در این امر دخیل هستند. جان هگن پس از بررسی جریان جامعه پذیری زنان و مردان درمی یابد که زنان از خطر کردن کمتر از مردان استقبال می کنند و جنایت در زنان بار منفی تری نسبت به مردان دارد و در نهایت این که احتمال شرکت زنان در رفتارهای کجرو کمتر از مردان است.
بند دوم: وراثت
یکی از قدیمی ترین مفاهیم که مورد توجه متفکران بوده است که براساس آن انسان را وارث تمام ویژگی های جسمی و حتی اخلاقی اسلاف خود می داند. بعضی معتقدند که وراثت اثر مستقیم بر رفتار ها داشته و باعث سازگاری و یا ناسازگاری فرد می گردد. دسته دیگر وراثت را عامل غیر مستقیم و موجب ایجاد زمینه و بستر مساعد برای بروز عدم تعادل جسمی یا روانی می دانند البته نمی توان انکار کرد که از طریق ژن بسیاری از خصوصیات جسمانی از والدین به فرزندان منتقل می شود و به همین جهت ممکن است بعضی از نارسایی های جسمی و روانی ذاتی و یا اکتسابی به اطفال انتقال یابد مثلاً والدین معتاد به الکل دارای فرزندان نامتعدل جسمی و یا روانی می شوند. برای رفتار مجرمانه دلایل مختلفی را بر شمرده اند، مطالعات محققین در نقاط مختلف جهان نشان می دهد که علاوه بر دلایل اجتماعی و اقتصادی، عوامل ارثی نیز تا اندازه ای، می تواند در تصمیم و اراده افراد در ارتکاب به جرم دارای نقش باشد. بدن انسان بالغ بر صد تریلیون سلول دارد که در تک تک آن ها، نسخه های مشابهی شامل اطلاعات ژنتیکی (ژن ها) وجود دارد. افراد از نظر ژن های خود منحصر بفرد هستند. بنابراین، ژن های هیچ دو فردی شبیه هم نیست. ژن ها، ویژگی های افراد را شکل می دهند.
ژنتیک نیز مهمترین عامل زیست شناختی شناخته شده است. عوامل ژنتیکی، به ارث می رسند در صورتی که عوامل اجتماعی اینگونه نیستند. در سال های اخیر مطالعات فراوانی در زمینه نقش ژنتیک در بزهکاری افراد انجام شده است. بررسی نقش ژنتیک در ارتکاب به جرم، در حیطه علم ژنتیک رفتاری است. آیا ژنی برای جرم وجود دارد؟ هیچ ژنی برای جرم، شناخته نشده است. در ژنتیک رفتاری نوین، هر بررسی ای جهت یافتن ارتباط رفتار مجرمانه با وراثت و ژنتیک از این استدلال پیروی می کند که، سیستم عصبی اندام تعیین کننده رفتار انسان است. اینکه چگونه بیاموزیم و رفتار کنیم را سیستم عصبی کنترل می کند. از آنجایی که نحوه شکل گیری و عملکرد سیستم عصبی به توارث ژنتیکی وابسته است، بنابراین، ممکن است، برخی رفتارها ناشی از عملکرد تعدادی ژن، باشد. در این زمینه فرضیه های مختلفی وجود دارد: 1) هر رفتار ویژه ای، ممکن است از بیان ژن های مختلفی چندژنیمتأثر شده باشد. 2) ژن ها در ارتباط متقابل با محیط هستند. پتانسیل های رفتاری مختلف با تحریک عاملی مناسب، واقعیت خواهد یافت. 3) دلیلی برای اثبات این که جرم، معلول یک توارث ژنتیکی معیوب است، وجود ندارد.
به عبارت دیگر، ژن ها عامل جرم نیستند اما تحت تاثیرات محیطی، ممکن است برخی رفتارهای جرم آمیز را افزایش دهند. هولین در سال 1992، دو سوال در این زمینه مطرح کرد: 1) آیا مدرکی برای تأثیر ژنتیک بر رفتار مجرمانه وجود دارد؟ 2) اگر چنین تاثیری وجود دارد، چگونه عمل می کند و چه نقشی دارد؟
سوال اول با استفاده از ابزارهای تحقیق ژنتیک در روان شناسی (مطالعات تاریخچه خانوادگی، دو قلوها و فرزند پذیری) بررسی می شود. در مطالعات تاریخچه خانوادگی، هدف بررسی رفتار مجرمانه در خانواده ها است. ابسوم و وست در سال 1982، با مقایسه پسران مجرم و پدران غیر مجرم، دریافتند 13 درصد پسران پدران غیر مجرم، در مقابل 40 درصد پسران پدران مجرم، محکومیت قضایی دارند. واضح است که می توان در نگاه اول نقش ژنتیک را در این زمینه با اهمیت دانست. در مقابل می توان در نظر گرفت همان طور که فقر برای هر دوی پدر و پسر، عامل محیطی مشترکی می باشد، آموختن رفتار مجرمانه در خانواده، با فرضیه سوم سازگار است. به عبارت دیگر، عامل محیطی مشترک، باعث رفتاری مشابه می شود. در صورت پذیرفتن یا رد هر کدام، سوالات بی پاسخ بسیاری وجود خواهد داشت.
در مطالعه دو قلوها، شباهت دو قلوهای یک تخمکیMZ و دوتخمکیDZ از منظر رفتارهای ویژه، بررسی شده است. مطالعات نشان دهنده ارتباط بالاتری برای جنایتکاری در دوقلوهای یک تخمکی است که می تواند نشان دهنده نقش ژنتیک در این رفتار باشد. مطالعه ای دیگر نیز نشان داد که نرخ همراهی با رفتار مشابه بزهکارانه، در دوقلوهای یک تخمکی ها 35 درصد و در دوتخمکی ها، 13 درصد است. اما از آنجا که درصد این همراهی خیلی بالا نیست، می توان نتیجه گرفت که اگر ژنی در این زمینه نقش داشته باشد، اثر آن بسیار اندک است. اما بدلیل کافی نبودن بررسی ها و تعداد دوقلوهای مورد مطالعه، از طرفی جهت تعیین دقیق دو قلوهای یک و دو تخمکی مطالعات همچنان ادامه دارد.

از طرفی، ممکن است دوقلوهای دوتخمکی، یک دختر و یک پسر باشند، در این صورت، چنین بررسی ای مستقل از عامل جنسیت نیست. در مطالعات فرزند خواندگی، مشخص شده است، این فرزندان شباهت بیشتری را با والدین بیولوژیک خود نشان می دهند، هرچند آمارها میزان آن را به طور کامل تائید نمی کنند. بنابراین مطالعات مختلف، نقش ژنتیک را در زمینه رفتار بزهکارانه رد نمی کنند، ولی هیچکدام نیز مدرکی جهت پذیرش نقش این عامل به تنهایی، ارائه نکرده اند.
بند سوم: ساختار بدنی
مطالعه مجرم از لحاظ ساختار بدنی ابتدا در مکتب تحققی مورد بررسی قرار گرفت در این مکتب که به نام مکتب تحققی، تحصلی، اثباتی و ایتالیایی نیز مطرح است، دارای سه رویکرد، بیولوژیک ساختار بدنی، سوسیولوژیک (ساختار اجتماعی) و سایکولوژیک (ساختار روانی) است که هر یک از این رویکردها به مطالعه مجرم در شرایطی خارج از اراده او می پردازد، که برای پی بردن به اصول این مکتب باید هر کدام از این رویکردها را با توجه به نظریات بیان، گزارش، توصیف و تبیین کرد. بین سال‌های 1840-1860، پس از نظرات «لامارک» و «داروین» کوشش‌های جدیدی برای ادراک حیات انسانی شروع شد. به خصوص نظریه‌ی وراثت داروین آغازگر تحول تازه‌ای در علم زیست‌شناسی بود. حقوق جزا نیز در این تاریخ با وجود سنگینی افکار  مکتب کلاسیک‌ نتوانست از تأثیر علوم جدید، به ویژه عقایدی که به وراثت اهمیت فراوان می‌دادند، یا تحت تأثیر افکار «کنت» شناخت جامعه را جدی تلقی می‌کردند، برکنار بماند. در همین زمان کتاب انسان بزهکار لومبروزو که در سال1876منتشر گردید، مورد توجه صاحب ‌نظران عصر خود واقع شد.به نظر لومبروزو بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد، در واقع بزه عملی است حیوانیکه وقتی در رفتار انسان نمایان می‌شود نشانه‌ای از طغیان و بازگشت غریزه‌های ابتدایی به همراه دارد.این غریزه حیاتی در گیاهان حشره‌خوار برای بقا و در میان جانوران برای حفظ خود و برتری در گروه به شکل ستیزه ‌جویی و حتی رقابت در عشق دیده می‌شود. وی در کتاب دیگر خود‌ «جرم، علل و درمان آنها» می‌نویسد: «آمار و همچنین بررسی انسان‌شناختی نشان می‌دهد، جرم پدیده‌ای است طبیعی، پدیده‌ای است لازم همانند زایش و مرگ.»ساختار بدنی- بیولوژیک که سرآغاز این رویکردو در واقع سرآغاز مکتب تحققی هم بود با نظریات سزار لومبروزو شکل گرفت.وی که یک طبیب نظامی ، استاد پزشکی قانونی و روانکاوی در دانشگاه های تورن و پاریس بود با الهام گرفتن از نظریات لامارک و مندل تحقیقات خود را بر روی مجرمین و سربازان ایتالیایی آغاز کرد.او بر روی 3830 جمجمه افراد بزهکار و سرباز و اندازه اندام 5907 بزهکار زندانی به مطالعه پرداخت و بعد از تحقیقات خود، متوجه ویژگی های خاص جسمانی بزهکاران شد که آنها غالبا دارای کوتاهی قد، پیشانی پس رفته، برآمدگی طاق ابرو، پهنی گیجگاه، رشد آرواره های زیرین هستند که زاییده توارث است و مانند انسان های اولیه که در غار زندگی می کردند، تکاملشان به پایان نرسیده که این عدم تکامل عامل فعل بزهکارانه ایشان است لومبروزو اعتقاد داشت بزهکاری این افراد از طغیان و بازگشت آنها به غرایز اصلی است که امروز در میان حیوانات دیده می شود و مانند مرگ و تباهی امری کاملاً طبیعی است.وی این افعال بزهکارانه را خارج از اراده فرد و یک نوع بیماری تلقی می کرد که برای درمان و بهبودی باید به یکسری واکنش ها دست زد اگر این بهبودی حاصل نشد باید آنها را حذف کرد.زیرا حضورشان در جامعه باعث ضرر به دیگران می شود.
مکتب تحققی از مجرمین مادرزاد یا بالفطره نام می برد و مجرمین مادرزادی را کسانی می داند که یا «وحشی و خشن» یا «حیله‌گر و تنبل» می‌باشند. این بزه‌کاران برای ارتکاب جرم متولد شده و میل ضد اجتماعی بودن آنان ناشی از اثرات اجتناب ناپذیر تأثیرات ارثی است که نسل به نسل به آنان منتقل شده است. همچنین عنوان می کند مجرمین مادرزادی کوچک اندام و پر مو هستند و پیشانی کوتاه، جمجمه‌ی کوچک، لبان نازک، فک بزرگ، گوش‌های ‌دراز، ریش کم و صورت رنگ پریده دارند. همچنین حساسیت ندارند، کمتر احساس درد می‌کنند و بدنشان خال‌کوبی شده است. هرچند این امر امروزه کاملاً مورد تردید و یا کاملاً قبول نشده و انتقادات فراوانی به آن شده است همچنانکه از دیدگاه اسلام نیز تأثیر بخشی عوامل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی در بروز جرم مورد قبول است، اما انسان موجودی صرفاً مادی و مجبور و تابع محض محیط و عوامل اجتماعی نیست، ‌بلکه موجودی دو بعدی (خاکی و ملکوتی) و دارای توانایی‌هایی است که با تکیه بر آنها قادر است با یاری جستن از عقل و علم و ایمان و عرفان در مقابل عوامل مخرب و جرم‌زا مقاومت نماید، تا آنجا که راه تکامل انسانی از همین راه ممکن است. چنین انسانی پیرو مطلق عوامل بیرونی نیست بلکه قادر است تا محیط را برای فعالیت‌های خود هموار سازد. قرآن نیز داستانهایی را از کسانی ذکر می‌کند که برخلاف محیط طبیعی خود رشد و عمل کرده‌اند. همسر فرعون آسیه و فرزند نوح از اشخاصی بودند که یکی در محیط ناسالم و دیگری در محیط سالم بودند ولی به عکس اولی رستگار و دومی از گناهکاران شد. بدین ترتیب ‌از نظر اسلام انسان موجودی است که در انجام اعمال عادی و مجرمانه‌اش بین دو امر جبر و اختیار قرار گرفته و با پیروی از جنبه‌های ملکوتی خود و شکوفایی آن و با تقویت اراده و ت
صمیم‌گیری خود می‌تواند بر مشکلات فایق آید.

گفتار سوم: عوامل روانی


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عوامل روانی بر تمام صفات روانی و ویژگیهای شناختی افراد که باعث جرم می‌شود، اطلاق می گردد که روانشناسان آن را به عنوان عامل مهمی در شناخت و کنترل رفتار در نظر می گیرند. این عوامل شامل حساسیت، نفرت، ترس، وحشت، اضطراب، کم هوشی، خیال پروری، پرخاشگری و حسادت و بیماریهای روانی می باشد. همانطور که می‌دانیم کوشش برای پیدا کردن الگوی ثابتی برای یک قاتل، تجاوزگر یا جامعه ستیز کار بیهوده‌ای است. روانشناسانی که در مراکز قانونی کار می‌کنند بیشتر بر متغیرهای شخصیت افراد تکیه دارند و آن را بهترین عامل در قضاوت بالینی می‌دانند یا روانکاوان معتقدند، باید ضمیر ناخودآگاه افراد را کاوش کرده و علل ناخود آگاه رفتار جنایی را پیدا کنیم. در این راستا گرایشی در علوم روان شناسی به نام

منابع تحقیق درباره اختلال دو قطبی

«روان شناسی جنایی» وجود دارد، روانشناسی جنایی علم مطالعه شخصیت تبهکار و شناخت علل و انگیزه های تبهکاری و نیز شیوه‌های جامعه پذیری و تجربه‌های دوران کودکی و محیط زندگی تبهکار و نقش ناخودآگاه او در ارتکاب تبهکاری است. به بیان دیگر روان شناسی جنایی را می‌توان «مطالعه علمی رفتار جنایی» و فرآیندهای ذهنی که در ارتکاب جرم نقش دارند، تعریف کرد به رفتار مخالف با قوانین متعارف جامعه رفتار جنایی گویند. رفتار جنایی که با جرم و بزه نیز مترادف است، یک کنش ارادی انسانی است که از شخصی سرزده، زیرا او در موقعیتی قرار گرفته که با درک آن خود را مجاز به ارتکاب آن دانسته است، اما این کنش او برخلاف هنجارها و ارزشهای متداول در جامعه است. شخصیت فرد، اعم از جسمانی و روانی، ذاتی و اکتسابی او در تشکیل و تحریک احساسات و رفتار و کردارش کمال تأثیر را دارد و این حالت را در جرم شناسی «آمادگی برای ارتکاب جرم» می نامند. میزان آمادگی اشخاص برای ارتکاب جرم متفاوت است به طوری که در برابر پیش آمد واحد، اشخاص مختلف، واکنش های مختلف بروز می دهند. کین برگ که روانپزشک، جرم شناس و شخصیتی صاحب نظر در روانشناسی و جرم شناسی است می نویسد: ما آدمیان همگی دارای منش واحدی نیستیم. هریک از ما در برابر فشار محرکهای خارجی واکنشی متفاوت از خود بروز می دهیم. مردی درستکار دچار مضیقه ی مالی می شود و به زحمت می افتد اما موقعیتی به دست می آورد که بدون هیچ خطری می تواند مبلغی قابل ملاحظه بدست آورد و لیکن از آن صرفنظر می کند و بدون اعتنا از آن می گذرد. ارزش این عامل محرک (مضیقه ی شدید مالی) برای این مرد ناچیز و نزدیک به صفر است. مردی دزد که خود را در چنین وضعی بیابد، بدون تردید مال را می رباید و خود را نجات می دهد. در این مورد اخیر ارزش محرک خیلی بالاست. گارفالو می گوید: «این موقعیت نیست که دزد بار می آورد، موقعیت تنها پرده از راز بر می دارد و نشان می دهد دزد کیست». در ذیل به بررسی دو نوع از مجرمین روانی مرتبط با ویژگی جرم زایی طلاق می پردازیم.

بند اول: ناسازگاری روانی
قرن‌ها، مکتب کلاسیک تئوری اراده آزاد را مطرح می‌کرد که معنایش این بود که اراده آزاد مجرم باعث رفتار ضد اجتماعی او شده است، بنابراین مجرم مرتکب جرم می‌شود چون اراده خودش او را به ارتکاب جرم وامی‌دارد. این عقیده، مردم را به تلافی عینی و انتقام و تحمیل مجازات‌های سنگین وا میداشت. پیروان مکتب کلاسیک، مبتلایان به جنون و بچه‌ها را که اراده و مسوولیت نداشتند از مجازات معاف می‌دانست، اما شخصیت مجرم را به کلی نادیده می‌گرفت و هیچ تفاوتی بین افراد بیمار و سالم قائل نبود تا این‌که اواخر قرن ۱۸، فردی به نام سزار بکاریا بشدت علیه مجازات‌های بی رحمانه و غیرانسانی که به مجرمان تحمیل می‌شد، انتقاد کرد. اسلام در قرن ششم میلادی مسوولیت شخص مجرم آن هم به شرط داشتن عقل، بلوغ و اختیار را مورد توجه قرار داده است. در هر جامعه‌ای افرادی هستند که بدون آن که بخواهند، نمی‌توانند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا کنند. عملکرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد می‌کند و این افراد بیشترین مجرمان اجتماع هستند. در قانون مجازات اسلامی، منظور از جنون، وجود برخی اختلالات شدید روانی است که مجرم در زمان ارتکاب جرم اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی اطلاع بوده است. از موارد جنون می‌توان به انگیزه اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی اشاره کرد. تحقیقات نشان داده که در برخی مجرمان، انواع دیگری از اختلالات روانی نیز دیده می‌شود که می‌توان به انواع اختلالات شخصیت، افسردگی، اختلال دو قطبی، رفتارهای تکانه‌ای، اختلال در کنترل خشم و هیجان، سادیسم جنسی و… اشاره کرد. دکتر فرزاد کیایی، روانپزشک می‌گوید: «پیشرفت علم روان‌شناسی و روانپزشکی، موجب تشخیص انواع اختلالات روانی و شخصیتی شد. محققان این علوم، جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می‌شود می‌دانند و عدم تعادل روانی به نظر روان‌شناسان باعث اختلالات شخصیتی افراد می‌شود و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می‌دهد». به خاطر تعارض عقل و رفتار، حالتی روانی در فرد ایجاد می‌شود که مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او به وجود می آورد که در نهایت فرد مبتلا به ناهنجاری‌های شخصیت می‌شود تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز هست که جرم‌شناسان آنها را با نام‌های افراد مبتلا به اختلالات ضد اجتماعی یا پسیکوپات‌ها و… می‌شناسند.
بند دوم: سادیسم
سادیسم عبارت است از علاقه به آزار رساندن دیگران به صورت جسمی، روانی و جنسی، طوری که این آزار رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزار رسان شود. این افراد از تحقیر و تمسخر و آزار روحی یا جسمی و جنسی افراد به خصوص در حضور دیگران لذت زیادی می‌برند و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه از خود بروز می‌دهند. اهانت، کتک زدن، زخمی کردن و حتی کشتن از جمله اعمالی است که در فرد سادیسم لذت جنسی ایجاد میکند. سادیسم نقطه ی مقابل انحراف مازوخیسم است. یک فرد سادیک از آزارو اذیت کردن به دیگران لذت جنسی می برد، اما یک انسان مبتلا به مازوخیسم از عذاب و شکنجه وارد شدن به خودش لذت جنسی کسب می کند.
اولین کسی که دو اصطلاح سادیسم و مازوخیسم را مطرح کرد، کرافت ابینگ رفتار شناس جنسی آلمانی، در قرن 19 بود. کتاب psychopathia sexualis نوشته ی او اولین کتاب پزشکی در زمینه تمایلات جنسی محسوب می شود. اصطلاح سادیسم برای نخستین بار در قرن هیجدهم بکار رفت، در آن زمان کنتی بنام‏ مارکی دوساد در ارتش فرانسه خدمت‏ می کرد که از عشق بازی ها و هوسرانی های او داستانهای‏ بسیار گفته‏اند. وی در مجالس عیش و عشرتی که‏ بپا می داشت زنان را با سبعیت خاصی داغ می‏کرد و شلاق میزد و از زجر آنان لذت می برد و از آزار همسر خویش نیز دریغ نداشت. لوئی پانزدهم‏ این کنت را بخاطر رفتار ناهنجارش چندین بار به زندان افکند ولی زندان نه تنها بیماری او را درمان نکرد بلکه بر شدت آن افزود چنانکه کنت پس از رهائی، از راههای بدتری عادت خود را بروز میداد. اطباء آن روز فرانسه بر آن شدند که‏ او را مورد معاینه پزشکی و روانی قرار دهند و آنگاه به این نتیجه رسیدند که آقای کنت دچار اختلال‏ روانی است و او را روانه بیمارستان ساختند. از آن پس افرادی که دچار چنین حالت روانی باشند مبتلایان بیماری سادیسم خوانده می شوند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سادیم را به چها رنوع طبقه بندی کرده اند.
الف)سادیسم جنسی: مبتلایان به این سادیسم چنانچه قبلاً گفته شد افراد منحرفی هستند که جهت رسیدن به لذت جنسی، قربانی خود را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهند.
ب) سادیسم ذهنی: فرد مبتلا به سادیسم ذهنی شخصی است که صحنه‌های اعمال سادیسم را در ذهن خود مجسم می‌کند و از آن‌ها لذت می‌برد. گاهی این فرد امیال انحرافی خود را از طریق تفکر، تکلم، نویسندگی و نقاشی به مرحله عمل در می‌آورد (به عنوان مثال مزاحمین تلفنی و نویسندگان هرزنامه‌های اینترنتی). البته نباید این تصور اشتباه پیش آید که این دسته افراد خفیف‌تر از سایر بیماران سادیستیک می‌باشند.
 ج)سادیسم بدنی: دراین نوع سادیسم، افراد کسب لذت و شعف را از تحمیل درد و آزار و اذیت بدنی و ایجاد دردهای جسمی برای دیگران کسب می‌کنند. این افراد رفتارهای خود را به صورت حیوان آزاری، کتک زدن، خسارت واردکردن به اموال مردم، متلک گفتن به بانوان و حتی اقدام به قتل نشان می‌دهند.
 د)سادیسم سمبولیک: مبتلایان به نوع سادیسم سمبولیک به جای وارد کردن زجر و شکنجه جسمانی به دیگران، کوشش می‌کنند با تحمیل حالات روانی، دیگران را معذب ساخته و از این طریق به یک حالت ارضاء و شعف روانی برسند. این‌گونه افراد تقاضای چیزی را نمی‌کنند بلکه دستور و فرمان می‌دهند. به طور کلی همه انواع بیماران مبتلا به سادیسم دارای نقصان روانی و مشکلات جدی در عزت نفس هستند و در بسیاری از موارد نیز مشاهده گردیده است که فردی که اقدام به اعمال سادیسمی می‌زند متعاقب مصرف الکل و سوءمصرف مواد بوده است.
در رابطه ی سادیستی_مازوخیستی، غالباً از وسایلی چون زنجیر، شلاق، وسایل لاستیکی و تجهیزات چرمی و تسمه ای و کفشهای پاشنه بلند استفاده می شود شلاق زدن و بانداژ شدن هم جزئی از این روابط است. در برخی از مناطق آمریکا و اروپا که چنین نیازهایی وجود دارد، فروشگاهها، ابزار مناسبی برای چنین تمایلاتی تدارک می بینند و مطبوعاتی هستند که آشکارا آگهی دعوت به همکاری از فعالیت های سادومازوخیستی را چاپ می کنند.
مبحث دوم: عوامل بیرونی
به آن دسته از عوامل که ریشه در شرایط جامعه ای عاملین قرار دارد عوامل جرم جزای بیرونی گویند. دکترکی نیا در مبانی جرم شناسی نابسامانی خانواده، ناسازگاری والدین، طلاق، سوء رفتاری نامادری، یتیمی، سابقه تبهکاری والدین، خصوصیات مسکن و نارسائیهای آن، محله زندگی، معاشران فاسد، نداشتن روش صحیح برای گذراندن اوقات فراغت، مهاجرت، کثرت اولاد در خانواده و… از جمله عواملی می داند که هر یک به نوعی ریشه در اجتماع دارند و باعث بروز بزهکاری می شوند.
گفتار اول: عوامل اقتصادی

از جمله مهمترین عوامل اقتصادی جرم زایی طلاق عبارتند از فقر و محرومیت، بیکاری که در ذیل هر یک مشروحاً مورد بررسی قرار گرفته است.
بند اول: فقر و محرومیت
از عوامل اقتصادی جرم زایی طلاق می توان فقر، بیکاری، بیسوادی، نادانی و شرایط بد اقتصادی را نام برد. در بسیاری از فرهنگ ها فقر را به معنای عدم تکافوی ضروریات زندگی تعریف کرده اند. چنین تعریفی به طور کلی، دقیق و جامع نیست. زیرا ضروریات زندگی هر جامعه در طول زمان و مکان ابعاد و اشکال گوناگونی دارد و از جامعه ای به جامعه دیگر دگرگون می شود. از این رو، تعیین یک تعریف علمی برای «فقر» که برای هر زمان و مکان صادق باشد، ممکن نیست. پژوهشگران ضوابط و معیارهای ویژه ای چون درآمد سرانه، میزان مصرف روزانه کالری، مساحت سرانه مسکن، مصرف سرانه مواد غذایی و پوشاک، میزان برخورداری از آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و حتی سرگرمی و تفریح را تعیین کرده، بر اساس آن خط فقر را مشخص می کنند. برخی از جامعه شناسان فقر و بینوایی را از عوامل به وجودآورنده جرم دانسته، می گویند که در فرد تهی دست، عقده حقارت ایجاد می شود و او را به ارتکاب جرم وا میدارد به این تعبیر، همانطور که سرما یا گرسنگی شخص را وادار به کژرفتاری می کند، حسد و جاه طلبی نیز ممکن است فرد را به انحراف سوق دهد. غالب دختران و پسرانی که منحرف شده اند از یک سو دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباس های فاخر و تجملات دیگر داشته باشند. به طور کلی در خانواده هایی که در کنار هم زندگی می- کنند و از لحاظ سکونت در زحمت و مضیقه هستند، به ویژه در نقاط پرجمعیت شهری که چندین نفر مجبور به سکونت در یک اتاق می باشند، استعداد «بزهکاری» بیشتر است. جوانانی که باید در همان اتاق پدر و مادر خود با سایر برادران و خواهران بزرگتر یا کوچکتر زندگی کنند و ناچارند هرگونه صدا، تمایل سلیقه متضاد و دخالتهای به جا و نا به جای دیگران را از نزدیک احساس و تحمل کنند، آمادگی بیشتری برای ارتکاب جرم دارند. از نظر آسیب شناسی اجتماعی، بیکاری و فقر نیز می تواند عامل عمده ای در پیدایش نابسامانی های رفتاری و روانی و در نتیجه موجب بالا رفتن انواع کجروی های اجتماعی به خصوص اعتیاد به مواد مخدر و حتی خودکشی باشد.
الف) تأثیر فقر در بزهکاری از نگاه متون دینی
فقر می‏تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم فضیلت‏های اخلاقی جوامع انسانی را نابود کند و استعدادهای آدمیان را تباه سازد. فقر را می‏توان از زوایای مختلف مورد بحث قرار داد، مباحث اقتصادی آن تا حدودی تبیین شده است. از جهت