پایان نامه رایگان حقوق : تنظیم خانواده

داخل مباحث فرعى فقهى باشد، هر چند تکلیفى بودن پـذیرش ولایت فقیه، براى همه مومنان، آن را از احکام تکلیفى و داخل مباحث فقهى نـیـز قـرار مـى دهـد و مى تواند در فقه نیز، به این اعتبار مورد گفت وگو قرار گیرد.
بـه دیـگـر سـخن، ولایت فقیه به لحاظ جنبه فعل الهى بودن، یک بحث کلامى است و به لحاظ جنبه فعل تکلیفى بودن، یک بحث فقهى شمرده مى شود.
امام مستقیم به سراغ دیدگاه کلامى و فقهى شیعه در زمینه حکومت رفت و از توجیه شـرعى نظامهاى موجود پرهیز کرد.
امام خمینى در تاریخ پرفراز و نشیب اسلام، تنها کـسـى اسـت که با واقع گرایى حیرت انگیز و حلم و حکمت بى مانندش، توانست هزاران بـازدارنـده را بـا استمداد از امدادهاى غیبى، از جلوى راه حرکت بردارد و پایه هـاى حـرکت و حکومت و حکم اسلامى را براساس آنچه در کتاب و سنت تبیین شده است و نـیازهاى تاریخى و اجتماعى، ایجاب مى کند، بریزد.
امام، تنها عالم دینى بود که تـوانست حق بودن اصول پایه نظام را اثبات کرده و در عرصه ظهور مدینه ها، آرمان شـهـر اسـلام را با بنیان گذاردن دولت اسلامى، عینیت بخشد و حکومت عملى اسلام را در عمل مجسم کند.
حـکـومت اسلامى در عینیت جامعه
پس از پیروزى انقلاب اسلامى در پرتو آموزه هاى اسـلام، تـوجهات حضرت حق و پشتیبانى بى دریغ مردم و رهبرى خردمندانه امام خمینى در 22 بـهـمن 1357، زمان آن رسیده بود که اندیشه حکومت اسلامى جامه عمل بپوشد و بـاورهـا و انـدیـشـه هـاى مربوط به حکومت اسلامى و ولایت فقیه که در طول قرنهاى گذشته، مورد گفت وگو قرار گرفته بود، در قالب یک نظام سیاسى تبلور یابد.
امـام خـمـیـنى، بر اساس خواست عمومى ملت ایران و برابر اصول قانون اساسى نظام اسـلامى، در نقش رهبر انقلاب، ولایت و هدایت جامعه را بر عهده گرفت.
او مشى سیاسى را دنـبـال کـرد، تا چشم از جهان فرو بست.
در طول این مدت، زوایاى ناپیدایى از سیستم حکومت اسلامى روشن شد که خود به پژوهش مستقلى نیاز دارد.
بـى گـمان یکى از مواردى که در طول انقلاب، امام به گونه روشن نظرخود را درباره مـشـروعـیـت وحوزه اختیار حکومت اسلامى اظهار داشت، درباره حوزه اختیار و قلمرو کارى حکومت اسلامى بود:
حـکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اکرم (ص) است، یـکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامى احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حـج اسـت.
حـاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پـول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مـسـجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.
حکومت مى تـواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، هر موقع آن قرارداد مخالف مـصـالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یـاغـیـر عـبـادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین اسـت، جـلـوگـیـرى کـنـد.
حکومت مى تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى کند.
بـیان و بنان امام و سیره عملى ایشان در برخورد با قدرتهاى شرق و غرب و اهتمام به استقلال و آزادى و احیاى ارزشهاى اسلامى، مسیر حکومت را نشان مى داد و راههاى نارفته آینده را پرتو افشانى مى کرد.
امام در عمل نشان داد که جهت گیرى اقتصاد اسلامى در راستاى حفظ منابع محرومان و گـسـتـرش مشارکت عمومى آنان است و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگ ترین هدیه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهیدستى به شمار مى رود:
صـاحـبـان مال و منال در حکومت اسلام، هیچ امتیاز و برتریى از این جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولویتى به آنان تعلق نمى گیرد، لذا یادآور می شود:
ثـروتـمـنـدان هرگز به خاطر تمکن مالى خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کـنـندگان کشور اسلامى، نفوذ کنند و مال و ثروت خود را بهانه فخرفروشى و مباهات قـرار دهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته هاى خود را تحمیل کنند.

امـام بـهاى بیش تر را در حکومت اسلامى از آن کسانى دانست که از تقواى فزون ترى بـرخـوردار بـاشند اجرا و برنامه ریزى این مهم را از وظیفه ها و کارهاى مهم همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیان به شمار مى آورد.
بخش اول
شکل حکومت در آثار و مطبوعات دینی سالهای1356 الی 1358

در خصوص نوع و شکل حکومت، نظرات و نظام هایی در برخی از آثار و کتب مطرح شده است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:
فصل اول : جمهوری اسلامی
گفتار اول : سابقه طرح اندیشه جمهوری اسلامی
نظریه جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن
پخش کتاب حکومت اسلامی به صورت پلی کپی به وسیله یک فروشنده و دکاندار میان مشتریان خود، ‌به همراه یادداشتی روی آن که « لطفا”پس از مطالعه کامل و دقیق، به دوستان خود بدهید بخوانند » دست به دست شدن این کتاب به وسیله نقاش ساختمان، مطالعه این کتاب از سوی یک کارگر در روستای ورعلیا، فروش آن به وسیله یک دانش آموز، ‌سفارش یک دانشجو به دیگران که «هرکس بخواهد راجع به حکومت چیزی بداند، باید کتاب حکومت اسلامی خمینی را بخواند»، ‌پخش آن در یکی از روستاهای لنگرود میان جوانان، نشست های مردم کوچه و بازار زابل در باره حکومت اسلامی و بحث در محور آن و حکومت کمونیستی، ‌کشف 1269 جلد از این کتاب تنها در یک منزل، اظهار طلبه ای در قم که از کتاب یاد شده هرچه بخواهی می توانم تهیه کنم، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به وسیله دانشمندان اسلامی ایران در سال 1354 و… که نمونه ای از آن به وسیله ساواک کشف شد، نمایانگر ریشه ای بودن اندیشه حکومت اسلامی در میان مردم سراسر ایران است.
این گونه نیست که این اندیشه به شماری از افراد جامعه محدود بوده و یا در برهه ای و به مناسبتی مطرح شده یاشد.
چنانکه پیشتر یادآوری شد،‌اندیشه ولایت فقیه و حکومت اسلامی در میان ملت ایران ریشه ای دیرینه دارد و همیشه از گذشته های دور در میان مردم دین باور ایران مطرح بوده است.
از این رو، آنگاه که موضوع آن در سال 1348 از سوی امام طرح شد، ملت ایران یک دست به یاری آن شتافت و از آن روز تا روز پیروزی انقلاب اسلامی از جوش و خروش در این راه باز نه ایستاد.
اندیشه حکومت اسلامی در سراسر ایران میان شهری و روستایی، روحانی و دانشگاهی، کاسب،‌ کارگر و بازاری، زن و مرد جا باز کرد و اندیشه ها را هر روز بیش از پیش به سوی خود کشید.
هواداران حکومت اسلامی و پیروان راستین ولایت فقیه در راه برآورده ساختن این آرمان دیرینه خویش تنها به پخش کتاب حکومت اسلامی و مطرح کردن آن به شکل اشاره و کنایه و یا با صراحت در منابر، مساجد، نشست های زیرزمینی و گفتگوهای پنهانی، سری و محرمانه بسنده نکردند، بلکه در کنار این فعالیت ها و جنب و جوش های ریشه ای و دامنه دار، جوانان به شکل دهی گروه ها و پدید آوردن حرکت های قهرآمیز در راه برپائی حکومت اسلامی روی آوردند، اندیشمندان و صاحب نظران اسلامی نیز در محور طرح حکومت اسلامی به پژوهش های علمی و بررسی های ریشه ای دست زدند و دیدگاه های نوینی را مطرح کردند که نمونه آن، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1354 است در این طرح نوین نخست می بینیم که عنوان حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی تغییر یافته و دوم اینکه قانون اساسی برای آن نوشته شده و متن آن برای بسیاری از اندیشمندان وآگاهان سیاسی و مسئولان کشور و لشکری فرستاده شده است.
ساواک در گزارش روز 27/3/54 آورده است:


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اخیرا”یک طغری پاکت حاوی یک برگ اعلامیه ماشین شده تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی به آدرس هاشم آباد، فرمانده گروهان ژاندارمری ارسال گردیده است.
در اعلامیه پیوست چنین آمده است:
برادر ارجمند،
قانون اساسی جمهوری اسلام ایران منتشر شد، قانون مذکور را می توانید از دوستان خود بگیرید و مطالعه کنید.
با استقرار جمهوری اسلامی ایران، فقر و فساد از کشور ما رخت برخواهد بست…
ساواک در گزارش دیگری به تیمسار ریاست ساواک در تاریخ 17/4/54، انتشار متن کامل قانون اساسی را خبر داده است و متن آن را برای ریاست ساواک فرستاده است:
… بدین وسیله یک نسخه ( در هفت برگ ) اعلامیه، تحت عنوان به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی به همراه یک طغری پاکت مربوط که توسط پست به دست گیرنده رسیده، جهت استحضار به پیوست تقدیم می گردد…
نوشتن قانون اساسی برای جمهوری اسلامی در سال 54، نشان از یک سلسله پژوهش های علمی و ژرفی دارد که در آن دوران خفقان بار انجام گرفته است و این نکته را نیز نمایان می کند که مردم ایران در پی طرح حکومت اسلامی از سوی امام در راه برپائی نظام اسلامی و واژگونی رژیم شاهنشاهی عزم را جزم کرده و با همه نیرو، ‌توان و اراده ای آهنین به صحنه آمده بودند.
بی تردید این طرح و اندیشه و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1354 در نجف از نظر امام گذشت و با او مطرح شد.
نمی توان باور کرد آنهایی که متن قانون اساسی جمهوری اسلامی را برای عناصر و چهره های گوناگون در ایران،حتی مقامات ژاندارمری و ساواک،پست کرده اند، این طرح را با امام در میان نگذاشته و از نظر او نگذرانده اند.
افزون بر این، آنچه در ایران می گذشت، اعلامیه ها، نامه ها و شب نامه هایی که پخش می شد، ‌حتی شعاری اگر در گوشه ای نوشته می شد، کسانی در ایران، بی درنگ آن را برای امام گزارش می کردند و امام را در جریان می گذاشتند؛ بنابراین بی تردید امام از طرح جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن در سال 1354 در ایران آگاهی داشته است.
از این رو، می توان گفت مطرح شدن عنوان جمهوری اسلامی از سوی امام در نوفل لوشاتو در سال 1357 بدون پیش زمینه نبوده است.
متن قانون اساسی 1354
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل اول – جمهوری اسلامی ایران که اساس آن مبتنی بر اراده ملت است برای حفظ و نگاهبانی حقوق ملت و نظارت در انجام تکالیف ملی و پیشبرد مادی و معنوی ملت ایران بنیاد می گردد.
(حقوق ملت ایران)
اصل دوم – اهالی مملکت ایران در مقابل قوانین کشوری دارای حقوق برابر می باشند.
اصل سوم – افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند.
اصل چهارم – خانه هر کس در حفظ و امان او است. به خانه کسی نمی توان وارد شد، مگر به موجب قانون و آن هم با حکم رسمی دادستان محل.
اصل پنجم – هرکس حق دارد هر آیین و مذهبی را که صلاح خویشتن می داند برگزیند و هیچ کس را نمی توان الزام به پذیرفتن آیین و طریقه خاصی نمود.
اصل ششم – تنظیم خانواده حق خصوصی و انحصاری فرد و خانواده بوده و هیچ یک از سازمان های دولتی حق مداخله در این امر را نخواهد داشت.
اصل هفتم – سقط جنین بدون مجوز پزشکی مستدل، جرم محسوب و عاملین آن مورد پیگرد و مجازات واقع خواهند شد.
اصل هشتم – آموزش شش ساله ابتدایی برای کلیه افراد مجانی و الزامی است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق دریافت هیچ گونه حق الزحمه ای را از این بابت ندارد.
اصل نهم – آموزش دانش و فرهنگ و پیشه ها و صنایع آزاد است، مگر آنچه که مخالف شرع مقدس اسلام باشد.
اصل دهم – هر یک از افراد ملت ایران اعم از مرد و زن که قدرت انجام کاری را داشته باشد حق دارد در رشته ای اعم از مشاغل آزاد یا دولتی با شرایط برابر با افراد دیگر مشغول باشد و دستمزد عادلانه ای دریافت دارد.
اصل یازدهم – تصرفات اشخاص در املاک و اموال خود مادام که موجب آزار و اذیت و سلب یا تهدید آسایش و حقوق دیگران را فراهم ننماید، مطلقا” آزاد است.

اصل دوازدهم – هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان خارج نمود، مگر با مجوز قانونی آن هم پس از تادیه قیمت عادلانه روز.
اصل سیزدهم – ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به موجب رای

پایان نامه رایگان حقوق : کردند،

و جزوه های حکومت اسلامی و گسترش اندیشه آن، ‌موج تازه ای که این طرح در میان ملت ایجاد کرده بود، هر روز ابعاد تازه ای یافت و برای مردم که در مقطعی کوتاه از رهبری های امام به طور مستقیم و رسمی بی نصیب مانده بودند، امید و نوید تازه ای پدید آورد. رهروان راه امام نیز از این طرح شور و شعف ویژه ای یافتند و بیش از هر وقت دیگر به ادامه مبارزه و نهضت پابرجا و دلگرم شدند؛ زیرا که تا آن روز هدف نهایی امام برای بسیاری از آنان به درستی روشن نبود و نمی دانستند امام چه می خواهد؟ و تا کجا می خواهد پیش برود؟
آنان که امام را از نزدیک می شناختند و راه و اندیشه او را درک می کردند، تا پایه ای دریافته بودند که هدف امام سرنگونی رژیم شاه و پایان دادن به رژیم شاهی و برپایی حکومت اسلامی است، لیکن بسیاری از مبارزان نمی دانستند امام چه اندیشه ای در سر دارد و چه برنامه ای را می خواهد به مرحله اجرا درآورد. شاید برخی می پنداشتند اگر یک ژنرال ایرانی با کودتایی رژیم شاه را سرنگون سازد، زمام امور را به دست گیرد و با مراعات و احکام و قوانین اسلام حکومت کند، ‌امام دست بر می دارد و دنبال درس و بحث خود می رود! روشنفکر مآب های ملی گرا انتظار داشتند که امام با ادامه سلطنت شاه در صورتی که کرسی ای در پارلمان به آنان واگذارد موافقت کند، ‌از مبارزه علیه شاه دست بردارد! و رخصت دهد که شاه سلطنت کند نه حکومت!
با طرح حکومت اسلامی از طرف امام، هدف نهایی آشکار شد، همه دریافتند که چه هدفی را باید دنبال کنند، تا کجا باید پیش بروند،‌ دامنه نهضت را تا چه مرحله ای باید گسترش دهند و درجه مقاومت و پایداری را تا چه پایه ای بالا ببرند.
آگاهان امت و جوانان روشن ضمیر ایران هریک به نحوی آنچه را که در توان داشتند برای برپایی حکومت اسلامی بکار گرفتند،‌ گویندگان متعهد در منابر به شکل تلویحی، به تشریح و تفسیر حکومت اسلامی پرداختند، جمعی به توزیع و تکثیر نوارها و جزوه های حکومت اسلامی همت گماردند و با وجود کنترل شدید و همه جانبه ساواک توانستند آنرا در سطح گسترده ای پخش کنند و در دسترس عموم قرار دهند.
جوانان دلیر و فداکار در پی فرمان امام در طرح حکومت اسلامی، مبنی بر برداشتن عمامه از روحانی نماهایی که در خدمت رژیم شاه بودند، عمامه شماری از آنان را برداشتند.
محققان و پژوهشگران ژرف اندیش حوزه های علمیه با آنکه از طرف ساواک به شدت زیر نظر قرار گرفته بودند و بارها نوشته های آنان در مورد مسائل و موضوعات اسلامی، از طرف ساواک به یغمی رفته بود، ‌با پشتکار و کوشش فراوان به تحقیق و بررسی پیرامون حکومت اسلامی نشستند و تلاش گسترده و همه جانبه ای را برای روشن ساختن سیستم حکومتی و کشورداری اسلام آغاز کردند، لیکن دستگیری های پی در پی و زندان و تبعید دراز مدت، هیچ گاه به آنان فرصت نداد تا بتوانند تحقیقات و بررسی های خود را به انجام برسانند و سیستم حکومتی اسلام را همراه با تبیین خطوط آن ارائه دهند.
به نظر می آید که اگر پس از پیروزی انقلاب، سیره حضرت رسول (ص) در ورود به مکه سرلوحه برخوردها قرار می گرفت و با محبت و مهربانی و گذشت حتی با خاطیان حکومت شاه رفتار و به جاذبه بیش از دافعه توجه می شد، شاید نتیجه بهتری نصیب می گردید، چون با برخورد چکشی و شاید ظالمانه (توسط عده ای که بوئی از اسلام و تعالیم اسلامی نبرده اند) افراد جدید از پیوستن به این خط اصیل و تائید و اطاعت از حکومت اسلامی پرهیز نمایند.
2،از دیدگاه کتاب ضرورت حکومت، خصوصا” حکومت اسلامی (حسینعلی قاسم زاده )
تمایز با سایر حکومت ها
حکومت اسلامی هیچ یک از سیستم های حکومتی موجود در جهان نیست و با همه آنها متمایز است اسلام تنها نظام و حکومتی را می پسندد که، در آن نظام، حکومت براساس قانون الهی در تمام ابعاد متصورش شکل گرفته باشد، یعنی چه در مرحله قانونگذاری و وضع قانون و مقررات و چه در مرحله و مقام قضاوت و قوانین جزائی و حقوقی و چه در مرحله و مقام اجرائی قانون، بنابراین اسلام با حاکمیت غیر قانون خدا در تمام مراحل سه گانه ذکر شده در فوق در هر شکل و لباسی و به هر اسمی، چه بصورت دموکراسی و چه در شکل دیکتاتوری مخالف است و آن را غیر مشروع و غیر قانونی قلمدادمی کند و براساس حدیث معصومین (الناس بدین ملوکهم) چنین نظام و حکومتی را مانع به سعادت رسیدن و تکامل پیدا کردن مردم می داند و شدیدا” با آن که همان نظام طاغوتی است، به مبارزه بر می خیزد، تا آنجا که مبارزه با چنین نظامهایی را سر لوحه برنامه های تمام فرستادگان و سفیران خود دانسته و همه آنها را در این امر مشترک قرار داده، که مبین این سخن آیه (وقد بعثنافی کل امور لولا ان عبداله و اجتنبوالطاغوت) است، یعنی: هرآینه برانگیختیم بین هر امتی، پیامبری را تا اینکه به مردم برسانند که خدا را عبادت کنند و فقط بندگی او را بپذیرند و از غیر خدا که همان نظام طاغوتی و غیر خدائی است تبری جویند و از آن احتراز و دوری کنند.
اثبات ضرورت داشتن حکومت
اثبات ضرورت داشتن حکومت برای جامعه انسانی شرعا” مستفاد از سیره عملی پیامبر (ص)، آنست که آن حضرت، وجود حکومت را در جامعه ضروری می دانست، لذا بعد از آنکه به واسطه آزار و اذیت قریش و عدم آمادگی زمینه تبلیغ و عدم امکان وصولش به اهداف الهی در مکه، بسوی مدینه هجرت کردند، دست به انجام یک سری کارهایی زدند که در حقیقت در استقرار یک حکومت ض
روری به نظر می رسید، که از جمله آن کارها عبارت است از ایجاد وحدت و اخوت بین انصار و مهاجر که در واقع وحدت یکی از قوی ترین عواملی است که می تواند ضامن ثبات و حفاظت یک جامعه و موجب عدم تزلزل جامعه در مقابل حملات دشمن به شمار آید و به عبارت دیگر، اگر یک جامعه می خواهد استقلال همه جانبه خویش را حفظ کند و دارای عزت و عظمت باشد ممکن نیست، جز در سایه وجود وحدت و انسجام و هماهنگی در بین افراد آن جامعه، و آنچه که به عنوان یک عامل قوی از بین برنده استقلال یک جامعه و عامل سوق دهنده یک جامعه بسوی ذلت و بردگی است، ‌وجود تفرقه و تشتت در افراد جامعه هست و لذا استعمارگران و جهانخواران دنیا یک شعاری دارند و آن اینست که می گویند (تفرقه بیانداز و حکومت کن)، نقلی از امام خمینی (ره) در این خصوص: “وطن اسلام را استعمارگران و حکام مستبد و جاه طلب تجزیه کرده اند، ‌امت اسلام را از هم جدا کرده و بصورت چندین ملت مجزا درآورده اند”.

یک زمان هم که دولت بزرگ عثمانی بوجود آمد، ‌استعمارگران آنرا تجزیه کردند،‌ روس و انگلیس و اطریش و سایر دولتهای استعماری متعهد شدند و با آن جنگ ها کردند و هر کدام قسمتی از قلمرو آنرا به تصرف و یا تحت نفوذ خود درآوردند گر چه بیشتر حکام دولت عثمانی لیاقت نداشتند و بعضی آنها فاسد بودند و رژیم سلطنتی داشتند، باز این خطر برای استعمارگران بود که افراد صالح از میان مردم بیدار شوند و به کمک مردم در این دولت قرار گرفته با قدرت و وحدت ملی بساط استعمار را بر چینند، به همین علت پس از جنگ های متعدد، ‌در جنگ بین المللی، اول آنرا تقسیم کردند، که از قلمرو آن 10 تا 15 مملکت یک وجبی پیدا شد، هر وجب را دست یک مامور یا دسته ای از مامورین خود دادند، بعدها بعضی از آنها از دست مامورین و عمال استعمار بیرون آمده است.
ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تامین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم، ‌چون به منظور تحقق وحدت و آزادی ملت های مسلمان بایستی حکومت های ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم و پس از آن حکومت عادلانه اسلامی را که در خدمت مردم است به وجود آوریم، چنانچه حضرت زهرا (س) در خطبه خود می فرماید که، ‌امت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد امت است. و در جای دیگر می فرماید: پس از رحلت رسول اکرم (ص) هیچ یک از مسلمانان در این معنی که حکومت لازم است، تردید نداشت، ‌هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم.
چنین حرفی از هیچ کس شنیده نشد، در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند، اختلاف فقط در کسی بود که عهده دار دارالامر شود و رئیس دولت باشد، لهذا پس از رسول اکرم (ص) در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر (ع) هم حکومت تشکیل شد و سازمان دولتی وجود داشت و اداره و اجرا صورت می گرفت و بعد از آن مسجدی بنا فرمودند، که هم محل تصمیم گیری و هم قضاوت بود، ارتش هم تشکیل داد، برای حفاظت از حکومت.
حکومت در اسلام هدف نیست
حکومت اسلامی، حکومت قانون است، در این طرز حکومت، ‌حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا برهمه افراد دولت اسلامی حکومت تام دارد و همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت، تا ابد تابع قانون هستند، ‌همان قانون که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و نیز می فرماید:
حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است، ‌یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجراست، ‌همان حکم و قانون خداست، تبعیت رسول اکرم (ص) هم به حکم خداست که می فرماید:
اطیعوالله و اطیعوالرسول، از پیامبر پیروی کنید، ‌پیروی از متصدیان حکومت یا اولی الامر نیز به حکم الهی است تا آنجا که می فرماید:

اطیعو….اولی الامر منکم، رای اشخاص،‌حتی رای رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد و همه تابع اراده الهی هستند.
3 – از دیدگاه کتاب صحیفه نور
کتاب با ارزش دیگر که می توان از محتوای آن به نام پیشینه تاریخ انقلاب اسلامی و زمینه ساز تشکیل حکومت جمهوری اسلامی نام برد. کتاب صحیفه نور است که پس از جمع آوری آثار و سخنرانی های حضرت امام خمینی (ره) از دهه 40 به بعد به چاپ رسیده است و اشاره به فراز هایی از آن خالی از لطف نیست:
مراحل شکل گیری حکومت اسلامی در بیان امام خمینی ( ره )
پـیـش از امـام خـمـیـنى درباره حکومت اسلامى بحث هاى نظرى صورت گرفته و برخى از مراحل شکل گیرى حکومت اسلامى جـنـبـشـهـاى شیعى براى تحقق آن انجام یافته بود، ولى در عمل از آن خبرى نبود.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امـام خـمـیـنـى با تلاش بى مانند خود، ضمن روشنگرى مشروعیت حکومت اسلامى و ثابت کـردن ایـن کـه حـقیقت دین، جز با اجراى حکومت دینى غیر قابل نمود و ظهور است، حـکـومت دینى را از جهان آرمانى به عینیت جامعه آورد و بار دیگر، مدینه آرمانى اسـلام، در بـرگـیرنده شهر عقل و شهر عدل و شهر عشق، امکان ظهور و نمود یافت و تـوجـه مـسلمانان از الگوهاى مهلک غرب و شرق و زندگیهاى ماشینى و مصرفى به سمت اسلام و نظام اسلامى مصروف شد.
شـیـعـه که خاطره نظام عدل را هرگز از یاد نبرده بود، با اعتقاد راسخ به غـیـبـت ولى الله الاعظم (عج)، در طول بیش از ده قرن، این خاطره را دنبال کرد و براى تـبـیـیـن مـبانى آن در عصر غیبت، سختیها کشید و در قالب گزاره ها و مقوله هاى کـلامـى چـون: مـسـاله ولایت، خلافت و غیبت امام ومقوله هاى فقهى، چون: دولت ستم، پـذیرش ولایت از سوى ستمکار، دولت عدل و ولایت فقیه، به بحث و مداقه در آن زمینه نـشست، فقیهان برجسته اى از جمله مقدس اردبیلى و شیخ جعفرکاشف الغطاء و ملااحمد نـراقـى در سـده هاى اخیر آن را در آثار خود مطرح کردند و امام خمینى آن را به کمال رساند.
امام خمینى، بحث از حکومت اسلامى را دنبال کرد، با این تـفـاوت کـه امـام ولایـت فقیه را از مباحث فقهى بیرون آورد و آن را در جایگاه اصـلـى خـود، یعنى علم کلام قرار داد. امام روشن کرد که ولایت فقیه در تفکر کلامى شـیـعـه، دنباله امامت است و بحث امامت و ولایت، از اصول عقاید امامیه شمرده مى شـود، از ایـن روى نـمـى تواند

فایل پایان نامه حقوق منشور ملل متحد

بین المللی عرفی قلمداد کرد. لنگرگاهها که معمولا برای بارگیری ، تخلیه بار و لنگر انداختن کشتی ها مورد استفاده قرار می گیرند و به طور کامل یا بخشی از آنها خارج از محدوده دریای سرزمینی قرار گرفته است در منطقه دریای سرزمینی قلمداد می شوند . در دریای سرزمینی کشتی های تمام دولتها از حق عبور بی ضرر برخوردارند .
1-4-منطقه مجاور. منطقه دریایی مجاور دریای سرزمینی است . منطقه مجاور از 24 مایلی خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی معین می شود فراتر نخواهد رفت . حاکمیت دولت ساحلی به منطقه مجاور تسری نخواهد یافت . امتیازات دولت ساحلی به اعمال کنترل لازم جهت جلوگیری از نقض قوانین و مققرات گمرکی ، مالی ، مهاجرتی یا بهداشتی و سلامتی در داخل سرزمین یا دریای سرزمینی آن و مجازات نقض این قوانین و مقررات که در داخل سرزمین یا دریای سرزمینی آن صورت پذیرفته است محدود می گردد .
1-5-آبهای مجمع الجزایری . کشور مجمع الجزایری ، کشوری است که کاملا در محدوده ای مشتمل بر یک یا چند مجمع الجزایر قرار دارد و ممکن است شامل جزایر دیگر نیز بشود . « مجموع الجزایر » ، مجموعه ای از جزایر ، از جمله بخشهایی از جزایر است که توسط آبها و دیگر عوامل طبیعی به گونه ای به هم مرتبط هستند که این جزایر ، آبها و دیگر عوامل طبیعی یک واحد جغرافیایی ، اقتصادی و سیاسی واحد و به هم پیوسته را تشکیل می دهند یا به لحاظ تاریخی این چنین قلمداد شده اند . کشور مجموع الجزایری می تواند با استفاده از خطوط مبدأ مستقیم مجمع الجزایری ، دورترین نقاط پیشرفته ترین جزایر و صخره های مجمع الجزایری را به هم متصل کند مشروط به آنکه نسبت زمین به آب در داخل خطوط بیشتر از یک به یک و کمتر از یک به 9 نباشد . فقط شمار اندکی از کشورهای مثل فیلیپین و اندونزی به عنوان کشورهای مجمع الجزایری قلمداد می شوند . در محدوده آبهای مجمع الجزایزی دولت ذی ربط از حاکمیت برخوردار است . دولتهای ثالث در آبهای مجمع الجزایری از حق عبور بی ضرر برخوردارند . حق عبور بی ضرر در آبهای مجمع الجزایری فقط می تواند در مناطقی تعلیق شود در صورتی که چنین امری به لحاظ امنیت دولت مجمع الجزایری ضروری باشد.. علاوه بر این تمام دولتها از حق عبور در مسیرهای دریایی و هوایی که دولت مجمع الجزایر تعیین کرده است برخوردارند . که در گفتار سوم به این موضوع خواهیم پرداخت.
1-6- منطقه انحصاری – اقتصادی حق ادعای منطقه انحصاری – اقتصادی برای اولین بار در ماده 55 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر گردید . هر چند آن کنوانسیون در 16 نوامبر 1994 لازم الاجراء گردید اما تا قبل از این تاریخ 86 کشور مدعی چنین منطقه ای با عرض 200 مایل دریایی شدند . به رغم تردیدهایی که در مورد ماهیت عرفی حق ادعای منطقه انحصاری – اقتصادی وجود دارد هیچ اعتراض مهمی نسبت به اعلامیه های صادره مبنی بر ایجاد منطقه انحصاری – اقتصادی صورت نپذیرفته است . نتیجه آنکه حق ایجاد منطقه انحصاری – اقتصادی در حال تبدیل به قاعده ای عرفی است . در منطقه انحصاری – اقتصادی ، دولت ساحلی از حقوق حاکمه به منظور کاوش و بهره برداری ، حفاظت و مدیریت مناطع طبیعی اعم از منابع زنده یا غیر زنده آبهای موجود در سطح ، بستر یا زیر بستر دریا و انجام دیگر فعالیت برای بهره برداری اقتصادی و اکتشاف منطقه مثل تولید انرژی از آب ، جریانهای دریایی و باد برخوردار است . بدین منظور دولت ساحلی می تواند جزایر مصنوعی ، تأسیسات و ساختارهای لازم را ایجاد و مورد استفاده قرار دهد . از نظر جنگ دریایی مناطق انحصاری-اقتصادی دولتهای بیطرف یا غیر متخاصم اصولا جز دریای آزاد قلمداد می شوند ،با این حال حقوق دولتهای ساحلی و مجمع الجزایری باید مد نظر قرار گیرد.
قسمت دوم –قلمرو فرا ملی
بند 2 – دریای آزاد
واژه دریاهای آزاد به همه مناطق اقیانوس‌های جهان اشاره دارد که بیرون از محدوده آب‌های داخلی و دریاهای سرزمینی دولت‌های ساحلی واقع اند ونیز شامل قسمتهایی از دریاست که جزء منطقه انحصاری – اقتصادی ، دریای سرزمینی ، آبهای داخلی یا آبهای مجمع الجزایری قلمداد نمی شوند . دریای آزاد ، فلات قاره دولتهای بی طرف یا غیر متخاصم را نیز در برمی گیرد . با این حال ، حقوق دولتهای ساحلی و مجمع الجزایری باید مورد ملاحظه قرار گیرد .
از نظر تاریخی دریای آزاد تحت پوشش مناطق جنگ دریایی نیز قرار داشته است . به موجب منشور ملل متحد آزادی های دریای آزاد به ویژه آزادی کشتیرانی و پرواز دولتهایی که طرف مخاصمه نیستند نمی تواند با عدم تمایل یا عدم توانایی دولتها دیگر در امتناع از کاربرد نیروی نظامی متأثر گردد .
از این رو ، در حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی این رویه معمول است که در دریای آزاد متخاصمان حق دارند به بازرسی و تفتیش کشتی های بازرگانی بی طرف بپردازند یا به نیروی نظامی دشمن حمله نمایند .

البته در مخاصمات فوق الذکر طرفهای متخاصم اقدامات خود را به آبهای سرزمینی دولتهای ذی ربط محدود نمودند . با این حال چنین رویه ای فاقد شرایط لازم برای شکل گیری قاعده عرفی ( گستردگی ، یکپارچگی ، تداوم زمانی ) محسوب می شود . علاوه بر این رویه فوق مؤید آن نیست که دولتهای ذی ربط خود را به احتراز از انجام عملیات جنگ دریایی در آبهای آزاد ملزم قلمداد کرده باشند . چنان ترک فعلهایی صرفا نوعی محدودسازی دامنه عملیات به خاطر شرایط ویژه موجود بوده است ، این تنها احتمال قابل درک قلمداد می شود .
گفتار دوم-مناطق ممنوعه دریایی
منطقه ممنوعه دریایی ، محدوده مجزایی از دریا و فضای بالای آن است که طرف درگیر حقوق گسترده کنترل و ممنوعیت دسترسی کشتی ها و هواپیماها را در آن اجرا می کند . هدف آن تسهیل شناسایی اهداف نظامی و دفاع در برابر اعمال خصمانه است و نه حمله به اقتصاد جنگی طرف مخاصمه.
مثال : در طول جنگ جهانی دوم هم انگلستان (در منطقه اسکاگراک) و هم آلمان (در اطراف جزایر بریتانیا) ، مناطق ممنوعه جنگی ایجاد کردند .
2-2-1- مناطق ممنوعه ثابت منطقه ممنوعه ثابت متشکل از محدوده ای سه بعدی است که برای همکاری طراحی شده است یعنی منطقه جداگانه دریایی و فضای بالای آن ، مطابق اعلامیه لندن (26 فوریه 1909 )ایجاد مناطق ممنوعه جنگ دریایی ثابت به عنوان امری استثنایی در حقوق بین الملل فقط در شرایط ذیل مجاز است :
– ایجاد منطقه ممنوعه دریایی باید مؤثر باشد . بر این اساس واحدهای کافی از نیروهای هوایی و دریایی باید برای اجرای منطقه ممنوعه تلاش کنند به نحوی که شانس معقولی برای همه کشتی های در ورود به آن منطقه وجود داشته باشد .
– محدوده و مدت زمان ، همین طور حقوق ادعایی در منطقه ممنوعه نمی تواند فراتر از امنیت ملی مشروع و الزامات دفاعی باشد . کشتی ها در منطقه ممنوعه باید زمان مناسبی برای ترک آن در اختیار داشته باشند .

– مرزهای مناطق ممنوعه ، محدودیتهای اعمال شده بر تردد هوایی و دریایی در داخل و بر فراز این مناطق و اقدامات نظارتی باید مطابق با اصول ضرورت نظامی و تناسب اتخاذ شوند . تا جایی که ملاحظات نظامی اجازه دهد ، مسیرهای ویژه ای برای کشتی های بی طرف در نظر گرفته می شود که تنها حق بازرسی و تفتیش در آنجا اعمال می شود .
– گسترده خطوط مرزی دقیق و مدت زمان منطقه ممنوعه باید به طور عمومی به اطلاع رسانیده شوند . اگر یک منطقه ممنوعه به مناطق کوچکتری تقسیم شود ، تعیین محدودیتها و مرزهای هر کدام از آن مناطق ضروری است .
پس از جنگ جهانی دوم موضوع مشروعیت مناطق ممنوعه که به روشهایی متفاوت از زمان جنگ جهانی اول اعمال شده بودند مورد توجه قرار گرفت . به نظر رسید که تمایل به اعلام مشروعیت مناطق ممنوعه در اصل وجود دارد اگر منافع کشتیرانی بی طرف مورد توجه قرار بگیرد و اگر همه کشتی ها بدون تفکیک مورد حمله قرار نگیرند ، بدون ملاحظه اصول بنیادین حقوق جنگ دریایی و بدون اخطار قبلی قصد اعلام منطقه به عنوان منطقه آتش آزاد وجود نداشته باشد .
2-2-2- مناطق ممنوعه متغیر . در بیان انگلیسی – امریکایی ، این مناطق موسوم به «حباب های دفاعی » هستند .ایجاد منطقه جنگی دریایی متغیر تنها وقی مجاز است که به شکلی کلی به عموم اعلام شود در اعلامیه باید حقوق مورد درخواست معین شود . منطقه ممنوعه متغیر ، از عرصه ای تشکیل می شود که ابعادی سه بعدی پیرامون واحدهای نیروهای دریایی دارد لذا هنگامی واحدها جابجا شوند ، موقعیت آن نیز تغییر می کند . گستره مناطق ممنوعه جنگی متغیر محدودیتهای ترافیکی هوایی و دریایی در منطقه و بالای آن و اقداماتی که باید اجرا شود ، مطابق اصول ضرورت نظامی و تناسب تعیین می شوند .استفاده از تسلیحات در چنین مناطقی باید محدود به اهداف نظامی باشد.
2-2-4-مناطق دریایی کشورهای بی طرف
ترافیک دریایی و هوایی بی طرف تنها تا میزان محدودی تحت تأثیر ادعای یک منطقه ممنوعه متغیر قرار دارد . لذا با توجه به رویه اخیر دولتها ، انتظار می رود که چنین مناطقی بخشی از حقوق بین الملل عموما پذیرفته شده باشد .
بدیهی است که در مورد ادعای یک منطقه ممنوعه ، دولت متخاصم عموما متعهد به صدور اطلاعیه در مورد هدف و مسیر واحدهای خود نیست . به عبارت دیگر ، واحدهای مربوط می توانند به آسانی هدف حملات دشمن در منطقه مورد نظر قرار گیرند . بنابراین کافی است که اعلامیه اطلاعات مربوط به محدوده منطقه و هدف عملیات را در برداشته باشد . محدوده مجاز به نیازهای دفاعی به شرایط موجود بستگی دارد . این محدوده می تواند تا 5 مایل دریایی باشد . اما می تواند فراتر از آن محدوده هم باشد اگر نزدیک شدن کشتی ها یا هواپیما به منزله یک خطر قابل دفع باشد . محدودیتهای مقرر شده و اقدامات اتخاذی باید محدود به آن درجه از زوری شود که برای تضمین مؤثر دفاع مشروع ضروری است . استفاده از سلاح مجاز است اگر یک کشتی یا هواپیمای در حال ورود ، هدف نظامی مشروع تلقی شده و هیچ ابزار دیگری در دسترس نباشد .

گفتار سوم –وضعیت دریانوردی کشتی های جنگی در زمان جنگ و صلح
مبحث اول -عبور بی ضرر و مصونیتهای کشتی ها و ناوهای جنگی
بند اول- عبور بی ضرر کشتی هاو ناوهای جنگی


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قبل از ورود به بحث عبور بی‏ضرر،نخست باید مشخص گردد که«عبور» چه مفهومی دارد.طبق مادهء 18 کنوانسیون که کم‏وبیش مشابه تعریف‏ مادهء 14 کنوانسیون 1958 ژنو می‏باشد،عبور عبارت است از دریانوردی در دریای سرزمینی‏ جهت:
الف)عبور از آن بدون ورود به آبهای داخلی یا لنگرگاه و تسهیلات بندری خارج‏ از آبهای داخلی.
ب)برای ورود یا خروج از آبهای داخلی یا لنگرگاه‏ها و تسهیلات بندری مربوطه.
در بند 2 همین ماده تصریح گردیده است که عبور می‏بایست سریع و مستمر باشد مگر در زمان فورس ماژور(قوه قاهره)که از اختیار کشتی خارج است .معذالک در موارد اضطراری،عبور ممکن است شامل توقف و لنگر انداختن نیز بشود؛مشروط به اینکه این عملیات برای دریانوردی ضروری باشد،یا شرایط اضطراری آن را ایجاب کند و یا جهت کمک‏رسانی به افراد،کشتیها یا هواپیمایی که در مخاطره هستند،انجام گردد.عبور بی‏ضرر شرایط متعدد دیگری را دربر می‏گیرد که مشروحا در مادهء 19 کنوانسیون عنوان گردیده است مضافا اینکه ماده 20 تصریح می‏نماید که زیردریاییها یا سایر وسایط تحت البحری مکلفند که هنگام عبور از دریای سرزمینی،در سطح آب دریانوردی‏ کرده و پرچم خود را نشان بدهند.
حق عبور بی‏ضرر»از جمله محدودیتهای‏ می‏باشد که حاکمیت مطلق یک کشور ساحلی‏ را مخدوش می‏نماید؛اما در قبال این‏ محدودیت،کشتی‏های بیگانه نیز باید به‏ نحوی عبور نمایند که عبور آنان مخل نظم و امنیت کشور ساحلی نگردد.
دولت ساحلی‏ در عبور بی‏ضر می‏تواند قوانین را برای‏ کشتی‏های بیگانه وضع نماید و یا ورود کشتی‏های جنگی و زیردریایی را منوط به کسب اجازه قبلی نماید به طور مثال دولت ایران نیز عبور

فایل پایان نامه حقوق مخاصمات مسلحانه

از موشکها در دریا از جمله موشکهای کروز ، اصول کلی حقوق جنگ دریایی اعمال می شود . درج یک ماده خاص در مورد موشکها به این معنا است که جنگ دریایی مدرن مورد توجه قرار گیرد . موشکهای کوتاه برد به نحو موفقیت آمیزی در جنگ اعراب – اسرائل در سال 1967 ، در مخاصمه فالکلند – مالویناس و در جنگهای خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفتند . هیچ قاعده خاصی در مورد استفاده از موشکهای کروز یا انواع دیگر آنها هنوز در حقوق جنگ دریایی پدیدار نشده است ، هنگامی که متخاصمان از موشکهای کروز یا سایر موشکها استفاده می کنند ، متعهد به تضمین این امر هستند که موشکها تنها به سوی اهداف نظامی جهت گیری شوند . به طور کلی وضعیت تکنیکی موشکهای جدید ، متخاصمان را قادر می سازد تا با اصول بین المللی حقوق درگیری های مسلحانه دریایی به ویژه اصل تفکیک خود را تطبیق دهند . اما هنوز مسائلی در مورد تشخیص و هدف گیری وجود دارد . اگر استفاده از موشکها و پرتاب شونده ها منوط به هدف گیری با دامنه وسیع باشد ، متخاصمان متعهد به اتخاذ اقدامات احتیاطی برای تضمین این هستند که هر چیزی غیر از اهداف نظامی ، از حمله مصون بماند . البته در صورت عدم امکان رعایت این امر ، مشروعیت استفاده از موشکها را نمی توان محل تردید قرار دهد . موشکهای مدرن به قدرت تفکیک و انهدام هوشمند بسیار قوی مجهز هستند و معمولا اهداف خود را گم نمی کنند . بنابراین در پرتو اصول بنیادین مخاصمات مسلحانه دریایی ، تجهیز آنها با ابزارهای خود نابودگر با امکانات شبیه آن ضروری نیست .
بند سوم- مقررات خاص در مورد روشهای جنگ دریایی
2-3-1-بمباران دریایی
ناوهای جنگی برابر موافقت نامه 9 لاهه 1907 مجازند تنها به قصد تخریب ساختمان ها و استحکامات نظامی و کشتی های نظامی موجود در یک بندر اقدام نمایند و هم چنین در صورت اجرای امر، آذوقه و ذخایر لازم برای رفع حوائج ناوگان دشمن ،مجروحین و غیر نظامیان ، و ساکنین شهرهای بلا دفاع را باید فراهم نموده و اقدامات لازم صورت دهند تا از بسط آثار زیانبار آن جلوگیری شود؛ و با اخطار قبلی مصونیت بیمارستان ها اماکن مذهبی، خیریه، بناهای تاریخی و علمی لحاظ شود و از طرفی چون هدف حقوق بشر دوستانه علاوه بر حفاظت از افراد، حفظ اموال نیز هست قواعد حقوق جنگ، حفاظت از محیط زیست را هم در بر می گیرد و به همین دلیل در بمباران دریایی برابر پروتکل اول 1977 به حمایت از محیط زیست نیز توجهی ویژه مبذول شده است. هم چنین در اصل 24 اعلامیه ریو که منتج از کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه ( (UNCEDاز 3 تا 14 ژوئن 1992 در شهر ریودوژانیرو برگزار گردید و در 16 ژوئن در شهر استکهلم تصویب گردید آمده است: «جنگ نابوده کننده توسعه پایدار است»؛ لذا دولت ها باید در زمان مخاصمات مسلحانه به قوانین بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست احترام گذاشته و پس از خاتمه جنگ در صورت لزوم در توسعه بیشتر مشارکت کنند .
2-3-2-مین گذاری
کنوانسیون هشتم لاهه مبنای ارزیابی حقوقی مین گذاری در دریا است . استفاده گسترده از مین در جنگ روسیه – ژاپن (5- 1904) و ورود خسارت به کشتیهای ثالث ( بی گناه ) بعد از پایان مخاصمات منتهی به درج مین های دریایی در دستورالعمل دومین کنفرانس صلح لاهه گردید.
تا سال 1907 و تصویب کنوانسیون هشتم لاهه که ناشی از مباحثات کنفرانس بود ، موازنه ای نسبی میان منافع قدرتهای بزرگ دریایی از یک سو ، و دولتهای دارای نیروهای دریایی محدود ، از سوی درگیر به عمل آمد . بریتانیای کبیر استدلال می کرد که استفاده از مین های تماسی اتوماتیک در مناطق دریایی خارج از دریای سرزمینی دول متخاصم باید ممنوع باشد . علت آن بود که بریتانیا استفاده از این مین ها در دریای آزاد را خطری برای تفوق دریایی خود می دانست . اما اکثر دولتهای حاضر در کنفرانس لاهه تمایلی به خودداری از استفاده مؤثرتر ابزارهای جنگ دریایی نداشتند .
لذا کنوانسیون هشتم لاهه هیچ ممنوعیت کلی و هیچ محدودیت جغرافیایی خاصی را بر استفاده از مین های تماسی اتوماتیک در خود درج نکرده است. به ویژه این کنوانسیون فاقد قاعده ای در مورد مین گذاری در تنگه های بین المللی بود که در محدوده دریای سرزمینی طرفهای متخاصم قرار داشت . علیرغم پیشنهادهای متعددی که در مورد ممنوعیت مین گذاری در این تنگه ها از سوی هلند ارائه شد ، اکثریت رأی دادند که مسائل مربوط به تنگه ها در دستورالعمل کمیته یا کنفرانس قرار نمی گیرد . رژیم های معاهده ای موجود برای تنگه های خاص با قواعد عمومی در مورد مین گذاری به مخاطره نمی افتد . لذا پیشنهاد دولت هلند رد شد . تنها ماده ای که به منطقه مین گذاری شده اشاره می کند ، ماده 2 است که کارگذاردن مین های تماسی اتوماتیک دورتر از ساحل و بندرهای دشمن را تنها با هدف جلوگیری از کشتیرانی تجاری منع می کند . قلمرو کنوانسیون هشتم لاهه محدود به مین های تماسی اتوماتیک زیردریایی ( و اژدرها ) است . بر این اساس کنوانسیون میان مین های لنگردار ( ثابت ) و مین های فاقد لنگر ( شناور ) تمایز قائل شده است .

مطابق بند اول ماده1 کنوانسیون هشتم لاهه ، مین فاقد لنگر نمی توانند کار گذاشته شوند مگر طوری ساخته شوند که یک ساعت بعد از رها شدن خنثی گردند . محدودیت زمانی یک ساعته به این منظور در نظر گرفته شده تا کشتی های جنگی بتوانند واحدهای دشمن را با مین های کارگذاشته فراری دهند . براساس ماده 1 بند 2 ، مین های لنگردار باید به محض آنکه از لنگرهایشان رها می شوند ، بی خطر شوند . به علاوه متخاصمان باید هرگونه احتیاط ممکن را از جمله برای امنیت دولت بی طرف ، و کشتیرانی ( ماده 3 ، بند 1) را به عمل آورند . در نهایت این دولتها متعهدند تا حداکثر تلاش خود را جهت خنثی سازی این مینها در چارچوب زمان محدود بکار یگرند و با نظارت دقیق ، مناطق خطر را تا حدی که فوریت نظامی ایجاد می کند ، به کشتی ها اطلاع دهند و نیز از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع دولتها رسانیده شود ( بند 2 ماده 3 ) .
در مین گذاری ها ، اهداف ذیل باید تفکیک و متمایز شوند :
مین گذاری حمایتی یعنی در آبهای سرزمینی و داخلی دولتهای دوست .
مین گذاری دفاعی یعنی در آبهای بین المللی به منظور حمایت از ترددها ، بنادر و ورودی آنها .
مین گذاری تهاجمی یعنی در آبهای داخلی و سرزمینی دولت متخاصم یا در آبهای عمدتا تحت کنترل دولت متخاصم .
هر شیوه ای از مین گذاری قبل یا بعد از شروع یک مخاصمه مسلحانه ، باید تابع اصول نظارت مؤثر ، کنترل خطر و اخطار باشد (کنوانسیون هشتم لاهه ) . به ویژه همه اقدامات احتیاطی باید برای امنیت دریانوردی صلح آمیز به عمل آمده و مد نظر قرار گیرد .

فصل دوم: قلمرو و گستره اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا
گفتار اول-مناطق جنگی در دریا
کلیات- در سرزمین طرفهای مخاصمه که برای نیروهای متخاصم در دسترس باشد
گستره قلمرو اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا، به معنای منطقه ای که در آن اقدامات جنگ دریایی می تواند اعمال گردد مشتمل است بر:
– سرزمین طرفهای مخاصمه که برای نیروهای دریایی متخاصم قابل دسترس باشد،
– آبهای داخلی، آبهای مجمع الجزایری و دریای سرزمینی طرفهای مخاصمه،
– دریای آزاد شامل مناطق انحصاری – اقتصادی
– قلمرو هوایی بالای مناطق فوق الذکر
سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها این حقوق را به صورتی مترقیانه و تدریجی توسعه داد و به ایجاد رژیمهای چندگانه متفاوتی مبادرت ورزید که برخی از آن ها دارای ماهیت عرفی هستنند.
آبهای داخلی، آبهای مجمع الجزایری، و دریای سرزمینی دولتهای بی طرف یا دولتهایی که در تخاصم نیستند اصولاً از منطقه جنگ دریایی خارج هستند. در مورد حقوق دولتهای بی طرف در آبهای مجمع الجزایری و در تنگه های بین المللی قواعدی خاص اعمال می گردد. در این مورد شایان ذکر است که کنوانسیون مونترو مورخ 20 ژوئیه 1936، محدودیتهای خاصی را برای تنگه های بسفر و داردانل در زمان مخاصمات مسلحانه در نظر گرفته و پیش بینی کرده است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قسمت اول –قلمرو ملی
بند 1– آبهای داخلی، دریای سرزمینی وآبهای مجمع الجزایری طرف مخاصمه
1-1-خطوط مبدأ. خط مبدأ طبیعی یا عادی خط پست‌ترین جزر کامل آب دریا در امتداد طبیعی ساحل که رسماً توسط کشورهای ساحلی روی نقشه‌های با مقیاس بزرگ تعیین می‌شود
. در مناطقی که ساحل شدیداً مضرس و دندانه دار است یا اگر مجموعه ای از جزایر نزدیک ساحل وجود داشته باشند شیوه خط مبدأ مستقیم با اتصال نقاط مناسب جهت ترسیم خط مبدأ مورد استفاده قرار می گیرد. خطوط مبدأ مستقیم نباید چنان ترسیم شوند که از مسیر طبیعی ساحل به نحو فاحشی دور باشند و مناطقی از دریا که در طرف خشکی این خطوط قرار می‌گیرند باید به حد کافی با قلمرو زمینی مرتبط باشند تا بتوانند تابع نظام آب‌های داخلی قرار گیرند
خط مبدأ مستقیم می تواند در مصب رودخانه ها و برآمدگی های جزری که تأسیسات ثابتی مثل چراغهای دریایی یا تأسیسات مشابه بر روی آن ها قرار داشته باشد و به طور دائم بیرون از آب باشند ترسیم گردند و مناطقی که در داخل این خطوط جای می گیرند باید به قدر کافی به سرزمین اصلی مرتبط باشند که بتوانند تابع رژیم آبهای داخلی قرار گیرند.

1-2-آبهای داخلی آبهای داخلی به آبهای واقع در داخل سرزمین یک کشور یا بخشی از آبهای واقع در مجاورت مرزهای دو یا چند کشور است که همانند خشکی جز مسلم سرزمین یک کشور تلقی میشود. و به عبارتی آبهای موجود در قسمت خشکی خط مبدأ ، آبهای داخلی یک دولت را تشکیل می دهند، این آبها شامل رودخانه هایی نیز می شوند که با استفاده از یک خط مبدأ مستقیم مدخل فرو رفتگی دو سمت رودخانه به هم متصل شده اند . خلیج ها در صورتی در زمره آبهای داخلی محسوب می شوند که به یک دولت تعلق داشته و سایر شرایط ناظر بر خلیج را واجد باشند . طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ، آن دسته از فرورفتگی ها را می توان خلیج محسوب کرد که مساحت فرو رفتگی متناسب با عرض دهانه فرورفتگی باشد و آبهای محصور در خلیج به منزله آبهای محاط در خشکی به نظر آید و چیزی پیش از یک انحنای صرف ساحل باشند . با وجود این یک فرورفتگی خلیج قلمداد نمی شود مگر آنکه مساحت آن به اندازه یا بزرگتر از سطح نیم دایره ای باشد که قطر آن خطی است که دو مدخل فرورفتگی را به هم متصل می نماید . اگر فاصله در مدخل فرورفتگی بیشتر از 24 مایل دریایی نباشد یک خط مستقیم بین دو مدخل فرورفتگی رسم می شود و آبهای پشت آن آبهای داخلی تلقی می گردد . بر همین اساس نمی توان خلیج « سیرت » را یک خلیج در مفهوم حقوقی آن قلمداد کرد . با این حل بیلی آن خلیج را « تاریخی » تلقی کرده است . تأسیسات دائم بندری که جزء لایتجزای شبکه بندر را تشکیل می دهند نیز بخشی از ساحل قلمداد می شود . با وجود این تأسیسات ثابت و جزایر مصنوعی در زمره تأسیسات بندری دائم قلمداد نمی گردند .
1-3-دریای سرزمینی . عرض دریاهای سرزمینی در کنفرانس های بین المللی مختلفی مورد توجه قرار گرفت اما بر سر قاعده ای معین در این مورد توافق حاصل نشد . اینک طبق ماده 3 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هر کشور حق دارد عرض دریای سرزمینی خود را تا حداکثر 12 مایل دریایی از خط مبدأ معین نماید . برخی دولتها برای خود دریای سرزمین با عرض کمتر از 12 مایل در نظر گرفته اند ، مثلا جمهوری فدرال آلمان در بیشتر قسمتهای دریای شمال عرض دریای سرزمینی خود را سه مایل تعیین کرده است . برخی دیگر از کشورها مدعی دریای سرزمین به عرض 200 مایل دریایی شده اند ، مثل شماری از کشورهای آمریکای جنوبی . اینک بیش از 110 کشور مدعی دریای سرزمینی به عرض 12 مایل دریایی هستند و از اینرو قاعده مقرر در ماده 3 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را می توان مبین حقوق

پایان نامه رایگان حقوق : امر به معروف و نهی از منکر

ه کرده است که انسان را جانشین خود در زمین قرار دهد، نیز نوید داده است که مستضعفان را به عنوان پیشوایان و وارثان زمین برگزیند، خداوند بزرگ پیروی از خدا و پیامبر (ص) را بر مسلمانان واجب شمرده است، از این رو می بینیم که در آئین اسلام حکومت و نظام حکومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از مسائل بنیادین و ریشه ای به شمار می آید، اهمیت و ضرورت دولت و نظام دولتی در اسلام تا آن پایه است که پیشوای آزادگان و رهبر پرهیزکاران امام علی (ع) اعلام می دارد : “مردم به زمامدار نیاز دارند، خواه آن زمامدار نیکوکار باشد یا بدکردار”.
از این گفتار می توان به جایگاه دولت در جامعه از دید اسلام بدرستی آگاهی یافت و به این نکته رسید جامعه ای که سررشته داری نابکار دارد، بر یک جامعه بی سرپرست، از هم گسیخته و ولنگار برتری دارد.
امام خمینی (ره) در باره این نکته که یک حکومت فاسد و ناصالح از نبود حکومت و دولت بهتر است چنین آورده است:


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

…. مجتهدین هیچ وقت با نظام مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت نکردند.
فرضا” که این قوانین را برخلاف دستور خدائی بدانند و حکومت را جائر تشخیص دهند باز با آن مخالفت نکرده و نمی کنند زیرا که این نظام پوسیده را باز بهتر می دانند از نبودن آن….
با آنکه جز سلطنت خدائی، همه سلطنت ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدائی همه قوانین باطل و بیهوده است، ولی آنها، فقیهان، همین بیهوده را هم تا نظام بهتری تاسیس گردد، محترم می شمارند و لغو نمی کنند….
حکومت، عناصری بنیادی، حیاتی و یک اصل پذیرفته شده در اجتماع بشری است و بایستگی آن در نزد خردمندان، فرهیختگان و آزاد اندیشان تردید ناپذیر است.
با در نظر گرفتن اینکه اسلام موضوعات و مسائل پذیرفته شده از جانب خردورزان و اندیشمندان را که در راستای نیاز انسان ها و مصلحت آنان باشد، مورد تائید قرار داده است، نمی توان پذیرفت که به بایستگی حکومت در جامعه اسلامی اندیشه نکرده و آنرا نادیده گرفته است و یا به این خرسندی داده که نابکاران و ستمکاران بر مردم فرمان برانند و جان، مال و ناموس آنان را دستخوش هوسبازی ها و آزمندی های خویش سازند.
افزون براین می بینیم اسلام پیش از آنکه یک انسان دیده به جهان بگشاید و حتی پیش از آنکه نطفه او بسته شود، تا آنگاه که دیده از جهان فرو بندد و در گور بیارامد، برای او حتی در ناچیزترین امور زندگی، برنامه داده و او را گام به گام راهبری کرده است.
با وجود این چگونه می توان پذیرفت به مسئله سرنوشت ساز حکومت، دولت و نظام کشور که از نیازهای نخستین و حیاتی جامعه است بها ندهد و از کنار آن بی تفاوت بگذرد؟
باید دانست که بها ندادن به برپائی حکومت شایستگان و دادگستران و بی تفاوتی نسبت به آن با هدف عدالت خواهی، عدالت گستری، ستم ستیزی و پدید آوردن برادری، برابری و مدینه فاضله اسلامی(آرمان شهر) که از اهداف اصلی، ریشه ای و نخستین پیامبر خدا بود، ناهمگون و ناسازگار است.
آیا خدائی که این جهان را با نظم و ترتیب بدیع و از روی حکمت و صلاح، خلق کرده و خود، بشر را می شناخته که چه موجود عجیبی است که در هر یک هوای سلطنت همه جهان است و هیچ یک بر سر سفره خود نان نمی خورد و در نهاد هر کسی تعدی و تجاوز به دیگران است، ” آیا ” ممکن است آنها را بدون تکلیف رها کند و خود یک حکومت عادلانه در بین آنها تشکیل ندهد؟
این کاری که از حکم خرد بیرون است نباید به خدای جهان که همه کارش براساس محکم عقل بنا نهاده شده نسبت داد.
پس باید تاسیس حکومت و وضع قوانین جاریه در ممالک را خود عهده دار شده باشد و قانون های او همه اش بر پایه عدل و حفظ نظام و حقوق بنا نهاده شده…. این قانون (که از جنبه های عمومی ممالک جهان گرفته تا خصوصیت عائله اشخاص بر زندگانی اجتماعی تمام بشر تا زندگانی شخصی انسانی که تنها در یک غار زندگی می کند و از قبل از نطفه آدمی در رحم تا پیش از رفتن در تنگنای قبر هزاران قانون گذاشته) عبارت است از دین خدا که همان دین اسلام است “ان الدین عنداله الاسلام…” قانون اسلام در طرز تشکیل حکومت و وضع قانون مالیات و وضع قوانین حقوقی و جزائی و آنچه مربوط به نظام مملکت است، از تشکیل قشون گرفته تا تشکیل ادارات هیچ چیز را فروگذار نکرده است….
چگونه می توان موضوع حکومت را نادیده انگاشت و رخصت داد هر عنصر نا آگاه از اسلام و بیگانه از قانون، سررشته داری جامعه اسلامی را در دست بگیرد و با وجود این از عدالت اجتماعی سخن گفت و رسالت اصلی برگزیدگان را بر پایی عدل و داد و برداشتن سنگینی غل و زنجیر از دست و پای انسانها و تامین آسایش، آرامش، سعادت و رستگاری آنان دانست؟!
اگر اجرای قانون اسلام بدون برپا داشتن حکومت شدنی بود، پیامبر خدا حکومت تشکیل نمی داد و در پی رحلت آن بزرگوار نیز مسلمان ها به پرپائی آن همت نمی گماشتند و حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و دیگر خاندان آن بزرگوار در راه به دست گرفتن رشته حکومت و باز داشتن آن از کژی، تلاش و کوشش نمی کردند.
برپائی حکومت در راستای گسترش عدالت است و اصولا” موضوع امامت از مسئله حکومت جدا نیست و اگر امامت جز حکومت نبود، جاه طلبان و شیفتگان قدرت تا آن پایه با آن به ناسازگاری بر نمی خواستند و شعار:

“حسبنا کتاب اله” سر نمی دادند و موضوع امامت را در درازای تاریخ انکار نمی کردند.
اهمیت امامت و جانشینی تا آن پایه است که می بینیم پیامبراکرم(ص) در همان روز انذار که رسالت خویش را اعلام کرد، امام و حاکم پس از خودرا نیز شناساند، چون می دانست که جهان اسلام هیچ گاه نباید و نشاید از داشتن سررشته دار و حاکم بی نصیب بماند و مایه سرگردانی پیروان اسلام شود.از این رو می بینیم که مسئله امامت و حکومت همراه با رسالت پدید آمد و در واقع مکتب تشیع همزمان با اعلام رسالت پیامبر خدا پایه گذاری شد.
به دیگر سخن، اسلام راستین و نخستین، آمیخته با امامت است و آنچه پس از رحلت پیامبراکرم (ص) پدید آمد،اسلام منهای امام،بیراهه پوئی بود.
بنابراین با گذاره هایی که در پی می آید، فلسفه حکومت در اسلام به درستی روشن و استوار می شود:
1، برپایی حکومت ریشه در فطرت انسان دارد و قوانین اسلام نیز برپایه فطرت نهاده شده است.

2، با در نظر گرفتن آنکه بایستگی حکومت برای جامعه بشر از دید اسلام پذیرفته شده است و نیاز جامعه به سررشته دار (خواه درستکار یا نابکار) مورد تائید بنیان گذاران آئین اسلام قرار دارد، نادیده انگاشتن مسئله حکومت در جامعه اسلامی و بر نگزیدن مردان شایسته و وارسته برای بر دوش گرفتن این مسئولیت سرنوشت ساز، در واقع افکندن جامعه اسلامی به ورطه گمراهی و ستم زدگی و گرفتار ساختن مردم مسلمان در چنگ سررشته داران نابکار، ستم پیشه و بیدادگر است که با اصول و پایه های اسلام و خردمندی ناهمگون است.
اگر در اسلام حکومت پیش بینی نشده و برپائی حکومت به مردم واگذار شده است، سررشته داری جنایتکارانی مانند معاویه، یزید، حجاج و طاغوتیان [زمانه] و خانه نشینی برگزیده گان، نخبگان و شایستگان، ریختن شدن خون بی گناهان، اجرا نشدن بسیاری از احکام اسلام و…. به کاستی هایی بر می گردد که در قانون گذاری اسلامی وجود داشته و دارد.
آنگاه که اسلام اعلام می دارد که جامعه به سررشته دار نیاز دارد ( خواه درستکار یا نابکار ) و از آن سو برای رهبری جامعه اسلامی سررشته داری شایسته و برجسته درنظر نمی گیرد، در واقع راه را برای به قدرت رسیدن سررشته دار فاجر و ستمکار هموار می سازد. بی تردید این پندار از آئین خدائی و مرام اسلامی به دور است.
3، تصویب قانون بدون مجری و ضامن از حکیم توانا پذیرفته نیست.
4، نبود حکومت در اسلام زمینه ساز مختل شدن و معطل شدن بسیاری از قوانین قرآن و دستورات اسلام است.
در یک نظام اسلامی و حکومت خدائی پیروان اسلام می توانند بنا به دستور قرآن آموزش نظامی ببینند، سلاح ها و مهمات جنگی تدارک ببینند، برای نبرد با دشمنان خدا و خلق آمادگی پیدا کنند، ارتش مجهز داشته باشند، قصاص را که مایه حیات است به اجرا در آورند توده ها را به جهاد و گذشت از مال و جان و جوان بر انگیزند، با عدل و داد داوری کنند، حدود و دیات را انجام دهند، در راه خدا جهاد کنند، اگر دو دسته از مومنان با یکدیگر به کارزار برخاستند، با دسته تجاوزگر رویاروئی کنند تا به فرمان خدا سر فرود آورند و سزای کسی را که با خدا و رسول او کارزار و در زمین فساد می کنند، اینست که کشته یا به دار آویخته شوند یا اینکه دست و پای آنان برخلاف یکدیگر بریده شود و یا تبعید گردند و….
این گونه دستورها تنها با راهبری و زمامداری اسلام شناس، قانون مدار و دادگر می تواند به اجرا در آید.
5، با نبود حکومت اسلامی و سررشته داری خبره و اسلام شناس، برپائی عدالت و ریشه کن ساختن ستم و تجاوز نه تنها به بن بست کشیده می شود، بلکه راه برای دستیابی زور مداران و جاه طلبان به حکومت، گسترش فساد، بی بند و باری، تجاوز و ستمگری هموار می شود.
6، با نبود حکومت اسلامی، پیروان اسلام در گرفتاری ها و کشمکش ها ناگزیرند به زورمداران و طاغوتیان روی آورند و از آنان یاری و مدد بخواهند در صورتیکه قرآن با صراحت، پیروان خود را از گرایش به ستمکاران برحذر داشته و دادخواهی از آنان را مورد نکوهش قرار داده است.
7، با نبود حکومت اسلامی و رهبری مردان برگزیده و وارسته در روز یورش دشمن به سرزمین های اسلامی و تجاوز به سرمایه ها و دارائی های مردمی، بسیج توده ها و برانگیختن آنان به رویاروئی، فداکاری، جانبازی، جنگ و جهاد، شدنی نمی باشد، به ویژه اگر حکومتی خودکامه رشته امور کشور را در دست داشته باشد بی تردید مردم گامی پیش نمی گذارند و از صحنه کارزار می گریزند، حتی اگرحکومتی به اصطلاح ملی و مردمی برپا باشد، مردم مسلمان آنگونه که باید و شاید احساس مسئولیت نکنند و از دادن جان و جوان، حرکت های حماسی و شهادت طلبانه خودداری ورزند.
چه بسا گفته شود درست است که اسلام حکومت ندارد، لیکن حکومت مسلمانان وارسته و آگاه به زمان می تواند راهگشا باشد، گره های کوری را که در بالا بر شمردیم، بگشاید و قانون خدا را به اجرا درآورد.
باید دانست نخستین شرط در حکومتی که بر آن است قانون اسلام را در جامعه پیاده کند، شناخت اسلام ( علم به قانون ) و کاردانی است.
این تنها برگزیده خدا و یا جانشین او که می تواند برای اجرای قانون اسلام به پا خیزد وحکومت های خدایی در روی زمین بگستراند.
این جاست که می بینیم که پیامبر خدا (ص) در همان روزی که رسالت خود را اعلام می دارد، امام و جانشین خود را نیز به عموم می شناساند و رسالت را با امامت همراه می سازد.
این نشان می دهد که موضوع حکومت اسلامی و حاکم آن دارای ویژگی ها و مسئولیت های دشوار و سنگینی است که از همگان برنیاید.
اگر در حکومت اسلامی، احکام اسلام جاری نشود به سمت استبداد دینی پیش خواهد رفت نظیر حکومت های اموی و عباسی که حتی با وجود امام معصوم(ع) در آن اعصار استبداد دینی بیداد کرد، که از مقبولیت عامه مردم سرچشمه می گرفت با اینکه خلفای آن دوران فاقد مشروعیت بودند،‌ با ابزار دروغ و ریا و زور و زر توانستند مقبولیت عامه را کسب کنند.
پس نمی توان بعضی از احکام اسلام را به نفع فرد و یا گروهی تعطیل کرد و روش طاغوتیان و حاکمان مستبد را در پیش گرفت، آنها همواره از اجرای چنین احکامی سرباز زده و گریزان بوده اند، در اسلام هیچ مزیتی بین غنی و فقیر نیست، اّلا به تقوا.
در حکومت های به ظاهر اسلامی خلفا این اصل نادیده گرفته شد، اصلی که رعایت آن عدل و داد را در جامعه شکوفا خواهد کرد که اگر کم رنگ و یا بی رنگ شود احکامی از دین مبین اسلام از جمله امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل خواهد کردو یا در حد شعار باقی خواهد ماند.
از اینرو امام خمینی (ره) می فرماید:
چون

پایان نامه رایگان حقوق : مجاهد

از اسلام دم می زدند، نه تنها کوچکترین واکنش مثبت و موثری در برابر طرح حکومت اسلامی از خود نشان ندادند، بلکه از مطرح شدن این بحث از طرف امام سراپا لرزیدند، زیرا اندیشه های لیبرالیستی و غربی، به گونه ای آنان را تحت تاثیر قرار داده بود که حکومت اسلامی و ولایت فقیه برای آنان تحمل ناپذیر بود، از اینرو، توطئه سکوتی از طرف عناصرلیبرال، غرب زده و مادیگرایان وابسته به غرب و شرق، علیه بحث حکومت اسلامی به وجود آمد! مارکسیستها با آوردن آن بخش از سخنان امام که علیه رژیم شاه و استعمار بود، در زیر عنوان “دعوت به مبارزه” در نشریه های خود کوشیدند که به اصطلاح اسم حکومت اسلامی را برای همیشه مدفون سازند! و برای این منظور نوشتند:
آیت اله خمینی در بهمن ماه 1348 هنگام تدریس، یک سلسله مطالبی درباره وظایف مسلمانان ایراد فرمودند که به صورت جزواتی چاپ و توزیع گردیدند.آیت اله خمینی در ضمن سخنرانی خود روحانیون و مردم را دعوت به مبارزه علیه استعمار و رژیم دیکتاتوری کردند.
اگر مارکسیستها بخش هایی از سخنان امام در بحث حکومت اسلامی را که ضد شاه و استعمار بود، در نشریه ها و روزنامه های خود بازگو کردند، لیبرال های به ظاهر مسلمان حتی این کار را نیز نکردند! زیرا اینگونه برخورد با بحث حکومت اسلامی به خوبی نمایانگر موضع آنان علیه ولایت فقیه بود و لیبرال ها که در آنروز سخت تلاش داشتند به امام بباورانند که در خط امام و فقاهت هستند، نمی خواستند که مشت آنان پیش امام باز شود و موضع مخالف آنان با ولایت فقیه و حکومت اسلامی برملا شود.
از اینرو چاره را در این دیدند که خودشان را به بی خبری بزنند! انگار که اصولا” از مطرح شدن طرح حکومت اسلامی از طرف امام خبر دار نشده اند! اگر برای درج اعلامیه از سخنرانی امام علیه رژیم شاه، در نشریات خودشان سرو دست می شکستند و با یکدیگر به رقابت بر می خاستند به بحث حکومت اسلامی که رسیدند، یکباره یادشان رفت که در دنیا شخصیتی به نام خمینی وجوددارد و حدود دوازده روز سخنرانی هایی داشته و رهنمود هایی داده است.
این جا بودکه بنی صدر، قطب زاده و یزدی [ابراهیم] در کنار کمونیست ها و مادیگراها قرار گرفتند واتحاد نا مقدسی علیه حکومت اسلامی امام تشکیل دادند.
توطئه سکوت عوامل شرق و غرب در برابر این طرح به صورت زشت و نا موزونی به نمایش درآمد و روشن کرد که فرزندان مصدق، لنین و مائو! از حکومت اسلامی و ولایت فقیه تا چه پایه ای وحشت دارند و گریزانند و امروز وقتی که خبرنامه بنی صدر، پیام مجاهد یزدی [ابراهیم] و قطب زاده و مکتب مبارز صادق طباطبائی را ورق می زنیم و جریان هایی را که در آن روز و روزگار در این نشریه ها منعکس شده است می خوانیم، در می یابیم که آنچه هرگز در این نشریه ها حتی به صورت این خبر منعکس نشده است، طرح حکومت اسلامی امام در نجف اشرف است!
راستی، ملی گرا های کشور ما بنا بر ادعای خودشان اگراز نظر فکری و عقیدتی با حکومت اسلامی و ولایت فقیه مخالف نبوده است و امروز، روش مسئولان روحانی آنان را به دیگر سو کشانده است باید دید چرا در برابر طرح حکومت اسلامی امام در نجف اشرف کوچکترین واکنش مثبتی از خودنشان نداده اند؟ چرا در خبرنامه آقای بنی صدر که ادعا داشت به علت آنکه در آن مرتب نام خمینی آورده می شود، به خمینی نامه معروف شده، حتی خبر طرح حکومت اسلامی از طرف امام در سال 1348درج نشد؟ چرادر پیام مجاهد هیچ گونه بحث و یا مطلبی از حکومت اسلامی نیامد؟
درست است که پیام مجاهد در سال 1348 هنوز انتشار نیافته بود، لیکن باید توجه داشت که امام در طرح حکومت اسلامی، دست کمک بسوی همه آنان که در راه اسلام و برای اسلام گام برداشتند، دراز کرد و از آنان خواست که در راه تشکیل حکومت اسلامی “عاشورای دیگر بسازند”، این طرح رادنبال کنند و نگذارند موضوع حکومت اسلامی به دست فراموشی سپرده شود.
گردانندگان به اصطلاح پیام مجاهد اگر به راستی پیرو خط امام و معتقد به ولایت فقیه بودند و پابه پای مردم حکومت می کردند، آیا نباید دست کم برای یکبار طرح حکومت اسلامی را در آن نشریه مطرح می کردند و پیام امام درباره حکومت اسلامی را به خوانندگان خود می رساندند؟
آری “جبهه ملی”و فرزند خلف آن، “نهضت آزادی” و دیگر ملی گراها، نه تنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رویاروی ولایت فقیه ایستادند و با آن به مبارزه برخاستند، بلکه از روز طرح آن از طرف امام در نجف اشرف با توطئه سکوت، نشان دادند که راه و خط آنان از راه مردم جداست و با حکومتی که به نظارت فقها و مراجع اسلام تشکیل شود و کوتاه سخن با حکومت خدا بر مردم، سر ناسازگاری دارند. این تنها لیبرالها، عناصر “جبهه ملی”، “نهضت آزادی” و مارکسیستها نبودند که در آنروز با سکوت خود در برابر فراخوانی امام پاسخ “نه” دادند و به ندای امام پشت کردند، بلکه “اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان” در اروپا که سردمداران آن آلت دست”جبهه ملی” و ” نهضت آزادی” بودند نیز در برابر طرح حکومت اسلامی امام موضع منفی گرفتند، زیرکانه کوشیدند که از کنار آن بی تفاوت بگذرند! و در نشریات خود نه تنها کوچکترین اشاره ای به مطرح شدن این طرح از طرف امام نکردند، بلکه تلاش کردند که نام حکومت اسلامی را نیز به قلم و زبان نیاورند تا مبادا اذهان جوانان مسلمان به آن آشنا شوند! و آنان را به مطالعه آن وادارد! از این رو، پس از گذشت نزدیک به یکسال از طرح آن، فرازی از گفتار امام در طرح حکومت اسلامی را که جنبه حاشیه ای داشته و هیچ ارتباطی به حکومت اسلامی ندا
رد، در نشریه مکتب مبارزآورده اند و ماخذ آنرا “از درسهای آقای خمینی” ذکر کرده اند! و حتی به خود اجازه ندادند که نام ماخذ آن را که کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه است، به قلم بیاورند، چون از این اسم نیز وحشت داشتند! از اینرو، آوردند:
اسلام را به مردم معرفی کنید تا بچه های ما گمان نکنند که این آخوندها در گوشه نجف یا قم دارند احکام حیظ و نفاس می خوانند، به سیاست چکار دارند! دیانت از سیاست باید جدا باشد بی دین هااین را می گویند،آنها(استعمارگران) گفتند که باید دیانت از سیاست جدا باشد!
« از درسهای آقای خمینی »
در بهار1350، آقایان صادق طباطبائی، مسئول «اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان» در اروپا (گروه پارسی زبانان ) و صادق قطب زاده به نجف آمدند.
طی دیدار با آنان، این پرسش مطرح شد که چرا در برابر فراخوانی امام به غور و بررسی در باره حکومت اسلامی، هیچ گونه واکنشی از جانب شما بروز نکرد و در نشریه، ماهنامه و گاه نامه خود، کوچکترین اشاره ای به مطرح شدن این بحث از طرف امام نکردید و دست کم دعوت امام را در این زمینه به عموم نرساندید؟
آقای صادق طباطبائی پاسخ داد که اتحادیه نشستها و سمینارهایی برای بررسی و تحقیق در باره حکومت اسلامی تشکیل داده است، بچه ها دارند به طور مرتب و پیگیر روی این موضوع کار می کنند و به زودی نتیجه تحقیقات آنان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، ما نمی خواهیم پیش ازآنکه طرح حکومت اسلامی را کاملا” ارزیابی و حلاجی کنیم، در مورد آن مطلبی بنویسیم ! آقای صادق قطب زاده نیز ضمن چیدن مقدماتی، بطور تلویحی اظهار داشت که بعضی نظریات امام در بحث حکومت اسلامی از نظر جهان امروز در خور پذیرش نیست و نمی توان آنرا عرضه داشت و باید روی آن بیشتر تامل و بررسی کرد.
در پاسخ آنان یادآوری شد که ما نمی گوئیم و نمی خواهیم نظرات امام در طرح حکومت اسلامی را چشم و گوش بسته و بدون تحقیق و بررسی بپذیریم، امام نیز مدعی نیستند آنچه را که در باره حکومت اسلامی مطرح کرده اند، تمام است و هیچ گونه نیازی به بحث و تامل و بررسی ندارد، لیکن
باید دید چه سر مگویی اقتضاء کرده است که حتی خبر طرح حکومت اسلامی از طرف امام در نشریه های خبری شما منعکس نشود؟
اگر شما با حکومت اسلامی ازاساس مخالف نیستید، هر چند بعضی یا بسیاری از نظریات امام را در این زمینه قبول نداشته باشید، باید به دعوت امام برای مطرح کردن طرح حکومت اسلامی و بررسی و تحقیق در باره آن پاسخ مثبت می دادید و بطور رسمی از کلیه دانشجویان، دانش پژوهان و دانشمندان اسلامی دعوت به عمل می آوردید که به فرمان امام در باره طرح حکومت اسلامی پاسخ مثبت گویند و در اطراف آن بحث و اندیشه نمایند، نه آنکه بطور کلی آنرا سانسور کنید، پاسخ قانع کننده ای ندادند، لیکن از این برخورد من سخت ناراحت شدند و پس از بازگشت آنان به اروپا یکباره نامه ای برای امام آمد که در آن نامه از امام درخواست شده بود « احمد رفیعی را که یک نفر مارکسیست است از خود برانید »! اینجا بود که دریافتم چرا برادر بزرگوار و ژرف اندیش، حاج سید مصطفی خمینی نسبت به این عناصر تا آن پایه ذهنیت منفی داشت که خطر آنان را از کمونیست ها بیشتر می دانست و به برادران روحانی در نجف توصیه می کرد که از آنان دوری کنند و اجازه ندهند افرادی که خود را در فرنگ زیر پوشش اسلام پنهان کرده اند، آنان را آلت دست خود قرار دهند و استفاده ها بکنند!

عناصر لیبرال، ملی گرا و بازی خورده های آنان نه تنها طرح حکومت اسلامی از طرف امام را در اروپا سانسور کردند بلکه آنچه را که به وسیله روحانیان مجاهد نجف از کتاب، نشریه و ماهنامه به دست آنان در اروپا می رسید، کنترل می کردند و اگر در آن موضوعی بود که با اندیشه لیبرالیستی و فرنگی مآبانه نمی خواند، سانسور می کردند و از پخش آن در میان جوانان دانشجو در اروپا جلوگیری به عمل می آوردند.
امام در تاریخ 27 تیر ماه 1349 رهنمود نامه ای به عنوان پاسخ به پیام « اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان » در اروپا ( گروه فارسی زبان ) برای آن اتحادیه فرستاد.
در این نامه، امام با توجه به بی تفاوتی گردانندگان و سردمداران اتحادیه نسبت به طرح حکومت اسلامی یادآوری کرده است :


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

… طرز حکومت اسلام را که مع الاسف بسیار عمر کوتاهی داشت و در همان چند صباح راه و روش اسلام را در ولایت والی روشن کرد، به جوامع عموما” بر فرزندان اسلام خصوصا” گوشزد کنید….
متن آن نامه :
بسمه تعالی
«اتحادیه انجمن های دانشجویان » گروه فارسی زبان در اروپا
پس از اهدای سلام، پیام ششمین کنگره سالانه اتحادیه واصل شد، توجه نسل جوان به شناسائی و شناساندن چهره واقعی اسلام موجب تقدیر است. ما امروز قبل از هر چیز وظیفه داریم تبلیغات چندساله اجانب و عمال استعمار را خنثی کنیم.
کارشناسان استعمار با کمال تزویر و حیله با اسم اسلام دوستی و شرق شناسی، پرده های ضخیمی بر چهره نورانی اسلام کشیده و اسلام را با معماری ها و نقاشی ها و ابنیه عالیه و هنرهای زیبا معرفی نموده و حکومت های جائرانه ضد اسلامی اموی و عباسی و عثمانی را به اسم خلافت اسلامی به جامعه ها تحویل داده اند و چهره واقعی اسلام را در پشت این پرده ها پنهان نگاه داشته، به طوری که امروز مشکل است ما بتوانیم حکومت اسلام و تشکیلات اساسی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن را بر جوامع بشری حتی مسلمین بفهمانیم.باید کوشش کرد و پرده از تبلیغات مسموم چندساله اجانب برداشت.شما نسل جوان موظف هستید غرب زده ها را از خواب بیدار کنید و فجایع حکومت های ضد اسلامی آنها و عمال آنها را برملا نمائید و طرز حکومت اسلام را که مع الاسف بسیار عمر کوتاهی داشت و در همان چند صباح،‌راه و روش اسلام را در ولایت و والی روشن کرد، به جوامع عموما” و به فرزندان اسلام خصوصا” گوشزد کنید و صفوف خود را فشرده تر نمائید.از خداوند متعال توفیق همه را برای خدمت به اهداف اسلام خواستار است.
والسلام علیکم و رحمت الله
روح الله الموسوی الخمینی

فلسفه حکومت در اسلام
برپائی حکومت، ریشه در فطرت انسان ها دارد و از آنجا که قانون اسلام برپایه فطرت نهاده شده است، می بینیم که حکومت در اسلام به عنوان نهاد سیاسی خاستگاه خدائی و پایه قرآنی دارد.
خداوند اراد

فایل پایان نامه حقوق مخاصمات مسلحانه

می‏داد و بدین‏منظور کارخانه‏هایی برای ساختن کشتی به ویژه در مصر احداث نموده و مردم را به کار کردن در آن تشویق می‏کرد؛ او حتی ذمی‏ها را تا زمان کار در کارخانه‏های ساخت کشتی از پرداخت جزیه معاف کرد، در دوران او نیروی دریایی چند جنگ دیگر انجام داد؛ از جمله تهاجم به قبرس (156ه) و سواحل آسیای صغیر (157ه) که البته بیزانس توانست ارتباط بین نیروی دریایی و زمینی مسلمانان را قطع کرده و عملیات ثمامه‏بن وقاص را در تهاجم به آسیای صغیر ناکام گذارد. در دوران هارون نیز تهاجمات و درگیری‏های دریایی افزایش یافت و از سال 170 تا 174ه چند درگیری عمده به وقوع پیوست. در سال (174ه)مجددا تحرکات دریایی لشکر عباسی برای تهاجم به قبرس شروع شد. در این سال بعضی از راه‏های دریایی عباسیان که مصر را به شام مرتبط می‏ساخت از سوی ناوگان رومی مورد تهاجم قرار گرفت. هارون با ناوگان عباسی شام در همان جزیره قبرس به مقابله با این تهاجم پرداخت. ناوگان او به خلیج ایتالیا در سواحل جنوبی آسیای صغیر رسید و با ناوگان رومی درگیر شده و آن را شکست داد و حتی فرمانده نیروی دریایی روم را به اسارت گرفت، عباسیان با ایجاد کارخانه‏هایی در بصره، بغداد و مصر به ساخت کشتی‏های مخصوص عبور در رودخانه پرداختند و آن‏ها را در رود دجله و فرات و نیل به حرکت در آوردند. هارون به ساخت کشتی‏هایی پرداخت که قبل از او سابقه نداشت. در دوران معتصم پس از سرکوب شورش زطها، 27 هزار نفر از آنان را به وسیله کشتی از بصره به بغداد منتقل نمودند .
بند 3-بعد از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم
3-1-تسلط پرتغالیها ،اسپانیائیها و هلندیها بر دریا

پرتغال با اینکه کشوری کوچک و دارای جمعیتی اندک بود بعد از خارج شدن از سلطه مسلمانان به علت اینکه مسیر دریایی پرتغال به هند از اقیانوس اطلس میگذشت که تا آن موقع دریانوردی در آن معمو ل نشده بود از این رو آنها قریب به دویست سال وقت گذاشته با استفاده از جغرافیدانان و دانشمندان ریاضی و استفاده از علوم دریایی موفق به ساخت قطب نما گردیدند آنان با استفاده از ابزارهای مختلف مانند قطب نما ،سکان عمودی در پس کشتی ها موجب شدند که دریانوردی به کنار ساحل محدود نشود و به دریاها و اقیانوس ها گسترش یابد این اختراعات برای نخستین بار آنها را به میدان تاخت و تاز جنگاوران و بازرگانان و سیاحان تبدیل کرد.پرتغالیها همین که تسلط خود را اقیانوس هند محرز ساختند به اقیانوس آرام روی نهادند تا نظارت خود را بر تنگه مالاکا که گذرگاه قسمت اعظم ادویه مورد نیاز اروپا بود برقرار کنند .و همین که در تنگه مالاکا ظاهر شدند در دم کشتیهای اعراب مسلمانان را به آتش کشیدند که به دلیل تعصبات مذهبی آنان بود. قدرت روز افزون آنان در عرصه دریانوردی باعث تشکیل امپراطوری استعماری پرتغال در آسیا ،افریقا و شد.
اما در همان هنگام که پرتغالیها با دور زدن افریقا به هندوستان رسیدند و متصرفاتی به دست آوردند اسپانیاییها در پی راهی برای رسیدن به آسیا به طور اشتباه و ناخواسته به کشف قاره آمریکا نائل آمدند،نخستین کسی که موفق به این کار گردید کریستف کلمب بود.این موضوع سرآغاز اقتدار اسپانیاییها بر دریا بود .قلمرو اسپانیا فرمانروای دریاها در اواخر قرن شانزدهم بسیار وسیع گردید و هلند که در آن زمان شامل بلژیک کنونی قسمتی از فرانسه و لوکزامبورگ و آلمان بود را در بر می گرفت متصرفات آنها در قاره امریکا شامل جزایر آنتیل و کوبا و سن دومینیک بود پانزده سال بعد از مرگ کلمب اسپانیاییها به تصرف امریکا همت گماشتند که به اسپانیای امریکا یا آمریکای لاتین معروف شد بعد ها متصرفاتی در آسیا و افریقا نیز به دست آورده .
هلندی ها در اثر ستمهایی که اسپانیاییها بر آنها روا میداشتند جنگهای آزادیبخش ملی را علیه حاکمیت اسپانیا آغاز نمودند وبا کمک کشور انگلستان موفق به شکست اسپانیا شدند و هلندی ها استقلال سیاسی و مذهبی پیدا نمودند.حقوقدانان هلندی ،به ویژه گروسیوس اصل (آزادی دریاها )را در برابر نظریه استفاده انحصاری از دریا ها که اسپانیا و پرتغال آن را رویه خود قرار داده بودند عنوان کردندو استدلالشان این بود که به حکم طبیعت دریا ها از قید حاکمیت دولت معینی آزاد است و چون دولتها نمی توانند آن را در نتیجه اشغال تحت تصرف قرار دهند بنابر این حق ندارند ادعای مالکیت انحصاری به آن را داشته باشند . به طور کلی قواعد حقوق دریا ها و مخاصمات مسلحانه در دریا به مرور زمان در این دوره رو به سوی شکل گرفتن و قاعده مند شدن حرکت نموده است . .هلندی ها طبق نظریه کشف مقدم که توسط گراسیوس عنوان شده بود با همراهی انگلیس و فرانسه و با تشکیل کمپانی هند شرقی عمل تصرف را به دست شرکت بازرگانی هندی خود سپردند.هلندیها در مدت پنجاه سال در آسیا صاحب اکثر متصرفات پرتغالی ها گشتند و در امریکا کمپانی هند غربی را برای مقابله با اسپانیا تشکیل دادند و موفق به تصرف کرانه شرقی امریکا گردیدند که به (نیوآمستردام ) معروف گردید.
بند 4- از اوایل قرن بیستم تاکنون
4-1-اعلامیه ها و عهدنامه ها
. مهم ترین متون در رابطه با حقوق جنگ دریایی در دوران معاصر عبارتند از:
1- اعلامیه پاریس مورخ 16 آوریل 1856.
2- معاهده واشنگتن مورخ 8 مه 1871.
3- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .
4- عهدنامه 1904 لاهه در مورد بیطرفی کشتیهای بیمارستانی.
5- موافقت نامه های لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 که از سیزده موافقتنامه و هفت موافقت نامه راجع به جنگ دریای تشکیل شده است.
لازم به ذکر است که اعلامیه ها و عهدنامه هایی که پیکره اصلی حقوق جنگ دریایی را تشکیل می دهند عمدتاً در کنفرانس های صلح 1899 و 1907 لاهه به امضا رسیده است.
کنوانسیون های لاهه 1907 نه تنها برای اعضای متعاهد لازم الاجرا هستند بلکه به طور کلی به مثابه حقوق عرفی تلقی می شوند. اسناد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی در دریا عبارتند از:
– کنوانسیون سوم لاهه در خصوص شروع مخاصمات؛
– کنوانسیون ششم لاهه در خصوص وضعیت حقوقی کشتی های تجاری دشمن در هنگام شروع مخاصمات؛
– کنوانسیون هفتم لاهه در خصوص تبدیل کشتی های تجاری به کشتی های جنگی؛
کنوانسیون هشتم لاهه در خصوص کارگذاری مین های تماسی زیردریایی خودکار؛
– کنوانسیون نهم لاهه در خصوص بمباران از سوی نیروهای دریایی در زمان جنگ؛
– کنوانسیون یازدهم لاهه در خصوص برخی محدودیت ها در خصوص اعمال حق توقیف در جنگ دریایی؛
– کنوانسیون سیزدهم لاهه در خصوص حقوق و وظایف دولت های بی طرف در جنگ دریایی؛
6- اعلامیه 1909 لندن در زمینه جنگ دریائی . این اعلامیه مورد تصویب کشورها قرار نگرفت ولی امروزه آن را به عنوان تجلی بسیار کامل عرف دریائی محسوب می دارند.
7- عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 مربوط به تحدید سلاحهای دریائی . محدود نمودن تعداد کشتیهای جنگی و عدم استفاده از زیردریائی
8- معاهده دریایی لندن مورخ 22 آوریل 1930؛
9- پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمینه ممنوعیت حمله به کشتیهای بازرگانی توسط زیردریائیها .
4-2-کنوانسیون های چهارگانه1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1977
حقوق بشردوستانه بین المل
لی امر بدیعی است و مربوط به قرن حاضراست ، تاریخچه آن از بعد از جنگ جهانی شروع می شود ، البته قبل از جنگ جهانی هم مقررات پراکنده ای وجود داشت ، اما باز به جهت اینکه در جنگ جهانی اسیران زیاد گرفته شده بودند وعده زیادی مجروح و سربازان اسیر و … بودند . لذا به پیشنهاد صلیب سرخ بین المللی 4 کنوانسیون در 1949 تصویب شد تحت عنوان کنوانسیونهای ژنو که هر کدام مربوط به بخشی از موضوعات مربوط به جنگ است ،‌کمبودی که در آن چهار کنوانسیون بود این بود که آن چهار کنوانسیون مربوط به جنگهای بین المللی بودند یعنی اگر کشوری با کشور بیرونی درگیری مسلحانه پیدا می کرد مقید بود با نیروی هوایی زمینی و دریایی اش چه بکند؟ از لحاظ اسلحه چه محدودیتی داشته باشد محدودیتهایی از نظر سلاح و امثال اینها درجنگ با نیروی بیرونی واجنبی در آن چهار کنوانسیون وجود داشت ولی تصریحی درمورد برخوردهای مسلحانه در درگیریهای داخلی وجود نداشت.
هدف دوپروتکل 1977 ، بیشتر هدفش روشن کردن قواعد مربوط به جنگها و درگیریهای مسلحانه داخلی و جریان دادن قواعد بشردوستانه نسبت به درگیریهای داخلی است.
به طور کلی مقررات کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی در هنگام مخاصمات مسلحانه چه در جنگهای زمینی ، دریایی ، هوایی و چه در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی قابل اعمال و لازم الاجرا میباشد ولی به صورت اخص مقررات کنوانسیون در هنگام وقوع جنگهای دریایی را می توان در موارد زیر بیان نمود:
1- کنوانسیون دوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به اصلاح وضع مجروحان، بیماران و مغروقین نیروهای مسلح در روی دریا.
2- مقاوله نامه ژنو مورخ 12 دسامبر 1977 ضمیمه به کنوانسیون ژنو مورخ 12 اوت 1949.
3- مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیونها و پروتکل دوم الحاقی 1977 در خصوص مجروحان ،بیماران و کشتی شکستگان .
گفتار دوم –تعاریف و بیان مفاهیم
کلیات و بیان مفاهیم
جنگ دریایی به دلیل طبع و کاربری خاص آن در خدمت سیاست دولتها، هیچگاه تنها به غلبه نظامی بر دشمن محدود نمانده است. هدف اصلی این جنگ معمولاً جلوگیری از دسترسی دشمن به دریا و نظارت و مراقبت دریایی یعنی کنش دولتها و کلیه بازیگران در عرصه آبراههای بین المللی است. شیوه های لازم برای نظارت و کنترل دریایی صرفاً بر طرفهای درگیر در مخاصمه مسلحانه بین المللی تأثیر نمی گذارد بلکه بر دولتهای بی طرف یا دولتهایی که در زمره دولتهای متخاصم نیستند نیز تأثیرگذار خواهد بود. اگر تضعیف اقتصاد دشمن، هدفی مشروع قلمداد گردد حقوق جنگ دریایی باید متضمن قواعدی در مورد اتخاذ اقداماتی علیه کشتی های تجاری بی طرف نیز باشد. وجود این اقواعد از آن روی ضروری است که یک دولت متخاصم می تواند تجارت دریایی خود با دولتهای ثالث را از طریق کشتیرانی تجاری ادامه داده و گسترش بخشد و دیگر دولت متخاصم نمی تواند از ارائه تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی به دولت مقابل خود ممانعت به عمل آورد
حقوق بین الملل بشر دوستانه
حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است . حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است: اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه ، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و بیهوده وغیر انسانی ایجاد نمی کند،دوم اینکه، از حیات ، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان ، اسیران جنگی ، مجروحان و بیماران و…. ) حمایت می کند.حقوق بشر دوستانه بین المللی محدودیتهای خاصی را برای استفاده از زور علیه طرف مقابل تحمیل می کند و تعیین کننده رابطه طرفهای مخاصمه با یکدیگر و رابطه آنها با دولتهای بی طرف است

بند اول-اعمال جنگی
اعمال جنگی شامل همه اقدامات نیروهای یک طرف مخاصمه است که با استفاده از ابزارهای قدرت نظامی، علیه طرف دیگر در مخاصمه مسلحانه بین المللی بکار گرفته می شود. این اعمال اقدامات جنگی طراحی شده برای شکست و نابودی نیروهای مسلح مخالف و سایر اهداف نظامی را در بر می گیرد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصطلاح اعمال جنگی دقت مشابه یا اهمیت قانونی را همطراز زمانی که دولتها معمولاً خود را در یک وضعیت رسمی جنگ اعلام می کردند، ندارد. امروزه اعمال جنگی برای تشریح همه عملیات نظامی از جمله اعلام محاصره ای که متضمن تهدید به زور است و طرفها را در وضعیت مخاصمه

فایل پایان نامه حقوق مخاصمات مسلحانه

افراد غیر نظامی…………………………………………………………………….74
3 – 1 در خصوص اهداف غیر نظامی………………………………………………………………………………..75
4 – 1 – در خصوص کشتی ها و افرادی که به هر نحو تسلیم شده اند…………………………………….76
5– 1- کلیه اقدامات و تدابیر به منظور نجات کشتی شکستگان،مجروحان و بیماران و اسیران………76

6 – 1 – منع نیرنگهای خائنانه در جنگ دریایی …………………………………………………………………..77
7 – 1 – حیله ها و نیرنگهای جنگی مشروع درجنگ دریایی…………………………………………………77
8 – 1 – منع آسیب گسترده به محیط زیست دریایی……………………………………………………………..79
9 – 1- نامحدود بودن حق انتخاب روشهای جنگی …………………………………………………………….80

بند اول- اقدامات نسبت به کشتی های طرف مخاصمه………………………………………………………………..80
بند دوم-حق غنیمت گیری……………………………………………………………………………………………………..81

گفتار دوم -اهداف نظامی و اهداف مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه دردریا…………………………….82

بند اول-کشتی های جنگی و هواپیما های نظامی دشمن…………………………………………………………….82
بند دوم-کشتی های تجاری دشمن ،محموله و مسافران و خدمه………………………………………………….82
1 –2 – کشتی های تجاری دشمن………………………………………………………………………………………82
2 –2 – محموله کشتی های تجاری دشمن……………………………………………………………………………85
3 – 2 – خدمه کشتی تجاری……………………………………………………………………………………………..87
4-2- مسافران کشتی تجاری……………………………………………………………………………………………..88
بند سوم –کشتی های بیمارستانی……………………………………………………………………………………..88
1 – 3 –علائم و مشخصات کشتی های بیمارستانی ……………………………………………………………..89
2 – 3 – کشتیهای بیمارستانی نظامی……………………………………………………………………………………90
3 – 3 –کشتی های بیمارستانی صلیب سرخ و انجمن های امدادرسانی……………………………………91
4 – 3 –قایقهای نجات ساحلی و سایرقایقهای پزشکی …………………………………………………………91
بند چهارم -سایر کشتیهای مورد حمایت………………………………………………………………………………….92
1 – 4 – کشتیهای حامل کالاهای امدادی برای غیر نظامیان……………………………………………………….92
2 – 4 –کشتی های منحصر برای ماهیگیری و قایقهای کوچک در تجارت محلی……………………….92
3 – 4–کشتی های دارای مسئولیت مذهبی یا ماموریتهای انسان دوستانه…………………………………. 93
4 – 4 – کشتیهای کارتل …………………………………………………………………………………………………94
بند پنجم –سایر اهداف مورد حمایت ……………………………………………………………………………94
بند ششم–سایر اهداف زمینی…………………………………………………………………………………………95

فصل دوم: بیطرفی در مخاصمات مسلحانه دریایی……………………………………………………..97

گفتار اول-حقوق و تکالیف کشورهای بیطرف در نبرد دریایی……………………………………………….98
بند اول –حقوق کشورهای بیطرف در نبرد دریایی……………………………………………………………………..98
1 – 1 –مصونیت قلمرو دریایی…………………………………………………………………………………………98
1 – 2–آزادی روابط تجاری با متخاصمان و وارائه برخی خدمات به آنها…………………………………98
1 – 3–اجازه ورود،عبور و توقف به کشتیهای متخاصم………………………………………………………..99
1 – 4–اجازه سوخت رسانی و تعمیر کشتی های جنگی متخاصم در بنادر……………………………..100

بند دوم- تکالیف کشورهای بی طرف در نبرد دریایی……………………………………………………………….101
2 – 1 –منع مداخله مستقیم در مخاصمات…………………………………………………………………………101
2 – 2 –منع تجهیز و تدارک دریایی متخاصمان…………………………………………………………….101
2 – 3 –منع حمل و نقل قاچاق جنگی……………………………………………………………………………..102
2 – 4 –منع دادن اطلاعات نظامی به متخاصمان…………………………………………………………………102
2 – 5 –ممانعت ازشرکت بیماران و مجروحان در جنگ …………………………………………………….103

گفتار دوم –حقوق و تکالیف کشورهای متخاصم در نبرد دریایی……………………………………………….103
بند اول –حقوق کشورهای متخاصم………………………………………………………………………………………103
3 – 1 –حق عبور بی ضرر متخاصمان از آبهای کشور بیطرف………………………………………………103
3 – 2 –بازدید و بازرسی کشتی های تجاری کشور بیطرف………………………………………………….104
بند دوم –تکالیف کشورهای متخاصم ……………………………………………………………………………………106
4–1 –منع مخاصمه در آبهای کشور بیطرف………………………………………………………………………106
4 – 2 –منع غنیمت گیری در آبهای متخاصم……………………………………………………………………..106

گفتار سوم-پایان مخاصمات مسلحانه دریایی………………………………………………………………….107
بند اول-آتش بس و متارکه جنگ………………………………………………………………………………………….107
5 – 1 –حالت دائم ، موقت و تعلیق مخاصمه………………………………………………………………………..111
بند دوم-از طریق نمایندگان پارلمانی و قدرتهای حامی……………………………………………………………..112
بند سوم-تصمیم به صلح……………………………………………………………………………………………………..113

گفتار چهارم – نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در مخاصمات مسلحانه دریای…………………………………………………
………………………………………………………………………..114
بند اول – ضمانت اجراهای غیرحقوقی در حقوق بین الملل…………………………………………………114
1-1 ضمانت اجرای اخلاقی ……………………………………………………………………………………………..114
2-1-ضمانت اجرای سیاسی …………………………………………………………………………………………….114
3-1 افکار عمومی جهانی …………………………………………………………………………………………………114

بند دوم – ضمانت اجرا در نظام ملل متحد……………………………………………………………………………115
2-1- تدابیر انضباطی……………………………………………………………………………………………………….116
2 -2- تدابیر توصیه ای …………………………………………………………………………………………………..116
2-3- تدابیر تقبیحی………………………………………………………………………………………………………….117
2-4 – تدابیر الزام آور ………………………………………………………………………………………………………117
بند سوم- غرامت……………………………………………………………………………………………………………..117
بند چهارم- کمیسیون بین المللی حقیقت یاب…………………………………………………………………….119
بند پنجم – کمیته بین المللی صلیب سرخ………………………………………………………………………….120


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند ششم- نقض حقوق بشر دوستانه و دیوان بین المللی کیفری……………………………………………..121

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….122

کتابنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….126
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………

چکیده:
با اینکه درحقوق بین الملل توسل به زور ،جنگ به عنوان بارزترین نماد از تهدید صلح و امنیت بین المللی تحت قاعده در آمده و مشروعیت بین المللی آن امری استثنایی شده است اما مبانی و عوامل انگیزش و بروز جنگ چنان پیچیده است که نمی توان ، جهانی عاری از جنگ را محقق ساخت به همین علت است که حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه در صدد برآمده تا نوع و سطح رفتار دولتها و افراد را کنترل نمایدتا اثرات منفی وقوع جنگ را با تدوین قوانین ومقررات و ضمانت اجراهای محکم تا حد امکان کاهش دهد. رعایت اصول عرفی، اصول کلی حقوق بین الملل و وجود قراردادهای بین المللی و سایر مقررات بین المللی در توسعه ،تدوین و تحولات حقوق بین الملل در خصوص جنگهای دریایی نقش بسزایی داشته و باعث التزام دولتها و افراد نظامی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به رعایت این قوانین شده است.استفاده از محیط دریا هموار ه برای همه کشورها و خصوصا برخی کشورهای قدرتمند ساحلی که

تحقیق رایگان درمورد حل و فصل اختلافات

دیگر کشورهای مجمع الجزایری محق هستند که مسیرهای مناسب دریایی را جهت ایمنی و استمرار عبور توسط کشتی های خارجی (اعم از جنگی و غیره) از میان آب های مجمع الجزایری و محدود کردن عبور کشتی ها یا هر نوع شناور دیگر تعیین کنند. موردی که توجه به آن لازم است این که حق عبور بی ضرر از آب های مجمع الجزایری قابل تعلیق نیست مگر به طور موقت و در مناطق خاصی بنا به دلایل امنیتی و با دادن اطلاع مقتضی (بند 2 ماده 52 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها).
2-1-3-منطقه انحصاری اقتصادی و عبور کشتی های جنگی
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها منطقه ای را تحت عنوان منطقه انحصاری اقتصادی و در وراء منطقه مجاور و دریای سرزمینی مورد شناسایی قرار داد که وسعت آن به عرض 200 مایل از خط مبدأ بوده و در آن دولت ساحلی دارای حقوق انحصاری در مورد منابع طبیعی و سایر صلاحیت های مربوط استو دولت های ثالث دارای آزادی کشتیرانی، پرواز، کابل کشی و لوله گذاری هستند. یکی از سوالات مهم در این منطقه جدای از مسئله حق عبور کشتی های جنگی بحث آزمایش تسلیحات و مانور ناوهای جنگی است که پاسخ مناسب به آن می تواند تا حدود زیادی حقوق کشتی های جنگی در این منطقه دریایی را روشن سازد. لازم به ذکر است که به موجب کنوانسیون 1958 حقوق دریاهای آزاد از چهار آزادی پیش بینی شده که مختص این کنوانسیون نیز می باشد (آزادی کشتیرانی – پرواز – تعبیه کابل زیر آبی و خطوط لوله و آزادی ماهیگیری تنها ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی در صلاحیت دولت ساحلی قرار گرفته ولی آزادی های دیگر برای کلیه دولت ها وجود دارد هر چند این آزادی در مقایسه با آزادی های دریای آزاد محدودترند، در خصوص آزادی کشتی های جنگی در استفاده از مسیرهای دریایی که از محدوده منطقه انحصاری اقتصادی می گذرد هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد و در کل به نظر می رسد که مقررات فوق الذکر به طور معقول برای تضمین کشتیرانی بدون وقفه دولت های دیگر (حتی برای کشتی های جنگی) در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی کافی است اما حقوق کشتی های جنگی چیست؟ آیا ناوهای جنگی می توانند دست به مانور دریایی بزنند و یا تمرین سلاح کنند؟ مانورهای دریایی و تمرین تسلیحات بدون شک جزء انواع استفاده های از دریا مرتبط با کشتی رانی هستند، ولی در مورد این که این گونه «استفاده قانونی بین المللی» تا چه حدی مرسوم بوده است و همین طور درباره انطباق آن ها با کنوانسیون 1982 به خصوص ماده 88 که مقرر می کند دریای آزاد باید برای مقاصد صلح آمیز محفوظ بماند اختلاف وجود دارد.
2-1-4-فعالیت های نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی مطابق کنوانسیون 1982 دریاها
هرچند کنفرانس سوم حقوق دریاها در مورد پاره ای از مسائل مروبط به جنبه های استفاده نظامی از دریا نسبت به کنفرانس 1958 از صراحت بیشتری برخوردار بوده و به موجب این کنوانسیون حق عبور بی ضرر کشتی های جنگی از دریای سرزمینی مورد تأیید واقع شده،لیکن باید متذکر گردید که کنوانسیون های حقوق دریاها و مقررات حاکم بر آن من حیث المجموع در خصوص استفاده های نظامی از دریاها و جنبه های مختلف آن به شایستگی عمل نکرده و مسئله را به طور حاشیه ای مطرح و برگزار نموده اند.
بنابراین طبیعی است که کنوانسیون های حقوق دریاها فاقد مقرراتی سیتماتیک و همه جانبه در خصوص بهره برداری نظامی از دریاها و بالمآل اندیشیدن محدودیت هایی در مورد این استفاده باشند.
قابل توجه است که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها صرفنظر از برخی مقررات مبهم درباره حفظ دریاها برای مقاصد صلح آمیز (مواد 88 و 301) مسئله استفاده نظامی از دریاها را نادیده گرفته است.
این در حالی است که در جهان امروز در حدود 70 دولت دارای نیروهای بحریه بوده که میزان قدرت این نیروها در مقام مقایسه با هم بسیار متفاوت می باشند و بیش از چهار پنجم قوای دریایی به دولت های عضو پیمان ناتو و پیمان منحل شده ورشو تعلق دارند. در این رهگذر نیروهای کوچکتر دریایی هم وجود دارند که دارای توانایی های محدودی هستند، مع الوصف نیروهای دریایی وظایف مختلفی را هماهنگ با قوای انتظامی و سایر نیروهای مسلح انجام می دهند، ولی این وظایف گوناگون که اکثراً دارای خصایص نظامی است لزوماً ضرورت وجود مقررات جامعی را که ناظر بر این فعالیت ها باشد طلب می کند و در این در حالی است که به اصطلاح فعالیت های نظامی در کنفرانس حقوق دریاها یکبار و آن هم در بخش مربوط به حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو کنوانسیون حقوق دریاها اشاره رفته و بدین ترتیب اظهار گردیده است: اعضای کنوانسیون 1982 می توانند به هنگام امضا کنوانسیون یا بعد از آن اعلام نمایند که یک یا همه روش های حل و فصل مندرج در ماده 287 را درباره یک یا کلیه اختلافات سه گانه نمی پذیرند، که یکی از موارد مزبور را اختلافات نظامی تشکیل می دهد. بنابراین ذکر مسئله اختلافات نظامی در کنوانسیون 1982 صرفاً در همین مورد خاص می باشد. متأسفانه از فعالیت های نظامی نه در کنوانسیون های حقوق دریاها و نه در بیانیه کشورهایی که استثناهای اختیاری را در خصوص اختلافات مربوط به فعالیت های نظامی مدنظر قرار داده اند تعریفی به عمل نیامده است. اما با وجود این و با توجه به پیش نویس تاریخی این مقررات و هم چنین پاراگراف یک بند ب ماده 298 که استثنائات اختیاری را برای حل و فصل اختلافات ارائه داده اصولاً اختلافات مربوط به فعالیت های نظامی را می توان شامل فعالیت هایی دانست که در راستای انجام وظایف کشتی ها و یا هواپیماهای دولتی که برای خدمات غیرتجاری مورد
استفاده قرار می گیرند پدید می آید. لذا با مدنظر قرار دادن این تعریف، کنوانسیون سوم حقوق دریاها انجام فعالیت های نظامی توسط کشتی ها و هواپیماهایی را که در خدمت سرویس های تجاری نیستند در حدی که در مغایرت با مقررات حاکم بر این کنوانسیون نباشد قابل اجرا دانست.
بنابراین حل و فصل اختلافات ناشی از این فعالیت ها را در صورتی که طرفین درگیر، روشهای مندرج در ماده 287 را نپذیرفته باشند صرفاً باید تابع تعهدات عمومی دانست که دولتها برای حصول راه حل های مسالمت آمیز حل اختلافاتشان مورد پذیرش قرار داده اند
اما جدای از این مطلب اجرای دیگر مقررات حقوق دریاها و یا حقوق داخلی که به موجب مقررات کنوانسیون حقوق دریاها به عهده دولت های ساحلی گذاشته شده و به هیچ وجه موضوع استثنائات اختیاری که به موجب ماده 298 مطرح گردیده نخواهد بود. بنابراین برای مثال فعالیت های مربوط به اجرای قواعد حقوق بین الملل در خصوص راهزنی دریایی (ماده 107) حق بازرسی (ماده 110) حق تعقیب فوری (ماده 111) و اعمال اختیارات اجرایی مربوط به عدم آلوده سازی دریاها (ماده 224) جزء استثنائات مربوطه نخواهد بود. لذا می توان گفت استثناء مربوط به فعالیت های نظامی، دیگر مقررات مربوط به انجام فعالیت های پیش بینی شده در حقوق دریاها را در برنگرفته بلکه صرفاً به آن فعالیت هایی محدود می گردد که هدف از اجرای آن افزایش آمادگی یک کشور برای جنگ به وسیله کشتی های نظامی و یا به وسیله هواپیماهای دولتی است که درگیر خدمات غیرتجاری هستند
اصولاً اجرای فعالیت های نظامی در دریاها صرفنظر از فعالیت کشتی ها و هواپیماهای جنگی، قرار دادن یا به آب انداختن تسلیحات، استقرار پایگاه های موشکی یا ماهواره هایی را که برای نظارت و کسب اطلاعات در فضای اقیانوس قرار داده می شوند نیز در بر می گیرد. متأسفانه همان طور که ذکر گردید مقررات جامعی در خصوص انجام چنین فعالیت هایی در کنوانسیون های حقوق دریاها موجود نیست و مقررات حاکم بر انجام چنین فعالیت هایی غالباً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی یا پاره ای از معاهدات بین المللی است که دارای قلمرو محدودی بوده و همواره در معرض تأویل و تفسیرهای مختلف قرار می گیرند.
2-1-5-کشتی های جنگی و عبور از آبهای مجمع الجزایری
مجمع الجزایر ، گروهی از جزایر از جمله بخشهایی از جزایر است که آبها و سایر عوامل طبیعی را چنان به‏ یکدیگر مرتبط می‏کند که این جزایر،آبها و سایر عوامل طبیعی یک واحد جغرافیایی‏ اقتصادی و سیاسی را تشکیل می‏دهد،و از لحاظ تاریخی این چنین تلقی شده باشد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(ماده 46 کنوانسیون 1982.م) کشورهای مجمع الجزایر می‏توانند با استفاده‏ از خطوط مبدأ مستقیم مجمع الجزایری، دورترین نقاط و پیشرفته‏ترین جزایر و صخره‏های مجمع الجزایر را به هم متصل‏ کند.(ماده 47 کنوانسیون 1982.م) بنابر این،تعریف آبهای بین مجمع الجزایر جزء آبهای داخلی واقع می‏شود و در این‏گونه‏ آبها شرایط عبور بی‏ضرر اعمال می‏شود؛اما با توجه به حساسیت ناوگان جنگی بعضی از قدرت‏های دریایی،در آبهای مجمع الجزایر محل عبور ترانزیتی در نظر گرفته می‏شود و در واقع،مسائل عبور در تنگه‏های بین المللی‏ که مشمول عبور ترانزیت می‏باشد در این‏گونه‏ آبها نیز اعمال می‏شود؛زیرا اگر یک کشور مجمع الجزایری اقدام به تعیین مسیرهای‏ هوایی و دریایی نکند،حق عبور در مسیرهای‏ دریایی مجمع الجزایری از طریق مسیرهای‏ معمولی مورد استفاده کشتیرانی بین المللی‏ می‏تواند اعمال شود.(ماده 53 کنوانسیون‏ 1982)در عبور ترانزیت،کشتی‏ها و هواپیماها ملزم به عبور در مسیرهای تعیین‏ شده در آبهای مجمع الجزایری هستند و نمی‏توانند بیش از سی و پنج مایل از محورهای تعیین شده منحرف شوند و همچنین مجاز نیستند از حد فاصل بیش‏ از یک دهم مسافتی که جزایر را از هم جدا می‏کند به آنها نزدیک گردند(بند 6 ماده 53 کنوانسیون 1982.م)وسعت خطوط مواصلاتی بیشتر متوجه‏ نیازهای عملیاتی کشتیهای جنگی است که‏ بعضا در گروههای تاکتیکی همراه با هواپیماها در آبهای مجمع الجزایری دست به‏ مانور در خطوط دفاعی گسترده می‏زنند. کشتی‏های جنگی می‏توانند تحت شرایط و ضوابطی عبور کنند.دولت‏های ساحلی نیز مکلف هستند که‏ امکانات و زمینه عبور بی‏ضرر و عبور ترانزیتی‏ را به نحوی مهیا کنند که کشتیهای مذکور بتوانند با رعایت قوانین و مقرات وضع شده‏ بدون دغدغه و ممانعت تردد نمایند

دولت ایران نیز به استناد ماده(3)قانون‏ مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران،که‏ فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای‏ سرزمینی تجاوز نکند،جزء آبهای داخلی‏ محسوب می‏دارد و حاکمیت خود را بر آنها اعمال می‏کند.
2-1-6-عبور کشتی های جنگی از تنگه ها
کلمه تنگه( Strait )اصطلاح دقیقی نیست‏ در هیچ یک از کنوانسیون‏های حاصل از کنفرانس‏های ملل متحد برای حقوق دریاها دقیقا تعریف نشده است.معنی عادی تنگه‏ عبارت است از معبر باریک یا بخشی از آب که‏ دو قسمت بزرگتر از آبها را به هم متصل‏ می‏کند. معنی‌ عادی‌ تنگه‌ عبارت‌ است‌ از معبر باریک‌ طبیعی‌ یا بخشی‌از آب‌ که‌ دو قسمت‌ بزرگ‌تر از آب‌ها را به‌ هم‌ متصل‌ می‌کند. وضعیت‌ حقوقی‌ آب‌های ‌تشکیل ‌دهنده‌ تنگه‌ و استفاده‌ از آنها برای‌ کشتیرانی‌ بین‌المللی‌، بیشتر ازتعریف‌ تنگه‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ حقوق‌ دولت‌ ساحلی‌ و دولت‌ صاحب‌ پرچم ‌کشتی‌ اهمیت‌ دارد
یکی از موارد مهم که در خصوص تنگه‏ها اعمال می‏شود،حق عبور ترانزیت‏ است. زیرا طبق ماده‏ (37)کنوانسیون 1982.م،«نظام عبور ترانزیت تنگه‏هایی که مورد استفاده کشتیرانی‏ بین المللی،بین بخشی از دریای آزاد یا منطقه‏ انحصاری اقتصادی و بخش دیگری از دریای‏ آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی‏ قرار می‏گیرد»،را در برمی‏گیرد.بعضی از تنگه‏های دارای نظام خاص و ویژه‏ خودشان هستند و کنوانسیون 1982.م، تأثیری در موقعیت آنها ندارند.
عبور ترانزیت از تنگه‏های بین المللی یا گسترش عرض دریای سرزمینی به دوازده‏ مایل به وجود آمد؛زیرا کشورهایی که دارای‏ ناوگان‏های عظیم دریایی بودند حق عبور بی‏ضرر را که زیردریایی‏ها را ملزم می‏نمود به‏ سطح آب بیایندو عبور کشتی‏های

تحقیق رایگان درمورد منشور ملل متحد

بین المللی عرفی قلمداد کرد. لنگرگاهها که معمولا برای بارگیری ، تخلیه بار و لنگر انداختن کشتی ها مورد استفاده قرار می گیرند و به طور کامل یا بخشی از آنها خارج از محدوده دریای سرزمینی قرار گرفته است در منطقه دریای سرزمینی قلمداد می شوند . در دریای سرزمینی کشتی های تمام دولتها از حق عبور بی ضرر برخوردارند .
1-4-منطقه مجاور. منطقه دریایی مجاور دریای سرزمینی است . منطقه مجاور از 24 مایلی خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی معین می شود فراتر نخواهد رفت . حاکمیت دولت ساحلی به منطقه مجاور تسری نخواهد یافت . امتیازات دولت ساحلی به اعمال کنترل لازم جهت جلوگیری از نقض قوانین و مققرات گمرکی ، مالی ، مهاجرتی یا بهداشتی و سلامتی در داخل سرزمین یا دریای سرزمینی آن و مجازات نقض این قوانین و مقررات که در داخل سرزمین یا دریای سرزمینی آن صورت پذیرفته است محدود می گردد .
1-5-آبهای مجمع الجزایری . کشور مجمع الجزایری ، کشوری است که کاملا در محدوده ای مشتمل بر یک یا چند مجمع الجزایر قرار دارد و ممکن است شامل جزایر دیگر نیز بشود . « مجموع الجزایر » ، مجموعه ای از جزایر ، از جمله بخشهایی از جزایر است که توسط آبها و دیگر عوامل طبیعی به گونه ای به هم مرتبط هستند که این جزایر ، آبها و دیگر عوامل طبیعی یک واحد جغرافیایی ، اقتصادی و سیاسی واحد و به هم پیوسته را تشکیل می دهند یا به لحاظ تاریخی این چنین قلمداد شده اند . کشور مجموع الجزایری می تواند با استفاده از خطوط مبدأ مستقیم مجمع الجزایری ، دورترین نقاط پیشرفته ترین جزایر و صخره های مجمع الجزایری را به هم متصل کند مشروط به آنکه نسبت زمین به آب در داخل خطوط بیشتر از یک به یک و کمتر از یک به 9 نباشد . فقط شمار اندکی از کشورهای مثل فیلیپین و اندونزی به عنوان کشورهای مجمع الجزایری قلمداد می شوند . در محدوده آبهای مجمع الجزایزی دولت ذی ربط از حاکمیت برخوردار است . دولتهای ثالث در آبهای مجمع الجزایری از حق عبور بی ضرر برخوردارند . حق عبور بی ضرر در آبهای مجمع الجزایری فقط می تواند در مناطقی تعلیق شود در صورتی که چنین امری به لحاظ امنیت دولت مجمع الجزایری ضروری باشد.. علاوه بر این تمام دولتها از حق عبور در مسیرهای دریایی و هوایی که دولت مجمع الجزایر تعیین کرده است برخوردارند . که در گفتار سوم به این موضوع خواهیم پرداخت.
1-6- منطقه انحصاری – اقتصادی حق ادعای منطقه انحصاری – اقتصادی برای اولین بار در ماده 55 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر گردید . هر چند آن کنوانسیون در 16 نوامبر 1994 لازم الاجراء گردید اما تا قبل از این تاریخ 86 کشور مدعی چنین منطقه ای با عرض 200 مایل دریایی شدند . به رغم تردیدهایی که در مورد ماهیت عرفی حق ادعای منطقه انحصاری – اقتصادی وجود دارد هیچ اعتراض مهمی نسبت به اعلامیه های صادره مبنی بر ایجاد منطقه انحصاری – اقتصادی صورت نپذیرفته است . نتیجه آنکه حق ایجاد منطقه انحصاری – اقتصادی در حال تبدیل به قاعده ای عرفی است . در منطقه انحصاری – اقتصادی ، دولت ساحلی از حقوق حاکمه به منظور کاوش و بهره برداری ، حفاظت و مدیریت مناطع طبیعی اعم از منابع زنده یا غیر زنده آبهای موجود در سطح ، بستر یا زیر بستر دریا و انجام دیگر فعالیت برای بهره برداری اقتصادی و اکتشاف منطقه مثل تولید انرژی از آب ، جریانهای دریایی و باد برخوردار است . بدین منظور دولت ساحلی می تواند جزایر مصنوعی ، تأسیسات و ساختارهای لازم را ایجاد و مورد استفاده قرار دهد . از نظر جنگ دریایی مناطق انحصاری-اقتصادی دولتهای بیطرف یا غیر متخاصم اصولا جز دریای آزاد قلمداد می شوند ،با این حال حقوق دولتهای ساحلی و مجمع الجزایری باید مد نظر قرار گیرد.
قسمت دوم –قلمرو فرا ملی

بند 2 – دریای آزاد
واژه دریاهای آزاد به همه مناطق اقیانوس‌های جهان اشاره دارد که بیرون از محدوده آب‌های داخلی و دریاهای سرزمینی دولت‌های ساحلی واقع اند ونیز شامل قسمتهایی از دریاست که جزء منطقه انحصاری – اقتصادی ، دریای سرزمینی ، آبهای داخلی یا آبهای مجمع الجزایری قلمداد نمی شوند . دریای آزاد ، فلات قاره دولتهای بی طرف یا غیر متخاصم را نیز در برمی گیرد . با این حال ، حقوق دولتهای ساحلی و مجمع الجزایری باید مورد ملاحظه قرار گیرد .
از نظر تاریخی دریای آزاد تحت پوشش مناطق جنگ دریایی نیز قرار داشته است . به موجب منشور ملل متحد آزادی های دریای آزاد به ویژه آزادی کشتیرانی و پرواز دولتهایی که طرف مخاصمه نیستند نمی تواند با عدم تمایل یا عدم توانایی دولتها دیگر در امتناع از کاربرد نیروی نظامی متأثر گردد .
از این رو ، در حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی این رویه معمول است که در دریای آزاد متخاصمان حق دارند به بازرسی و تفتیش کشتی های بازرگانی بی طرف بپردازند یا به نیروی نظامی دشمن حمله نمایند .
البته در مخاصمات فوق الذکر طرفهای متخاصم اقدامات خود را به آبهای سرزمینی دولتهای ذی ربط محدود نمودند . با این حال چنین رویه ای فاقد شرایط لازم برای شکل گیری قاعده عرفی ( گستردگی ، یکپارچگی ، تداوم زمانی ) محسوب می شود . علاوه بر این رویه فوق مؤید آن نیست که دولتهای ذی ربط خود را به احتراز از انجام عملیات جنگ دریایی در آبهای آزاد ملزم قلمداد کرده باشند . چنان ترک فعلهایی صرفا نوعی محدودسازی دامنه عملیات به خاطر شرایط ویژه موجود بوده است ، این تنها احتمال قابل درک قلمداد می شود .
گفتار دوم-مناطق ممنوعه دریایی
منطقه ممنوعه دریایی ، محدوده مجزایی از دریا و فضای بالای آن است که طرف درگیر حقوق گسترده کنترل و ممنوعیت دسترسی کشتی ها و هواپیماها را در آن اجرا می کند . هدف آن تسهیل شناسایی اهداف نظامی و دفاع در برابر اعمال خصمانه است و نه حمله به اقتصاد جنگی طرف مخاصمه.
مثال : در طول جنگ جهانی دوم هم انگلستان (در منطقه اسکاگراک) و هم آلمان (در اطراف جزایر بریتانیا) ، مناطق ممنوعه جنگی ایجاد کردند .
2-2-1- مناطق ممنوعه ثابت منطقه ممنوعه ثابت متشکل از محدوده ای سه بعدی است که برای همکاری طراحی شده است یعنی منطقه جداگانه دریایی و فضای بالای آن ، مطابق اعلامیه لندن (26 فوریه 1909 )ایجاد مناطق ممنوعه جنگ دریایی ثابت به عنوان امری استثنایی در حقوق بین الملل فقط در شرایط ذیل مجاز است :
– ایجاد منطقه ممنوعه دریایی باید مؤثر باشد . بر این اساس واحدهای کافی از نیروهای هوایی و دریایی باید برای اجرای منطقه ممنوعه تلاش کنند به نحوی که شانس معقولی برای همه کشتی های در ورود به آن منطقه وجود داشته باشد .
– محدوده و مدت زمان ، همین طور حقوق ادعایی در منطقه ممنوعه نمی تواند فراتر از امنیت ملی مشروع و الزامات دفاعی باشد . کشتی ها در منطقه ممنوعه باید زمان مناسبی برای ترک آن در اختیار داشته باشند .
– مرزهای مناطق ممنوعه ، محدودیتهای اعمال شده بر تردد هوایی و دریایی در داخل و بر فراز این مناطق و اقدامات نظارتی باید مطابق با اصول ضرورت نظامی و تناسب اتخاذ شوند . تا جایی که ملاحظات نظامی اجازه دهد ، مسیرهای ویژه ای برای کشتی های بی طرف در نظر گرفته می شود که تنها حق بازرسی و تفتیش در آنجا اعمال می شود .
– گسترده خطوط مرزی دقیق و مدت زمان منطقه ممنوعه باید به طور عمومی به اطلاع رسانیده شوند . اگر یک منطقه ممنوعه به مناطق کوچکتری تقسیم شود ، تعیین محدودیتها و مرزهای هر کدام از آن مناطق ضروری است .
پس از جنگ جهانی دوم موضوع مشروعیت مناطق ممنوعه که به روشهایی متفاوت از زمان جنگ جهانی اول اعمال شده بودند مورد توجه قرار گرفت . به نظر رسید که تمایل به اعلام مشروعیت مناطق ممنوعه در اصل وجود دارد اگر منافع کشتیرانی بی طرف مورد توجه قرار بگیرد و اگر همه کشتی ها بدون تفکیک مورد حمله قرار نگیرند ، بدون ملاحظه اصول بنیادین حقوق جنگ دریایی و بدون اخطار قبلی قصد اعلام منطقه به عنوان منطقه آتش آزاد وجود نداشته باشد .
2-2-2- مناطق ممنوعه متغیر . در بیان انگلیسی – امریکایی ، این مناطق موسوم به «حباب های دفاعی » هستند .ایجاد منطقه جنگی دریایی متغیر تنها وقی مجاز است که به شکلی کلی به عموم اعلام شود در اعلامیه باید حقوق مورد درخواست معین شود . منطقه ممنوعه متغیر ، از عرصه ای تشکیل می شود که ابعادی سه بعدی پیرامون واحدهای نیروهای دریایی دارد لذا هنگامی واحدها جابجا شوند ، موقعیت آن نیز تغییر می کند . گستره مناطق ممنوعه جنگی متغیر محدودیتهای ترافیکی هوایی و دریایی در منطقه و بالای آن و اقداماتی که باید اجرا شود ، مطابق اصول ضرورت نظامی و تناسب تعیین می شوند .استفاده از تسلیحات در چنین مناطقی باید محدود به اهداف نظامی باشد.
2-2-4-مناطق دریایی کشورهای بی طرف
ترافیک دریایی و هوایی بی طرف تنها تا میزان محدودی تحت تأثیر ادعای یک منطقه ممنوعه متغیر قرار دارد . لذا با توجه به رویه اخیر دولتها ، انتظار می رود که چنین مناطقی بخشی از حقوق بین الملل عموما پذیرفته شده باشد .

بدیهی است که در مورد ادعای یک منطقه ممنوعه ، دولت متخاصم عموما متعهد به صدور اطلاعیه در مورد هدف و مسیر واحدهای خود نیست . به عبارت دیگر ، واحدهای مربوط می توانند به آسانی هدف حملات دشمن در منطقه مورد نظر قرار گیرند . بنابراین کافی است که اعلامیه اطلاعات مربوط به محدوده منطقه و هدف عملیات را در برداشته باشد . محدوده مجاز به نیازهای دفاعی به شرایط موجود بستگی دارد . این محدوده می تواند تا 5 مایل دریایی باشد . اما می تواند فراتر از آن محدوده هم باشد اگر نزدیک شدن کشتی ها یا هواپیما به منزله یک خطر قابل دفع باشد . محدودیتهای مقرر شده و اقدامات اتخاذی باید محدود به آن درجه از زوری شود که برای تضمین مؤثر دفاع مشروع ضروری است . استفاده از سلاح مجاز است اگر یک کشتی یا هواپیمای در حال ورود ، هدف نظامی مشروع تلقی شده و هیچ ابزار دیگری در دسترس نباشد .


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم –وضعیت دریانوردی کشتی های جنگی در زمان جنگ و صلح
مبحث اول -عبور بی ضرر و مصونیتهای کشتی ها و ناوهای جنگی
بند اول- عبور بی ضرر کشتی هاو ناوهای جنگی
قبل از ورود به بحث عبور بی‏ضرر،نخست باید مشخص گردد که«عبور» چه مفهومی دارد.طبق مادهء 18 کنوانسیون که کم‏وبیش مشابه تعریف‏ مادهء 14 کنوانسیون 1958 ژنو می‏باشد،عبور عبارت است از دریانوردی در دریای سرزمینی‏ جهت:
الف)عبور از آن بدون ورود به آبهای داخلی یا لنگرگاه و تسهیلات بندری خارج‏ از آبهای داخلی.
ب)برای ورود یا خروج از آبهای داخلی یا لنگرگاه‏ها و تسهیلات بندری مربوطه.
در بند 2 همین ماده تصریح گردیده است که عبور می‏بایست سریع و مستمر باشد مگر در زمان فورس ماژور(قوه قاهره)که از اختیار کشتی خارج است .معذالک در موارد اضطراری،عبور ممکن است شامل توقف و لنگر انداختن نیز بشود؛مشروط به اینکه این عملیات برای دریانوردی ضروری باشد،یا شرایط اضطراری آن را ایجاب کند و یا جهت کمک‏رسانی به افراد،کشتیها یا هواپیمایی که در مخاطره هستند،انجام گردد.عبور بی‏ضرر شرایط متعدد دیگری را دربر می‏گیرد که مشروحا در مادهء 19 کنوانسیون عنوان گردیده است مضافا اینکه ماده 20 تصریح می‏نماید که زیردریاییها یا سایر وسایط تحت البحری مکلفند که هنگام عبور از دریای سرزمینی،در سطح آب دریانوردی‏ کرده و پرچم خود را نشان بدهند.
حق عبور بی‏ضرر»از جمله محدودیتهای‏ می‏باشد که حاکمیت مطلق یک کشور ساحلی‏ را مخدوش می‏نماید؛اما در قبال این‏ محدودیت،کشتی‏های بیگانه نیز باید به‏ نحوی عبور نمایند که عبور آنان مخل نظم و امنیت کشور ساحلی نگردد.
دولت ساحلی‏ در عبور بی‏ضر می‏تواند قوانین را برای‏ کشتی‏های بیگانه وضع نماید و یا ورود کشتی‏های جنگی و زیردریایی را منوط به کسب اجازه قبلی نماید به طور مثال دولت ایران نیز عبور